آمار نان را داریم، آمار اختلاس و فرار مالیاتی را نه!

اقتصاد۲۴- احسان خاندوزی-وزیر اقتصاد- هفته‌ی گذشته در برنامه‌ی «بدون توقف» گفته بود: «امروز می‌توانیم بگوئیم چه فردی با کارت ملی از کدام نانوایی نان خریده اما در واقع نانی خریده نشده و تنها آرد را برده است.»

این جمله واکنش‌های زیادی در فضای مجازی به‌دنبال داشت و فارغ از تمام واکنش‌ها پرسش این است بر اساس همان مصاحبه به نظر می‌رسد بر خلاف ادعای وزیر چنین آمار دقیقی وجود ندارد. خاندوزی درمورد وعده‌های اجرایی‌نشده برای توزیع کالابرگ نان توضیح داد: «برای این مورد باید تمام کارت‌های بانکی جمعیت کشور در تمام بانک‌ها را با کدهای ملی یکپارچه می‌کردیم که کار خیلی دشواری است، باید همه کشور را بسیج می‌کردیم تا بتوانیم به صورت یکپارچه این کار انجام دهیم و مردم ضربه نخورند. اگر می‌خواستیم به حالت سنتی این کارت را ارائه دهیم که ساده بود، این موضوعی بود که زمان می‌برد، اما وعده‌ای که وزارت رفاه داده این است که در شهریورماه برای کل کشور حتی در زمان قطعی اینترنت این طرح قابل پیاده‌سازی باشد.»

یک پرسش این است در حالی‌که به‌گفته‌ی وزیر هنوز کارت‌های بانکی و ملی یکپارچه‌سازی نشده‌اند چطور می‌توان به چنین آمار قطعی رسید و با فرض به دست آمدن اطلاعات دقیق ادعاشده، کاربرد آن برای دولت و وزارت اقتصاد چیست و چه تأثیری روی برنامه‌ریزی‌های دولت و در نتیجه بهبود شرایط کشور و مردم دارد؟ آمار دقیق و جزئی‌نگر حتی از میزان مصرف نان هر خانوار یا فرد در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور لازم و مهم هستند ولی نه در شرایطی که آمار و اطلاعات مهم‌‌تر و اساسی‌تر موجود نیست یا اعلام نمی‌شود و حاکمیت برای گردآوری و شفاف‌سازی آن‌ها تلاش نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: نهادهاي حاكميتي بايد ماليات بدهند

بدون آمار دقیق و روشن، نه کارشناسان حوزه‌های مختلف (سلامت، فرهنگ، اقتصاد، جامعه و...) اطلاعات صحیح و قابل‌اتکایی برای تجزیه و تحلیل شرایط موجود و ارائه‌ی برنامه‌های کارساز دارند و نه خود نهادهای قانون‌گذار و سیاست‌گذار در تصمیم‌گیری‌های خود مبنای درستی دارند. در ادمه به چند مورد از اطلاعات و آماری که برای برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان کشور ضروری هستند، اشاره می‌شود:

دهک‌های اقتصادی

یکی از مهم‌ترین آمارهایی که در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی ضرورت دارد، تعیین درست دهک‌های اقتصادی اقشار مختلف جامعه است که گفته‌ها‌ی خاندوزی در همان مصاحبه نشان‌دهنده موفق نبودن دولت در این زمینه است:‌ «در تعیین دهک‌ها، مردم نارضایتی‌های بسیاری دارند و این جزء مواردی‌ست که باید در مقدماتش سخت‌گیری و دقت می‌شد تا مردم سختی آن را احساس نکنند. از طرف دیگر تعیین دهک جزو آن دسته کارهایی‌ست که چندسال انجام نشده بود، حتی برخی از قسمت‌های سامانه چندین سال باز نشده بود تا مردم اطلاعات جدید را وارد کنند و ما باید عقب‌افتادگی سال‌های پیش را هم جبران کنیم.»

خانه‌های خالی

رستم قاسمی فروردین‌ماه امسال تعداد خانه‌های خالی به‌صورت دقیق مشخص نیست و آن‌را بین ۲ تا ۲.۵ میلیون واحد اعلام کرد که دولت امکان عرضه‌ی آن‌ها به بازار مسکن یا اخذ مالیات را ندارد، در حالی‌که بخش‌های حقوقی بانک‌ها جزو صاحبان اصلی این خانه‌ها هستند.

نقل و انتقالات گمرکی

به گفته‌ی معاون فنی گمرک ایران هیچ سامانه جامعی از صفر تا صد برای رصد کالا وجود ندارد و کالاها به‌صورت جزیره‌ای رصد می‌شوند. نتیجه‌ی این خلأ بزرگ، رسوب کالاهای وارداتی در چهار مقطع قبل از و بعد از اظهار، حین انجام تشریفات و بعد از صدور پروانه الکتریکی گمرکی، قبل از ترخیص قطعی و در نهایت پس از ترخیص کالاست. نتیجه‌ی چنین شرایطی رسوب ۶ میلیون تن کالای ترخیص نشده در گمرک، در نیمه‌ی دوم سال ۱۴۰۰ بود. ایستایی این حجم بزرگ از کالا یعنی وارد نشدن آن به چرخه‌ی مصرف و تأثیر بر تولید و گردش اقتصادی.

فساد ۱۲۰ هزار تن از این کالاها ضرر و فشاری دوچندان بر بدنه‌ی اقتصاد کشوری با تورم بالا و زیر سایه‌ی تحریم است.

فرارهای مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی سال گذشته میزان فرار مالیاتی کشور را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که ۵۰ درصد آن فرار مالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی‌ست. کارشناسان اقتصادی عدد واقعی این آمار را چهار برابر تخمین می‌زنند. با وجود چنین رقم‌های بالایی نه‌تنها راهکارهای مؤثر و کارآمدی برای تعیین میزان درآمد نهادها و افراد صاحب ثروت وجود ندارد، روش‌های مقابله با فرار یا اجتناب مالیاتی بازدارنده نیست و مهم‌تر آن‌که معافیت مالیاتی بعضی نهادها و نبود شفافیت، باعث گسست اطلاعات اقتصادی و مانع رسیدن به نتیجه مطلوب می‌شود.

قاچاق سوخت

در مورد قاچاق سوخت هم به‌گفته‌ی کارشناسان و مسئولان نمی‌توان نمی‌توان آمار دقیقی اعلام کرد اما میزان قاچاق بسیار بالا و بیش ۲۰ میلیون لیتر در روز تخمین زده می‌شود.

همین آمار هم معمولا در تولید ناخالص داخلی حساب نمی‌شود تا به آن رسمیت داده نشود. از طرف دیگر قاچاق سوخت فقط به کولبری یا انتقال با ماشین از استان‌های مرزی محدود نمی‌شود و حرف مافیای قاچاق سوخت یا حتی خروج از شبکه‌ی رسمی با عنوان خام‌فروشی نیز به میان می‌آید.

پوشش بیمه‌ی درمان

بهرام عین‌الهی-وزیر بهداشت دولت سیزدهم- در آخرین آمار و پیش از حذف ارز ترجیحی دارو، تعداد افراد بدون پوشش بیمه‌ی درمانی را ۶ میلیون نفر اعلام کرد که ۵ میلیون نفر از آن‌ها تحت پوشش رایگان قرار گرفتند. در همین حال محمدمهدی ناصحی -مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران- تعداد افراد بدون بیمه را ۹ میلیون نفر اعلام کرده و پیش‌تر این آمار تا ۱۱ میلیون هم عنوان شده بود. در واقع در آمار وزیر بهداشت غیر از سه میلیون اختلاف با عدد مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، افراد بدون شناسنامه نیز نادیده گرفته شده‌ و در برنامه‌ریزی‌های کلان حوزه‌ی سلامت به حساب نیامده‌اند.

اختلاف در آمارهای اقتصادی اصلی

هر بار آمار نرخ رشد اقتصادی به‌صورت فصلی یا ماهانه اعلام می‌شود اختلاف فاحشی بین اعداد و ارقام اعلامی در گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود دارد. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد مبنای یکسان و یک‌دستی برای جمع‌آوری، سنجش و محاسبه‌ی اطلاعات نهایی در کار نیست و نهادهای اجرایی و سیاست‌گذار مبنای مشابهی در بررسی‌های خود ندارد. این تناقض‌ها سابقه‌ای دیرینه در آمارهای بانک مرکزی، مرکز آمار و نهادهای بالادستی مانند شورای عالی آمار دارد که بی‌شک روی سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان کشور اثرگذار است.

با توجه به موارد ذکر شده باز هم این پرسش مطرح می‌شود: در حالی‌که اراده‌ای برای جمع‌آوری و صحت‌سنجی مهم‌ترین اطلاعات آماری کشور و استفاده از آن‌ها در برنامه‌ریزی‌ها وجود ندارد، چرا دانستن این‌که هر شهروند چقدر و از کجا نان یا آرد می‌خرد، برای وزیر اقتصاد کشور مهم است؟

منبع: فراز