تورم درشت در سال ۱۴۰۱

اقتصاد۲۴- غلامحسین دوانی- از طرف دیگر برخی کالا و خدمات که عموماً در مقوله خدمات حرفه ای قرار دارند در نظام مزد حداقلی کارگری جای ندارند نظیر حق الزحمه پزشکی، حق الوکانه وکلاءو حق الزحمه خدمات حسابرسی. بررسی تحلیلی خدمات حسابرسی نشان می دهد که سهم مزد در قیمت تمام شده خدمات حسابرسی بین ۸۰ تا ۸۵ درصد نوسان می باشد چرا که سایر هزینه ها شامل اجاره محل و هزینه خرید کاغذ و آبدارخانه است لذا در جهان قانونمند نگاه به حرفه حسابرسی دارای نظام نگرش خاص می باشد.

آخرین آمار جامعه حسابداران رسمی نشان می دهد که کل درآمد حرفه حسابرسی ایران (شامل سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی مفید راهبرد وابسته به نهاد رهبری) حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان با حدو ده هزار نفر شاغل (لیسانس به بالا) و ۲۳۰ موسسه حسابرسی و ۲۵۰۰ نفر حسابدار رسمی است که با توجه به هزینه فارغ التحصیلی یک نفر لیسانس« طبق محاسبات یونسکو » مجموع ثروت نهفته در این حرفه ۱.۵ میلیارددلار با داشتن حداقل ۶۰ هزار سال سابقه (حداقل متوسط حداقل تجربه حسابرسی ۶ سال) می باشد. یعنی کل درآمد حسابرسی با این مختصات پول تو جیبی یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی ویا انتقال ارز دولتی برخی مفسدان اقتصادی است.

از طرف دیگر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه در فروردین ماه ۱۴۰۰، ۲۴ هزار و ۶۹۷ تومان بوده که نسبت به فروردین ۹۹ که متوسط قیمت آن ۱۱ هزار و ۱۵۸ تومان به ثبت رسیده حدود ۱۲۱.۳ درصد رشد داشته است. هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک در فروردین امسال با رسیدن به قیمت ۲۴ هزار و ۵۲۷ تومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با متوسط قیمت ۱۲ هزار و ۴۹۴ تومان نزدیک به ۹۶.۳ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی (غیر از هومالی) در نخستین ماه از امسال ۱۴ هزار و ۳۳۵ تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با قیمت ۷ هزار و ۵۳۹ تومان ۹۰.۱ درصد رشدو شکر سفید که در فروردین ۹۹ متوسط قیمت هر کیلوگرم آن ۶ هزار و ۴۵۱ تومان بود در فروردین امسال با رشد ۸۴.۷ درصدی به ۱۱ هزار و ۹۱۲ تومان رسید.ه مضافا متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله که در فروردین ۹۹، ۷۵ هزار و ۷۸۶ تومان بود در نخستین ماه امسال با رشد ۴۸.۵ درصدی به ۱۱۲ هزار و ۵۰۵ تومان رسیده و همچنین برنج طارم اعلا نیز با رشد ۴۶.۳ درصدی نسبت به فروردین ۹۹ که متوسط قیمتی حدود ۲۳ هزار و ۸۴۸ تومان داشت در فروردین ۱۴۰۰ به ۳۴ هزار و ۸۹۱ تومان وهر کیلوگرم برنج داخلی هاشمی درجه یک نیز در فروردین امسال به ۳۳ هزار و ۶۹۷ تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته و با قیمتی حدود ۲۳ هزار و ۵۷۱ تومان، ۴۳ درصد افزایش قیمت داشته است.« منبع -خبرگزاری آنا دهم خردادماه ۱۴۰۰» .علاوه بر ارقام فوق بنا به اعلام مرکز آمار ایران در فضل پائیز سال ۱۴۰۰ میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی « مبتنی بر داده های ریالی» در جهارفصل منتهی به پائیز ۱۴۰۰ معادل ۴۷۸.۳ درصد بوده است « منبع- خبرگزاری مهر ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۰»

در سال گذشته که تداوم فعالیت موسسات حسابرسی مشغله اصلی حرفه حسابرسی تلقی می باشد و از آنجا که حرفه در معرض فروپاشی قرار داشت پس از مدتها مجادله و گفتگو مقرر گردید حق الزحمه حسابرسی ۷۰ درصد افزایش یابد. در واقع این افزایش محصول انباشته چندین سال عدم افزایش بود. اما بزرگترین بنگاه های کشور که عموماً شرکت های بورسی هم هستند به بهانه کاهش هزینه های شرکت ، « و بجای اینکه از تعداد مکرر ماموریت مدیران به دوبی، ترکیه و اروپا کم نمایند» به مقابله با این افزایش برآمدند و اخیراً نیز رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان که وظیفه اصلی سازمان متبوع وی نظارت بر اقلام معیشتی مردم است در حالیکه بهای برنج و حبوبات در سالجاری تاکنون بیش از ۲۵۰ درصد افزایش یافته یک باره از خواب گران نطارت بی عمل خود بیدار شده و طی مکتوبی اعلام نموده که افزایش ۷۰ درصدی حق الزحمه حسابرسان غیر قانونی است. توگوئی که مثلاً افزایش ۲۵۰ درصدی اقلام خوراکی شامل حسابرسان نمی شود و یا شاید جامعه حسابداری کشور کشک مصرف می نمایندو یا شاید هم اقلام خوراکی در محله محل سکونت ایشان هم مثل ریس جمهور اسبق بقیمت ارزان ارائه می شود ؟!.جای تعجب است حضرات مسئولین دولتی و مدیران بنگاه ها افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی کودشیمیائی را می توانند هضم کنند اما افزایش ۷۰ درصدی فسفر « ترشحات مغزی خدمات فکری حسابرسی » برایشان قابل هضم نیست ؟! زیرا از دوران قاجار تا کنون با شعار پیروزی گچ و آهک و کود را بر فسفر و مغز باینجا رسیده ایم ؟!

الازم بیادآوری است که افزایش حداقل مزد ۵۸ درصدی سال آینده نیز عملا از هم اکنون پیش خور افزایش قیمت کالاها و محصولات معیشتی شده و نگاهی به مختصات اقتصادی و شرایط کنونی نشان می دهد که رقم تورم سال آتی دورقمی درشت خواهد بود . به نظر اینجانب اگر بسیاری از سازمان های باصطلاح نظارتی فقط نظاره گر اوضاع باشند و نظارت بی نظارت خود را اعلام ننمایند بسیار تاثیرگذارتر خواهند بود تا صدور نامه ها و اعلامیه های شدادو ... . محصول گزارش حسابرسی ریسک است و بهای ریسک در کشوری که سر تا پا دچار ریسک و خطر آفرینی است چندان قابل محاسبه نیست و اگر جامعه حسابداران رسمی و برخی حسابرسان درصدهائی را اعلام می کنند در واقع از سر بی اطلاعی از حوزه ریسک و محدوده اثرات آن است. لذا سازمان حمایت باید همانطوریکه نرخ تورم و افزایش قیمت ها به ویژه در سال جاری از سرعت سنج آماری کشور بیرون زده است باید در انتظار افزایش بیشتر حق الزحمه خدمات حرفه ای همچون حق الزحمه حسابرسی نیز باشد زیرا در غیر اینصورت با خروج نیروهای موسسات حسابرسی مواجه خواهندشد که نتیجه آن عدم صدور بموقع گزارشات حسابرسی شرکتهای بورسی و غیر بورسی خواهید شد و یا با گزارشات حسابرسی خاصی مواجه خواهید شد که مصداق واقعی ضرب المثل«هر چقدر پول بدهید، آش خواهید خورد» خواهند بود.

بیشتربخوانید:رشد نقدینگی کند و تورم مهار شد

دولت در ارائه بودجه سال ۱۴۰۱ عملاً نرخ ارز معیشتی و نرخ آب بهاء برق، بهاء گاز و خدمات خود را آن چنان در ارقام و اقلام بودجه افزایش داده که نتیجه آن افزایش مجدد سایر ارقام در جامعه خواهد بود که حق الزحمه حسابرسی بدلیل آنکه مصرف کننده نهائی آن معیشتی نیست اساساً جایگاهی در اقتصاد معیشتی ندارد لذا به سازمان حمایت از مصرف کنندگان توصیه می شود در راستای ماموریت محوله خود کوشش نمایند راهکارهای بهبود کسب و کار را فراهم نمایند تا از طریق تولید کار و خدمات بیشتر بتوان با ایجاد اشتغال و درآمد زائی جامعه کار و تولید تقاضای مناسب برای عرضه کالا و خدمات فراهم گردد.

نمایه زیر حداقل بهای اقلام معیشتی کشور را نشان می دهدکه شامل حسابرسان و موسسات حسابرسی کشور هم می شود لذا راه چاره ای مگر افزایش مجدد حق الزحمه خدمات حسابرسی نیست مگر انکه بهای این اقلام کاهش یابد که امری غیرممکن در حال حاضر و با سیاست های فعلی است.

* عضو جامعه حسابداران رسمی ایران