گرانی قیمت دارو ادامه دارد

اقتصاد۲۴- سیاست افزایش قیمت دارو در نیمه دوم سال، حداقل بیش از یک دهه قدمت دارد و علت اتخاذ این سیاست از نیمه دهه ۸۰ این بود که به دلیل نامشخص بودن وضعیت تورم و گرانی قیمت کالا‌های اساسی در نیمه اول سال و با هدف حمایت از تولید داخل، نرخ تورم ۶ ماه اول سال به اضافه هزینه تولید، در نیمه دوم سال افزایش ۱۵ تا ۵۰ درصدی قیمت دارو را (بسته به ایرانی یا خارجی بودن دارو) رقم بزند.

نکته مهم این است که در دهه ۸۰ و تا سال ۹۸، واردات دارو‌های خارجی ممنوعیت نداشت و افزایش قیمت دارو‌های تولید داخل، به نوعی، ایجاد زمینه رقابت و تشویق مصرف‌کننده به استفاده از داروی ایرانی تلقی می‌شد و بنابراین در اغلب موارد، داروی ایرانی قیمتی کمتر از داروی خارجی داشت. از سال ۱۳۹۸، وزیر بهداشت وقت (سعید نمکی) اعلام کرد که واردات داروی خارجی (جز در مواردی که تولید داخل وجود ندارد) قطع خواهد شد و از همان زمان ضابطه قیمت‌گذاری داروی داخلی هم دستخوش نابسامانی شد ...

رییس‌جمهوری در حالی روزچهارشنبه در دیدار با فعالان عرصه سلامت بر کاهش هزینه‌های دارو و درمان از جیب مردم تاکید کرد که بررسی‌های اعتماد نشان می‌دهد از زمستان سال گذشته که بحث حذف ارز ترجیحی از زنجیره تامین دارو مطرح شد تا همین امروز که حدود دو هفته از اعلام حذف قطعی ارز ۴۲۰۰ تومانی از نظام توزیع ارزی برای کالا‌های اساسی می‌گذرد، قیمت تمام اقلام دارویی، بسته به برند تولید‌کننده، قیمت تمام شده بر اساس ماده موثره وارداتی، هزینه‌های جانبی تولید و مبدا تولید (وارداتی یا تولید داخل) بین ۱۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

بنا به اعدادی که صاحبان چند داروخانه در اختیار «اعتماد» قرار داده‌اند، از ابتدای زمستان سال گذشته، بسته ۳۰‌تایی قرص والزومیکس (فشار خون) از ۳۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان، ورق ۱۰ تایی ژلوفن (مسکن) از ۶۵۰۰ تومان به ۱۳ هزار تومان، ورق ۱۰ تایی قرص سرماخوردگی، از ۲۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان، شربت ام. جی. اس (داروی گوارش) از ۱۷ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان، لیورگل (داروی ویژه مبتلایان هپاتیت، سیروز و سایر بیماری‌های کبدی) از ۴۶ هزار تومان به ۶۱ هزار تومان، قرص هیرویت (مکمل مولتی ویتامین) از ۷۸ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان، اُمپرازول (داروی گوارشی) از ۷ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته و چند برابر شدن قیمت دارو، همچنان ادامه دارد چنانکه نیمه فروردین امسال، یک شرکت داروسازی تولید‌کننده قرص پنیسیلین وی پتاسیم، اعلام کرد که با مجوز سازمان غذا و دارو، نرخ فروش این دارو را در سال جدید، ۱۹.۷ درصد افزایش داده است. تجهیزات و اقلام مصرفی پزشکی هم از این صعود بی‌نصیب نمانده‌اند چنانکه سرنگ و انژیوکت هم ظرف سه ماه گذشته افزایش قیمت دوبرابری داشته‌اند. طبق اعلام صاحبان داروخانه‌ها، قیمت تمام دارو‌های گیاهی، تمام مکمل‌های تقویتی و تجهیزات پزشکی مصرفی، از زمستان سال گذشته با رشد ۳۰ درصدی همراه بوده و حالا افزایش قیمت‌ها در این گروه دارویی به بیش از ۴۰ درصد رسیده، اما دارو‌های دیگری، تا ۲۰۰ درصد هم افزایش قیمت داشته‌اند علاوه بر آنکه بسیاری دارو‌ها هم ماه‌هاست که تامین موجودی نشده‌اند و نایاب هستند.

چرا دارو گران شد؟

سیاست افزایش قیمت دارو در نیمه دوم سال، حداقل بیش از یک دهه قدمت دارد و علت اتخاذ این سیاست از نیمه دهه ۸۰ این بود که به دلیل نامشخص بودن وضعیت تورم و گرانی قیمت کالا‌های اساسی در نیمه اول سال و با هدف حمایت از تولید داخل، نرخ تورم ۶ ماه اول سال به اضافه هزینه تولید، در نیمه دوم سال افزایش ۱۵ تا ۵۰ درصدی قیمت دارو را (بسته به ایرانی یا خارجی بودن دارو) رقم بزند.

نکته مهم این است که در دهه ۸۰ و تا سال ۹۸، واردات دارو‌های خارجی ممنوعیت نداشت و افزایش قیمت دارو‌های تولید داخل، به نوعی، ایجاد زمینه رقابت و تشویق مصرف‌کننده به استفاده از داروی ایرانی تلقی می‌شد و بنابراین در اغلب موارد، داروی ایرانی قیمتی کمتر از داروی خارجی داشت. از سال ۱۳۹۸، وزیر بهداشت وقت (سعید نمکی) اعلام کرد که واردات داروی خارجی (جز در مواردی که تولید داخل وجود ندارد) قطع خواهد شد و از همان زمان ضابطه قیمت‌گذاری داروی داخلی هم دستخوش نابسامانی شد چنان‌که همزمان با افزایش قیمت ارز که بر هزینه جانبی تولید دارو (کاغذ و مواد اولیه بسته بندی، دستمزد کارگر و عوامل فنی تولید دارو و هزینه‌های جاری خط تولید) تاثیر قطعی داشت و این هزینه‌ها هم مشمول کمک‌های یارانه‌ای دولت نمی‌شد، از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ تا امروز، قیمت دارو‌های تولید داخل که امروز ۹۷ درصد از بازار دارویی ایران را شامل می‌شود، سه الی ۵ بار در سال افزایش یافته و با وجود کتمان مسوولان سازمان غذا و دارو درباره این نابسامانی، به نظر می‌رسد که تاثیرات منفی و کمرشکن افزایش قیمت ارز که از سوی شبکه‌های دلالی قدرتمند و خارج از بدنه دولت هدایت می‌شود، توان برقراری توازن در بازار دارویی را از متولیان نظام سلامت سلب کرده است.

افزایش چند باره قیمت داروی تولید داخل کشور در حالی است که همزمان، کمبود‌های مقطعی دارویی هم رو به افزایش است و با وجود آنکه مسوولان وزارت بهداشت، کمبود اقلام دارویی را کمتر از ۵۰ قلم و «ناچیز» می‌دانند، اما صاحبان حدود ۱۰ هزار داروخانه وابسته به بخش خصوصی که در صف اول توزیع نسخه‌ای داروی کشور هستند، به عنوان شاهدان صادق از وضعیت موجودی دارو می‌گویند که طی ماه‌های گذشته، کمبود انسولین، ریتالین، برخی مسکن‌ها، برخی دارو‌های گوارشی، دارو‌های اعصاب و روان، اسپری‌های تنفسی، داروی بیماران تالاسمی، دارو‌های فشار خون و بیماری‌های قلبی، آنتی‌بیوتیک‌ها، سرم‌های قندی و نمکی، دارو‌های رقیق‌کننده خون، اشک چشم مصنوعی، برخی دارو‌های بیماران سرطانی، برخی دارو‌های بیماران نارسایی کلیوی، معمول‌ترین کمبود‌های دارویی هستند که البته اعلام این کمبود‌ها از سوی صاحبان داروخانه‌ها همواره با تکذیب مسوولان وقت سازمان غذا و دارو مواجه شده است.

به نظر می‌رسد تکذیب کمبود‌های دارویی هم بخشی از سیاست دولت در فاصله‌های سال‌های ۱۳۹۸ تا امروز بوده چرا که سازمان غذا و دارو به پیروی از یک روال معمول و چند ساله، در فواصل زمانی مختلف، نیاز دراز مدت بازار دارو، وضعیت ذخایر مواد اولیه یا داروی ساخته شده را بررسی کرده و در هماهنگی با تولید‌کنندگان یا وارد‌کنندگان موظف به تامین داروست و حالا وقتی ادعای صاحب یک داروخانه درباره نایاب شدن چند هفته‌ای یک قلم دارو، با جدیت و اصرار توسط یکی از مسوولان سازمان غذا و دارو تکذیب و نفی می‌شود، باید فرض حتمی را بر این گذاشت که قطعا ذخایر دارویی این قلم، رو به پایان است و اگر در داروخانه‌ای یافت می‌شود هم از موجودی قبل است و مسوولان سازمان غذا و دارو هم از کل ماجرا باخبرند منتهی واقعیت این است که تایید کمبود یا نایاب شدن دارو، برگی موید سوءمدیریت و ضعف است و کدام مسوولی اذعان می‌کند که چنان بی‌تدبیر و ضعیف عمل کرده که ذخیره یک قلم دارو به ته رسیده و هیچ تدبیری برای جایگزینی آن اتخاذ نشده است؟

مجموع اتفاقاتی که درد بیشتری به مردم تحمیل می‌کند

طی ۴ سال گذشته و پس از خروج رییس‌جمهوری وقت امریکا از معاهده بین‌المللی برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، شرایط واردات دارو با مشکلات دوباره‌ای مواجه شد چنان‌که به دلیل تحریم دوباره شعبات بانک‌های ایرانی خارج از کشور و امتناع صریح برخی فروشندگان خارجی دارو از ادامه همکاری با ایران به دلیل نگرانی بابت اجرایی شدن تهدید‌های امریکا و از دست دادن بازار‌های جهانی دارو، از آبان ۱۳۹۷، همزمان با ممنوعیت و دشواری‌های جدید در مسیر فروش نفت ایران و تند شدن شیب کاهش درآمد‌های دولت، شوک یک‌باره‌ای به بازار تامین داروی ایران وارد شد و در همان زمان، مسوولان وقت سازمان غذا و دارو این تمهید را در پیش گرفتند که هر تولید‌کننده خارجی که با وجود بازگشت تحریم‌ها، حاضر به همکاری با ایران باشد، مواد اولیه و فناوری تولید را به ایران ارسال کند تا فرآیند نهایی ساخت و بسته‌بندی در کارخانجات داخلی تکمیل شده و مشروط به این شرط، برچسب «تحت لیسانس» با برند مبدا، روی بسته‌بندی نهایی دارو درج شود.

امروز تعدادی از اقلام دارویی در بازار ایران، از همین دست است؛ دارو‌هایی که تحت لیسانس برند‌های فرانسوی، کانادایی، کره‌ای، حوزه اسکاندیناوی یا اروپای شرقی تولید می‌شود و بنا به اذعان صاحبان داروخانه‌ها، کیفیت این دارو‌ها هم تفاوتی با داروی ساخته شده در مبدا برند ندارد.

بیشتر بخوانید: بازی حذفی با سلامت شهروندان / چند درصد شهروندان توان پرداخت قیمت آزاد دارو را دارند؟

اما همچنان حدود ۷۰ درصد از مواد موثره دارویی کشور، وارداتی است که وارد‌کنندگان در این ۴ سال گذشته چاره‌ای جز توسل به مسیر‌های طولانی‌تر و خرید غیر مستقیم و از طریق واسطه‌ها (به دلیل دشواری گشایش اعتبار و تحریم بانک‌های ایران در خارج کشور) یا خرید از منابع با کف کیفیت نداشته‌اند که به گفته صاحبان داروخانه‌ها، کیفیت داروی تولید شده با چنین مواد موثره‌ای، حتما قابل مقایسه با داروی محتوی ماده اولیه با سقف کیفیت نخواهد بود. امروز، مصرف‌کننده ایرانی، در مراجعه به بازار دارو، با افزایش قیمت تمام اقلام دارویی؛ چه تحت لیسانس و چه تولید داخل، مواجه شده است. افزایش قیمتی که هر بار توسط مسوولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با یک توجیه جدید پاسخ داده می‌شود.

تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار دارو

صاحب یک داروخانه، تمایلی به حرف زدن درباره وخامت قیمت‌ها ندارد، اما جملات مهم‌تری می‌گوید: «مشکل مردم، گیج بودن مسوولان و صادق نبودن آن‌ها با مردم است. شما شاهدید از زمستان پارسال، مسوولان وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس به چه بازی مضحکی متوسل شدند و یک روز می‌گفتند ارز دارو حذف نمی‌شود و فردا می‌گفتند ارز دارو اسمش تغییر می‌کند و پس فردا می‌گفتند ارز دارو رانت دارد و باید حذف شود. یک روز می‌گفتند دارو به هیچ‌وجه گران نمی‌شود و فردا می‌گفتند دارو افزایش قیمت کمی خواهد داشت و پس فردا می‌گفتند چاره‌ای جز گران‌تر شدن دارو نداریم تا مانع از قاچاق معکوس بشویم.

وقتی یک مقام مسوول حتی یاد نمی‌گیرد با مردم شفاف صحبت کند، نباید انتظار داشته باشیم دارو نشت نکند و قاچاق نشود و گران‌فروشی اتفاق نیفتد. مسوولان برای کنترل قیمت دارو ناتوان بودند و باید این ناتوانی را بپذیرند، اما به جای پذیرش ایراد خودشان، به سفسطه متوسل می‌شوند و توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند. چرا من به عنوان صاحب داروخانه نباید از این آب گل آلود ماهی بگیرم؟ وقتی این قدرت را دارم با یک بسته داروی نایاب، بازرس سازمان غذا و دارو را بخرم، چرا نباید از این وضعیت سوءاستفاده کنم؟ مگر دولت به فکر من بوده که در این ۴ سال، سه بار اعلام ورشکستگی کردم، چون بیمه‌ها به قول‌شان عمل نکردند و طلب من را سر وقت ندادند و شرکت توزیع از من وجه نقد گرفت و چک قبول نکرد و من ناچار شدم برای پرداخت مالیات و عوارض و حقوق کارکنانم، وام بگیرم و مقروض شوم؟ کدام حمایت از بخش خصوصی؟

بگویید حمایت از یاران خصوصی. یاران خصوصی دولت در این ۴ سال هیچ ضرر نکردند و به همین دلیل امروز شاهد افزایش تعداد داروخانه‌های خاص هستیم؛ داروخانه‌هایی که دارو‌های خاص توزیع می‌کنند و سود چند میلیارد تومانی در جیب‌شان می‌گذارند و، چون خاص هستند، از فیلتر نظارت و بازرسی و حساب پس دادن هم به راحتی رد می‌شوند. با دولتی که شفاف بودن را بلد نیست، نباید شفاف بود.»

۱۳ روز از اعلام وزرای بهداشت و صمت درباره حذف قطعی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از زنجیره کالا‌های اساسی و از جمله دارو و تجهیزات پزشکی می‌گذرد و ازاین پس، مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت دارو در ایران، تامین مواد اولیه و جانبی و هزینه تولید با ارز آزاد خواهد بود. البته دولت از چنین تاثیری بی‌اطلاع نبود، چون ماه‌های پایانی سال گذشته، افزایش چند برابری قیمت دارو و تجهیزات پزشکی به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نظام توزیع ارز برای کالا‌های اساسی، بار‌ها توسط نمایندگان مجلس و فعالان صنعت دارو و کارشناسان حوزه سلامت مورد هشدار قرار گرفت.

حسینعلی شهریاری؛ رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری: «بنا بر اظهار مسوولان ذی‌ربط در سازمان برنامه و بودجه، منابع ناشی از هدفمند نمودن ارز ترجیحی در حوزه دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌گردد. این در حالی است که بنا بر اسناد و شواهد علمی، حداقل نیاز بیمه‌ها و وزارت بهداشت برای حمایت و صیانت مالی از مردم در مواجهه با این جراحی بزرگ، به میزان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است که البته می‌بایست به این عدد، اعتبار ۶ هزار میلیارد تومانی مورد نیاز برای پوشش صد‌درصدی حدود ۶ تا ۸ درصد جمعیت فاقد پوشش بیمه‌ای در کشور، و نیز هزینه ۸ هزار میلیارد تومانی درمان رایگان ایثارگران را هم افزود. حذف ارز ترجیحی مواد اولیه دارو، موجب خواهد شد تا حجم نقدینگی مورد نیاز کارخانجات دارویی برای ثبت سفارش و گشایش اعتبار به میزان ۷ برابر افزایش یابد که با توجه به مشکلات صنعت یاد شده و عدم دریافت به موقع مطالبات خود از شرکت‌های توزیع دارو که ناشی از تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، داروخانه‌ها است، تأمین نقدینگی برای آن‌ها با مشکل جدی مواجه خواهد بود و بیم آن می‌رود که تولید دارو با تأخیر مواجه و حتی متوقف گردد که در این صورت دولت ناگزیر از جایگزینی واردات خواهد بود و این امر به نوبه خود، نیاز ارزی کشور را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد تأمین این حجم واردات در شرایط تحریم عملاً غیر ممکن بوده و کشور را با بحران کمبود دارو مواجه خواهد نمود.»

محمد عبده‌زاده؛ رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران: «بر اساس آمارنامه دارویی کشور، گردش مالی بازار دارویی ایران در حال حاضر ۳۵ هزار میلیارد تومان است. بودجه سازمان‌های بیمه‌گر حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان است، آنچه در حال حاضر مردم بابت دارو از جیب هزینه می‌کنند، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان است. اگر فرض کنیم برای سال آینده، قدر مطلق پرداختی مردم بابت دارو تغییر نکند و همان ۲۲ هزار تومان بماند، بعد از آزادسازی ارز ترجیحی، حجم کل بازار دارویی کشور به ۹۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که اگر سهم پرداختی مردم را کم کنیم، باید ۷۶ هزار میلیارد تومان به بیمه‌ها بدهیم تا همین شرایط سال ۱۴۰۰ پابرجا بماند. این اعتبار و بودجه را دولت باید به بیمه‌ها بدهد، تا علاوه بر اینکه پرداختی از جیب مردم بابت دارو افزایش نیابد، صنعت داروسازی کشور هم بتواند به کار خود ادامه دهد.»

همایون سامه یح؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: «دارو‌های تولید داخل ۳۰ درصد با افزایش قیمت مواجه خواهند شد، اما دارو‌های وارداتی، چندین برابر و متاسفانه حداقل بین ۳ تا ۵ برابر قیمت آن افزایش پیدا می‌کنند، اما اینکه آیا بیمه این قیمت جدید را قبول می‌کند یا خیر، باید از سازمان‌های بیمه‌گر پرسیده شود. زمانی که قیمت دارو گران می‌شود، باید ببینیم آیا بیمه‌ها قیمت جدید را می‌پذیرند یا فقط قیمت‌های قدیم را قبول می‌کنند. تعداد پزشکان و داروخانه‌ها حدود ۳۰ هزار مورد هستند، اما ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور است که بیمار می‌شوند و احتمال فشار قیمت‌ها بر مردم بسیار زیاد است. برآورد شده که برای جبران اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی، حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فقط برای دارو مورد نیاز است. در صورتی که فقط ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای دارو، تجهیزات پزشکی، خرید گندم و موارد دیگر اختصاص خواهد یافت و بودجه دولت حدود ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده است.»

البته طی روز‌های اخیر، وزیر بهداشت و مسوولان سازمان غذا و دارو سعی داشتند منکر این واقعیت شوند و از زمستان سال گذشته که قطعیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی زمزمه پررنگی در راهرو‌های مجلس و وزارت بهداشت و وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) داشت، تولیت سلامت ادعا می‌کرد به جای توزیع یارانه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار دارو، معادل این وجوه به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود تا با این توزیع جبرانی، بیمه‌شدگان همچنان داروی با قیمت قبل از حذف ارز ترجیحی بخرند، اما با نهایی شدن لایحه بودجه ۱۴۰۱ که هفته دوم فروردین امسال هم در قالب قانون توسط رییس‌جمهوری ابلاغ شد، معلوم شد که این ادعا، قابلیت اجرا نداشته، چون با وجود آنکه بنا به اذعان وزیر بهداشت، بودجه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه ۱۴۰۱ باید به ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، بهمن ماه پارسال، تهاتر قیمت بیمه‌ای دارو با تخصیص‌های دولت را به این شرط مشروط کرد که: «آمادگی داریم ارز دولتی دارو‌ها حذف شود، اما این مساله دو شرط مهم دارد؛ منابع، کامل و به‌موقع پرداخت شود زیرا در غیر این صورت بیمه در پرداخت‌ها دچار مشکل خواهد شد. مبالغ و بودجه مورد نیاز پیش‌بینی شده صرفا برای حذف ارز دارو ۳۷ هزار میلیارد تومان در بیمه سلامت و ۸۰ هزار میلیارد تومان در کل بیمه‌ها است و به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای حذف ارز دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی نیاز است.»

با وجود تاکید این مسوولان بر ضرورت تخصیص اعتبارات و ارقام منطبق با هزینه‌کردها، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در جدول تبصره ۱۴، مجموع مابه‌التفاوت نرخ ارز کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را ۱۶۱ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود و معنی واضح آن، این است که دولت پولی ندارد که به عنوان منابع مازاد و معادل ارز ترجیحی در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر بگذارد در حالی که طبق بند الحاقی تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱، تاکید شد: «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالا‌های اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوری که افراد بتوانند این کالا‌ها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»

نتیجه بی‌پولی دولت و همزمان شدن خالی بودن خزانه با حذف ارز ترجیحی از دارو و تجهیزات پزشکی این است که یا باید در انتظار آب رفتن فهرست دارو‌های بیمه‌ای باشیم، یا اینکه به تماشای جدل روزانه صاحبان داروخانه‌ها و مردمی بنشینیم که توان خرید داروی با قیمت آزاد ندارند و داروخانه هم به دلیل اینکه حاضر به ادامه همکاری با بیمه‌های بی‌پول و ورشکسته نیست، اعلام قطع همکاری کرده و جز داروی با قیمت آزاد، هیچ داروی دیگری ندارد.

مشکل جدی‌تر این است که طی ماه‌های گذشته، مسوولان سازمان بیمه سلامت بار‌ها هشدار دادند که هنوز حدود ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور، از هرگونه بیمه درمانی محروم هستند و با وجود تاکیدات چند باره قوانین برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم بر مکلف بودن دولت به ایجاد پوشش بیمه پایه برای کل جمعیت ایران، دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم موفق به اجرای این تکلیف نشدند. بنابراین، جمعیتی حدود ۹ میلیون نفر، از دسترسی به داروی بیمه‌ای محروم هستند و باید قیمت تمام شده دارو را به‌طور کامل از جیب خود پرداخت کنند آن هم در حالی که بنا به اعلام وزارت بهداشت، قیمت دارو، بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های درمان خانوار دارد. چالش دیگری که به افزایش هزینه دارو از جیب مردم منجر می‌شود، ناتوانی سازمان‌های بیمه‌گر در اجرای نسخه نویسی الکترونیک است که مصرف‌کننده نهایی دارو را از دسترسی به داروی ارزان و بیمه‌ای محروم خواهد کرد.

سازمان‌های بیمه‌گر موظف بودند از دی ماه سال گذشته، نسخه‌نویسی الکترونیک را در سراسر کشور و برای تمام مراکز درمانی طرف قرارداد اجرا کنند، اما فعالان حوزه سلامت (پزشکان، صاحبان داروخانه‌ها، صاحبان مرکز خدمات پاراکلینیک، انجمن‌های پزشکی و حتی مسوولان سازمان نظام پزشکی) بار‌ها هشدار دادند که به دلیل آماده نبودن مهم‌ترین زیرساخت لازمه اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک (ناموفق بودن دولت در رفع کندی سرعت و قطعی‌های مکرر اینترنت در تمام نقاط کشور) امکان اجرای کامل، دقیق و همزمان نسخه‌نویسی الکترونیک برای تمام خدمات درمانی وجود ندارد.

بی‌توجهی دولت به این هشدار‌ها و اصرار بر اجرای یک‌شبه آن (ولو با فرصت تنفس سه الی چهار ماهه) منجر به این نتیجه شد که امروز بسیاری از داروخانه‌ها، در مواجهه با اولین اشکال در ثبت نسخه الکترونیک بیمار (در هر نقطه از کشور؛ چه مراکز استان‌ها و چه شهر‌های کوچک و دورافتاده و محروم) از پذیرش بیمه‌ای نسخه خودداری کرده و بیمار را موظف می‌کنند هزینه دارو را با قیمت آزاد بپردازد. اگرچه رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار عرضه و تقاضای دارو و به خصوص برای دارو‌های وارداتی، قابل کتمان نیست، اما طی سه سال گذشته، صاحبان برخی داروخانه‌ها به دلیل تنگنا‌های اقتصادی متوسل به احتکار دارو و فروش آن به صورت زیرمیزی و با قیمت گرانتر شده‌اند تا از این محل و با علم به ایجاد تشنج در بازار دارویی، زیان دهی خود را هم از جیب بیماران جبران کنند.

امروز کم نیستند بیماران مصرف‌کننده دارو‌های اعصاب و روان، اسپری‌های تنفسی، دارو‌های رقیق‌کننده خون یا حتی دارو‌های کنترل‌کننده بیش‌فعالی که ناچارند داروی مورد نیاز خود را با پرداخت قیمت چند برابری و خارج از شمول بیمه، از داروخانه متخلفی تهیه کنند که در ابتدا، مدعی اتمام موجودی شده، اما در مواجهه با اصرار و استیصال بیمار، داروی مذکور را نه از قفسه قابل رویت و در محل دید همگان، بلکه از انبار مخفی می‌آورد و دارو را دو یا سه برابر گرانتر از قیمت درج شده روی بسته‌بندی دارو، می‌فروشد. این اتفاق به‌طور مشخص، محصول ضعف نظارت دولت و البته سوء مدیریت‌هایی است که در تمام عرصه‌ها، کاسه صبر فعالان بخش خصوصی را لبریز کرده و چاره‌ای جز تخلف پنهان باقی نگذاشته است.

دولت‌های وقت و از جمله دولت سیزدهم در همه این سال‌ها، به جای تسهیل زمینه فعالیت بخش خصوصی، اوراق بیشتری بر بروکراسی دست و پاگیر اداری افزوده‌اند که نتیجه این سوء مدیریت آشکار در عرصه تولید تا توزیع دارو، شکل گرفتن شبکه‌های دلالی قدرتمند، نشت دارو‌های خاص به بازار سیاه (نیمه دی ماه پارسال، در شهر تهران ۵۰۰ هزار قلم داروی نایاب و کمیاب از شبکه دلالی کشف شد) و قاچاق معکوس دارو به کشور‌های همسایه (طبق اعلام اخیر معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، حجم قاچاق معکوس دارو، سالانه ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار است) بوده است.

حالا هم با حذف قطعی ارز ۴۲۰۰ تومانی از بازار تولید تا توزیع دارو، به نظر می‌رسد فصل جدید از حرمان برای بیماران و در واقع برای تمام جمعیت ایران گشوده شده است. بیماران، جدا از جامعه نیستند. گرانی قیمت دارو، هم آن بیمار قلبی را گرفتار خواهد کرد، هم آن مبتلای سرماخوردگی، هم آن گرفتار نازایی و هم آن گرفتار ضعف اعصاب و روان. روال معمول در ایران این است که مسوولان و بدنه دولت، تا زمانی که خود یا اعضای خانواده‌شان با مشکلی چهره به چهره نشوند، یا حرف مردم را قبول ندارند، یا حرف مردم را کذب و سیاه نمایی می‌دانند، یا با توجیه و بهانه‌تراشی، مدعی می‌شوند که مردم درست نفهمیده‌اند و آن‌ها بهتر می‌فهمند و واقعیت، غیر از فهم مردم بوده است.

حالا باید دست به دعا شویم تا یکی از هیات وزیران، هر چه زودتر، ناچار به خرید دارویی با قیمت ۵۰ درصد گرانتر از قیمت یک ماه پیش شود تا هم، درد مردم را بفهمد و هم راهکاری برای اصلاح تصمیم یک شبه و ناکارآمد همکارانش اتخاذ کند.