اقتصاد۲۴- در سال ۱۳۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید تمرکز یافت، حال پس از ۱۱ سال از این ادغام، برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که برای اجرای دقیق حوزه تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرفکننده این دو وزارتخانه باید از یکدیگر تفکیک شوند و این لایحه چنان اهمیتی برای برخی نمایندگان پیدا کرد که بر اساس آن طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت هم به عقب افتاد و دولت نیز با طرح مجلس برای تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت بازرگانی و ایجاد دو وزارتخانه مجزا موافقت کرد.
اما احیای وزارت بازرگانی موافقان و مخالفانی نیز دارد. مخالفان تفکیک این وزارتخانه معتقدند که تشکیل مجدد وزارت بازرگانی صرفا منجر به هزینهتراشیهای جدید میشود و موافقان این طرح بر این باورند که تنظیم بازار و اجرای دقیق فعالیتهای بازرگانی نیازمند وزارتخانهای جداگانه است.
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران یکی از مخالفان طرح تفکیک مجدد وزارت صنعت و معدن از بازرگانی است. او معتقد است؛ این تفکیک منجر به افزایش هزینهها و بزرگ شدن دولت، عدم چابکی و از بین رفتن تمرکز در سیاستگذاریها و ایجاد تعدد در تصمیمگیری حوزه تجارت و تولید خواهد شد.
بیشتر بخوانید: پول بیپشتوانه بلای بازار مسکن
آرگون در این باره به «اعتماد» گفت: این اقدام هزینههای زیادی را به دولت تحمیل خواهد کرد و مجددا یک سال موضوعاتی نظیر تغییر در مکان و سربرگها و سردر و نیروی انسانی به وجود میآید و قوانین و مقرراتی که در مورد ادغام در این مدت صورت گرفته مجددا باید به بازرگانی تغییر پیدا کند که در نهایت منجر به افزایش هزینههای دولت خواهد شد. او افزود: نباید به صورت مکرر در کشور بر پایه آزمون و خطا کار کرد و باید توجه داشت که قبلا این وزارتخانهها به صورت مجزا کار میکردند و با اقدامات کارشناسی و در بازه زمانی طولانی این ادغام صورت میگرفت تا همه راهبردها در یک جا تعیین و نظارت شوند.
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تفکیک مجدد وزارت صنعت و معدن از بازرگانی معتقد است؛ طی ۷۰ سال گذشته چندین بار وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگانی ادغام و تفکیک شدهاند و حتی سازمان گمرک ایران هم پیش از انقلاب به وزارتخانه تبدیل شد، اما تا زمانی که تکلیف روشن نباشد و برنامهریزی دقیقی صورت نگیرد و ماموریتها مشخص نباشد که به چه منظوری این تفکیک کردن یا ادغام کردنها صورت میگیرد این اقدامات هیچ تاثیری در اقتصاد کشور ندارند. این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه به «اعتماد» گفت: در صورتی که تعداد وزارتخانهها را افزایش دهیم و ماموریتها به گونهای باشند که وزارتخانه کوچک و چابکی داشته باشیم این موضوع به صلاح کشور خواهد بود، به عکس در صورتی که وزارتخانه سنگینی داشته باشیم دود آن به چشم همه مردم و مراجعهکنندگان به این سیستم خواهد رفت.
دانشمند خاطرنشان کرد: در گذشته وزارت صمت شامل وزارت صنایع سنگین، وزارت معادن و فلزات و وزارت بازرگانی بود و پس از آن وزارتخانهها را با یکدیگر ادغام کردند و پس از آن وزارت صنایع سنگین و وزارت صنایع را با یکدیگر ادغام کردند و وزارت صنایع تشکیل شد و پس از آن وزارت معادن و فلزات را در معادن ادغام کردند و وزارت صنایع و معادن شکل گرفت و پس از آن وزارت بازرگانی در آن ادغام شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت، اما سوال اینجاست که آیا با همه این ادغامها ساختمانی از این وزارتخانه کم شد؟ یا یک پرسنل از این ساختمانها کم شد؟ این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هر تفکیک یا ادغامی باید با هدف تشکیل وزارتخانهای چابک و کوچک باشد، خاطرنشان کرد: این تغییرات باید با برنامهریزی دقیقی صورت گیرد که بتواند پاسخگوی مسائل بازرگانی باشد که آیا به سود اقتصاد و برنامههای بازرگانی خواهد بود یا خیر. اما اگر بدون برنامهریزی تنها تفکیک صورت گیرد و همه پرسنل هم سرجای خود باقی بمانند و تنها تابلوی بالای سرشان تغییر کند هیچ تفاوتی به حال اقتصاد و مردم و مراجعین نخواهد داشت.
دانشمند افزود: ضرورت دارد تا وزارتخانهای که تشکیل میشود وزارتخانهای کوچک و چابک باشد و به جای کمیت نیروها به کیفیت آنها بیندیشند چرا که تنها با این اقدام است که قدمی رو به جلو خواهد بود و به سود اقتصاد دولت و مردم است، اما اگر قرار باشد به عنوان مثال همین تعداد پرسنل ۲ هزار نفری از این ساختمان به ساختمانی دیگر منتقل شوند این تفکیک چه فرقی میکند؟ عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: در سال ۱۳۹۰ هم که این دو وزارتخانه ادغام شدند مجلس مصوب کرد تا تعداد وزارتخانهها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه تقلیل پیدا کند و آن زمان وزارت صنعت و معدن با تجارت ادغام شد و وزارت رفاه، کار و تعاون را با یکدیگر ادغام کردند و وزارتخانه سوم هم وزارت راه و شهرسازی بود که آنها هم ادغام شدند، اما هیچ منطقی دنبال نمیشد و تنها تعداد وزارتخانهها را کمتر کردند و علیرغم اینکه دولت هم هیچ تمایلی به این اقدام نداشت، اما این مصوبه را اجرایی کرد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با این ادغامها توانست سیاست کوچکسازی دولت را دنبال کند، ادامه داد: خیر، دولت در آن زمان موافق این ادغام نبود و به دلیل تکلیف مجلس از این موضوع تمکین کرد و تنها تغییری که صورت گرفت تابلوی سردر وزارتخانهها بود که عوض شد. او ادامه داد: در گذشته وزیر بازرگانی و معاونت بازرگانی خارجی و داخلی داشتیم، اما امروز یک قائممقام وزیر در امور بازرگانی داریم که دارای یک معاونت بازرگانی خارجی و داخلی با همان ساختار قبلی است و هیچ فرقی با گذشته نکرده است، بنابراین ادغام گذشته هیچ تاثیری بر اقتصاد و تجارت نداشته و اگر قرار است تفکیکی صورت پذیرد باید وزارتخانهای چابک شکل گیرد.
بیشتر بخوانید: نقدینگی ظرف ۸سال گذشته ۸برابر شده است
او افزود: در حال حاضر اگر بخواهند موضوع مربوط به تنظیم بازار را پیگیری کنند باید از طریق معاونت بازرگانی و قائممقام وزیر در امور بازرگانی به وزیر صمت و هیات دولت موضوع را برسانند، اما با این تفکیک این موضوع یک پله کوچکتر میشود. دانشمند افزود: به نظر میرسد که اگر طرح تفکیک اجرایی شود احتمال اینکه محمدصادق مفتح، معاون بازرگانی وزارت صمت را به عنوان وزیر جدید بازرگانی معرفی کنند بالاست.