تعقیب ردپای اقتصاد در ناآرامی های اخیر

اقتصاد۲۴ - در هفته‌های گذشته درباره منشاء اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر کارشناسان و صاحب‌نظران ارزیابی‌های متفاوتی را ارائه دادند. عمده تحلیل‌ها در این مدت بر این محور استوار بوده که مسئله سبک زندگی و مطالبات اجتماعی دغدغه کسانی است که به خیابان‌ها آمده‌اند. بسیاری این حرکت اخیر را بیشتر مختص طبقه متوسط و بالاشهرنشینان می‌دانند و معتقدند که طبقات پایین جامعه به این اعتراضات نپیوسته‌اند. با این وجود پیرامون اعتراضات یک ماه گذشته این پرسش مطرح است که آیا می‌توان ردپای مسائل اقتصادی را در ناآرامی‌های اخیر دید یا خیر؟ دیدگاه اول درباره این موضوع بر این باور است که جنس این اعتراضات با آنچه در دی‌ماه سال ۹۶ و آبان‌ماه سال ۹۸ رخ داد از اساس متفاوت است. در چارچوب این نگاه، در آن زمان عمده اعتراضات از سوی حاشیه‌های شهر رخ داد و محور و سوژه آن اتفاقات هم مسائل اقتصادی مانند گرانی بنزین بود. یعنی اقتصاد جرقه حرکت اعتراضی در آن زمان را رقم زد. از این رو با توجه به آنکه اعتراضات شهریور و مهر امسال همزمان با موضوع اجتماعی که مرگ مهسا امینی بود آغاز شد، نمی‌توان برچسب اقتصادی را به معترضان الصاق کرد. اما دیدگاه دوم بر این باور است که اگرچه مسائل اقتصادی در شعار‌های مردم دیده نمی‌شود و اثری از مطالبات اقتصادی نیست، اما تلنبار شدن چالش‌های اقتصادی حدود پنج سال گذشته نشانه‌های خود را در اعتراضات اخیر نمایان کرده است.

این گزاره به این معناست که مسائل اقتصادی در پس‌زمینه اعتراضات به عنوان یک عامل محرک تاثیرگذار بوده و نمی‌توان نقش و سهم آن را در کنار عوامل اجتماعی و سیاسی نادیده گرفت. از سال ۹۷ که فشار حداکثری بر اقتصاد ایران با خروج ترامپ از برجام کلید خورد، حجم زیادی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی تا به امروز روی هم تلنبار شدند. به‌طوری‌که اعتماد عمومی نسبت به اقدامات سیاستگذار و اصلاحات اقتصادی به حداقل ممکن رسید. تورم بالای ۴۰ درصد، رشد اقتصادی حدود صفر، خروج سرمایه از کشور و گسترش شکاف طبقاتی فقط بخشی از این چالش‌ها هستند که در چند سال گذشته مردم و دولت با آن مواجه بوده‌اند. از این رو و طبق این دیدگاه جامعه ایران در این دوره زمانی با انبوهی از چالش‌های انباشت‌شده اقتصادی مواجه بوده است.

در مورد این پرسش کامل دلپسند، استاد جامعه‌شناسی در گفتگو با «هم‌میهن» می‌گوید: «کلاسیک‌های جامعه‌شناسی معتقدند که ریشه‌های پدیده‌های اجتماعی را باید در پدیده‌های اجتماعی ماقبل جست‌وجو کرد. یعنی شما اگر هرگونه پدیده اجتماعی که عمدتا چندعلتی هستند در یک مقطع زمانی اتفاق بیفتد، ماحصل انباشت گسترده پدیده‌های اجتماعی ماقبل است. به همین دلیل علت آن‌ها را هم در پدیده‌های اجتماعی ماقبل جست‌وجو می‌کنند و نه مابعد. این اتفاقاتی هم که رخ داده به دلیل سر منشاء آن، قاعدتا اجتماعی است. ولی هر امر اجتماعی سیاسی است و اگر روایت جامعه‌شناسانی را قبول داشته باشیم که برای امور اجتماعی و سیاسی ریشه‌های اقتصادی قائل هستند، یعنی زیربنای اقتصادی تعیین‌کننده اجتماع، فرهنگ و سیاست هستند و نمی‌توان گفت که حتی آن انباشت مملوشده و تلنبارشده از مشکلات اقتصادی و عملکرد‌های ضعیف کارگزاران سیستمی است می‌تواند خودش را از دریچه مشروعیت بخش اجتماعی نشان دهد. وقتی که حرکات اجتماعی صرفا سیاسی است احتمال محدودکردن آن بیشتر است و احتمال برچسب‌خوری اجتماعی اش نیز بیشتر است.

ولی وقتی جنس رویداد اجتماعی است، آن مطالبه‌های اجتماعی مبتنی بر تغییرات سریع اجتماعی برگرفته‌شده از چندین علت جهانی شدن و تغییرات سریع درونی و تکنولوژی‌های ارتباطی خودش را در همین حرکت اجتماعی نشان می‌دهد؛ لذا حرکت اجتماعی جدید که اگرچه روایت کسانی که مخالف چنین حرکاتی هستند و حتی فرصت قانونی را مشروع نمی‌دانند یک روایت اغتشاش‌گرایانه است. درحالی‌که کلاسیک‌های جامعه‌شناسی می‌گویند که واقعیت اجتماعی و خارج از فرد وجود دارد و می‌تواند تعین خود را در مسئله اجتماعی نشان دهد. این پدیده که اکنون با آن مواجه هستیم، بدون شک واقعیت اجتماعی است که اگر این تغییر اجتماعی و مطالبه‌های انباشت‌شده پذیرفته نشود و قبول نکنند که مسئله اجتماعی وجود دارد که طبق آمار‌ها ده‌ها کشته داده، طبیعتا راه حل‌اش هم اجتماعی است نمی‌تواند کارگشا باشد برای آنچه که الان در حال رخ دادن است. بدون شک مسئله اجتماعی و امر اجتماعی، امر سیاسی است و بدون شک هم امور اجتماعی و سیاسی تعیین‌کننده اقتصادی در زیر بنای خود دارند. او درباره اینکه آیا اعتراضات یک ماه اخیر ادامه اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ است یا خیر؟

گفت: به‌طورکلی تغییرات اجتماعی و حرکات اجتماعی یک فرآیند انباشتی است. ممکن است حامل‌ها و کارگزاران آن تغییر کنند. ولی مگر می‌شود تبدیل شدن جامعه ایرانی و مطالبات انباشته‌شده ۱۰۰ سال اخیر استقلال اجتماعی و فرهنگی نظام جامعه ایرانی قبل از آن را ندید؟ ولی کارگزاران و حامل‌های این انرژی حرکت اجتماعی جدید بدون شک نسل جدید و از جنس دختران هستند. چون ما انباشت تاریخی بیش از چندین ساله خواست‌های زنانه در امور برابری‌خواهانه و مساوات‌طلبانه را داریم و شدت فشار‌های اجتماعی نهاد‌های خاصی که در واقع می‌خواهند امور را صرفا در مسئله حجاب و گشت ارشاد ببینند و در این دو سه سال اخیر بازتاب آن زیاد شد، همه این‌ها آتش زیر خاکستری شد که یک رویداد و در یک مقطع زمانی، آن خواست نسل اجتماعی را تبدیل به یک مسئله اجتماعی فراگیر ملی و بین‌المللی کند؛ لذا حرکت‌های اجتماعی در امتداد شدن آن حیات جنبشی‌شان هستند. ولی در هر دوره، طبقات اجتماعی، کارگزاران و حامل‌های آن متفاوت هستند.

جغرافیایی اقتصادی اعتراضات

اگرچه اعتراضات اخیر با وجوه اجتماعی خودنمایی می‌کند، اما به گفته تحلیل‌گران، مطالبات مردم را نمی‌توان از خواسته‌های اقتصادی آن‌ها جدا دانست. نگاه به شاخص‌های اقتصادی در سال‌های گذشته حکایت از گرانی‌های پیاپی و مزمن، رکود جا خوش کرده در اقتصاد، توسعه دامنه فساد، افت امنیت سرمایه‌گذاری و سخت شدن فعالیت اقتصادی دارد.
بررسی شاخص‌های کلیدی اقتصادی در چند استانی که بیش از سایرین درگیر اعتراض بوده‌اند هم همانند دیگر استان‌های کشور از سطح پایین توسعه اقتصاد و کاهش فعالیت‌ها برخوردار بوده‌اند.

بررسی چند شاخص کلان در ۶ استان با بیشترین اعتراض وضعیت نامطلوب اقتصادی را به تصویر می‌کشد چنانکه استان کردستان با سهم جمعیتی دو درصد از جمعیت کل کشور، با نرخ تورم ۹/۴۲ درصدی در شهریورماه روبه‌رو بوده. در این ماه تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۴/۵۵ درصد ثبت شده است. همچنین نرخ بیکاری تابستان در استان کردستان ۲/۱۰ درصد بوده است. از سوی دیگر شاخص فلاکت در این استان غربی ۱/۵۳ درصد رقم خورده است. سهم کردستان از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ برابر با یک درصد بوده است و همچنین شاخص محیط کسب و کار در بهار امسال ۴۲/۶ ثبت شده است.

در استان خراسان رضوی که سهم جمعیت آن از جمعیت کل کشور ۲/۸ درصد است، در شهریورماه امسال با تورم ۶/۴۲ درصدی مواجه بوده است. از سوی دیگر تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های این استان در ششمین ماه سال ۷/۵۷ درصد ثبت شده است. نرخ بیکاری در استان خراسان رضوی طی تابستان امسال ۲/۷ درصد بوده و شاخص فلاکت آن در شهریور ۸/۴۹ درصد به‌دست آمده است. سهم این استان از تولید داخلص داخلی ۱۴۰۰ برابر با ۷/۴ درصد ثبت شده و شاخص محیط کسب و کار آن در بهار امسال ۰۹/۶ رقم خورده است.

اما استان آذربایجان شرقی که سهم ۸/۴ درصدی از جمعیت کل کشور را دارد با تورم ۱/۴۴ درصدی در شهریور امسال روبه‌رو بوده است. تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های این استان در شهریور ۲/۶۰ درصد ثبت شده و نرخ بیکاری آن در تابستان امسال ۷/۷ درصد بوده است. از سوی دیگر شاخص فلاکت آذربایجان شرقی در شهریور برابر با ۸/۵۱ درصد به‌دست آمده است. شاخص محیط کسب و کار آن در بهار امسال نیز ۷۷/۵ درصد بوده است.

همچنین اصفهان که سهم آن از جمعیت کل کشور ۳/۶ درصد است، تورم آن در شهریور برابر ۸/۴۰ درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های آن در این ماه ۶/۵۵ درصد رقم خورده است. شاخص فلاکت در این استان نیز ۴/۵۱ درصد ثبت شده و سهم آن از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۲/۶ درصد به‌دست آمده است. شاخص محیط کسب و کار اصفهان در بهار امسال نیز ۷۹/۵ ثبت شده است.

استان فارس نیز با سهم جمعیت ۶ درصدی از جمعیت کل کشور با تورم ۹/۴۰ درصدی در شهریورماه و تورم ۳/۵۷ درصدی برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این ماه مواجه بوده است. نرخ بیکاری تابستان این استان در تابستان امسال ۲/۷ درصد ثبت شده و شاخص فلاکت آن نیز ۱/۴۸ درصد رقم خورده است. همچنین سهم استان فارس از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۷/۵ درصد بوده و شاخص محیط کسب و کار آن در بهار ۷۸/۵ درصد ثبت شده است.

در استان تهران که سهم آن از جمعیت کل کشور ۶/۱۶ درصد است، تورم کل آن در شهریورماه امسال ۳/۴۰ درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های آن در این ماه ۶/۵۹ درصد ثبت شده است. نرخ بیکاری استان تهران در تابستان ۲/۷ درصد و شاخص فلاکت آن در شهریور ۵/۴۷ درصد به‌دست آمده است. برابر آمار‌ها سهم استان تهران از تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۰ معادل ۲/۲۲ درصد و شاخص محیط کسب و کار آن در بهار امسال ۱۹/۶ درصد بوده است.

نگاه کارشناس
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفتگو با «هم‌میهن»:
نقش سه عامل اقتصادی در ناآرامی‌های اخیر

برخی اعتراضات و ناآرامی‌های یک ماه گذشته را صرفا سیاسی و اجتماعی تحلیل می‌کنند. این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند که در هیچ رخداد اجتماعی نباید سهم عوامل اقتصادی را نادیده بگیریم. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «هم‌میهن» می‌گوید: عدم سرمایه‌گذاری پایدار، رشد اقتصادی صفر، پایداری تورم و گسترش شکاف طبقاتی مهمترین عوامل اقتصادی است که در اعتراضات اخیر سهم داشته‌اند. به گفته شقاقی‌شهری؛ در حال حاضر هیچ مطالعه علمی و کمی درباره وقایع اخیر و حتی اتفاقات مشابه قبلی انجام نشده و آنچه از سوی اقتصاددان مطرح می‌شود تحلیل‌های کلی است.

‌در مورد ریشه و علل اعتراضات اخیر دو نگاه وجود دارد. برخی علل آن را صرفا نارضایتی سیاسی و اجتماعی می‌دانند و برخی دیگر در کنار تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعی نقش متغیر‌های اقتصادی در این ناآرامی‌ها را پررنگ ارزیابی می‌کنند. به نظر شما اقتصاد چه سهمی در وقایع اخیر کشور داشته است؟
هر پدیده اجتماعی صرفا علل اجتماعی ندارد و می‌تواند ریشه‌های مختلف داشته باشد. مثلا موضوع طلاق، فساد یا سرقت و خودکشی که همگی پدیده‌های اجتماعی هستند، حتی در همه این پدیده‌ها صرفا عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار نیستند و حتما متغیر‌های دیگر هم سهم و نقش داشته‌اند. حالا ممکن است در پدیده‌ای مثل قاچاق یا طلاق سهم عوامل مختلف باشد و برخی پررنگ یا برخی دیگر کم‌رنگ باشند. من در مورد ناآرامی‌ها و اعتراضات اخیر هم همین تحلیل را دارم و این پدیده را صرفا یک پدیده ناشی از مرگ خانم مهسا امینی نمی‌دانم. البته طبیعتا خود این موضوع هم سهمی داشته است، ولی هر اعتراضی و هر ناآرامی‌ای مثل همه پدیده‌های اجتماعی عوامل دیگری را هم درون خودش دارد. اگر در ایران و در سایر کشور‌ها به این‌گونه پدیده‌های اجتماعی نگاه کنیم متوجه می‌شویم که عوامل اقتصادی هم دخیل است.

‌به اعتقاد شما مهمترین عوامل اقتصادی که در این اتفاقات تاثیرگذار بوده، کدام هستند؟
در طول دهه گذشته شرایط اقتصادی خانوار‌ها به تدریج روبه‌بدتر شدن و یک وضعیت ناگوار رفته است. در طول دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصادی ایران صفر درصد بوده است و به مدت یک دهه رشد اقتصادی نداشته است. مفهوم رشد اقتصادی صفر این است که سرمایه‌گذاری یا صورت نگرفته یا سرمایه‌گذاری منفی بوده و در این شرایط رشد انباشت سرمایه منفی ۵ درصد بوده است. وقتی در اقتصادی سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد، یعنی اشتغال ایجاد نمی‌شود یا اشتغال پایدار به وجود نمی‌آید. واقعیت این است که اشتغال پایدار ایجاد نشده است، این مسئله ماحصل این است که سرمایه‌گذاری باثبات و مولد نداشته‌ایم؛ بنابراین خود موضوع یک عامل اقتصادی است. همچنین در طول دهه ۱۳۹۰ میانگین تورم ۲۶ درصد بوده است. تورم بلندمدت ایران (۵۰ ساله) حدود ۲۰ درصد بوده است. به‌ویژه در چهار سال اخیر با تشدید تورم‌ها میانگین تورم بالای ۴۰ درصد ثبت شده است. وقتی چنین تورمی به صورت پایدار و پیوسته در یک اقتصاد تجربه می‌شود، این تورم به تدریج سرمایه خانوار‌ها را هم کاهش می‌دهد و حتی خانوار‌ها مجبور می‌شوند برای هزینه‌های جاری خودشان دست به فروش دارایی‌های خود بزنند. این فشار تورمی هرگز در اقتصاد ایران به صورت پایدار نبوده است. ما تورم‌های بالا را داشته‌ایم، ولی این تورم‌ها مقطعی بوده است. مثلا دو سال یا سه سال وجود داشته است. اما در دهه ۹۰ حدود ۷ سال آن تورم‌های بسیار بالا را داشته‌ایم که در ۱۰۰ سال اخیر چنین تجربه‌ای را نداشتیم. از این نظر یک استثنا رقم خورده است؛ بنابراین تورم هم عامل دوم اقتصادی ناآرامی‌های اخیر است. عامل سوم، اما تشدید شکاف طبقاتی است. در طول دهه ۱۳۹۰ متاسفانه شکاف طبقاتی هم تشدید شده که مشخص‌ترین شاخص آن ضریب جینی است. این شاخص از ۵/۳۶ به بالای ۴۱ رسیده است و عملا شکاف طبقاتی هم بیشتر شده است. خانواده‌ها درگیر تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید بودند و از این رو فاصله طبقاتی به تدریج در حال اضافه شدن بوده است. این شکاف طبقاتی خودش یک محرک نارضایتی است و یکی از موارد مسائل‌ساز اجتماعی قلمداد می‌شود. عامل بعدی بحث روند اصلاحات اقتصادی است، یعنی روند این اصلاحات امیدبخش نبوده و عملا وعده‌های اقتصادی به نتیجه نرسیده است. در موضوع بازار سرمایه بخش عمده‌ای از مردم وارد شدند و سرمایه‌هایشان را از دست دادند. از سوی دیگر وعده اصلاحات داده شد، ولی عملیاتی نشد یا در دیگر حوزه‌های اقتصادی وعده‌هایی داده شده که اجرایی نشده است. این‌ها همه به افزایش انتظارات می‌انجامد. همه این موارد دست به دست هم داده و موجبات نارضایتی را ایجاد کرده است؛ بنابراین عوامل اقتصادی نقش مهمی در پدیده‌های اجتماعی دارد. درهمین اتفاقات اخیر یا اتفاقاتی که در آینده ممکن است رخ دهد، این عوامل می‌تواند سهم داشته باشد. پس سه عامل مهم تاثیرگذار بوده است. عامل اول، عدم سرمایه‌گذاری پایدار که نتیجه آن تشدید بیکاری‌های بلندمدت است.

بیشتر بخوانید: ارائه آمار مبهم درباره اعتراضات توسط مسولان

عامل دوم، بحث تورم و پایداری تورم و عامل سوم گسترش شکاف طبقاتی بوده است. در کنار این سختی‌ها عامل کرونا هم مضاعف شد. وقتی کرونا آمد سه سال بسیاری از کسب‌وکار‌ها تحت شعاع قرار گرفتند. کرونا عامل بیرونی بود، ولی معیشت خانوار‌ها را تحت تاثیر قرار داد. این‌ها همه فشار‌های اقتصادی است. از بیکاری، تورم، شکاف طبقاتی و از دست دادن شغل به واسطه گسترش بیماری کرونا و عدم تحقق وعده‌ها و عدم اجرای اصلاحات ساختاری اقتصاد. همه این‌ها می‌تواند محرک هر پدیده اجتماعی و تبیین‌کننده هر معضل اجتماعی باشد. فقط مسئله مهم میزان سهم و اهمیت عوامل است. ممکن است در یک پدیده‌ای شکاف طبقاتی نقش بالایی داشته باشد یا در پدیده دیگر بیکاری خیلی سهم داشته باشد یا در یک پدیده‌ای افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم تاثیر بسزایی داشته باشد. ولی عوامل اقتصادی هر کدام سهمی دارند. در ضمن عوامل اقتصادی در مقایسه با عوامل دیگر هم سهم‌های متفاوتی را دارند. ممکن است وقتی پدیده‌ای را تحلیل می‌کنیم، عوامل سیاسی و بین‌المللی یک سهم داشته باشد و عوامل فرهنگی و اجتماعی سهم دیگری داشته باشد. بستگی به موضوع و پدیده دارد.

‌آیا در حال حاضر می‌توان به طور مستند گفت سهم هر عامل چه میزان بوده است؟
در حال حاضر هیچ سنجشی نداریم. اگر نخبگان و صاحب‌نظران عدد کمی ارائه کنند خطا است، چون عدد و رقم و هیچ سنجش و مطالعه کمی در خصوص میزان تاثیر عوامل مختلف و همین‌طور در ذیل عوامل اقتصادی صورت نگرفته است. یعنی هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند بگوید که شکاف طبقاتی یا بیکاری چه میزان در این اعتراضات تاثیر گذاشته است. ما فقط در کلیت می‌توانیم یک تحلیل کلی و نظری ارائه دهیم. اگر مقامات کشور و دولت علاقه‌مند باشند، می‌توان این موارد را کَمی کرد. یعنی با مطالعاتی مثل سنجش افکار یا مطالعات میدانی می‌توان این‌ها را تبدیل به اعداد و آمار هم کرد تا مشخص شود که مثلا شکاف طبقاتی یا ادراک فساد چقدر سهم داشته است. در همین ماه‌های اخیر شایعه تخلف بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومانی فولاد را داشتیم. به یکباره این خبر منتشر می‌شود و همه به یکباره که درگیر ضروریات زندگی هستند با یک بمب تخلف ۹۰ هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شوند. خود این موضوع را باید دید که ادراک فساد چه تحریکی را در جامعه ایجاد می‌کند. همه این‌ها مولد نارضایتی است. البته اگر دولت‌ها مایل باشند می‌توان این‌ها را کمی کرد. یعنی بحث سهم ادراک فساد جامعه، سهم بیکاری و تورم و نابرابری‌ها و تبعیض شکاف طبقاتی، کرونا و دیگر عوامل را می‌توان نسبت به نارضایتی در جامعه کمی کنیم تا مشخص شود کدام عوامل سهم و نقش بیشتری دارند. این می‌تواند به دولت‌ها کمک کند که اگر دنبال چاره هستند از اولویت‌ها شروع کنند.

ممکن است در یک مطالعه به این نتیجه برسیم که مثلا ادراک فساد سهم زیادی دارد، آن موقع باید دولت متمرکز شود روی مبارزه جدی با فساد. چون این محرک بیشتری است یا در یک مطالعه دیگر به این نتیجه برسیم که نابرابری و شکاف طبقاتی عامل تشدیدکننده و سهم غالب را داشته است. اما تاکنون هیچ مطالعه علمی و کمی از سهم و عوامل اقتصادی در وقایع اخیر یا اتفاقاتی که در گذشته رخ‌داده نداشتیم و در حال حاضر هم آماده و موجود نیست، چون داده، اطلاعات، مطالعه کمی و علمی هم صورت نگرفته است. هر آنچه صاحبنظران حوزه‌های مختلف بیان می‌کنند برداشت ذهنی و تحلیل نظری پدیده‌ها است. چه بهتر که ما اجازه دهیم که با این علل و معلول‌ها یک مطالعه علت‌یابی مبتنی بر برآورد‌های کمی صورت بگیرد که این می‌تواند کمک‌کننده دولت‌ها باشد برای راهبرد‌هایی که می‌خواهند در آینده پیش بگیرند، چون اگر این ریشه‌ها حل نشود همواره ممکن است این اتفاقات دوباره تکرار شود.