وعده تحویل ۱۰۰ هزار واحد مسکن ملی محقق می‌شود؟

اقتصاد۲۴- این روز‌ها دولت سیزدهم در آستانه یک سالگی خود قرار دارد و در این مدت یک سال مهم‌ترین وعده دولتی یعنی ساخت ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن کلید زده شده است. دولت برای ساخت این ۴ میلیون واحد مسکونی طی این مدت اقدام به تامین اراضی جهت ساخت کرده است تاکنون ۷۰ درصد از زمین برای ساخت نهضت ملی مسکن تامین شده است، اما نه از محل انتقال زمین‌های مازاد دستگاه‌ها و سازمان‌ها، بلکه همه از محل اراضی وزارت راه و شهرسازی است که نشان می‌دهد بخش مهمی از قانون جهش تولید مسکن با کم‌توجهی سایر دستگاه‌ها هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.

به گفته آقای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی تاکنون برای بالغ بر یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد مسکونی به صورت قطعی، زمین تامین شده است. برای حدود ۱.۴ میلیون واحد مسکونی دیگر نیز زمین شناسایی شده که این اراضی جهت الحاق به محدوده شهرها، تغییر کاربری، ایجاد شهرک‌های جدید در دستور کار شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است.

بیشتر بخوانید: سقوط آزاد قیمت سیمان

طبق قانون جهش تولید مسکن باید تمامی دستگاه‌ها اراضی خود را در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار دهند که از این تعداد به گفته سازمان ملی زمین ومسکن تنها وزارت جهاد کشاورزی براساس ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن بیشترین همکاری را در زمینه معرفی اراضی ملی واقع در حریم و محدوده شهر‌ها به سازمان ملی زمین و مسکن داشته است. در خصوص سایر دستگاه‌های اجرایی تا به امروز بحث معرفی زمین‌های مازاد به سازمان چندان مطلوب پیش نرفته، اما با توجه به رویکرد و سیاست‌های دولت در تامین مسکن برای اقشار مختلف امیدواریم این همکاری به زودی به نتیجه برسد.

تا پایان شهریور قرار است که ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن به بهره برداری برسد که از این تعداد بخشی از واحد‌ها در استان تهران است و هم اکنون تعدادی از متقاضیان در استان تهران پالایش شده اند.

در همین رابطه آقای خلیل محبت خواه مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران اعلام کرده است که تمامی متقاضیان نهضت ملی مسکن که در استان تهران ثبت نام کرده بودند تعیین تکلیف می‌شوند و وضعیت آن‌ها از طریق پیامک به متقاضیان ارسال می‌شود که در صورت واجد شرایط بودن در مدت زمان تعیین شده متقاضی باید آورده خود را تکمیل کند.

به گفته مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران، آورده اولیه متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان تهران ۴۰ میلیون تومان است که مهلت واریز اولیه آورده بین ۱۵ روز تا یک ماه است و در همان پیامک به متقاضیان اعلام می‌شود.

هم اکنون یکی دیگر از مشکلاتی که گریبان گیر طرح نهضت ملی مسکن شده، عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها است و باتوجه به آنکه طبق قانون باید ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن تخصیص یابد تاکنون طبق بررسی‌های انجام شده ۲۲ بانک از ۲۷ بانک عامل هیچ تسهیلاتی را به ساخت مسکن در قالب نهضت ملی پرداخت نکرده‌اند.

بر این اساس، نظام بانکی مجموعا تا این لحظه تنها ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن داده که بخش عمده این تسهیلات نیز توسط بانک مسکن داده شده است.

نظام بانکی در طول ۶ ماه گذشته تنها ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات معادل ۱.۹ درصد از تعهد قانونی خود را به نهضت ملی مسکن پرداخت کرده و عملا این بخش از اقتصاد کشور قصد ندارد وظیفه خود برای تامین مالی نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که ساخت مسکن به عنوان یک پیشران اقتصادی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد.

بر این اساس، چهار بانک ملی، ملت، تجارت و پارسیان در مجموع ۹.۷ میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کردند در حالی که متعهد به پرداخت ۱۱۹ هزار و ۶۲۵ میلیارد تومان تسهیلات بودند.

از سوی دیگر بانک عامل مسکن نیز ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به مردم داد در حالی که مطابق قانون مکلف به پرداخت ۶۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن است.

مصوبه مجلس شورای اسلامی در قالب قانون جهش تولید مسکن، پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به ۱.۲ میلیون نفر در سال را به نظام بانکی تکلیف کرده بود. این در حالی است که پرداخت نکردن تسهیلات توسط بانک‌ها هم زمینه ساز گله‌مند شدن وزیر راه وشهرسازی شده بود به طوری که تاکنون چندین بار اعلام کرده است که بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات، همکاری لازم را انجام نمی‌دهند.

سقف فردی تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهر‌های کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در روستا ۲۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.

عدم پرداخت تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی باعث می‌شود که سرعت اجرای این طرح به کندی پیش رود و این در حالی است برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن باید تمامی دستگاه‌ها همکاری لازم را داشته باشند.