تصمیم نامبارک محدودیت در صادرات محصولات جالیزی/ آب‌بر بودن کشت محصولات دلیل منطقی برای اعمال محدودیت است؟

اقتصاد۲۴- وزارت جهاد کشاورزی با استدلال آب‌بری محصولات جالیزی و اولویت دادن به تولید و صادرات سایر محصولات اساسی مانند گندم، این اعمال محدودیت‌ها را اعمال کرده که در ادامه این گزارش به بررسی استدلال‌های مطرح شده می‌پردازیم.

به گزارش اقتصاد۲۴، درسال‌های اخیر تغییرات اقلیمی در کشور وقوع خشکسالی و کمبود آب را به دنبال داشته که در بسیاری از مناطق مختلف، محصولات کشاورزی و افزایش تولید و خودکفایی با مشکل روبه رو شد. کمبود آب در کشور طی سال‌های اخیر مشکلاتی همچون قطعی‌های مکرر برق را به دنبال داشت که سبب افزایش نارضایتی عمومی می‌شود.

حال به بهانه رفع مشکل کمبود آب در کشور و مقابله با خشکسالی که در چندسال اخیر گرفتار آن شده‌ایم، دولت تصمیم گرفت صادرات محصولات کشاورزی آب‌بر و جالیزی ممنوع کند، چراکه به گفته وزارت جهاد کشاورزی، ارزآوری از طریق صادرات محصولات آب‌بر، نسبت به هزینه تولید آن رقم قابل توجهی نیست.

در همین رابطه قربانی معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفته است: برای ۶ قلم محصول که شامل؛ پیاز، سیب‌زمینی، خیار، خربزه، بادمجان و هندوانه تعرفه را به حداقل صددرصد افزایش می‌دهیم تا صادرات این محصولات از بین برود چراکه ارزآوری صادرات محصولات آب‌بر نسبت به هزینه‌های تولید آن‌ها در داخل کشور رقم ممتازی نیست.

در سال ۱۴۰۰ همین ۶ قلم محصولی که درحال حاضر وزارت جهاد کشاورزی به دنبال آن است که جلوگیری از صادرات آن‌هاست، ۸۷۵ میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور داشته و حتی وزارت جهادی کشاورزی اعلام کرده که محصولات جالیزی سالانه یک میلیارد دلار ارزآوری دارد که رقم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود.

کسب درآمد سالانه یک میلیارد دلار از صادرات محصولات جالیزی، یک شبه به دست نیامده و برای آنکه به چنین میزان سطحی از صادرات برسیم تلاش‌های زیادی از سمت کشاورزان و تجار صورت گرفته بود حال وقتی تصمیم گرفته شود که با اعمال محدودیت صددرصدی به بهانه کمبود آب در کشور، صادرات محصولات آب‌بر جلوگیری شود، شوک بزرگی به اشتغال کشاورزان وارد خواهد شد علاوه براین بازار‌های صادراتی که در سال‌های گذشته به دست تجار ایرانی دراین حوزه افتاده نه تنها از دست خواهد رفت بلکه به اعتبار تجار ایرانی خدشه وارد می‌شود.

در این رابطه حجت‌الله فیروزی، نماینده مجلس معتقد است که محدودیت صادراتی، برخلاف قانون است و این محدودیت، باید هرچه سریع‌تر برداشته شود. همچنین به گفته عبدالعلی رحیمی، نماینده مردم فارس، بر اساس قانون، دولت باید از شش ماه قبل، اعمال محدودیت در زمینه صادرات محصولات کشاورزی را اطلاع‌رسانی کند.

علاوه براین صدرالدین نیاورانی نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی می‌گوید: با توجه به وضعیتی که هم‌اکنون برای روسیه ایجاد شده، اگر ما بخواهیم در این بازار وارد شویم و پیشرفتی داشته باشیم، نباید محدودیتی در واردات و صادرات ایجاد کنیم. محصولاتی که دچار ممنوعیت شده‌اند، از اقلامی است که مرتب به روسیه، قزاقستان و کشور‌های آسیای میانه صادر می‌شد و از دست رفتن این بازار‌ها در آینده با انتقاد خود دولت مواجه خواهد شد.

همچنین رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی می‌گوید: در شرایطی که محصول گوجه فرنگی روی بوته‌ها مانده، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در پیک تولید برای مصرف آب در بخش کشاورزی تصمیم می‌گیرند، در حالی که این تصمیمات برای سال آینده باید اجرا شود. قاعده تجارت این نیست که یکباره مسئولان صادرات را ممنوع کنند یا برای آن عوارض بگذارند، چون دنیا معطل ما نمی‌ماند و محصول خود را از دیگر کشور‌ها تهیه می‌کند، لذا این تصمیم گیری ها، تنها تجارت را از بین می‌برد.

اما وزارت جهاد کشاورزی با استدلال آب‌بری محصولات جالیزی و اولویت دادن به تولید و صادرات سایر محصولات اساسی مانند گندم، این اعمال محدودیت‌ها را اعمال کرده که در ادامه این گزارش به بررسی استدلال‌های مطرح شده می‌پردازیم.

هندوانه یکی از محصولاتی است که جزو محصولات جالیزی آب‌بر درنظر گرفته شده و جزو همان ۶ قلم محصولی است که به بهانه مصرف آب زیاد مورد محدودیت صادراتی قرار گرفته است درحالی که برای تولید هر یک کیلوگرم هندوانه حدود ۲۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود، اما درمقابل به ازای هرکیلوگرم پسته ۷۵۰۰ لیتر، هر کیلوگرم سیب ۴۵۰ لیتر و هر کیلوگرم گندم ۱۳۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود. همچنین بر اساس میزان مصرف آب به ازای هر دلار هم بخواهیم محاسبه کنیم، به ازای هر دلار صادرات هندوانه، ۸۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود، اما در مقابل به ازای هر دلار صادرات سیب ۱۵۰۰ لیتر آب و به ازای هر دلار صادرات پسته ۱۱۰۰ لیتر آب و به ازای هر دلار صادرات گندم ۳۷۰۰ لیتر آب مصرف خواهد شد.

اگر هندوانه جزو محصولات آب‌بر محسوب می‌شود و باید در مقابل تولید و صادرات آن ایستاد و اعمال محدودیت کرد، تکلیف سیب، پسته و گندم چه می‌شود؟ دولت با بهانه مصرف آب این محصولات و مدیریت آب در کشور صادرات این محصولات محدود می‌کند، اما به دنبال آن قصد دارد اولویت را به محصولات اساسی همچون گندم قرار دهد که مصرف آب آن چندبرابر هندوانه است. این درحالی است که در سال گذشته بالاترین میزان صادرات هندوانه نسبت به ۱۳ سال اخیر داشتیم و ۹۰۲ هزار تن هندوانه صادر شد. صادرات این رقم هندوانه در یکسال نشان می‌دهد این تولیدات کشور ما جای خود را در میان بازار‌های جهانی پیدا کرده‌اند و جلوگیری از صادرات آن قطعا آسیب‌های زیادی را برای کشاورزان و تجار وارد خواهد کرد.

دولت با اعمال محدودیت صادراتی محصولات جالیزی قصد دارد زمین‌هایی که تاکنون به کشت این محصولات مشغول بودند را به سمت کشت گندم که جزو کالای اساسی است، سوق دهد چراکه خودکفایی در تولید محصولات اساسی اقدام راهبردی برای کشور محسوب می‌شود.

براساس آمار وزارت جهادکشاورزی فقط ۶.۶ درصد کل زمین‌های زراعی کشور به محصولات جالیزی و سبزیجات اختصاص دارد که شامل ۸۱۳ هزار هکتار است، از این میزان زمینی که به این محصولات اختصاص یافته ۲۵.۴ تن محصول جالیزی تولید و برای مصرف داخلی مصرف می‌شود و فقط ۳.۲ تن آن صادر خواهد شد.

حال اگر این ۸۱۳ هزار هکتار نیز به کشت گندم اختصاص یابد فقط امکان کشت ۳۴۰.۲ هزار تن گندم وجود خواهد داشت که ارز مورد نیاز آن برای واردات ۱۱۹ میلیون دلار است همچنین درصورت ازبین رفتن محصولات جالیزی صادراتی، ۵۰۸ میلیون متر مکعب آب آزاد خواهد شد که با این میزان آب فقط امکان تولید ۳۹۱.۲ هزار تن گندم وجود دارد. ارز مورد نیاز برای واردات این میزان گنندم، ۱۳۶.۹ میلیون دلار است که قابل قیاس با میزان صادرات یک میلیون دلاری جالیزی نیست. در شرایطی که سطح زیرکشت محصولات جالیزی، محدودکننده‌تر از آب مصرفی این محصولات است، منطقا امکان تولید گندم بیش از ۳۴۰.۲ هزار تن (۱۱۹ میلیون دلار) وجود نخواهد داشت.

تصمیم به محدود شدن صادرات محصولات جالیزی که در ارزآوری و درآمدغیرنفتی خوبی را برای کشور به دنبال داشته موجب نارضایتی کشاورزان و تجار شده است، اما به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، با این اقدام و تولید بیشتر کالا‌های اساسی، امنیت غذایی جامعه تامین می‌شود که از سود تاجران مهم‌تر است. در مقابل، مخالفان تصمیم وزارت جهاد کشاورزی معتقدند محدودیت در تولید و صادرات محصولات جالیزی، با توجه به ارزآوری این محصولات و سهم آن‌ها در توسعه اقتصاد غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تکمحصولی، که اتفاقاً مورد تاکید مسئولان کشور است، چاره کار نیست.

لازم به ذکر است، با توجه به ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، از اول مهر تا ۱۵ دی، صادرات هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی، با عوارض ۴ هزارتومانی، و از اول آبان تا آخر بهمن، صادرات هر کیلوگرم پیاز، با عوارض ۲ هزار تومانی، مواجه شده است. طبق تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، چنانچه قرار بر اعمال تغییر در مقررات برای محدودسازی صادرات محصولات کشاورزی باشد، این اقدام، شش ماه پس از ابلاغ، لازم الاجراست. این در حالی است که مصوبه اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، شهریورماه امسال ابلاغ شده، بنابراین افزایش عوارض صادراتی محصولات کشاورزی، در صورت اجرا، باید به سال آینده موکول شود و چنین مصوبه‌ای، اساساً خلاف رویه قانونی است.

با توجه به نکات گفته شده محدودیت صادراتی محصولات جالیزی طبق استدلالی که وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده هیچ توجیح اقتصادی ندارد علاوه براین، محدودیت صادرات، آثار اجتماعی خوبی را به دنبال نخواهد داشت. همچنین از لحاظ قانونی اعمال این محدودیت از سال جاری امکان پذیر نخواهد بود. این مسئله نیاز به بازنگری مجدد دارد تا تصمیمات این چنینی علاوه براینکه منجر به آثار مثبت بر اقتصاد کلان کشور شود، تولیدکنندگان و تجار نیز مورد زیان واقع نشوند.