اقتصاد۲۴- در فاصله کمتر از دو هفته، دو نوزاد در میان زبالهها پیدا شدند؛ یکی در منطقه نازیآباد تهران و دیگری در یکی از نقاط نامشخص کشور. نوزادانی که مشخص نیست والدینشان در چه شرایطی بودهاند که حاضر بودند چنین وضعیتی را برای فرزندشان رقم بزنند.
حقیقت آن است که آمار قابل توجه آسیبدیدگان اجتماعی و زنانه شدن فقر از یک سو و افزایش فشارهای اقتصادی و ناتوانی افراد در ازدواج و فرزندآوری شرایطی را فراهم کرده است که بسیاری از زوجین علاقهای به فرزندآوری ندارند و اگر هم به هر دلیل با بارداری ناخواسته مواجه شوند سعی در سقط جنین میکنند سقطی که با توجه به ممنوعیت آن جز درموارد خاص درمانی در کشور ممنوع است.
حالا، اما با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شرایط برای گروههای آسیبدیده و در معرض آسیب سختتر شده است چرا که سقط جنین و استفاده از لوازم پیشگیری از بارداری با محدودیتهای بیشتری مواجه شده است.
بر اساس بخشنامه سال گذشته مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به معاونان و در راستای اجرای ماده ۵۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هرگونه توزیع رایگان یا یارانهای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی ممنوع و هر گونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانههای سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری منوط به تجویز پزشک شد.
پیش از تصویب این قانون اقلام پیشگیری از بارداری توسط خانههای بهداشت یا سمنهای فعال در حوزه آسیبهای اجتماعی به صورت رایگان در اختیار اقشار نیازمند و افراد آسیبدیده مانند زنان و مردان کارتنخواب قرار میگرفت.
حالا، اما با ممنوعیت این اقدام و با توجه به ناآگاهی و البته فقر بسیاری از افرادی که پیشتر این اقلام به صورت رایگان در اختیارشان قرار میگرفت تولد نوزادانی که بلافاصله بعد از تولد در خیابانها رها میشوند یا به دلیل فقر و عدم آمادگی خانواده در شرایط بسیار نازل اجتماعی و اقتصادی رشد کرده و به سرنوشتی نامعلوم دچار میشوند کم نیست.
رهاسازی نوزادان در سطلهای زباله گرچه پدیدهای جدید نیست، اما پیدا شدن ۲ نوزاد رها شده در نقاط مختلف کشور از جمله در میان زبالههای تهران این سوال را ایجاد کرد که اگر لوازم پیشگیری از بارداری در اختیار والدین این نوزادان قرار میگرفت باز هم شاهد چنین صحنهای بودیم؟
پیش از تصویب این قانون اقلام پیشگیری از بارداری توسط خانههای بهداشت یا سمنهای فعال در حوزه آسیبهای اجتماعی به صورت رایگان در اختیار اقشار نیازمند و افراد آسیبدیده مانند زنان و مردان کارتنخواب قرار میگرفت.
حالا، اما با ممنوعیت این اقدام و با توجه به ناآگاهی و البته فقر بسیاری از افرادی که پیشتر این اقلام به صورت رایگان در اختیارشان قرار میگرفت تولد نوزادانی که بلافاصله بعد از تولد در خیابانها رها میشوند یا به دلیل فقر و عدم آمادگی خانواده در شرایط بسیار نازل اجتماعی و اقتصادی رشد کرده و به سرنوشتی نامعلوم دچار میشوند کم نیست.
همزمان با گسترش روز افزون فقر در جامعه اجبار حاکمیت به فرزندآوری اجباری به هر قیمتی عجیب به نظر میرسد گرچه جمعیت رو به کاهش ایران نگرانیهایی را به لحاظ تبعات کاهش جمعیت و سالمندی آن در آینده ایجاد میکند، اما قطعا واداشتن زوجها به فرزندآوری راهکار مناسبی نیست بلکه ابتدا باید شرایط فرزندآوری و امکانات مناسب برای رشد و پرورش و حمایت از فرزندان توسط حاکمیت فراهم شود تا از این رهگذر زوجین نیز به فرزندآوری تشویق شوند.
اما درباره گروههای آسیبدیده مانند معتادان متجاهر و افراد کارتنخواب ماجرا متفاوت است و نبود امکانت سقط یا پیشگیری از بارداری به تولد فرزندانی منجر میشود که در نبود حمایتهای اجتماعی (کاملا ملموس فعلی) یا بلافاصله بعد از تولد سر از سطل زباله و گوشه کنار خیابانها درآورده و به تلخی جان میبازند یا اگر هم زنده بمانند به بهزیستی سپرده میشوند و در شرایط بسیار بدتر نیز در کنار والدین و معمولا مادران آسیبدیده خود، کف خیابانها بزرگ شده و به سرنوشت والدینشان گرفتار میشوند. این نوع نگاه به حوزه آسیباجتماعی و فرزندآوری جز بازتولید فقر و آسیب بعید است نتیجه دیگری به دنبال داشته باشد.
دکتر محمدرضا محبوبفر کارشناس حوزه سلامت و بحرانهای محیطی و پژوهشگر برنامهریزی و توسعه به رویداد۲۴ میگوید: از سال ۱۳۹۹ همزمان با گرانیهایی که در کشور ایجاد شد، ازدواج و فرزندآوری از دستور کار مردم و بسیاری از زوجها خارج شده است.
او با اشاره به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دلیل کاهش جمعیت و افزایش سالمندی در کشور عنوان میکند: تصویبکنندگان این قانون به صورت دستوری و با در نظرگرفتن مشوقهای مالی که با توجه به هزینههای روزافزون خانوادههای ایرانی شبیه به توهم و خیال بود به دنبال فرزندآوری هستند. این قانون تا کنون هیچ دستاوری نداشته، اما به افزایش ازدواجهای صوری و ازدواج برای کسب وام ازدواج و طلاق بعد از آن منجر شده است.
به گفته محبوبفر این طرح محدودیتهای بیشتری را بر حقوق سلامت جنسی و باروری زنان و مردان ایجاد کرده است. حقوق سلامت جنسی و باروری به معنای دسترسی ارزان و فراوان به لوازم پیشگیری از بارداری و اطلاعات جنسی است که این طرح این حقوق را سلب کرد است. این طرح تاثیری بسیار منفی را بر حقوق زنان اعمال کرده است.
مهمترین دستاور این قانون افزایش سقط جنین در کشور است موضوعی که محبوبفر بر آن تاکید کرده و ادامه میدهد: طرح جوانی جمعیت منجر به تسهیل ازدواج جوانان و ارتقا کیفیت زندگی مردم نشده است، زیرا مسئولان برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری باید رفاه را برای مردم ایجاد کنند. در حال حاضر هیچگونه مشوق واقعی برای فرزندآوری وجود ندارد و افرادی که به امید این مشوقها اقدام به فرزندآوری کنند در هزینههای تولد و پرورش فرزند خود میمانند و در نهایت اقدام به سقط جنین میکنند.
محبوبفر میگوید: از طرف دیگر با توجه به اینکه در کشور سقطجنین ممنوع و درباره آن محدودیتهای بسیاری وجود دارد، بسیاری از سقطجنینها به صورت غیرقانونی و زیرزمینی انجام میشود یا توسط زنانی که به صورت تجربی کار سقط جنین را انجام میدهند.
این کارشناس حوزه سلامت و بحرانهای محیطی با تاکید برنگرانکننده بودن وضعیت موجود اظهار میکند: بنا بر اعلام وزارت بهداشت روزانه هزار جنین در کشور به صورت قانونی یا غیرقانونی سقط شده و میمیرند، که به این آمار رسمی باید آمار غیررسمی و ثبت نشده سقط جنین و نیز نوزادان متولد و رها شده را نیز اضافه کرد مانند آنچه طی روزهای گذشته رخ داده است.
تخمین محبوبفر به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر حوزه برنامهریزی توسعه و آسیبهای اجتماعی آن است که روزانه بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ مورد جنین نوزاد سقط یا متولد و رها میشوند، که این آمار به شدت تکاندهنده و ناشی از همین سیاستهای مصوب است.
رهاسازی نوزادان در سطلهای زباله گرچه پدیدهای جدید نیست، اما پیدا شدن ۲ نوزاد رها شده در نقاط مختلف کشور از جمله در میان زبالههای تهران این سوال را ایجاد کرد که اگر لوازم پیشگیری از بارداری در اختیار والدین این نوزادان قرار میگرفت باز هم شاهد چنین صحنهای بودیم؟
در فاصله کمتر از دو هفته، دو نوزاد در میان زبالهها پیدا شدند؛ یکی در منطقه نازیآباد تهران و دیگری در یکی از نقاط نامشخص کشور. نوزادانی که مشخص نیست والدینشان در چه شرایطی بودهاند که حاضر بودند چنین وضعیتی را برای فرزندشان رقم بزنند.
حقیقت آن است که آمار قابل توجه آسیبدیدگان اجتماعی و زنانه شدن فقر از یک سو و افزایش فشارهای اقتصادی و ناتوانی افراد در ازدواج و فرزندآوری شرایطی را فراهم کرده است که بسیاری از زوجین علاقهای به فرزندآوری ندارند و اگر هم به هر دلیل با بارداری ناخواسته مواجه شوند سعی در سقط جنین میکنند سقطی که با توجه به ممنوعیت آن جز درموارد خاص درمانی در کشور ممنوع است.
حالا، اما با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شرایط برای گروههای آسیبدیده و در معرض آسیب سختتر شده است چرا که سقط جنین و استفاده از لوازم پیشگیری از بارداری با محدودیتهای بیشتری مواجه شده است.
بر اساس بخشنامه سال گذشته مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به معاونان و در راستای اجرای ماده ۵۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هرگونه توزیع رایگان یا یارانهای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی ممنوع و هر گونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانههای سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری منوط به تجویز پزشک شد.
پیش از تصویب این قانون اقلام پیشگیری از بارداری توسط خانههای بهداشت یا سمنهای فعال در حوزه آسیبهای اجتماعی به صورت رایگان در اختیار اقشار نیازمند و افراد آسیبدیده مانند زنان و مردان کارتنخواب قرار میگرفت.
حالا، اما با ممنوعیت این اقدام و با توجه به ناآگاهی و البته فقر بسیاری از افرادی که پیشتر این اقلام به صورت رایگان در اختیارشان قرار میگرفت تولد نوزادانی که بلافاصله بعد از تولد در خیابانها رها میشوند یا به دلیل فقر و عدم آمادگی خانواده در شرایط بسیار نازل اجتماعی و اقتصادی رشد کرده و به سرنوشتی نامعلوم دچار میشوند کم نیست.
همزمان با گسترش روز افزون فقر در جامعه اجبار حاکمیت به فرزندآوری اجباری به هر قیمتی عجیب به نظر میرسد گرچه جمعیت رو به کاهش ایران نگرانیهایی را به لحاظ تبعات کاهش جمعیت و سالمندی آن در آینده ایجاد میکند، اما قطعا واداشتن زوجها به فرزندآوری راهکار مناسبی نیست بلکه ابتدا باید شرایط فرزندآوری و امکانات مناسب برای رشد و پرورش و حمایت از فرزندان توسط حاکمیت فراهم شود تا از این رهگذر زوجین نیز به فرزندآوری تشویق شوند.
اما درباره گروههای آسیبدیده مانند معتادان متجاهر و افراد کارتنخواب ماجرا متفاوت است و نبود امکانت سقط یا پیشگیری از بارداری به تولد فرزندانی منجر میشود که در نبود حمایتهای اجتماعی (کاملا ملموس فعلی) یا بلافاصله بعد از تولد سر از سطل زباله و گوشه کنار خیابانها درآورده و به تلخی جان میبازند یا اگر هم زنده بمانند به بهزیستی سپرده میشوند و در شرایط بسیار بدتر نیز در کنار والدین و معمولا مادران آسیبدیده خود، کف خیابانها بزرگ شده و به سرنوشت والدینشان گرفتار میشوند. این نوع نگاه به حوزه آسیباجتماعی و فرزندآوری جز بازتولید فقر و آسیب بعید است نتیجه دیگری به دنبال داشته باشد.
دکتر محمدرضا محبوبفر کارشناس حوزه سلامت و بحرانهای محیطی و پژوهشگر برنامهریزی و توسعه به رویداد۲۴ میگوید: از سال ۱۳۹۹ همزمان با گرانیهایی که در کشور ایجاد شد، ازدواج و فرزندآوری از دستور کار مردم و بسیاری از زوجها خارج شده است.
او با اشاره به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دلیل کاهش جمعیت و افزایش سالمندی در کشور عنوان میکند: تصویبکنندگان این قانون به صورت دستوری و با در نظرگرفتن مشوقهای مالی که با توجه به هزینههای روزافزون خانوادههای ایرانی شبیه به توهم و خیال بود به دنبال فرزندآوری هستند. این قانون تا کنون هیچ دستاوری نداشته، اما به افزایش ازدواجهای صوری و ازدواج برای کسب وام ازدواج و طلاق بعد از آن منجر شده است.
به گفته محبوبفر این طرح محدودیتهای بیشتری را بر حقوق سلامت جنسی و باروری زنان و مردان ایجاد کرده است. حقوق سلامت جنسی و باروری به معنای دسترسی ارزان و فراوان به لوازم پیشگیری از بارداری و اطلاعات جنسی است که این طرح این حقوق را سلب کرد است. این طرح تاثیری بسیار منفی را بر حقوق زنان اعمال کرده است.
مهمترین دستاور این قانون افزایش سقط جنین در کشور است موضوعی که محبوبفر بر آن تاکید کرده و ادامه میدهد: طرح جوانی جمعیت منجر به تسهیل ازدواج جوانان و ارتقا کیفیت زندگی مردم نشده است، زیرا مسئولان برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری باید رفاه را برای مردم ایجاد کنند. در حال حاضر هیچگونه مشوق واقعی برای فرزندآوری وجود ندارد و افرادی که به امید این مشوقها اقدام به فرزندآوری کنند در هزینههای تولد و پرورش فرزند خود میمانند و در نهایت اقدام به سقط جنین میکنند.
محبوبفر میگوید: از طرف دیگر با توجه به اینکه در کشور سقطجنین ممنوع و درباره آن محدودیتهای بسیاری وجود دارد، بسیاری از سقطجنینها به صورت غیرقانونی و زیرزمینی انجام میشود یا توسط زنانی که به صورت تجربی کار سقط جنین را انجام میدهند.
این کارشناس حوزه سلامت و بحرانهای محیطی با تاکید برنگرانکننده بودن وضعیت موجود اظهار میکند: بنا بر اعلام وزارت بهداشت روزانه هزار جنین در کشور به صورت قانونی یا غیرقانونی سقط شده و میمیرند، که به این آمار رسمی باید آمار غیررسمی و ثبت نشده سقط جنین و نیز نوزادان متولد و رها شده را نیز اضافه کرد مانند آنچه طی روزهای گذشته رخ داده است.
تخمین محبوبفر به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر حوزه برنامهریزی توسعه و آسیبهای اجتماعی آن است که روزانه بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ مورد جنین نوزاد سقط یا متولد و رها میشوند، که این آمار به شدت تکاندهنده و ناشی از همین سیاستهای مصوب است.
او تصریح میکند که براساس آمارهایی که از مراکز بهداشتی، مددکاران اجتماعی و ... در اختیارش قرار گرفته است، طی ۱۰ روز اخیر حدود ۵ هزار نوزاد در سراسر کشور رها شده است؛ یعنی روزانه ۵۰۰ جنین تازه متولد شده.
رویداد۲۴ مستقلا نمیتواند چنین آماری را تایید کند، اما در صورت واقعی بودن آن باید بسیار به آن اندیشید. محبوبفر سونامی قیمتها طی دو، سه سال اخیر را در افزایش این آمار موثر دانسته و میافزاید: برخلاف اقداماتی که در راستای افزایش جمعیت صورت میگیرد متاسفانه شاهد کاهش آمار سقط جنین نیستیم. در واقع باید به این نکته توجه کرد مادری که ماهها فرزندی را در بطن خود پرورش میدهد باید به چه درجهای از فقر و فلاکت رسیده باشد که جگرگوشه خود را با همان بندناف در خیابان رها میکند یا اینکه به دنبال سقط جنین میرود.
به گفته او درحال حاضر تعداد افرادی که در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه شهر زندگی کرده و به دلیل فشار اقتصادی به سمت زندگی در مساکن غیربهداشتی با آثار سوء برسلامت روانی و جسمی میروند رو به افزایش است. در شرایطی که در تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور خط فقر مسکن به ۸۰ یا ۹۰ درصد رسیده است، ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور حاشیهنشین یا بدمسکن شدهاند. از طرف دیگر با توجه به گرانیهای اخیر تحت عنوان آزادسازی قیمتها و حذف سوبسید موادغذایی ۸۶ درصد درآمد یک خانواده ۴ نفره صرف تامین مواد غذایی میشود. ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور نیز اجارهنشین هستند که ۵۰ درصد درآمدشان صرف تامین مسکن میشود. در نتیجه چیزی برای آموزش، بهداشت و درمان و تفریح باقی نمیماند. در نتیجه میتوان گفت وسایل پیشگیری از بارداری از دسترس این ۴۰ میلیون نفر خارج شده است.
وی عنوان میکند: افراد کارتنخواب، پشتبام خواب و موارد مشابه نیز همگی جزو همین ۴۰ میلیون نفر حاشیهنشین و بدمسکن هستند، برای این افراد پولی باقی نمانده که صرف خرید لوازم پیشگیری از بارداری یا بیماریهای مقاربتی بکنند. در گذشته مراکز بهداشتی و درمانی در اختیار این گروه لوازم پیشگیری از بارداری قرار میداد که امروز این امکان از بین رفته است، در نتیجه این گروه که زنان نیز بینشان زیاد هستند بچهدار شده و، چون نمیتوانند از عهده پرورش فرزند بربیایند یا نوزاد خود را میفروشند یا اینکه سقط میکنند یا اینکه پس از تولد در خیابان رها میکنند.
این جامعهشناس تاکید میکند که قانون جوانی جمعیت در حال حاضر تبدیل به بحرانی مضاعف شده است و ما شاهد تکثیر آسیبهای اجتماعی هستیم. افزایش سقط جنین و نوزادان سرراهی دستاورد این طرح است. در این شرایط گرانی لوازم پیشگیری از بارداری از دسترس ۴۰ میلیون نفری که نیازمند حمایتهای اقتصادی و مشاورهای هستند با دستور این قانون خارج شده است. در این شرایط در بهترین حالت سقط جنین و در بدترین حالت انواع بیماریهای مقاربتی افزایش مییابد.
او بر این موضوع تاکید میکند که مدتی پیش تعدادی از متخصصان به او از افزایش زگیل تناسلی خبر دادهاند، در حالیکه قبلا به دلیل در دسترس بودن لوازم پیشگیری از بارداری با چنین وضعیتی مواجه نبودیم. افزایش بیماریهای مقاربتی نیز بسیار خطرناک است. در این شرایط برای سقط جنین و استفاده از لوازم پیشگیری از بارداری ممنوعیت و محدودیت میگذارند که نتیجه آن همین افزایش سقط جنین یا نوزادان رها شده است. متاسفانه تصمیمگیران نمیدانند زیر پوست جامعه چه خبر است.
بیشتر بخوانید: افزایش تقاضا برای به فرزندخواندگی نوزاد تازه پیدا شده
منبع: رویداد ۲۴