عدم اجرای حساب واحد خزانه پیگیری قضایی را در پی دارد

اقتصاد۲۴- تجمیع دریافتی‌ها و پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی دولت در خزانه بانک مرکزی و مدیریت وجوه توسط خزانه‌داری، موجب مدیریت نقدینگی دولت و کاهش فساد و اتلاف منابع از طریق اصلاح فرآیند‌های پرداخت بودجه خواهد شد. نمایندگان مجلس با این اهداف، اقدام به تصویب قوانینی کرده‌اند که پشتوانه اصلی این قوانین اصل ۵۳ قانون اساسی بوده است، پیرو همین موضوع مصاحبه‌ای با علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی انجام و موضوع بررسی شد.

مزایای اجرای حساب واحد خزانه چیست؟ آیا می‌تواند نقشی در کاهش اتلاف منابع و فساد و کنترل حقوق‌های نجومی داشته باشد؟

براساس اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت بایستی در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود. در قانون پولی و بانکی کشور هم بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت معرفی شده و در حال حاضر هم حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی است. اما در طول سالیان گذشته هم به علت برخی قوانین در برنامه چهارم توسعه و هم عدم نظارت کافی توسط خزانه‌داری و بانک مرکزی، دستگاه‌های اجرایی در بانک‌های دولتی و خصوصی حساب‌های مختلفی باز کرده‌اند. بانک مرکزی چند سال قبل اعلام کرد که بیش از ۲۵۰ هزار حساب توسط دستگاه‌های اجرایی در خارج از بانک مرکزی وجود دارد. این موضوع موجب پراکندگی گسترده دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت شده بود و نظارت بر این وجوه عملا امکان‌پذیر نبود؛ لذا در سایه عدم نظارت کافی، دستگاه‌ها هم اقدام به پرداختی‌های نامتعارفی کرده بودند که موضوع حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵ یک نمونه آن‌ها بود و هم حیف‌ومیل‌های متعددی نسبت به منابع بیت‌المال داشتند.

اما با توجه به گسترش سیستم‌های الکترونیکی دریافت و پرداخت در کشور، اکنون امکان تجمیع کلیه این حساب‌ها در بانک مرکزی وجود دارد. علاوه بر آن، با اجرای پرداخت به ذی‌نفع نهایی مانند پرداخت مستقیم حقوق مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از حساب‌های اصلی دستگاه نزد خزانه‌داری در بانک مرکزی، امکان کنترل تمامی پرداختی‌های دستگاه‌های دولتی ایجاد شده که هم می‌تواند موجب کاهش اتلاف منابع و کنترل حقوق‌های نجومی در کشور و هم کنترل بخش خوبی از کسری بودجه که به فرموده مقام معظم رهبری ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی است شود.

از آخرین وضعیت اجرای حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرایی خبر دارید؟

اخیراً گزارشی توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر شده که براساس آن، بیش از ۲۰۰ هزار فقره حساب دستگاه‌های اجرایی در خارج از بانک مرکزی مسدود شده است. همچنین بالغ بر ۸۷ هزار فقره چک در دستگاه‌های اجرایی حذف و برای بیش از ۳۸۰۰ دستگاه امکان استفاده از حواله الکترونیک بجای چک ایجاد شده است که در شفاف‌سازی و کاهش فساد و تسریع در پرداختی‌های دولتی بسیار موثر بوده است. سال قبل هم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی به‌صورت مستقیم به ذی‌نفع نهایی پرداخت شده است. البته باتوجه به پرداخت بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰، همچنان تا اجرای کامل پرداخت به ذی‌نفع نهایی فاصله زیادی داریم. از نظر تعدادی هم اکثریت دستگاه‌های اجرایی حساب واحد خزانه را اجرا کردند، اما از نظر ریالی، سهم دستگاه‌هایی که قانون را اجرا نکردند بسیار قابل‌توجه است. بطوری‌که درحال حاضر براساس گزارش دیوان محاسبات اصلی‌ترین متخلفین از اجرای حساب واحد خزانه، شرکت‌های تابعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند که بخش مهمی از بودجه را به خودشان اختصاص می‌دهند و اتفاقاً پرداخت‌های نامتعارف و اتلاف منابع در این دستگاه‌ها نیز جدی‌تر است.

همانطور که فرمودید، براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، برخی شرکت‌های دولتی و اکثریت دانشگاه‌های علوم پزشکی قانون حساب واحد خزانه را اجرایی نکرده‌اند. به نظر شما موانع اجرای این قانون مهم در این دستگاه‌ها چیست؟

مهم‌ترین مانع در اجرا، تعارض منافع این دستگاه‌ها است. دستگاه‌های باقی مانده بخش قابل توجهی از بودجه کشور را وصول می‌کنند که باید به خزانه واریز کنند تا طبق قانون بودجه هزینه شود. اما این دستگاه‌ها مدیریت نقدینگی مخصوص خودشان را پیاده می‌کنند و حاضر نیستند درآمدهایشان را شفاف به خزانه واریز کنند. مثلاً دانشگاه‌های علوم پزشکی بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دریافت می‌کنند. آن‌ها به دلیل داشتن بیش از ۶۰۰ بیمارستان دولتی، چند ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کنند که بخشی از بودجه آن‌ا خواهد بود. طبق قانون بودجه یک سقفی از این منابع به خودشان اختصاص دارد و باقی آن باید صرف سایر اولویت‌های دولت شود. اما این دستگاه‌ها تا سقف ذکر شده در بودجه را به خزانه واریز می‌کنند و باقی آن در حساب‌هایشان خارج از بانک مرکزی باقی می‌ماند یا شرکت‌های نفتی به همین ترتیب به خاطر درآمد‌های بسیار کلان از محل صادرات و فروش داخلی، حاضر به اجرای حساب واحد خزانه نیستند.

دومین مانع جدی، بانک‌های خصوصی و تجاری هستند. آن‌ها از محل رسوب منابع عظیم دستگاه‌های متخلف، تسهیلات کلانی به این دستگاه‌ها و مدیرانشون می‌دهند و با این پول‌ها کار‌های اقتصادی متعددی انجام می‌دهند که برای بانک سود هنگفتی دارد. مثلاً بانک ملت در حال حاضر چند ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های تابعه وزارت نفت مانند پالایش و پخش اعطا کرده است. نه بانک راضی می‌شود از خیر این پول عظیم چشم‌پوشی کند و نه مدیران این دستگاه‌ها حاضر می‌شوند از ظرفیت دریافت تسهیلات بانکی چشم‌پوشی کنند، لذا آن‌ها نیز مانعی جدی برای اجرای حساب واحد خزانه در کشور هستند.

همانطور که فرمودید دستگاه‌های متخلف از اجرای حساب واحد خزانه به‌خاطر کسب سود از سپرده‌های دولت در بانک‌های خصوصی، قانون را اجرا نمی‌کنند. طبیعتاً این موجب رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم خواهد شد. شما نقش بانک‌های خصوصی در جلوگیری از اجرای قانون حساب واحد خزانه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا ذینفع بودن آن‌ها از عدم اجرای این قانون را تایید می‌کنید؟ و به نظر شما بین سود عده‌ای قلیل با ایجاد تورم عمومی حاکمیت کدام را بایستی انتخاب نماید؟

ما به‌عنوان نماینده مردم در مجلس قطعاً باید صدای مردم باشیم. بین منافع عده‌ای قلیل از مدیران متخلف این دستگاه‌های اجرایی و مردم قطعاً باید منافع عموم جامعه در نظر گرفته شود. اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم مزمن در چند دهه گذشته، رشد بی‌رویه نقدینگی بوده است. خوب این نقدینگی از کجا می‌آید؟ دولت بخش قابل‌توجهی از این نقدینگی را به خودش اختصاص داده و بانک‌های دولتی و خصوصی هم با استفاده از این منابع دولتی که سهم عموم مردم بوده است تسهیلات کلانی به بنگاه‌های وابسته یا برخی شرکت‌های دولتی داده‌اند که با توجه به عدم رشد متناسب اقتصادی در کشور، حاصل آن ایجاد تورم برای عموم جامعه شده است. اگر حساب واحد خزانه در بانک مرکزی اجرا شود، این وجوه دولتی از بانک‌های خصوصی و تجاری جمع شده و به بانک مرکزی منتقل می‌شود و با پرداخت به ذی‌نفع نهایی و کاهش ریخت‌وپاش‌ها، بخشی از این رشد بی‌رویه نقدینگی کنترل شود که اثرش را در کاهش تورم خواهیم دید.

مجلس چه برنامه‌ای برای پیگیری اجرای این قانون مصوب مجلس (دارای ریشه در اصل ۵۳ قانون اساسی) دارد؟

موضوع حساب واحد خزانه علاوه بر آنکه در اصل ۵۳ قانون اساسی ذکر شده است، در قوانین متعدد دیگری مانند برنامه ششم توسعه، احکام دائمی توسعه و قانون بودجه سالانه نیز آمده است. مجلس چندین ابزار برای اجرای این قانون دارد. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس گزارشات خود ناظر به تخلف دستگاه‌های اجرایی از این قانون را به مجلس ارسال کرده است.

کمیسیون اصل نود مجلس هم از چند ماه قبل جلساتی را با دستگاه‌های مربوطه مانند خزانه‌داری و بانک مرکزی داشته است. در جلسه‌ای که اخیراً هم وزیر اقتصاد به کمیسیون آمدند، بر لزوم اجرای این حساب واحد خزانه در دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های دولتی تأکید شد. با توجه به آنکه دولت هم اخیرأ مصوبه‌ای برای اجرای حساب واحد خزانه ابلاغ کرده است و مجلس نیز بر اجرای این قانون تأکید ویژه‌ای دارد و زیرساخت‌های لازم هم در بانک مرکزی و هم خزانه‌داری ایجاد شده است، قصور دستگاه‌های باقی مانده قابل‌پذیرش نیست. آن‌ها قول داده‌اند که ظرف یکی ۲ ماه آینده این قانون را اجرا کنند. وزیر اقتصاد هم قول اجرایی شدن این قانون تا پایان آذرماه را داده است. اگر تا پایان آذرماه دستگاه‌های متخلف باقی‌مانده حساب واحد خزانه را اجرا نکنند، با اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، تخلفات آن‌ها به دستگاه قضایی جهت بررسی خارج از نوبت ارسال خواهد شد. در بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه امسال هم تصریح شده که اگر دستگاه‌های مشمول قانون، حساب واحد خزانه را اجرایی نکنند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بوده و مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. دادستان کل کشور هم می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع رأساً ورود و با متخلفین برخورد کند.

دانشگاه‌های علوم پزشکی معافیتشان از اجرای قوانین عمومی عطف به ماده یک قانون احکام دایمی توسعه را دلیلی بر عدم اجرای حساب واحد خزانه می‌دانند. آیا این دلیل برای مجلس قابل‌قبول است؟

قانون مصوب مجلس در مورد حساب واحد خزانه بر اینکه دانشگاه‌های دولتی تماماً مشمول این قانون هستند صراحت دارد. این قوانین متأخر از ماده یک احکام دائمی هم بوده‌اند. فراتر از آن، اصل ۵۳ قانون اساسی است که بر همه قوانین حاکم است. دانشگاه‌های علوم پزشکی نمی‌توانند بگویند ما از اجرای قانون اساسی هم مستثنی شده‌ایم! لذا اظهر من الشمس است که دانشگاه‌های علوم پزشکی هم مشمول قانون مربوط به حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی هستند. هیأت دولت هم در آیین‌نامه مورخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ صراحتاً دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت را مشمول اجرای این قانون دانسته است. براساس خبری هم که در مورد دانشگاه‌های دولتی گرفته شده است، بخشی از دانشگاه‌های وزارت علوم حاضر به اجرای حساب واحد خزانه شده‌اند، اما دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان قانون حساب واحد را اجرا نمی‌کنند؛ لذا هیچ بهانه‌ای توسط آن‌ها مورد پذیرش نبوده و باید سریعاً حساب‌های فرعی خودشان در خارج از بانک مرکزی را بسته و وجوه را مستقیماً به حساب‌های خودشان نزد بانک مرکزی واریز کنند و پرداختی‌هایشان هم مستقیم به ذی‌نفع نهایی باشد.