چالش بیمه نامه مسئولیت مدنی دارنده یا بهره بردار لوکوموتیو

اقتصاد۲۴- صنعت بیمه در کشور ما عمدتاً رویکردی واکنشی در قبال نیاز‌های جامعه دارد؛ به این معنی که حتما باید مجموعه‌ای از پیچیدگی‌های اقتصادی و اجتماعی درخصوص موضوعی به وجود بیاید تا باعث توجیه حضور صنعت بیمه شود. حال آنکه بازارگرایی و فرصت یابی در بازار‌های جهانی در حدی است که از کوچکترین فرصت‌ها بهانه‌ای برای ورود می‌سازد.

در سال‌های اخیر تعیین حق بیمه وسایل نقلیه ریلی یکی از چالش‌های صنعت بوده است، به‌ویژه این امر با توجه به حوادث ریلی پیش آمده، بیشتر جلب توجه کرده و با عنایت به نبود نرخ مصوب برای بیمه شخص ثالث این دسته از وسایل نقلیه (در برابر نرخ‌های مربوط به وسایط نقلیه موتوری)، بیمه مرکزی اهمیت بیشتری برای به سرانجام رساندن حق بیمه مصوب وسایل نقلیه ریلی قائل شده است، لکن با توجه به نبود اطلاعات درباره میزان دقیق ظرفیت این دسته از وسایل نقلیه چه برای اشخاص نشسته در واگن‌ها و اشخاص ایستاده در آن‌ها (کارکنان) و همچنین عدم ارائه نظر از سوی وزارت صمت در خصوص جزییات فنی وسایل نقلیه ریلی، هنوز نتیجه و تصمیم واحدی از سوی نهاد ناظر جهت اجرا به دست نیامده است.

از سوی دیگر شرکت‌های حمل و نقل ریلی نیز به منظور تحت پوشش قرار دادن ریسک‌های خود، کماکان از بیمه‌گران بیمه نامه‌های مسئولیت عمومی جامع خریداری می‌کنند که این بیمه‌نامه‌ها نیز دارای سقف بوده و در حوادثی نظیر خروج از ریل قطار تبریز-مشهد و یزد-مشهد، مازاد تعهدات بیمه‌گران از سوی صندوق تامین خسارت‌های بدنی تادیه شده است.

در روز‌های گذشته شاهد درخواست رئییس صندوق تامین خسارت‌های بدنی به منظور تصویب نرخ حق بیمه شخص ثالث این دسته از وسایل نقلیه از سوی وزارت اقتصاد و طرح آمار هیئت دولت هستیم تا با این امر وزارتخانه‌های همکار نیز اعلام نظر کند.

حال صنعت بیمه با دو مسأله روبروست:

۱. رویکرد سنتی و دولتی به مدیریت ریسک و بازاریابی باعث انفعال شده و در قالب یک نقد درون گفتمانی باید از خود بپرسیم پس از این همه سال چرا یک پیشنهاد از طرف صنعت بیمه برای دولت ارسال نشده تا حادثه‌های ناگوار ما را به تحرک وادارد؟

۲. صنعت بیمه چنانچه می‌خواهد با عملی انجام شده و تصمیمی اجباری مواجه نشود، باید هرچه سریع‌تر با لحاظ تجارب ملی و بین المللی در این خصوص اعلام نظر کند.

گفتنی است چندی پیش سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی طی نامه‌ای به دبیر هیات دولت، خواستار تسریع در اعلام نرخ حق بیمه وسایل نقلیه ریلی شد. درصورت تصویب مصوبه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های بیمه بازرگانی در چارچوب شرایط بیمه مرکزی امکان صدور بیمه نامه برای انواع وسایل نقلیه ریلی خواهند داشت