تصمیم مجلس برای شفافیت ترازوی عدالت

اقتصاد۲۴- طبق مصوبه دیروز بر اساس بند اصلاحی، عملکرد مراکز قضائی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری‌بودن لازم است، مشمول طرح شفافیت قوای سه‌گانه می‌شود. مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی، با اصلاح بند ۳ ماده یک طرح شفافیت قوای سه‌گانه با ۱۳۳ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کرد.

بهارستان‌نشینان در نشست دیروز پارلمان به بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه پرداختند و دادگاه انقلاب و دادسرا‌ها و سازمان زندان‌ها را نیز ملزم به رعایت شفافیت کردند. طبق مصوبه دیروز بر اساس بند اصلاحی، عملکرد مراکز قضائی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری‌بودن لازم است، مشمول طرح شفافیت قوای سه‌گانه می‌شود. مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی، با اصلاح بند ۳ ماده یک طرح شفافیت قوای سه‌گانه با ۱۳۳ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کرد.

‌اگر در دستگاه قضا شفافیت نباشد، در کجا باید باشد!

حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضنمایندهائی و حقوقی مجلس، به‌عنوان پیشنهاد‌دهنده گفت: بر اساس قانون اساسی مکالمات قوه مقننه از سویی مانند برگزاری دادگاه‌ها باید از طریق رادیو پخش شود. اگر در دستگاه قضا شفافیت نباشد، در کجا باید باشد؟ متأسفانه در‌حال‌حاضر وکلا را به دادگستری‌ها راه نمی‌دهند و با آن‌ها با توهین برخورد می‌شود. او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین نکات این است که عملکرد مراکز قوه قضائیه به‌جز مواردی که قانون اساسی اعلام کرده، باید شفاف شود و محاکمات باید علنی باشد؛ مگر آنکه به تشخیص دادگاه منافی عفت باشد؛ سیر محاکمات قوه باید شفاف و علنی شود.

بیشتر بخوانید: حراج هویت ایران از قاجار تا نمایندگان مجلس یازدهم + فیلم

محسن زنگنه در مخالفت با پیشنهاد نوروزی گفت: در عبارت قوه قضائیه شامل دادگستری‌ها و شرکت‌های تابعه یا وابسته به آنهاست، اگر ضمیر آن‌ها را به آن تغییر دهیم، بهتر است و ضمیر به قوه قضائیه برمی‌گردد و در بحث دادگستری و دیوان عالی و دادستانی کل اگر ضمیر آن‌ها را فرض بگیریم، شمولیت را می‌رساند و نیازی به آوردن تک‌تک این موارد نیست.

تنها مباحث امنیتی و هسته‌ای باید سری نگه داشته شود

معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار، در موافقت با پیشنهاد نوروزی گفت: بحث شفافیت و نظارت دو رکن اصلاح ساختاری سیستم قضائی است و می‌طلبد شفافیت شامل همه ارکان این قوه از‌جمله دادگاه انقلاب شود و تنها مباحث امنیتی و هسته‌ای باید سری نگه داشته شود و در کشور ما باید اصل بر شفافیت باشد. او ادامه داد: مردم و اصحاب رسانه باید در جریان آنچه در دستگاه قضا می‌گذرد، قرار گیرند و رکن شفافیت در دستگاه قضا بسیار مهم است.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها، در مخالفت با پیشنهاد نوروزی گفت: این موضوع در نشست هفته گذشته مجلس هم مطرح بود و ما در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها شفافیت نمی‌خواهیم، بلکه همه آرای قطعی دادگاه‌های انقلاب و مراکز انقلاب را شفاف خواهیم کرد و رأی قطعی، نهایی و حفظ شئونات و کرامت افراد برای ما مهم است؛ البته همه اطلاعات محکومان و مفسدان اقتصادی به صورت شفاف در دسترس مردم قرار می‌گیرد و رأی نهایی دادگاه‌ها باید ملاک باشد.

ورود سازمان انرژی اتمی به استفاده از معادن شفاف‌سازی شود

در ادامه جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی، بند ۵ ماده ۱ طرح شفافیت قوای سه‌گانه با موضوع مستثنا‌شدن سازمان انرژی اتمی، نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات از این طرح بررسی و پس از بحث و گفتگو‌های صورت‌گرفته، به پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها ارجاع داده شد.

محمدرضا صباغیان‌بافقی به‌عنوان پیشنهاددهنده مستثنا‌شدن موارد طبقه‌بندی‌شده سازمان انرژی اتمی در طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت: در طرح شفافیت قوای سه‌گانه به دنبال شفافیت عملکرد همه دستگاه‌ها، شوراها، سازمان‌ها و نهاد‌ها هستیم؛ اما در تبصره ردیف ۱-۵ و سازمان انرژی اتمی، نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات مستثنا شده است و ما پیشنهاد دادیم که موارد طبقه‌بندی‌شده و آنچه محرمانگی لازم دارد، مستثنا شود. او ادامه داد: در برخی از موارد لازم است که شفافیت ایجاد شود؛ به‌عنوان مثال شرکت‌های اقتصادی و همچنین سازمان انرژی اتمی زمین‌های زیادی را به‌عنوان اینکه تشعشع دارند، تصاحب کرده و سنگ‌آهن استخراج و آن را می‌فروشند و مشخص نیست چقدر سنگ‌آهن فروخته شده است و حتی مسئولان شهرستان هم اطلاعی از این موضوع ندارند و این موضوع ربطی به محرمانگی و طبقه‌بندی ندارد.

علی بابائی‌کارنامی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: خوشحالیم که طرح شفافیت قوای سه‌گانه در دستور کار مجلس و مورد استقبال مردم قرار گرفته است و زمانی که می‌خواهیم شفافیت ایجاد کنیم، باید بر اساس اسناد طبقه‌بندی‌شده خط قرمز‌هایی را داشته باشیم و حفظ کنیم.

محسن زنگنه در موافقت با پیشنهاد صباغیان گفت: سازمان انرژی اتمی در یک تا دو سال گذشته بر اساس برخی قوانین که تفسیر به رأی است، روی برخی معادن دست گذاشته با اعلام اینکه معدن مشکوک است و ممکن است اورانیوم داشته باشد؛ بنابراین باید به این موضوع ورود کرد. او ادامه داد: سازمان با احتمال وجود اورانیوم با معادن قرارداد می‌بندد و برخی محصولات را استخراج می‌کند.

بسیاری از معدن‌کاران یکباره با مانع جدید مواجه شدند و سازمان با امنیتی‌کردن مسئله جلوی فعالیت آن‌ها را گرفته و می‌گوید باید قرارداد منعقد کنید و در عواید معدن سهیم شده و سنگ اورانیوم و طلا را به فروش می‌رساند. برای رفع موانع تولید که نباید به موانع اضافه کنیم. زنگنه یادآور شد: البته مباحث امنیت و سری باید محرمانه باشد؛ اما اینکه سازمان انرژی اتمی روی معادن خصوصی دست بگذارد و عواید آن را کسب کند و پاسخ‌گویی نداشته باشد، درست نیست. ما حفظ محرمانگی را در مورد انرژی هسته‌ای باید مورد توجه قرار دهیم؛ اما سایر موارد باید شفاف باشد.

عملکرد شرکت‌های تعاونی و توسعه عمران استانی و شهرستانی شفاف می‌شود

همچنین در ادامه جلسه دیروز، بر اساس ردیف ۵ ماده ۱ طرح مذکور همه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی ازجمله شامل مراکز و کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیردولتی و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی و توسعه عمران استانی و شهرستانی شدند.

علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، به‌عنوان پیشنهاد‌دهنده عبارت مذکور ضمن گرامیداشت سالروز فتوای تاریخی میرزای‌شیرازی علیه استعمار و فتوای تاریخی حرمت تنباکو گفت: بسیاری از شرکت‌های توسعه عمران استانی و شهرستانی که با اموال عموم مردم تأسیس شده و مردم سهامداران آن هستند و مجلس هم امتیازات ویژه به آن‌ها داده، ریخت‌و‌پاش‌های عجیب‌و‌غریبی دارند و هیئت مدیره‌های آن هیچ گزارشی ارائه نمی‌دهند؛ حتی برخی از گروه‌های سیاسی به دلیل ارتباط با مسئولان هیئت‌مدیره این شرکت‌ها در مقر آن‌ها فعالیت‌های سیاسی غیرمحسوس انجام می‌دهند. او افزود: این شرکت‌ها به حزب‌های خاموشی با درآمد‌های عجیب و امتیاز‌ها و حقوق‌های بالای مدیران عامل تبدیل شده‌اند؛ بنابراین شفافیت عملکرد آن‌ها ضروری است. جبار کوچکی‌نژاد در مخالفت با این پیشنهاد متذکر شد: ما در جریان بحث شفافیت نباید دایره شمولیت این قانون را گسترده کنیم.

در ادامه نمایندگان در موافقت با پیشنهاد حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی، درخصوص الحاق عبارت «شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدیدنظر» به بند (پ) ماده ۲ بخش ب طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها با ۱۲۹ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

الزام به شفافیت در تعزیرات حکومتی

حسن نوروزی در توضیح پیشنهاد خود با اشاره به ساختار تعزیرات حکومتی و تعیین رئیس آن توسط وزیر دادگستری، گفت: این سازمان در همه شهرستان‌ها اداره و شعب بدوی و تجدیدنظر دارد؛ اما هیچ‌کس از عملکرد آن‌ها در کشور خبر ندارد و اگر ما درباره پرونده‌های قاچاقی که در شعب تعزیرات حکومتی بررسی می‌شود، سؤال کنیم کسی پاسخ‌گو نیست. نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس افزود: مردم باید بدانند چه پرونده‌های قاچاقی در دادسرا و چه پرونده‌هایی در شعب تعزیرات بررسی می‌شود، همچنین باید بدانند چه کسانی منفصل از خدمت شدند تا اقدامات تعزیرات از بازدارندگی لازم برخوردار باشد. شفافیت تعزیرات در واقع سازندگی دارد.

موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در مخالفت با این پیشنهاد گفت: تمام قضات علاقه‌مند هستند رأی صادره‌شان به صورت شفاف اعلام شود؛ اما با حیثیت و آبروی مردم نباید بازی کرد؛ کما‌اینکه در ماده ۲ این طرح به شفافیت عملکرد مراجع قضائی اشاره شده است و آمده همه آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مراجع قضائی و غیرقضائی با رعایت موازین امنیتی شفاف می‌شود. او همچنین یادآور شد این طرح تنها در کمیسیون اصلی بررسی شده و نظر کمیسیون‌های فرعی درباره آن اخذ نشده است.

کمال علیپور خنکداری در موافقت با پیشنهاد مذکور یادآور شد: ما قرار است شفافیت را در کشور نهادینه کنیم و قوای سه‌گانه در اتاق شیشه‌ای قرار گیرند. سازمان تعزیرات حکومتی به ثبات اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک می‌کند؛ بنابراین شفافیت عملکرد شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی به امنیت اقتصادی و ثبات آن در کشور کمک می‌کند.

فقط آرای قطعی اعلام خواهد شد

سیدغنی نظری‌خانقاه در جریان بررسی این پیشنهاد به استناد اصل ۳۹ قانون اساسی در اختیاری، گفت: هتک حرمت افرادی که به حکم قانون دستگیر، تبعید یا زندانی می‌شوند، نادرست است؛ بنابراین طرح این پیشنهاد موجب از‌بین‌بردن آبروی مردم خواهد شد؛ چرا‌که ممکن است کسی که به گران‌فروشی یا کم‌فروشی متهم شده، پس از برخورد قضائی توبه کند و اصلاح شود. قالیباف ضمن اینکه این اخطار را وارد ندانست، در پاسخ به این نماینده گفت: بر اساس آنچه در ماده ۲ این طرح پیش‌بینی شده، تنها آرای قطعی اعلام خواهد شد و قرار نیست تمام اطلاعات شخصی فرد در دسترس عموم قرار گیرد. حقوق‌دانان و وکلا به موجب شفافیت در جریان نحوه حکم فرد خاطی قرار می‌گیرند. همچنین در بند پ ماده ۲ طرح مذکور آمده است که همه آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضائی و شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدیدنظر با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی انجام خواهد شد.