اقتصاد۲۴- تنها سه روز پس از آنکه بانک مرکزی از کاهش ۰.۲ درصدی رشد نقدینگی در فروردین ماه خبر داده و رسانههای نزدیک به دولت نیز از بهبود وضعیت شاخصهای پولی سخنسرایی کردند، روز گذشته گزارش تازهای از وضعیت شاخصهای پولی در ماه دوم امسال منتشر شد که کاملا جهت متضادی را نشان میداد. بانک مرکزی که اوایل هفته به سانسور سه ماهه انتشار این آمارها پایان داده بود، دیروز گزارش داد که حجم نقدینگی در پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ به ۴۹۴.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. عددی که نسبت به پایان سال گذشته معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نیز معادل ۳۷.۳ درصد بوده است.
پیش از این، روزنامه «اعتماد» از رسیدن نقدینگی به آستانه باورنکردنی ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان خبر داده بود. عبدالناصر همتی در واکنش به آمارهای تازه بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی در ماه دوم سال، نوشته است: «بعد از دو روز تبلیغات وسیع دولت مبنی بر اینکه بر اثر سیاستهای پولی و مالی دولت سیزدهم بعد از ۹ سال روند نقدینگی در فروردین ماه منفی شده است؛ گزارش بانک مرکزی در مورد متغیرهای پولی از رشد ۵.۲ درصدی پایه پولی و ۲.۵ درصدی نقدینگی صرفا در ماه اردیبهشت خبر میدهد.»
البته بانک مرکزی توضیح داده که «در حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک سپه (بهواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴.۷ درصد خواهد بود.
اما نمیتوان از این موضوع صرف نظر کرد که رشد پایه پولی (پول پرقدرت که عمدتا به تورم منجر میشود) در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشتماه سال ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد رسیده است. پایه پولی در پایان اردیبهشت ماه امسال به ۶۴۳۲، ۱ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته است.
بانک مرکزی که نزدیک به ۵ سال است انتشار آمارهای مرتبط با تورم را متوقف کرده، دیروز در گزارش خود عنوان کرده که بررسی روند نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نشان میدهد تورم دوازده ماهه روند نزولی خود را که از مهر ۱۴۰۰ آغاز کرده بود، ادامه داده و در این مقطع با کاهش نسبی همراه شد. بررسی روند نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نشان میدهد به رغم آنکه تورم دوازده ماهه روند نزولی خود را که از مهر ۱۴۰۰ آغاز کرده بود، ادامه داده و در این مقطع با کاهش نسبی همراه شد؛ لیکن تورم نقطه به نقطه و ماهانه به واسطه اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی نسبت به ماه قبل افزایش یافت. بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروههای اختصاصی «کالا و خدمات در اردیبهشت ماه» نشان میدهد که اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کردند.
بیشتر بخوانید: تهدید ثبات و امنیت با ۶ چالش اقتصادی
در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی کالا در اردیبهشت ماه سال جاری با ۳.۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به ۶.۱ درصد رسید. در این میان، شاخص بهای خوراکیها و آشامیدنیها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) متاثر از اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، با ۴.۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته و ثبت تورم ماهانه ۷.۹ درصدی، با سهمی معادل ۲.۶ واحد درصد، بیشترین سهم را از تورم ماهانه شاخص کل (۵.۱ درصد) در اردیبهشت ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. همراستا با افزایش تورم گروه کالا، تورم ماهانه گروه خدمات نیز با ضریب اهمیت (۵۱.۵ درصد) با افزایش ۲.۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به رقم ۳.۵ درصد رسید.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش مقدماتی منتشره از سوی گمرک ج. ا. ایران، طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی حدود ۸.۵ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۳۷.۰ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. همچنین ارزش واردات گمرکی در این دوره حدود ۸.۱ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود ۲۴.۳ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجموع متاثر از این تحولات، طی دوماهه نخست سال جاری تراز بازرگانی گمرکی با مازاد ۴۰۱ میلیون دلاری همراه بود.
تحولات بازار ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در اردیبهشت ماه نشانگر آن است که در این ماه، متوسط نرخ ماهانه فروش دلار در بازار حواله و اسکناس در مقایسه با ماه قبل از آن با افزایش همراه بوده است. در اردیبهشتماه متوسط نرخ فروش دلار حوالهای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب حدود ۷۲۴۹ و ۶۲۵۶ هزار ریال بود که نسبت به فروردینماه به ترتیب معادل ۲.۲ و ۱.۴ درصد افزایش نشان میدهند.
در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی اردیبهشتماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۶.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۲۶.۲ درصد افزایش را تجربه کرد. اگرچه این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اردیبهشتماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۶۹.۷ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن پایتخت در سال ۱۴۰۱ است، لیکن رشد ماهانه متغیر مزبور در اردیبهشتماه نسبت به رقم فروردینماه ۱۴۰۱ (کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به ماه قبل) افزایش یافته است.
در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اردیبهشتماه ۴.۵ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت داراییها و توجه به دلالتهای آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بینبانکی در اردیبهشت ماه باید توجه داشت که از ابتدای سال جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانکها به نسبت ماههای پایانی سال قبل و همچنین عدم برگزاری حراجهای دولتی و همچنین واریز یارانه مربوط به طرح مردمیسازی یارانهها، وجوه قابل عرضه در بازار بین بانکی افزایش یافت. در نتیجه این اتفاق، بانک مرکزی اقدام به کاهش تدریجی حجم عملیات بازار باز (ریپو) در اردیبهشت ماه کرد تا نرخ سود بازار بین بانکی در محدوده سیاستی از پیش تعیین شده حفظ شود. این امر موجب شد تا نرخ بازار بین بانکی در اردیبهشت ماه افزایش اندکی را تجربه کند.
منبع: اعتماد