بنیاد مسکن و احیای نظام ارباب-رعیتی

اقتصاد۲۴- روستا‌های ایران تاریخ پرفراز‌و‌نشیبی داشته‌اند؛ ولی می‌توان گفت که از آغاز دوران تاریخی تا چند دهه پیش، بسیاری از روستاییان مانند کارگران دائمی (اگر نگوییم برده) برای زنده‌ماندن مجبور به کار روی زمین اربابان و دهقانان مالک بودند. البته این وضعیت در همه روستا‌ها یکسان نبوده است. روستا‌هایی نظام انسانی‌تر خرده‌مالکی داشته و دهقانانی مانند فردوسی و خان‌هایی مثل مصدق و امیرکبیر و قائم‌مقام و... هم بوده‌اند که گاهی دارایی خود را وقف رشد و ترقی مردم همان روستا یا فراتر از آن می‌کرده‌اند؛ ولی بسیاری از روستا‌های حاصلخیز که امروز روستا‌های ییلاقی و خوش آب‌و‌هوا هستند (و برخی اصرار دارند آن‌ها را هدف گردشگری معرفی کنند)، متحمل این ظلمت تاریخی بوده‌اند.

خیلی از ساکنان این روستا‌ها امکان رشد و تحول اخلاقی و انسانی را نمی‌یافتند و قرن‌ها راه پدران خود را تکرار می‌کردند تا ثروتی حاصل شود که اتفاقا تا پیش از اکتشاف و ملی‌شدن نفت معمولا عمده‌ترین درآمد کشور هم بوده است؛ ولی خود روستاییان از آن ثروت فراتر از حفظ حیات بهره چندانی نمی‌یافتند. این ثروت از طریق همان دهقان‌ها و ارباب‌هایی که معمولا جزء طبقات شهری بودند (و نه ساکن روستا) به شهر‌ها هدایت می‌شد و بخشی از آن هم عمده درآمد دولت‌ها و دیوانیان مستقر در شهر را شکل می‌داد.

ظاهر امر این روز‌ها تغییر کرده است. پس از اصلاحات ارضی و رشد خدمات (و گاهی صنایع) در اقتصاد، بخشی از روستا‌ها و روستاییان به حال خود رها و گاهی کم‌جمعیت و متروک شدند. با گذشت زمان تلاش شد رویه عادلانه‌تری در پیش گرفته شود و خدمات درخور‌توجهی (گاهی فراتر از نیاز جمیعت به‌جا‌مانده) به روستا‌ها داده شد، از وام‌های مسکن و کشاورزی تا زیرساخت‌ها و خدمات. ولی هم‌زمان، نقش دولت‌ها هم در روستا‌ها بیشتر شد تا امروز که به نظر می‌رسد عاملی اساسی هم در پیشرفت اقتصادی و هم در تخریب روستا‌ها شده باشد. از یک‌سو درآمد‌هایی جدید در روستا‌ها ایجاد می‌شود؛ ولی از سویی دیگر به نظر می‌رسد این درآمد‌ها همچنان به‌سوی شهر‌ها و شهرنشینان هدایت می‌شود و به نظر می‌رسد نوع دیگری از مناسبات ارباب-‌رعیتی در‌حال احیاست یا احیا شده است. عمده برنامه‌ریزی دولتی در روستا‌ها در‌حال‌حاضر از سوی دو نهاد انجام می‌شود که در تقابلی نانوشته قرار دارند، بنیاد مسکن و وزارت جهاد کشاورزی. بنیاد مسکن به‌عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی متمرکز بر محدوده مسکونی (خدماتی) است و با اصولی مشابه طرح‌های شهری برای آن طرح هادی تهیه می‌کند.

بیشتر بخوانید: خبر خوش وزیر راه برای متقاضیان مسکن

فرض بر آن بوده است که طرح هادی با تعیین محدوده مسکونی به حفظ زمین‌های کشاورزی کمک کند (و البته تا حدی هم این کار را می‌کند)؛ ولی الگوی برنامه‌ریزی و فرهنگ حاکم بر طرح هادی در موارد زیادی حوزه درون محدوده را به‌سوی یک شهر کوچک مصرفی و آلوده‌کننده و زباله‌ساز سوق می‌دهد، سطح درخور‌توجهی از خاک گران‌قیمت روستایی را صرف تعریض بی‌مورد راه‌ها می‌نماید، به املاک درون محدوده گاهی با یک قدم فاصله از زمین کشاورزی ارزش اسمی چند‌برابری می‌دهد و ضدفرهنگ دلالی و سوداگری را با خود به روستا‌ها می‌برد و بسیاری را به طمع الحاق به محدوده به جان زمین‌های کشاورزی می‌اندازد. معمولا بسیاری از متنفذان و قدرتمندان روستا مخالفتی با این خزش مهلک ندارند و بنیاد مسکن هم از گسترش قلمرو خود (که البته مسئولیت چندانی هم در قبال آن نمی‌پذیرد) ابایی ندارد و به این شکل طرح هادی عملکردی برخلاف هدف خود می‌یابد تا‌جایی‌که برخی روستا‌ها تلاش می‌کنند با گسترش بی‌رویه، شهر شوند و برخی تلاش دارند تا با ادغام با روستا‌های مجاور نام شهر به خود بگیرند (چنین شهر‌هایی البته معمولا بی‌سر‌و‌سامان‌ترین شهر‌های ایران هستند).

یک نکته بسیار مهم آن است که طرح هادی روستایی تفاوت معناداری میان بافت شهری و روستایی قائل نمی‌شود و امتیازی برای روستایی تولید‌کننده نسبت به شهرنشین خوش‌نشین مصرف‌کننده ایجاد نمی‌کند. به‌این‌ترتیب همان روستا‌های خوش‌آب‌و‌هوایی که روزگاری مورد تملک خان‌ها و عمال آن‌ها قرار می‌گرفته‌اند، حالا هدف شهرنشینان خوش‌نشین شده‌اند که برای استفاده‌های کوتاه‌مدت (گاهی چند روز در سال) هکتار‌ها زمین کشاورزی را تخریب و تبدیل به عمارت‌های بزرگ و بی‌حاصل می‌کنند، به‌جای آنکه با اجاره اقامتگاه به اقتصاد روستا کمک کنند. در نبود منع قانونی جدی از این‌گونه سکونت فصلی و مخرب، تقاضای شهرنشینان برای املاک درون محدوده و برخوردار از زیرساخت‌های دولتی گاهی آن‌چنان افزایش می‌یابد که روستاییان بومی روستا دیگر توان خرید ملک و خانه را در آن از دست می‌دهند. «روستایی اجاره‌نشین» پدیده‌ای است که بعید است حتی در دوران ارباب-رعیتی هم سابقه داشته باشد! این‌گونه است که طرح هادی، کم‌درآمدترین قشر روستا را یک بار دیگر قربانی هوس زودگذر شهرنشینان می‌کند.

در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، تدوین و تصویب سریع شمار درخور‌توجهی از طرح‌های هادی و اعطای بی‌تمایز وام ساختمانی به روستاییان و خوش‌نشینان موجی از ساخت‌وساز بی‌رویه و مخرب از سوی خوش‌نشینان را به راه انداخت و به نظر می‌رسد که برخی مناطق روستایی را تغییر ماهیت داد. تکرار چنین موجی به بهانه بازنگری طرح‌های هادی می‌تواند این ضربه مهلک را تکرار کند. از گفتار مدیران بنیاد مسکن برنمی‌آید که از آن موج عبرتی حاصل کرده و در پی جلوگیری از مصرفی‌شدن روستا‌ها باشند و گویا راه‌حل مورد توافق تکرار همان مسیر سودجویانه است: گسترش بیشتر محدوده و تخریب طبیعت به بهانه افزایش عرضه زمین و ساخت مسکنی که مشخص نیست ساکن آن شهری خواهد بود یا روستایی.

دهه‌ها پیش مرجع برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های روستایی سلف وزارت جهاد کشاورزی بوده که با طبع روستا هم سازگارتر است؛ اگرچه به نظر می‌رسد که سیاست‌ها و قوانین حاکم در این وزارتخانه هم افزایش بهره‌وری اقتصادی کشاورزی و دامداری را مقدم بر ارتقای معیشت روستاییان واقعی کرده باشد. مثلا مشروط‌کردن صدور سند کشاورزی به مساحت‌هایی که در بسیاری از روستا‌ها عملا وجود ندارد، نشانه‌هایی از کم‌توجهی به کشاورزی در زمین‌های ریزدانه است که اگرچه مطلوب نیست، ولی واقعیت بسیاری از روستا‌های ماست. بسیاری از روستانشینان دائمی کسانی هستند که زمین‌های کوچک دارند یا اصلا زمین ندارند و به‌این‌ترتیب از بسیاری حمایت‌های قانونی آن وزارتخانه برخوردار نیستند. نبود چنین حمایت‌هایی می‌تواند کشاورزان زمین‌های خرد را مقهور همان اقتصاد مخرب و مصرفی شکل‌گرفته درون محدوده طرح هادی کند و آنان را تشویق به رها‌کردن کشاورزی و تلاش برای پیوستن به دلالی و ساخت‌وساز و کار‌های خدماتی، عمدتا به نفع ساکنان فصلی و غیرروستایی کند. به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد طرح هادی و بنیاد مسکن سایه سنگینی بر کشاورزی انداخته باشند. طبق ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه، مرجع تصویب طرح‌های هادی، کمیته‌ای شامل رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری، رئیس شورای اسلامی روستا به‌عنوان ناظر است. تنها یک نماینده از سوی جهاد کشاورزی در این ترکیب وجود دارد و حتی اگر آن یک فرد هم حساسیت و مقاومت کافی به خرج دهد، با یک رأی معمولی در برابر سایر رأی‌دهندگان که نماینده اقتصاد روستایی نیستند، نخواهد توانست از مصالح کشاورزی و دامداری روستا‌ها دفاع چندانی بکند.

این ادعا بیراه نیست که سیاست‌های اعمال‌شده با طرح‌های هادی به‌جای گسترش عدالت، در حوزه‌ها و بخش‌هایی به احیای شکلی از سیستم ظالمانه کهنی دامن می‌زنند که در رأس آن خوش‌نشینان شهری هستند و نه روستاییان دائمی با معیشت روستایی. برای مقابله با این سیستم ارباب-رعیتی جدید و حمایت شایسته از روستاییان واقعی لازم به نظر می‌رسد که ساختار طرح هادی و ترکیب مراجع تهیه‌کننده و تصویب‌کننده آن تغییر کنند و میان روستانشینی و سکونت فصلی تمایز حقوقی مؤثر برقرار شود. چنین تغییراتی مستلزم اصلاحات عمیق قانونی است (اگر ممکن باشد). متأسفانه در قوانین مالیاتی هم اخذ مالیات از خانه‌های فصلی قید نشده یا به موارد معدود و بسیار گران‌قیمت محدود شده که همان هم تا‌به‌حال تقریبا اجرائی نشده است. قانون‌گذاران و سیاست‌گذارانی که دغدغه عدالت دارند و شعار آن را می‌دهند، لازم است چنین خلأ مهمی را که تضاد طبقاتی ظالمانه‌ای را به دل روستا‌ها برده، برطرف کنند.

البته اگر سیاست‌گذاران دولتی انگیزه کافی برای مقابله با تبعیض داشته باشند، در بازه زمانی کوتاه‌تر و در قالب اختیارات خود شاید بتوانند دامداری و کشاورزی خرد را مورد حمایت‌های بیمه‌ای قرار دهند و آموزش فنی و حقوقی روستاییان و تشکیل تعاونی‌های محلی کشاورزی را جدی‌تر بگیرند. همچنین تعیین عوارض ساختمانی بازدارنده از ساخت‌وساز‌های بزرگ‌مقیاس غیرروستایی و غیرمولد و افزایش معنادار هزینه خرید انشعابات و بهای مصرفی آب و حامل‌های انرژی برای خوش‌نشینان و نیز تخصیص وام مسکن روستایی به روستانشینان واقعی و مولد شاید بتواند کمی از ظلمی را که امروزه بلای زندگی و تولید روستایی شده است، تعدیل کند.