عاملی جدید برای سرخ پوش شدن بورس

اقتصاد۲۴- روند نزولی بورس که از آخرین روز‌های اردیبهشت آغاز شده است، دیروز هم ادامه یافت. روز دوشنبه شاخص کل بورس تهران با یک افت سنگین ۱٫۷ درصدی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از ارزش خود را از دست داد. به‌نظر می‌رسد شایعات مربوط به افزایش نرخ بهره بانکی و همین‌طور روند صعودی نرخ سود بین‌بانکی عامل روند نزولی شاخص بورس است.

 با وجود رشد ۳۳ درصدی بورس از ابتدای بهمن‌ماه پارسال تا اواخر اردیبهشت‌ماه امسال، از آخرین روز‌های ماه گذشته بازار سهام وارد یک روند نزولی شده که این روند نزولی به کاهش ارزش معاملات خرد منجر شده است.

این روند نزولی در مبادلات دیروز هم ادامه یافت و موجب شد شاخص کل بورس تهران با ۱٫۷ درصد نزول به سطح یک میلیون و ۵۱۴ هزار واحد برسد.

تحلیلگران تکنیکی بر این باورند که درصورت نزول شاخص به زیر مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد این پتانسیل وجود دارد که شاخص کل تا محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد عقب‌نشینی کند، اما احتمال نزول شاخص به کمتر از این ارقام با توجه به مولفه‌های بنیادی اقتصاد بسیار ضعیف است.

دلایل نزول

به‌زعم تحلیلگران به لحاظ بنیادی رابطه زیادی بین نرخ بهره و نوسان‌های اقتصادی وجود دارد، کاهش نرخ بهره می‌تواند به یکی از عوامل رشد شاخص و افزایش نرخ بهره می‌تواند به یکی از دلایل صعود شاخص منجر شود.

بیشتر بخوانید: اُفت ۹۸۴ واحدی شاخص کل بورس

چنین تجربه‌ای در گذشته نیز وجود داشته است؛ به‌طوری که در بهار ۹۹ نرخ بهره اوراق با درآمد ثابت با کاهش و شاخص‌های بورس با رشد‌های افراطی مواجه شد و بعد از آن همگام با رشد دوباره نرخ بهره اوراق بدهی شاخص‌های بورس کاهش یافتند.

در چنین شرایطی از یک هفته پیش زمزمه‌ها و شایعات تأیید‌نشده‌ای در مورد افزایش نرخ بهره بانکی شنیده می‌شود. همگام با این شایعات، آمار‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره بین‌بانکی نیز از ابتدای امسال تاکنون روند صعودی داشته و از محدوده ۲۰٫۳۶ درصد به ۲۰٫۵۵ درصد رسیده است.

به باور فعالان بازار سرمایه، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال افزایش نرخ سود بانکی ازجمله دلایلی است که به افت شاخص بورس در یک هفته گذشته منجر شده است.

هنوز مشخص نیست آیا شایعات مربوط به افزایش نرخ بهره بانکی صحت دارد یا خیر؟ و آیا نرخ بهره بین‌بانکی نیز به روند رو به رشدش ادامه خواهد داد یا خیر؟ اما برخی تحلیلگران بر این باورند که سیاستگذار پولی به‌منظور کنترل تورم چاره‌ای جز افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت ندارد و به‌احتمال زیاد نرخ بهره افزایش خواهد یافت.

در عین حال، تازه‌ترین خبر‌ها حاکی از آن است که برخی نهاد‌های مرتبط با بازار پول پیشنهاد‌هایی را در این زمینه به دولت ارائه کرده‌اند تا از این طریق جلوی رشد تورم گرفته شود. هفته قبل نیز معاون اقتصادی بانک مرکزی تلویحا از افزایش نرخ بهره بانکی حمایت کرده بود که همین اعلام نظر بر موج گمانه‌زنی‌ها برای افزایش نرخ سود بانکی دامن زد.

به‌گفته پیمان قربانی، نرخ سود سپرده‌ها از تیرماه‌۱۳۹۵ به‌دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده؛ اما سیاستگذار پولی می‌تواند در افق پیش‌رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند. در ادبیات اقتصادی افزایش نرخ بهره یکی از ابزار‌های سیاستگذار پولی است که در کوتاه‌مدت می‌تواند به‌عنوان سد تورمی عمل کند، اما اجرای آن در بلندمدت می‌تواند آثار مخربی نیز به همراه داشته باشد.

حسن کاظم‌زاده، کارشناس بازار سرمایه در تأیید اثر نرخ سود بانکی بر نزول بورس در مبادلات دیروز گفت: بازار تحت‌تأثیر ترس از افزایش نرخ بهره، روز منفی به‌نسبت سنگینی را تجربه کرد به‌طوری که ارزش معاملات خرد جمعا به ۵ هزار میلیارد تومان رسید و سهامداران حقیقی نیز در مجموع یک هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را به سهامداران حقوقی فروختند.

او ادامه داد: نزول بورس در مبادلات دیروز در شرایطی اتفاق افتاد که به‌دلیل افزایش قیمت ارز و تثبیت روند افزایش قیمت جهانی کالا‌های پایه خیلی انتظار نمی‌رفت که بورس با نزول مواجه شود، اما ترس از سیاست‌های پولی در طول ۲ سال گذشته برای بازار سهام از همه چیز مهم‌تر بوده است.

اثر افزایش نرخ بهره

کارشناسان درباره اثرات افزایش نرخ بهره بانکی و بین‌بانکی بر بازار سرمایه اتفاق نظر دارند و بر این باورند که رشد نرخ‌های بهره می‌تواند به نزول شاخص‌های بورس منجر شود.

نوید رجایی، کارشناس بازار‌های مالی با بیان اینکه افزایش نرخ بهره به‌معنای سرکوب تقاضاست و در نتیجه بر میزان فروش شرکت‌ها تأثیرگذار خواهد بود، می‌گوید: زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا کند، بدون‌شک دولت نمی‌تواند تمهیداتی برای شرکت‌های حاضر در بورس درنظر بگیرد و در نتیجه سهام و میزان سودآوری شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ عاملی که سبب جذب عموم مردم به سرمایه‌گذاری در بازار‌های مخرب خواهد شد.

او می‌افزاید: با کاهش سودآوری، مدیران شرکت‌های خصوصی ترجیح می‌دهند از تعدیل نیرو استفاده کنند؛ اما با توجه به اینکه رویکرد شرکت‌های دولتی متفاوت است، زمانی که فروش این شرکت‌ها با کاهش مواجه شود، برای پرداخت حقوق کارکنان چاره‌ای جز خلق نقدینگی یا اصطلاحا چاپ پول در اختیار نخواهد بود؛ راهکاری که به ایجاد تورم مضاعف در آینده منجر خواهد شد.

علی سعیدی، کارشناس بازار سرمایه و از مدیران سابق سازمان بورس نیز درباره اثر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی که هم‌اکنون در حال وقوع است، می‌گوید: افزایش نرخ سود بین‌بانکی، به سبب کاهش عرضه پول در این بازار، بانک‌ها را در دسترسی به منابع با مشکلاتی مواجه کرده به همین دلیل ممکن است بانک‌ها شرکت‌هایشان را به فروش یا جلوگیری از خرید سهام تشویق کنند.

علی خسروشاهی، کارشناس بازار سرمایه نیز در این‌باره می‌گوید: در ماه‌های گذشته نرخ سود بین‌بانکی با سرعتی آهسته در مدار صعود قرار گرفته است. این افزایش به‌معنای در دسترس‌بودن نرخ بازده بدون ریسک است، بنابر‌این در چنین شرایطی دارایی پر‌ریسکی مانند سهام، جذابیت کمتری پیدا می‌کند.