اقتصاد۲۴-واگذاری سهام دولتی خودروسازان؛ این یکی دیگر از وعدههای خودرویی دولت سیزدهم است که اجرا نشد.
سال گذشته بود که رئیس دولت سیزدهم در بازدید از ایران خودرو هشت فرمان صادر کرد. یکی از این فرمانهای ابراهیم رئیسی واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا و خصوصیسازی کامل این دو شرکت بود. اما این فرمان هم مانند فرمانها دیگر دولت عملی نشد.
بر اساس این دستور قرار بود سهام دولتی سایپا و ایران خودرو تا شهریور سال ۱۴۰۱ به فروش برسد. اما اکنون که ۱۸ روز از پایان شهریور میگذرد نهتنها خبری از خصوصیسازی نیست که بلکه مسئولان وزارت صمت در این باره اظهار نظری هم نمیکنند.
در این بین تنها وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به واگذاری سهام خودروسازها تاکید کرد.
البته احسان خاندوزی این را هم توضیح داد که دستگاههای دولتی برای فروش سهام خودروسازان مقاومت میکنند و این سهام را بهعنوان وثیقه در بانکها گذاشته اند.
بر اساس اعلام او این شرکتها یک ماه مهلت دارند این وثیقه را با وثایق دیگر جایگزین کنند.
در رابطه با بحث واگذاری سهام دولتی دو شرکت خودروسازی، دولت همواره این ادعا را مطرح میکند که تنها بخشی از سهام این دو شرکت به دولت اختصاص دارد.
بر اساس این ادعا دولت ۱۳ درصد از سهام ایرانخودرو و کمتر از ۱۰ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد. در حالی که نگاهی به ترکیب سهامداران این خودروساز نشان میدهد قریب به اتفاق سایر سهامداران هم متعلق به دولت هستند.
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با تجارتنیوز گفت: بخشی از سهام دو خودروساز بهعنوان وثیقه برای بدهیهای این دو شرکت در اختیار بانکها قرار دارد. بر این اساس واگذاری سهام بخش دولتی به به بخش خصوصی با پیچیدگی همراه است.
بیشتر بخوانید: مجلس به مصوبه واردات خودرو ایراد گرفت
او افزود: از طرف دیگر، صنعت خودروسازی کشور در حال تحول است. این تغییر سیاستها در صنعت خودرو یک روند طبیعی را طی میکند که هم در آییننامه واردات خودرو قابل مشاهده است و هم در واگذاری بخش دولتی.
وی تشریح کرد: گروهها و افراد ذینفع زیادی بر سر سفره خودروسازی کشور هستند که مانع خصوصیسازی کامل میشوند. تا زمانی هم که دولت در ایرانخودرو و سایپا سهام دارد، حتی با وجود زیانده بودن این دو شرکت، باز هم برای ذینفعان سود وجود دارد.
این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: البته پاسخگو نبودن مسئولان این دو خودروساز هم یکی از عواملی است که این ذینفعان همچنان با حضورشان در ایرانخودرو و سایپا سود میبرند.
مصطفوی در رابطه با مدت واگذاری سهام نیز تصریح کرد: از آن جایی که گروههای خاصی مقابل خصوصیسازی ایستادهاند، اگر هم با این مساله موافقت شود، فرایند خصوصیسازی کامل حدود یک سال طول میکشد. اما احتمالاً باز هم شایستهسالاری کنار برود.
او در رابطه با تأثیر واگذاری سهام بر کیفیت خودروهای تولید نیز اعتقاد دارد که اگر واگذاری به صورت کامل صورت بگیرد، دو شرکت ایرانخودرو و سایپا میتوانند در طول زمان، همانند خودروسازان خصوصی کشور خودرو تولید کنند.
این کارشناس در پایان یادآور شد: خصوصیسازی گام اول فرآیند افزایش کیفیت است. اما این فرآیند سالها طول میکشد و الزامات دیگری هم باید برای افزایش کیفیت صورت بگیرد. برای مثال دولت میتواند پس از اینکه تمام شرکتهای خودروسازی خصوصی شدند، به شرط افزایش کیفیت ارز تخصیص دهد.