اقتصاد۲۴- اساس محاسبات مقدماتی اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۴۱۷.۱هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷درصدی را نشان میدهد.
همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۶.۳ درصد بود که حکایت از محوریت بخشهای اقتصادی غیرنفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ دارد و به لحاظ وضعیت سرمایهگذاری نیز در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از نرخ رشد ۱۴.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شد که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر دو بخش «ماشینآلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۱۵.۱ و ۱۳.۵ درصد است. در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۴۵۷۱.۴ و ۱۳۴۱۵.۱هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۴ و ۳.۹ درصدی همراه بوده است.
بیشتر بخوانید: رئیسی: از رشد اقتصادی ۴ درصد عبور کردهایم
نکته مهم در گزارش اخیر مرکز آمار اینکه جز سهم بخش استخراج نفت و گاز طبیعی که آن هم یک درصد رشد داشته، در بقیه موارد سهم بخشهای مختلف اقتصادی از جیدیپی اصلا تفاوتی نکرده است. مثلا سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی ۱۴ درصد در سال ۹۹ بوده و همین میزان در سال گذشته هم رخ داده. یا سهم کشاورزی از جیدیپی در هر دو سال متوالی ۹۹ و ۱۴۰۰ بهطور یکسان ۷ درصد بوده است. حتی با کاهش محدودیتهای کرونایی، این انتظار میرفت که سهم بخش خدمات نیز رشد پیدا کند. با این حال چنین اتفاقی رخ نداده.
روز گذشته، ابراهیم رییسی نیز با اشاره به اعداد اعلام شده از رشد محصول ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد که در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی به ۸ درصد میرسد. وعدهای که باید دید با شرایط کنونی اقتصاد ایران و فضای تحریمها و بسته عمل کردن تجارت جهانی چقدر عملی است.
عباس آرگون، کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران، در پاسخ به این پرسش که رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در شرایطی که ایران یک دهه با رشدهای پایین و حتی منفی و صفر روبهرو بوده چقدر به بهبود وضعیت اقتصادی مردم کمک خواهد کرد به «اعتماد» گفت: با وجود آنکه آمارها از رشد اقتصادی بیش از ۴ درصدی حکایت دارد، اما وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به گونهای دیگر رقم خورده است و آنچه در واقعیت میبینیم این رشد اقتصادی تاثیری بر سفرههای مردم نداشته است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مهمترین موضوعی که بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است، تصریح کرد: تنها در صورتی که ثبات و پایداری در رشد اقتصادی مشخص باشد، میتوان به آن اطمینان کرد و نکته مهم این است که رشد اقتصادی غیر نوسانی باشد و اینکه با یک رشد اقتصادی مداوم روبهرو باشیم.
آرگون با بیان اینکه نوسانهای بالا در رشد اقتصادی پیام خوبی به دنبال ندارد، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی مستلزم افزایش سرمایهگذاری است. هر چه توسعه سرمایهگذاری در کشور بیشتر باشد، میتوانیم شاهد رشد اقتصادی بیشتر در کشور باشیم که آن هم مستلزم نوعی اعتمادسازی است تا مسوولان بتوانند اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را جلب کنند، چراکه کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به عملکردها، هزینههای زیادی برای اجتماع و کشور به دنبال داشته است.
او با بیان اینکه اعتمادسازی کاری زمانبر است که در طول زمان شکل میگیرد و به راحتی هم از بین میرود، تصریح کرد: ما برای افزایش سرمایهگذاری نیازمند اعتمادسازی و ثبات در قوانین و مقررات هستیم، زیرا با سرمایهگذاری است که میتوان اشتغالزایی داشت و با آن ظرفیتسازی کرد و توسعه صادرات و تعامل با دنیا و دیپلماسی فعال اقتصادی را گسترش داد. همه این عوامل مستلزم از بین بردن محدودیتهاست و همگی این متغیرها در رشد و توسعه کشور تاثیرگذار هستند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که اگر صادرات نفت، میعانات گازی، پتروشیمی و گاز محدود شود آیا باز هم رشد اقتصادی مثبت خواهد شد؟ افزود: به نظر میرسد بخش زیادی از رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی به موضوع فروش نفت برمیگردد که اگر در سالهای آتی فروش نفت یا محصولات پتروشیمی افتی داشته باشد مسلما با نوسانات رشد اقتصادی همراه است.
باید تا جایی که امکان دارد میزان وابستگیها به درآمدهای نفتی به حداقل برسد. آرگون با تاکید بر اینکه باید زیرساختهای مربوط به ثبات رشد اقتصادی فراهم شود، گفت: میانگین رشد اقتصادی کشور در طول یک دهه گذشته نزدیک به صفر اعلام شد و عملا شاهد آن بودیم که با توجه به رشد نقدینگی کشور، شاهد تورم بسیار بالایی هستیم و هر ساله قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز افت میکند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا رشد اقتصادی ۸ درصدی که گفته شده تا پایان سال به آن دست خواهیم یافت، دست یافتنی است یا خیر و این میزان رشد نیازمند چه ساز و کاری است و نهایی شدن «برجام» و «افایتیاف» چقدر در آن موثر است، گفت: به نظر میرسد دست یافتن به رشد اقتصادی ۸ درصدی کار چندان سادهای نباشد، زیرا میزان تشکیل سرمایه در کشور بسیار پایین بوده و سرمایهگذاریها در کشور طی یک دهه گذشته اگر منفی نبوده، اما باز هم بسیار پایین بوده است.
تنها با افزایش سرمایهگذاری است که رشد اقتصادی رقم میخورد. او با اشاره به دو عامل موثر در سرمایهگذاریها تصریح کرد: امنیت سرمایهگذاری و پیشبینیپذیر بودن سرمایهگذاریها از جمله مهمترین موضوعاتی است که در میزان سرمایهگذاری موثر است و اگر این دو عامل نباشند سرمایهها یا به سمت بخشهای غیرمولد و غیرواقعی و واسطهگری میروند یا از کشور خارج میشوند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اعتماد، ثبات و پیشبینیپذیری و امنیت میتواند میزان سرمایهگذاریها را افزایش داده و ظرفیتها را گسترش دهد و رشد اقتصادی را نیز افزایش دهد.
آرگون تصریح کرد: مسلما نمیتوان به صورت جزیرهای در دنیا فعالیت کرد و موضوعاتی نظیر نهایی شدن برجام و تصویب «افایتیاف» ضروری است و پذیرفتن قوانین و قواعد جهانی، داشتن دیپلماسی فعال و تعامل بیشتر با دنیا باعث افزایش امنیت بیشتر میشود.
او با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین گفت: این موضوع باعث تحریم شدن روسیه شده است و اروپا هم تورم بالایی را تجربه میکند و کشورهای مختلف در بحث انرژی و مواد غذایی با مشکل مواجه شدهاند و این موضوع نشان از تاثیر بالای اقتصاد روسیه بر دنیا دارد و هر چه ما بتوانیم سهم خود را از اقتصاد جهانی بیشتر کنیم، میتوانیم امنیت اقتصادی بیشتری را نیز فراهم کنیم.
منبع: اعتماد