در جستجوی حقیقت مرگ مهسا؛ کمیته حقیقت‌یاب، بازبینی دوربین‌ها، شهادت شاهدان!

اقتصاد۲۴- طی دو روز گذشته و پس از بازداشت توسط عوامل گشت ارشاد و انتقال به بازداشتگاه و ایست قلبی به دلیل مشکوک و نامعلوم و انتقال به بیمارستان در حالت کما سپری کرده، برخی مدافعان فعالیت گشت ارشاد، با توسل به بهانه‌هایی درباره ارتباط سابقه بیماری‌های او با ایست قلبی مشکوک در محل بازداشتگاه وزرا، در حالی که هیچ یک از اعضای خانواده مهسا هم صحت این سوابق بیماری را تایید نکرده‌اند، قصد دارند عملکرد و رفتار سلیقه‌ای خود در مواجهه با بانوانی که از نگاه آن‌ها «بی‌حجاب و بدحجاب» هستند را توجیه کنند.

مهسا امینی حالا در حالی زیر خروار‌ها خاک آرام گرفته که طی دو روز گذشته و پس از انتشار خبر تلخ درگذشت این دختر جوان در بازداشتگاه وزرا، موجی از واکنش‌های منفی و اعتراض‌آمیز با الحان تند و در مذمت برخورد‌های سلیقه‌ای و تحکم‌آمیز عوامل گشت ارشاد و مافوق‌های آن‌ها به راه افتاده است؛ آیات عظام و مراجع تقلید، سیاستمداران، حقوقدانان و وکلای دادگستری، ورزشکاران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و اهالی حوزه فرهنگ و ادب، فارغ از هر تفکر و مسلک سیاسی و مذهبی، تحکم و جبر آشکار در رفتار‌های سلیقه‌ای عوامل گشت ارشاد و بانیان این روش‌های منسوخ را زیر سوال برده و در اعتراضات تند و عتاب‌آمیز، خواستار جمع‌آوری گشت ارشاد، بازنگری در قوانین، توقف قطعی رویکرد‌ها و تصمیم‌های سلیقه‌ای و برخورد جدی با مسببان جان باختن دختر جوانی که سرمایه و امید این کشور بود و صرفا به دلیل نگاه سلیقه‌ای عوامل گشت ارشاد جان باخت، شده‌اند.

سوابق اخبار مرتبط با «گشت ارشاد» نشان می‌دهد که طی همین ماه‌های اخیر و بعد از مجاز شدن برخورد‌های سلیقه‌ای با مصداق‌های بدحجابی برخی بانوان، رفتار‌های تند و تحکم‌آمیزی با برخی خانم‌ها صورت گرفته از جمله دختر جوانی که در یکی از جاده‌های فرعی منتهی به تهران، برای انتقال اجباری به خودروی پلیس، به شکل توهین‌آمیزی توسط مردان گشت ارشاد روی زمین کشیده شد، دختر جوانی که چند هفته قبل در میدان صنعت تهران به زور به خودروی گشت ارشاد منتقل شد و در حالی که مادرش با التماس از ماموران زن و مرد می‌خواست دختر بیمارش را از خودرو آزاد کنند، اما به التماس‌های این مادر هیچ توجهی نشد و خودروی گشت ارشاد به راه خود ادامه داد، دختران جوانی که طی هفته‌های گذشته به دلیل اعتراض به انتقال به خودروی گشت ارشاد، توسط زنان و مردان عوامل گشت ارشاد مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، چون از نگاه این عوامل، حجاب آن‌ها مصداق بدحجابی بوده آن هم در حالی که در هیچ بندی از قانون مجازات اسلامی، مصداق‌های بدحجابی عنوان نشده و صرفا، بی‌حجابی به معنای نداشتن روسری و نداشتن مانتو مصداق جرم‌انگاری است.

بیشتر بخوانید: تیتر کنایه‌آمیز برخی روزنامه‌ها پس از مرگ مهسا امینی

مصداق‌های بدحجابی هیچ تعریف قانونی در ایران ندارد

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز پنجشنبه شب و در اولین ساعات بعد از انتشار خبر درگذشت مهسا امینی، با صدور بیانیه‌ای خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، بازبینی دوربین‌های مدار بسته نصب شده در بازداشتگاه وزرا و اخذ شهادت راویان عینی شد.
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز در مقدمه این بیانیه نوشته است: «کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با ابراز تاسف عمیق نسبت به درگذشت شهروند «مهسا امینی» در جریان برخورد گشت ارشاد با وی، ضمن درخواست تعقیب و مجازات ماموران و آمرین خاطی، خواستار بازنگری و تغییر رویه نیروی انتظامی نسبت به طرح «گشت ارشاد» است.»
در ادامه و در متن کامل بیانیه آمده است: «در این راستا ملاحظاتی متصور است:

۱. تامین امنیت انسانی و ایجاد آرامش برای شهروندان انتظار بایسته‌ای است که مردم از پلیس مقتدر و مردمی دارند. امنیت روانی شهروندان در گروی اقتدار بهنگام و اثربخش پلیس در مواجهه با ناامنی، اخلال در نظم و امنیت عمومی و قانون‌گریزی است. تصویر گشت ارشادی از پلیس آن هم به صورتی که در فیلم‌های منتشر شده اخیر در فضای مجازی یا حادثه مهسا امینی مورد قضاوت قرار می‌گیرد، چهره خدوم متولیان امنیت اجتماعی را مخدوش کرده و خدمتگزاری اعتمادمحور نیروی انتظامی را تحت‌الشعاع کج‌سلیقگی‌های رفتاری و اقدامات ناقض قانون و کرامت شهروندی قرار می‌دهد.

۲. با تاکید بر ضرورت گفت‌وگوی ملی و بین نخبگانی ناظر بر حدود مداخله حکمرانی نسبت به سبک پوشش شهروندان و ماهیت اجبار قانونی و سنجش ضرورت تعیین نوع و حدود پوشش برای شهروندان توسط نهاد‌های عمومی، توصیه می‌شود نیرو‌ی انتظامی به عنوان ضابط اجرای قانون، با بهره‌مندی از روش‌های صحیح اعمال قانون توام با تکریم، سعه صدر و تقید به حفظ حرمت و عزت شهروندان از ارتکاب اقدامات ناقض حقوق و حریم و حیات مردم، پرهیز کرده تا به اعتبار و جایگاه امنیت بخش پلیس در افواه عمومی به عنوان نیروی حامی همه شهروندان در قبال متعدیان امنیت، لطمه‌ای وارد نشود.

۳. ضابطان دادگستری برابر قانون تحت نظر و آموزش مقام قضایی هستند و اجرای قانون نباید به روندی برای تخریب یا تعرض به حقوق شهروندان بدل شده یا مستمسکی برای تدوین گزارش‌های حقوق بشری علیه کشور شود. توجه به حدود اختیارات و آموزش نیرو‌های پلیس، در مواجهه با جرایم به منظور برقراری امنیت روانی و اجتماعی شهروندان امری ضروری و مهم است.

۴. توقع این است که فرماندهی نیروی انتظامی، تدبیری اتخاذ کند تا مرتکبین رفتار‌های خلاف قانون و سالب حیات و آبروی شهروندی مورد مواخذه و پیگرد و مجازات قرار گیرند تا شاهد سوءاستفاده از قانون علیه حقوق شهروندی و حیثیت کشور نباشیم. احترام به کرامت شهروندان، اصلاح نحوه برخورد با ناقضان قانون، حفظ حریم خصوصی، منع هرگونه اقدام که حقوق شهروندان را مخدوش کند، آموزش مستمر و اصلاح الگو‌های نظارت و ارزیابی و گزارش‌دهی نقض حقوق، گام‌های بلندی است که در روند توسعه کارآمدی و اثربخشی پلیس مقتدر شهروندمدار، باید مطمح نظر قرار گیرد.

۵. نیروی انتظامی صرفا در حوزه جرایم مشهود و قانون اصناف مستقیما حق مداخله و برخورد قانونی دارد. جمع‌آوری ادله وظیفه ضابطان دادگستری و اعمال هرگونه رسیدگی و محدودیت یا مجازات در صلاحیت مقام قضایی است. در غیر از این موارد، پلیس بدون دستور مقام قضایی مجاز به گرفتن تعهد از شهروند یا توقیف مدارک، بازداشت موقت در قالب «ارشاد و آموزش» یا توقیف وسایل و خودرو به هر دلیل نیست. تسری صلاحیت اختیاری و اقتضایی خلاف قانون است.

۶. مقررات کیفری فعلی فاقد تعریف مجرمانه برای عناوین «بدحجابی» یا «کم‌حجابی» است و آنچه از تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) استنباط می‌شود، آن است که قانونگذار زنانی را که «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، مورد نظر داشته است. معیار تشخیص جرم بودن یا نبودن اعمال شهروندان و نحوه برخورد با آن ناظر بر مقام قضایی است که بر پایه عرف حاکم بر جامعه اتخاذ تصمیم می‌کند.

مداخله پلیس در امری که جرم‌انگاری در مورد آن صورت نگرفته و ملاک‌ها به صورت سلیقه‌ای و شخصی اعمال می‌شوند، صحیح نبوده و اعمال هرگونه تنبیه و مجازات بر خلاف حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی و عادی است. تفویض چنین اختیاری به نظر ضابطان دادگستری و پلیس، بر خلاف قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال۱۳۸۳ است.

۷. اظهارنظر غیرکارشناسانه و صدور بخشنامه و دستورالعمل برای محروم کردن شهروندان از دسترسی به خدمات عمومی به اعتبار پوشش آنها، بر خلاف حقوق مصرح ملت در قانون اساسی خصوصا اصل ٩ قانون اساسی، موازین حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

۸. کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز تقاضا دارد سیاستگذاران انتظامی، با تجدیدنظر و بازنگری نسبت به ماموریت طرح گشت ارشاد و خارج کردن آن از دستور کار، ضمن انجام مطالعات ساختاری و آموزش بنیان بر مبنای رویکرد جامعه‌محور، اقداماتی اثربخش و اعتمادافزا را درجهت تحکیم امنیت انسانی و اجتماعی در دستور کار قرار دهند.

۹. در حادثه ناگوار «درگذشت خانم مهسا امینی» این کمیسیون در راستای کشف حقیقت پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز را می‌کند تا در نتیجه گزارش، حقیقت موضوع بدون پیشداوری و بر مبنای عدالت و شفافیت روشن و به افکار عمومی اعلان شود.
امید آنکه ضابطین با قدرت و مهابت در راستای تضمین و تحقق حقوق بشر و شهروندی توفیق یافته و با پرهیز از مداخله در حریم خصوصی و آزادی‌های شهروندان، صرفا مجرمان و قانون‌شکنان را که امنیت مردم را تضییع می‌کنند، منکوب کنند و امکانات بیت‌المال برای منافع همگانی و امنیت عمومی مصروف شود. شهروندان قدردان خدمات پلیس هستند، اما نباید اجازه داد رفتار‌های خلاف قانون توسط ماموران خاطی، بذر خشونت و نفاق و نفرت پراکنده و امنیت خاطر شهروندان و خانواده‌ها را مخدوش کند.»

طبق اطلاعیه بیمارستان کسری و برخلاف ادعای ماموران گشت ارشاد، مهسا بدون علایم حیاتی به بیمارستان منتقل شده است

عصر دیروز، بیمارستان کسری با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مهسا امینی، شامگاه سه‌شنبه ۲۲ شهریور بدون علایم حیاتی و با مرگ مغزی به این بیمارستان منتقل شده است. این اطلاعیه در حالی صادر شده که ماموران گشت ارشاد طی روز‌های گذشته مدعی شدند که مهسا دچار سکته قلبی شده و مدافعان فعالیت گشت ارشاد هم طی روز‌های گذشته اسناد و مدارک تایید نشده‌ای درباره سابقه بیماری قلبی و صرع مهسای فقید ارایه دادند. طبق اطلاعیه بیمارستان کسری، اما درگذشت این دختر جوان ۲۲ ساله که قربانی برخورد‌های سلیقه‌ای مجریان گشت ارشاد شد، هیچ ارتباطی به سکته قلبی قربانی نداشته، بلکه مهسای عزیز به دلیل مرگ مغزی که می‌تواند ناشی از هرگونه اتفاقی باشد، جان باخته است. در اطلاعیه بیمارستان کسری آمده است:
«سرکار خانم مهسا امینی در ساعت ۲۲:۲۰ روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ماه با ارست قلبی تنفسی (کد ۹۹)، بدون علایم حیاتی و میدریاز دوبل (مرگ مغزی) به بیمارستان کسری ارجاع و با توجه به تلاش‌های ویژه تیم احیا عملیات احیا روی بیمار انجام گرفته که ضربان قلب برگشت و بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. متاسفانه بیمار پس از ۴۸ ساعت در روز جمعه مجددا دچار ارست قلبی شده که با توجه به مرگ مغزی به‌رغم تلاش‌های تیم پزشکی موفق به احیا نشدند و بیمار فوت شد؛ لذا بلافاصله پیکر خانم مهسا امینی پس از فوت به پزشکی قانونی برای تحقیقات بیشتر ارجاع شد. تیم پزشکی بیمارستان کسری تهران و کلیه پرسنل و همکاران این ضایعه دردناک را خدمت خانواده امینی تسلیت عرض می‌کند.»