ناهماهنگی در مورد صادرات از محل ترانزیت خارجی دغدغه تجار منطقه آزاد ارس است

اقتصاد۲۴- مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان آذربایجان شرقی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه براساس بخشنامه گمرک ایران شرایط صدور کالا‌های تولید شده در مناطق آزاد به صورتی است که چنانچه ۱۰۰ درصد و یا مقداری از مواد اولیه کالای تولیدی وارداتی باشد، به میزان مواد اولیه خارجی استفاده شده مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت صادراتی نمی‌شود و گواهی میزان مواد اولیه خارجی مورد استفاده در کالای تولید شده از سوی مناطق آزاد صادر می‌شود، اظهار کرد: بر خلاف ابلاغ بخشنامه از سوی گمرک ایران و صدور میزان مواد اولیه مورد استفاده کالا‌های تولیدی توسط سازمان منطقه آزاد ارس، متاسفانه تولیدکنندگان منطقه آزاد با مشکل رفع تعهد ارزی مواجه شده اند در حالی که ارزی به این واحد‌ها تخصیص پیدا نکرده است.

نسرین درخشانی ادامه داد: این مشکل که به دلیل عدم هماهنگی بین گمرک ایران و بانک مرکزی ایجاد شده، هزینه‌های مضاعفی برای واحد‌های تولیدی مستقر در منطقه آزاد ارس ایجاد کرده و باید راهکاری برای رفع مشکل این واحد‌ها اتخاذ شود.

مدیرعامل شرکت تندیس پویان تدبیر ارس نیز گفت: مواد اولیه خارجی از کشور دیگری وارد شده و بعد از بسته بندی، سورتینگ و پردازش یا تغییر ماهیت صورت گرفته، کالا به همان صورت به کشور‌های دیگر صادر می‌شود.

آیدین محمدی اضافه کرد: متاسفانه نبود رویه در مناطق آزاد باعث شده جزو صادرات قطعی لحاظ شده و در بانک مرکزی مشمول رفع تعهدات ارزی شود که در این زمینه تولیدکننده باید برای مواد اولیه خارجی که هیچ گونه ارزی بابت آن دریافت نکرده، رفع تعهد ارزی انجام دهد.

وی با طرح این پرسش که اگر کارخانه‌ای در سرزمین اصلی مستقر بوده و به این فعالیت مشغول باشد، آیا همچنان مشمول رفع تعهد ارزی است، گفت: برای مثال یکی از واحد‌ها کشمش وارد کرده و بعد از سورتینگ و بسته بندی به کشور دیگری ارسال شده که برای کل کشمش‌های این واحد، تعهدات ارزی لحاظ شده است در حالی که میزان ارزش افزوده از جمله کارگر، انرژی می‌تواند شامل تعهدات ارزی باشد.

وی با بیان این که در خصوص تشخیص مواد اولیه به حد کافی مستندات وجود دارد، ادامه داد: در گواهی تولید مناطق آزاد، قید شده که صددرصد مواد اولیه خارجی است بنابراین در مناطق آزاد به دلیل این که سرزمین اصلی نیست، ورود موقت وجود ندارد که در این زمینه در عملکرد مشکلی نداریم و مشکل در سامانه است.

نماینده گمرک سازمان منطقه آزاد ارس نیز با اشاره به مکاتبات متعدد برای رفع مشکل سیستم گفت: باید رویه‌ای در سامانه ایجاد شود تا صادرات به طور خودکار از محل مواد اولیه خارجی تسویه شود.

جلال حاجی پور با بیان این که باید مشکل اصلی در سامانه جامع حل شود، افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان به جای پرداختن به موضوع تولید، پیگیر نامه‌ها و مکاتبات هستند.

مدیرعامل شرکت آیدین تجارت ارس نیز گفت: در خصوص این موضوع، منطقه آزاد با بانک مرکزی مکاتباتی انجام داده است و قرار شده است کوتاژ‌های مربوطه از بابت این که اجناس وارداتی خارجی است، به بانک مرکزی ارائه شود تا اقدام به حذف آن کنند که اگر قرار بر این رویه باشد، فرایند طولانی خواهد بود.

مهدی حسن نسب افزود: چند سال قبل موردی داشتیم. گردو را وارد کرده و پوست آن‌را جدا و صادر کردیم که ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان ارزش داشت که بعد از تجدیدنظر، شامل جریمه کم اظهاری به مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان شد در حالی که جنس ما خارجی بود.

مدیرعامل شرکت آیدین تجارت ارس گفت: به دلیل ارزش صادراتی که گمرک تعیین می‌کند برای سه سال گذشته، اختلاف ارزش یک میلیون دلار برای واحد ما تعیین شده که این مشکلات باعث شده نتوانیم به فعالیت ادامه دهیم.

نماینده گمرک تبریز هم گفت: این موضوع منطقی نیست که از کالای ترانزیت خارجی وارد شده که بعد از پردازش کالا صادر شده، درخواست برگشت ارز حاصل از صادرات داشته باشند.

بهروز زارع با اشاره به اینکه در بخشنامه موجود در رابطه با ورود موقت (صادرات از محل ورود موقت) برگشت ارز حاصل از صادرات به مقدار ارزش افزوده تعریف شده است، گفت: با توجه به این موضوع جای سوال است که چرا این رویه در مورد کالای ترانزیتی که بعد از پردازش از مناطق صادر می‌شود، عملیاتی نشده است؟

نماینده گمرک تبریز اظهار کرد: با توجه به تعریفی که در مورد "ورود موقت" در ماده (۵۱) ذکر شده رویه‌ای است که در قلمرو گمرکی اجرائی می‌شود و در مناطق آزاد به استناد ماده (۲۰) قانون مناطق، قلمرو گمرکی محسوب نمی‌شود و در نتیجه نمی‌توان ورود موقت را در آن مناطق عملیاتی کرد، با این حال باید دغدغه تجار که کاملا به جا است به ارگان‌های مربوطه، سازمان صمت و مجلس (در صورت نیاز به اصلاح قوانین) انعکاس داده شود.

معاون گمرک جلفا نیز با بیان اینکه موضوع کاملا مشخص است و خلاء قانونی نیز وجود ندارد، گفت: تنها مشکل در رابطه با الکترونیکی و بین بخشی بودن آن است که باعث ایجاد ابهاماتی شده که به تبع آن ایجاد هماهنگی لازم در این مورد سخت است.

علی بیسلم افزود: در خصوص تعیین تکلیف ورود موقت در مناطق آزاد اولین بار در سال ۹۸ مصوب شد که ما معترض عنوان "ورود موقت" شدیم چرا که هر کالائی می‌تواند وارد مناطق آزاد شود و واحد می‌تواند به امر "تولید و صادرات"، "تولید و مصرف در منطقه"، "تولید و وارد" و یا ترکیبی از این حالت‌ها بپردازد.

وی ادامه داد: مشکل از اینجا شروع می‌شود که کارشناس بانک مرکزی یا اطلاعی از این امر ندارد و یا همکاری نمی‌کند.

معاون گمرک جلفا با بیان این که رویه صادرات مانند سابق نیست، گفت: در ابتدای سال برای تمام رژیم‌های گمرکی کوتاژ (ثبت اظهارنامه صادرات و واردات در گمرک) اعلام می‌شد برای مثال صادرات از محل عبور موقت، صادرات از محل کالای تولیدی که هر واحدی درخواست تسویه ارزی، پیمان سپاری داشت، از این طریق اقدام می‌کرد، اما در حال حاضر از طریق سامانه صورت می‌گیرد و سامانه ضوابط مربوط به خود را داراست و گمرک ایران، سازمان صمت و بانک مرکزی در این خصوص اختیاراتی ندارند.

وی افزود: ما تمایل داشتیم کوتاژ به صورت سالانه از صفر شروع شود تا با مشاهده آن بفهمیم چندمین اظهارنامه مالیاتی، اظهارنامه صادراتی و ... است، ولی برنامه نویسان سامانه اعلام کردند تفکیک رویه‌ها در سامانه امکانپذیر نیست چرا که برای تفکیک این موارد باید سرور ایجاد شود.

معاون گمرک جلفا ادامه داد: روشی که پیشنهاد دادند و گمرک ایران، سازمان صمت و بانک مرکزی از آن تبعیت می‌کنند این است که کد رهگیری (کوتاژ) داده می‌شود و ابتدا برداشت منطقه آزاد این بود که نامه‌ای به گمرک ارسال و از گمرک ایران به دفتر فناوری ارسال شود تا دفتر فناوری به کالا‌های تولید شده در مناطق آزاد رویه دیگری لحاظ کند.

بیسلم افزود: کامنت برنامه نویس دفتر فناوری به این صورت است که این پیشنهاد منطقی است، ولی از لحاظ رویه اجرائی برنامه نویسی معقول نیست و باید سریال داده شده با همان روند عمل شود. اکنون سوال اینجاست که اگر این امر شدنی نیست و گمرک ایران، سازمان صمت و بانک مرکزی نمی‌توانند این کار را انجام دهند، پس چاره کار چیست؟

وی اضافه کرد: ما تقاضا‌های منطقه آزاد یا ارباب رجوع را در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به گمرک ایران ارسال کرده ایم و دفتر صادرات نیز آن‌ها را به دفتر فناوری ارسال کرده، ولی همانطور که بیان کردم، دفتر فناوری اعلام کرد نمی‌توانند رویه جداگانه‌ای برای این منظور ایجاد کنند.

معاون گمرک جلفا گفت: هر سریال سندی که ثبت الکترونیکی می‌شود کد رهگیری دریافت می‌کند که از طریق همین کد قابل پیگیری می‌شود یعنی در همین کد رهگیری اطلاعاتی از جمله این که چند درصد داخلی و یا چند درصد خارجی است، وجود دارد.

وی با بیان این که در واردات مشکلی در بحث کوتاژ نداریم، تاکید کرد: تنظیم اظهارنامه در واردات همانند صادرات بوده و کد رهگیری داده شده در بحث صادرات همان کوتاژ است.

معاون گمرک جلفا ادامه داد: اگر ترخیص در بحث واردات به صورت ورود موقت یا ترخیص قطعی باشد و بعد از تولید مجدد صادر کند و از همان سامانه حقوق و ورود پرداختی خود را مطالبه خواهد کرد که در این زمینه، مشکل هماهنگ نبودن بین مناطق آزاد و بانک مرکزی وجود دارد.

بیسلم گفت: مناطق آزاد باید به طور مستقیم با بانک مرکزی وارد مذاکره شوند و هر گونه اطلاعات و کمکی از گمرک ایران، دفتر فناوری و دفتر آمار، حتی از گمرکات اجرایی نیاز باشد آماده ایم در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم.

وی با بیان این که دولت گمرک را موظف به راه اندازی سامانه کرده است، افزود: این سامانه دارای مصوبه بوده و به امضای هیات وزیران رسیده و از صفر تا صد تمام اطلاعات در این سامانه قابل رویت است با وجود این اگر نیاز باشد می‌توانند از طریق نامه در خصوص هر کدام از واحد‌های تولیدی فایل مربوطه را درخواست کنند که البته این امر اصولا نیاز نیست و منجر به بروکراسی زاید می‌شود.

معاون گمرک جلفا با بیان این که طبیعی است که بین ارزش کالای وارداتی و کالای صادراتی تفاوت وجود داشته باشد، ادامه داد: ارزش اظهاری با ارزشی که در سامانه گمرک ایران وجود دارد متفاوت است.

جلال حاجی پور، نماینده گمرک سازمان منطقه آزاد ارس نیز گفت: با توجه به این که کارخانه به عنوان تضمین برای بدهی واحد است می‌توان اعلام کرد واحد به علت بدهی اجازه ندارد وسیله‌ای از کارخانه خارج کند، ولی نیاز نیست مانع فعالیت آن شوند.

فرزاد فرجی مدیر صنایع سازمان منطقه آزاد ارس نیز گفت: بانک مرکزی دسترسی به سامانه مناطق آزاد ندارد، ولی دسترسی به سامانه گمرک دارد که می‌توان از مشاور یا برنامه نویس درخواست کرد پنل ویژه مناطق آزاد در سامانه جامع گمرک ایجاد کند تا بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز خود را از این پنل اخذ کند.

علی بیسلم، معاون گمرک جلفا با بیان اینکه برای این کار ابتدا باید ۱۴ رویه تفکیک شود، افزود: در بین این ۱۴ رویه، صادرات عمومی وجود دارد که برای مناطق آزاد و ویژه باید تعریف شود و سامانه برای حذف بروکراسی اداری ایجاد شده است.

نماینده گمرک تبریز نیز افزود: نباید به این موضوع سطحی نگاه کرد، اظهارنامه صادراتی از محل عبور موقت مورد قبول نخواهد بود به دلیل این که باید ارزش افزوده هر اظهار توسط بانک مرکزی بررسی شود و از طرفی گمرک نمی‌تواند به صورت سرخود دستور ایجاد تغییرات در سامانه را داشته باشد.

بهروز زارع با بیان اینکه می‌توانند در گمرک رویه‌ای با عنوان "صادرات از محل ترانزیت خارجی" تعریف کنند، خاطرنشان کرد: قبلا اظهارنامه صادراتی از محل ورود موقت نیز مورد قبول بانک نبود و بیان می‌کرد باید کل ارز برگشت داده شود که بانک مرکزی رویه خود را صرفا براساس تصمیم گمرک تغییر نداد بلکه توسط مقامات بالاتر این تصمیم اتخاذ شد و گمرک به عنوان یکی از سازمان‌های اجرائی آن را پذیرفت.

وی افزو: در نهایت تصمیم به این صورت بود که اعتراض صادرکنندگان در مجلس و صنایع بررسی شد و بانک موظف شد به نسبت ارزش افزوده از اظهارنامه‌های صادراتی از محل عبور موقت اقدام کند.

وی ادامه داد: این موضوع باید از طرف ارگان‌های مربوطه و صاحب نظر به صورت شفاف منعکس شود تا در خصوص اظهارنامه‌های ترانزیتی پردازش شده عین همین رویه عملی شود یعنی بانک موظف شود از اظهارنامه‌های صادراتی که از محل ترانزیت است به نسبت ارزش افزوده ارز برگشتی اخذ کند.

ناصر امامی فرد، مشاور حقوقی اتاق نیز گفت: بیشتر اشکالات به وجود آمده به این دلیل است که برداشت صحیحی از مفاهیم مناطق آزاد وجود ندارد و باید درخواست اصلاح هماهنگی گمرک با بانک مرکزی در چند بُعد از جمله ارزش افزوده مالیاتی، بحث تعهدات ارزی و اصلاح هماهنگی گمرک با بانک مرکزی را داشته باشیم.