عدم رسیدگی به ۲۵ هزار شکایت درباره گرانی

دو ماه از طرح موسوم به «جراحی اقتصادی» دولت که به افزایش قیمت ۲۵ قلم کالای اساسی منجر شد، می‌گذرد. در این مدت، قیمت محصولات غذایی مورد نیاز مردم با مجوز دولت افزایش پیدا کرد. دولت هم وعده داد با فرآیند «نظارتی» و تشدید فعالیت‌های «بازرسی»، از فروش کالا به قیمتی جز قیمت «مصوب» جلوگیری خواهد کرد؛ اما اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که «بیش از ۲۵ هزار شکایت مردمی درباره گرانی و تخلف واحد‌های صنفی از قیمت‌های مصوب» روی زمین مانده و به آن ترتیب اثر داده نشده است.

اقتصاد۲۴- اولین‌بار در بیستم آبان سال گذشته بود که وزارت جهاد کشاورزی اقدام به انتشار قیمت رسمی ۲۵ قلم کالای خوراکی کرد و گفت که این قیمت‌ها به صورت روزانه اعلام می‌شود. در آن زمان مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی به صورت روزانه قیمت اقلام خوراکی را از طریق رسانه‌ها اعلام کند و مردم و مصرف‌کنندگان نیز با خرید اقلام به قیمت اعلام شده راسا بر نرخ‌ها نظارت کنند و با هرگونه تخلف برخورد شود. وزارت جهاد کشاورزی نیز پس از این مصوبه از آماده‌سازی پلتفرمی برای انتشار قیمت اقلام خوراکی به منظور آگاه‌سازی مردم از رنج قیمت اقلام در بازار و جلوگیری از گران‌فروشی خبر داد و گفت که قیمت حدود ۲۷ قلم کالای خوراکی در این پلتفرم برای آگاه‌سازی مردم منتشر خواهد شد و هر زمان که تغییراتی در بازار رخ دهد قیمت‌ها نیز به‌روز می‌شوند.

شروع ماجرا از سامانه ۱۲۴

با اجرای طرح موسوم به «جراحی اقتصادی»، موضوع نظارت بر قیمت‌ها نیز بیشتر مورد تاکید قرار گرفت و مسوولان دولتی شهروندان را تشویق کردند که هر گونه تخلف اصناف در قیمت‌گذاری کالا‌های مشمول را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند. در این میان خیلی از کارشناسان عنوان می‌کردند که مقابله با گران‌فروشی به صورت دستوری امکان‌پذیر نیست و گرانی کالا مربوط به اصناف نیست، کالا در جایی دیگر گران می‌شود و اصناف فقط عرضه‌کننده کالا با قیمت تعیین شده و سود مشخص هستند و نقشی در گرانی کالا ندارند. با این حال، در همین تیرماه امسال، رییس اتاق اصناف تهران به خبرگزاری فارس گفته بود که «مردم در صورت برخورد با هر گونه تخلف و گران‌فروشی، آن را به سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت اطلاع دهند تا پیگیری‌های لازم انجام شود.»

قیمت‌هایی که اجرا نمی‌شود

در سامانه ۱۲۴ که به ابتکار دولت قبل ایجاد شده، قیمت مصوب بسیاری از کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی و حتی خدمات درج شده و مصرف‌کنندگان می‌توانند این قیمت‌ها را به‌روز رصد کنند. اما نکته جالب توجه اینکه قیمت انواع کالا و خدمات در سطح عرضه بیش از قیمت‌های اعلامی در این سامانه است. ضمن اینکه این سامانه در بسیاری از ساعات روز از دسترس خارج شده و حتی به کندی عمل می‌کند.

بیشتر بخوانید: حاشیه‌سازی‌های وزارت صمت به اقتصاد دیجیتال ضربه می‌زند

به‌طور مثال، قیمت یک کیلو مرغ گرم در این سامانه ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان ذکر شده. در حالی که قیمت در بازار تا بیش از ۶۵ هزار تومان هم بالا رفته است یا قیمت گوشت گوسفندی تازه ۱۸۱ هزار و ۲۰۰ تومان عنوان شده در حالی که در بازار چنین قیمتی ندارد. در کالا‌های غیرخوراکی این روند بسیار بدتر است. سامانه ۱۲۴ حداکثر قیمت یک حلقه لاستیک پرایدی را ۵۱۸ هزار و ۹۰۴ تومان اعلام کرده در حالی که در بازار این قیمت تا بیش از ۷۰۰ هزار تومان نیز بالا رفته است. البته این سامانه درباره بسیاری از کالا‌ها سکوت کرده و قیمتی را اعلام نکرده و بیشتر تمرکز خود را روی همان ۲۵ قلم کالای اساسی گذاشته است.

انتقال سامانه ۱۲۴ به وزارت جهاد کشاورزی

با اینکه سامانه ۱۲۴ توسط وزارت صمت و به‌طور مشخص، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان راه‌اندازی شد؛ اما از آبان سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی به بهانه تنظیم بازار بخش مهمی از ساز و کار‌های این سامانه را در اختیار گرفت. با این سیاست جدید، ۵۶۳ نفر از نیروی انسانی و بازرسانی که در سامانه ۱۲۴ فعالیت می‌کردند به مجموعه وزارت جهاد کشاورزی اضافه شدند. اما اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار «اعتماد» نشان می‌دهد که هیچ یک از این نیرو‌ها به عنوان بازرس نظارت بر بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی به کار گرفته نشده‌اند.

آمار‌های ناامیدکننده از بازرسی در بازار

بر اساس آمار‌های به دست آمده، میانگین رسیدگی به شکایت‌های شهروندان درباره گرانی‌ها تا ۲۶ تیرماه، چیزی حدود ۲۱ درصد بوده است. در واقع تنها ۲۱ درصد از کل شکایت‌های ثبت شده در سامانه ۱۲۴ مورد رسیدگی قرار گرفته شده است. درصد رسیدگی به شکایت‌ها در استان‌های مختلف نیز در نوسان است. به‌طور مثال در چهار استان یزد، کرمان، مرکزی و کردستان به هیچ شکایتی رسیدگی نشده است! در مهم‌ترین استان کشور یعنی تهران فقط به ۴ درصد شکایت‌ها ترتیب اثر داده شده و در قم به دو درصد!
در واقع نگاهی به این آمار‌ها نشان می‌دهد که تمرکز وزارت جهاد کشاورزی در رسیدگی به شکایت‌های شهروندان از گرانی‌های بدون مجوز، در استان‌هایی مانند خراسان جنوبی و شمالی یا کرمانشاه و هرمزگان بوده. در ۱۵ استان، میزان رسیدگی به شکایت‌ها پایین‌تر از حد میانگین بوده است.

نمایش به جای اقدام

از زمان اجرایی شدن حذف ارز ترجیحی قیمت بسیاری از کالا‌ها در بازار بالا رفته و حتی اگر آمار‌ها نیز تایید کنند که اثر این شوک قیمتی تخلیه شده، اما چه کسی است که نداند میزان تورم ماهانه اقتصاد ایران به حدی است که در یک اقتصاد سالم باید در یک‌سال تشکیل شود. در این میان، مانور «مقابله با افزایش قیمت‌ها» و «گرانی خودسرانه» کالا‌های اساسی از دو ماه پیش به این طرف با اقدامات نمایشی اینچنینی شدت گرفته است.
یک منبع آگاه که تمایلی به افشای نام خود ندارد، می‌گوید: «راندمان سامانه ۱۲۴ پس از تغییر و تحولات به وجود آمده به شدت افت کرده و هم‌اکنون شرایط به گونه‌ای شده که کمیت جای کیفیت را گرفته است.» به گفته وی «روند کار به گونه‌ای شده که بعد از دریافت گزارش‌های مردمی از گران‌فروشی و عدم رعایت قیمت‌های مصوب، پرونده بسیاری از این گزارش‌ها بدون اینکه موضوع رسیدگی شود، در سامانه با عنوان رسیدگی شد، بسته می‌شود.»
در انتهای این گزارش، این موضوع را نیز باید اضافه کرد که مطابق اطلاعات به دست آمده، تمام ۵۶۳ بازرسی که از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی آمده و به عنوان «ماموریتی» برای نظارت بر بازار‌ها قرار بوده فعالیت کنند؛ از چرخه بازرسی خارج شده و نیرو‌های دیگری جایگزین آن‌ها شده‌اند. اتفاقی عجیب که در راستای «نمایشی بودن» مقابله با گرانی‌ها، قابل توجیه است.

منبع: اعتماد