کالا در بازار داخلی گران‌تر می‌شود؟ / تورم جدید با حذف معافیت‌ها

اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد - بر اساس تصمیم جدید دولت، معافیت حقوق واردات کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی حذف شد. دولت سیزدهم مدعی حمایت از تولید کننده و توسعه تولید در کشور است. هنوز عمر دولت جدید به یکسال هم نرسیده که بر خلاف ادعای خود تصمیماتی را می‌گیرد که تعطیلی تولید، تورم و بیکاری را به همراه خواهد داشت.

دولت با حذف معافیت حقوق واردات کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، تیر خلاص را بر پیکر تولید وارد کرده است. از جزئی ترین کالای تولیدی تا کلی ترین تولیدات در کشور (مواد غذایی و پوشاک و مصالح ساختمانی، تولیدات در بخش معدن و فولاد و خودرو و لوازم خانگی و.... ) همه وارد فاز جدیدی از گرانی خواهند شد.

در همین رابطه سعید صمدی رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران درگفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: کشور‌ها برای تسهیل در تولید و تسریع درتوسعه بخش‌های مختلف تولید امتیاز‌هایی را به تولید کنندگان می‌دهند از این رو از اجرای برخی معافیت‌ها به عنوان ابزاری برای حمایت از تولید کنندگان واقعی در بخش‌های صنعتی – معدنی - کشاورزی استفاده می‌کنند.

صمدی ادامه داد: حذف هر گونه عوارضی برکالا‌های تولیدی صادراتی جزء برنامه‌های حمایت از تولید کننده می‌باشد. موضوعی که در کشور ما، دولت‌ها به شدت براخذ عوارض از کالا‌های وارداتی غیر مشابه در داخل و صادراتی تأکید دارند.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: با توجه به ماهیت اصلی در تولید، واردات ماشین آلات صنعتی- معدنی و کشاورزی با توجه به ماهیت این نوع دستگاها، صرفاً برای استفاده در تولید است و در بخش‌های دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. از این رو سال هاست که واردات ماشین آلات تولیدی شامل معافیت بوده اند.

وی تصریح داشت: شاید برخی از ماشین آلات صنعتی مورد استفاده در بخش‌های مختلف تولید با توجه به تکنولوژی‌های روز دنیا یک دستگاه لوکس باشد، اما باز تنها در بخش تولید مورد بهره وری قرار خواهد گرفت و در نهایت باعث رونق اقتصادی و اشتغالزایی می‌شود.

به گفته صمدی؛ دولت مجوز واردات ماشین آلات و دستگاهی که رقیب داخلی داشته باشد را صادر نمی‌کند. از این رو ماشین آلاتی که وارد کشور می‌شود، قطعاً مشابه آن در کشور وجود ندارد.

وی تأکید داشت: با ابلاغ گمرک در تاریخ ۶/۲/۱۴۰۱، واردات کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی- معدنی و کشاورزی در سال ۱۴۰۱ از شمول معافیت حقوق ورودی خارج می‌شود.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با اشاره به تبعات این نوع سیاست دولت در برابر تولید، گفت: از هم اکنون تأثیر چنین اقدامی بر قیمت محصولات و کالا‌های تولیدی مشخص می‌شود. زمانی که در بخش تولید هزینه‌ها افزایش می‌یابد و قیمت تمام شده بالا می‌رود، یکسری از تولیدات از حالت اقتصادی خارج می‌شود.

بیشتربخوانید:پوشاک روی دست تولید کننده ماند/ مردم قدرت خرید لباس را نداشتند/ دومینوی تعطیلی واحد‌های صنفی

وی ادامه داد: ظرفیت برای افزایش قیمت تمام شده در بخش تولید مشخص است، اما اگر تولید از حد تعیین شده گران‌تر شود، دیگر تولید چنین کالایی صرفه اقتصادی نخواهد داشت و در نهایت چرخه تولید محصول متوقف خواهد شد.

صمدی تأکید داشت: هر زمانی نرخ تولید افزایش داشته باشد به دنبال آن نرخ تورم نیز روند صعودی خواهد داشت و بحران‌هایی با شدت بیشتر در اقتصاد را ایجاد می‌کند.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: تولید کننده نیاز به واردات تجهیزات و دستگاه‌ها جهت توسعه تولید محصولات خود دارد. ادامه حرکت در تولید نیاز به واردات تجهیزات و دستگاه‌ها دارد، حالا با مصوبه گمرک، تولید کننده برای جبران افزایش هزینه‌های جدید، قیمت تولیدات خود را افزایش می‌دهد. این به معنای واقعی افزایش تورم است!

صمدی با تأکید بر اینکه تأثیرحذف معافیت حقوق ورودی دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدی. صنعتی- معدنی و کشاورزی بر تولید غیر قابل جبران خواهد بود، گفت: صنعتکاران، معدنکاران و کشاورزان و تمام فعالان در بخش تولید در برابر افزایش هزینه‌های تحمیلی، الزاماً قیمت کالا‌های خود را بر اساس آن افزایش می‌دهد.

وی تصریح داشت: برخی پروژه‌های تعریف شده در بخش تولید بر اساس چنین تصمیم دولت متوقف خواهد شد. چراکه ایجاد خط تولید جدید و اشتغالزایی نیاز به واردات تجهیزات و راه اندازی دستگاه‌های جدید دارد.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد: تورم، تعطیلی وافزایش نرخ بیکاری نتیجه اجرای چنین تصمیماتی در بخش تولید کشور است.

وی گفت: این قوانین علاوه بر متوقف کردن چرخ تولید باعث افزایش تشریفات اداری خواهد شد که به دلیل تعدد و استمرار در تغییر قوانین، از ظرفیت بخش تولید کشور خارج است.

صمدی با تأکید بر اینکه همواره بخش تولید کشوربا قوانین مختلف مواجه است، گفت: دستور العمل‌های یکشبه دولتمردان و متولیان، هزینه و دردسر‌ها در بخش تولید را افزایش می‌دهد و در این بین تولید کننده قید تولید را زده و ناچار سرمایه خود را به کشور دیگری منتقل می‌کند.

به گفته رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران؛ وقتی عوامل تولید با افزایش قیمت مواجه می‌شود، گرانی کالا و تورم در جامعه نیز ایجاد می‌شود. در این زمان دولت بدنبال دلیل گرانی هاست و تنها با دستور توقف افزایش قیمت ها، تولید را سرکوب می‌کند؛ در صورتی که منشاء گرانی و تورم خود دولت است!

وی ادامه داد: به اندازه کافی تولید در کشورما خسارت ناشی از تحریم‌ها را بدون حمایت دولت می‌پردازد. این نوع دستور العمل‌ها و مصوبات خلع اساعه وضعیت را برای تولید کنندگان سخت‌تر و بحرانی‌تر می‌کند.

صمدی با تأکید بر اینکه تولید کنندگان ما در شرایط یکسان با سایر تولید کنندگان در کوچکترین کشور‌های همسایه، هزینه بالاتری را تولید می‌پردازند، گفت: با توجه به شرایط یکسان، هزینه‌های تولید کنندگان ایرانی ۲۵ درصد بیشتراز سایر تولید کنندگان در کشور‌های همسایه می‌باشد.

وی تصریح داشت: علاوه برافزایش هزینه‌هایی که دولت برای تولید کشورایجاد می‌کند، هزینه‌های بالای حمل و نقل، انتقال پول و هزینه عوارض واسطه گران بین المللی جهت خریداری و واردات تجهیزات را نیزباید در نظر گرفت که چطور به طور مستقیم بر قیمت تمام شده تولیدات اثر گذارند!

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تأکید داشت: حذف معافیت حقوق ورودی دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدی، موج گرانی در بازار داخلی را ایجاد می‌کند و تولیدات ایرانی جای خود در بازاری که تولید کننده با چنگ و دندان و بدون حمایت دولت حفظ کرده را از دست می‌دهد!