اقتصاد۲۴- در واقع، جهشهای قیمتی در خردادماه به ویژه در قیمت خوراکیها کاری کرد که بزرگترین عدد تورم از سال ۱۳۸۱ که مرکز آمار ایران اقدام به جمعآوری و انتشار اطلاعات مرتبط با تورم میکرد؛ به دست بیاید. برای اینکه بدانید معنای افزایش ۱۲.۱ درصدی تورم ماهانه چیست، باید گفت که اگر فقط ۱.۵ درصد در ماه تورم ایجاد شود؛ در پایان سال انتظار تورم ۲۰ درصدی میرود و اگر رشد تورم در ماه ۳ درصد باشد؛ تورم پایان سال به ۴۰ درصد خواهد رسید.
فارغ از موضوع تورم ماهانه پس از «جراحی اقتصادی»، اظهارنظرها و صحبتهایی است که بعضا از جانب اعضای کابینه دولت برای «گران نشدن» کالاها عنوان شد و زمان نشان داد که بازار از این نوع اظهارات اطاعت نمیکند و به راه خود میرود. در اینجا نگاهی میاندازیم به برخی از این اظهارات.
تقریبا بیستم اردیبهشت ماه بود که برنامه جراحی اقتصادی با ۱۶ برابر شدن قیمت آرد برای نانواییهای غیرسنتی آغاز شد. رییسجمهور بیست و چهارم اردیبهشت پس از بازدید از میدان بهمن تهران در نشست ستاد تنظیم بازار خطاب به مدیران حاضر در نشست گفت که «قیمتها را کنترل کنید تا کسی آسیب نبیند و از هرگونه افزایش قیمت خارج از عدد مصوب جلوگیری کنید.» آقای رییسی ۲۴ فروردین ماه امسال نیز در اظهاراتی مشابه «با ابراز نارضایتی از افزایش قیمت کالاهای اساسی» به مدیران «دستور» داده بود که «اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمتها را انجام دهند.»
وی ۲۲ دی ماه سال گذشته هم از مسوولان خواسته بود که «اجازه ندهند قیمت کالایی افزایش پیدا کند» و «دستگاههای مختلف بهطور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت شوند.» البته این لحن گفتاری رییسجمهور سابقه دارد و ایشان از شهریور سال گذشته یعنی یک ماه پس از به قدرت رسیدن، بیست و یکم شهریور ماه ۱۴۰۰ گفته بود: «همه مسوولان باید تلاش کنند قیمت کالاها به ویژه کالاهای معیشتی مردم به هیچ عنوان گران نشود.» البته رییسجمهور پس از اجرای برنامه جراحی اقتصادی، نظرات خود را اندکی تغییر داد و بهطور مثال ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری در پنجمین گفتوگوی زنده تلویزیونی خود با مردم وعده داد که «نان سنتی، دارو و بنزین گران نمیشود.»
بیشتر بخوانید: کالابرگ الکترونیکی یک گام تا اجرا
او همچنین ۲۵ اردیبهشت ماه و پس از حذف یکباره ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی در جلسه هیات دولت گفت که «هیچ کالا و خدماتی نباید تحت هیچ شرایطی بیش از رقم مصوب ستاد تنظیم بازار افزایش یابد.»
در واقع پس از اجرای طرح موسوم به جراحی اقتصادی بود که اظهارنظرها تغییر کرد و به سمت «گزینش» کالاهایی که «نباید» گران شوند، چرخید. بهطور مثال، احمد وحیدی، وزیر کشور بیستم اردیبهشت ماه سال جاری گفت که «مجوز افزایش قیمت با حذف ارز ترجیحی فقط برای مرغ، تخممرغ، لبنیات و روغن صادر شده و غیر از این کالاها، هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد.»
او اضافه کرد که «حملونقل و رانندگان هم حق گران کردن کرایه را ندارند و آنها نمیتوانند به بهانه گران شدن این چهار قلم کالا بر قیمتهای خود بیفزایند.» یا در اظهارنظری دیگر، سیدمحمدرضـا میرتاجالدینی، نایبرییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیست و هفتم اردیبهشت ماه عنوان کرد که «کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نبودند، حق گران کردن ندارند.» و از مسوولان سازمان تعزیرات خواسته بود که مراقب باشند «کسی بهطور خودسرانه نرخها را افزایش ندهد.»
پیشبینی بیاعتنایی کالاها به این دستورها چندان هم بیراه نبود و حالا بعد از گذشت یک ماه میشود دید که کالاهای مختلف بیتوجه به «گفتاردرمانی» دو، سه ماه گذشته به روش خود عوارض این «جراحی» را پشت سر گذاشتهاند. برای اثبات این موضوع، ابتدا نگاهی بیندازیم به تورم ماهانه در گروههای مختلف و میزان آثار و عوارض این جراحی را ببینیم.
بهطور مشخص، شاخص «تورم» با «گرانی» تفاوت دارد؛ گرچه به نادرست این دو به یک معنی گرفته میشوند. اما در واقع شاخص تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت است. تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت درنظر گرفته میشود. نرخ تورم در این تعریف برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرفکننده است. کاهش درصد پشتوانهدار از پول ملی نسبت به درصد پول خلق شده نیز تورم گفته میشود.
در واقع تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد میکند، وضعیتی که در نبود کنترلی موثر، به صورت افزایش بهای یک واحد از کالای تولید شده آشکار میشود. تورم معمولا با افزایش واقعی یا بالقوه سطح عمومی قیمتها یا به سخن دیگر، با کاهش قوه خرید واحد پولی همراه است. با این تعریف، تورم به نوعی «شتابی است که در افزایش قیمت و گرانیها شکل میگیرد.» یعنی یک افزایش قیمت شکل گرفته و شاخصی به نام تورم، قرار است سرعت این افزایش قیمتها را محاسبه کند.
همانطور که اشاره شد، قرار بود پس از برنامه حذف ارز ترجیحی هیچ کالایی غیر از مرغ، تخممرغ، لبنیات و روغن افزایش قیمت نداشته باشد. بنابراین این چند کالا، با شوکهای قیمتی خود مواجه شدند و در خردادماه این شوکهای قیمتی اثر خود را بر نرخ تورم ماهانه گذاشت. بهطور مثال، میزان تورم ماهانه روغن خوراکی بیش از ۲۰۸ درصد در خردادماه اعلام شده یا لبنیات و تخممرغ که بیش از ۴۶ درصد تورم داشته است.
اما نگاهی به دیگر اقلام خوراکی نیز نشان میدهد که در خردادماه، تورم این سبدهای کالایی با شوکهای بالایی مواجه شده است. بهطور مثال، تورم ماهانه میوه و خشکبار ۱۱.۲ درصد، شیرینی و شکلات و شکر ۱۶ درصد، ماهی نزدیک به ۶ درصد و سبزیجات بیش از ۱۱ درصد رشد کرده است.
در بخش کالاهای غیرخوراکی نیز تورم ماهانه در مواردی به شدت بالا رفته است. مثلا در بخش رستورانها که ۲۰ درصد تورم ماهانه دیده میشود یا بهداشت و درمان و حتی حمل و نقل که در یک ماه بیش از ۵ درصد تورم داشتهاند و البته سبد کالایی پوشاک و کفش که در یک ماه تورم آن ۶ درصد بیشتر از ماه پیش بوده است.
در یک ماه گذشته، علاوه بر قیمت کالای اساسی، فشار فعالان کسب و کارهای مختلف موجب شده که سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و حتی ستاد تنظیم بازار مجوز رسمی افزایش قیمت را نیز به برخی صنایع و کسب و کارها بدهند. در واقع، تمام «دستورهای پیشین» به کالاها، با «حرف نشنوی» آنها مواجه شده و حالا بسیاری از صنایع در صف گرفتن مجوز هستند.
هشتم خردادماه سال جاری برخی شرکتهای تولیدکننده تایر در نامهای به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کردند که از امروز هشتم خرداد ماه به دلیل افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی، براساس ضوابط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به افزایش ۳۰ و ۲۵درصدی قیمت اقدام میکنند. این در حالی است که قیمت تایر پیش از این در سوم تیرماه سال ۹۹ و ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ افزایش داشته است.
در واقع هر سال صنایع مرتبط با تایر -که یکی از اجزای مهم قطعات یدکی خودرو چه سنگین و چه سبک محسوب شده و نقش بالایی در کیفیت حمل و نقل دارد- دست به گرفتن «مجوز رسمی» برای افزایش قیمت زدهاند و امسال هم این مجوز اتفاقا پس از «دستورها» برای ثبات قیمتها گرفته شده است.
۲۹ خرداد امسال سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از صدور مجوز افزایش ۱۵درصدی قیمت برای تلویزیون و ۱۰درصدی برای یخچال، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی خبر داد و گفت که قیمتهای جدید از اول تیر ماه اجرایی میشود. البته تولیدکنندگان لوازم خانگی -که به صورت انحصاری و در نبود واردات این کالاها بازار را دراختیار گرفتهاند- اقدام به افزایش قیمت «خودسرانه» کرده بودند. آنها معتقد بودند که نرخ مواد اولیه به صورت میانگین حداقل ۵۰ تا ۲۰درصد افزایش یافته و از سوی دیگر نیز با افزایش دستمزد، افزایش هزینه حملونقل، تغییر مبنای نرخ ارز در گمرک هم رخ داده است.
۲۸ خرداد ماه، باز هم سخنگوی وزارت صمت عنوان کرد که افزایش قیمت شویندهها نسبت به قیمت قبلی مصوب سال ۱۴۰۰ تا سقف ۲۵درصد مجاز شده است. این درحالی است که در یک هفته منتهی به افزایش قیمت شویندهها، رسانهها از نابسامانی و کاهش عرضه این کالا به بازار خبر میدادند. گویا این شیوه همیشه در ایران جواب داده و با افزایش قیمت رسمی شویندهها، بار دیگر اقلام شوینده به بازار سرازیر شد.
کسب و کارهای اینترنتی که این روزها به شدت رونق گرفته و با خریدهای اینترنتی افزایش پیدا کرده، وابسته به عملکرد پست و هزینههای پایین آن هستند. گفته میشود که تعرفههای پستی گاه تا ۵۰ درصد رشد کرده، اما همین دیروز وزیر ارتباطات عنوان کرد که اگر این اتفاق نیفتد؛ شرکت پست ورشکسته میشود و راهی جز این نیست.
سیزدهم خرداد ماه رسانهها از کمیاب شدن رب گوجهفرنگی در بازار خبر داده و نوشتند که ترفند کاهش عرضه به بازار توسط تولیدکنندگان این صنف در پیش گرفته شده است. گفته میشود که شرکتهای عرضهکننده این کالا به دنبال افزایش قیمت ۲۰ درصدی آن هستند.
دهم خرداد ماه سال جاری نرخ تن ماهی و سس مایونز براساس مجوز ۱۵درصد افزایش پیدا کردند. البته افزایش قیمتها باید به تایید نهایی ستاد تنظیم بازار رسیده و سپس اعلام رسمی شود.
روند قیمت برنج ایرانی به شکل غیررسمی رو به رشد گزارش شده و بررسیها نشان میدهد که در حال حاضر بیشتر ارقام برنج که توسط فروشندگان محلی بازار با قیمتهایی عرضه شدهاند که خریدار را حیرتزده میکند. مثلا شما میتوانستید در اردیبهشت ماه هر کیلوگرم برنج طارم یا هاشمی را کیلویی ۸۵ تا ۹۵ هزار تومان خریداری کنید، اما این قیمت در خرداد ماه به ۱۱۰ تا ۱۲۵ هزار تومان رسید و حالا برخی فروشندگان محلی هر کیلوگرم برنج هاشمی یا طارم اعلا را بین ۱۲۰ تا ۱۴۵ هزار تومان قیمت به فروش میرسانند.
اینها فقط بخشی از اتفاقاتی است که در بازارهای مختلف در حال رخ دادن است. بسیاری از کالاها وجود داشت که میشد در این فهرست جای داد. یک ساعت خرید در فروشگاهها و پر کردن یک سبد با قیمتهای پس از «جراحی» چیزی جز «تبخیر» پول در تابستان داغ ۱۴۰۱ ندارد. شما چه تجربهای از افزایش قیمتها دارید؟
منبع: اعتماد