اقتصاد۲۴- نظام سلامت در ایران دستکم به ۱۰۰هزار پرستار جدید نیاز دارد و این در حالی است که ۲۵۰هزار پرستاری که اینک مشغول کار یا بازنشستهاند سالهای سختی به ویژه در روزهای کرونایی سپری کردهاند. اما این وضعیت را در حالی پشت سر گذاشتهاند که به سبب نداشتن رفاه و امنیت شغلی چمدانهای خود را برای مهاجرت میبندند. اینک در مناسبت تقویمی روز پرستار آنها بیش از هر زمان دیگری میگویند از درمان مقطعی دردهای صنفیشان خسته شدهاند.
میلاد حضرت زینب (س) که فرا میرسد زمزمههای چگونگی برگزاری برنامه روز پرستار هم داغ میشود. در میان خبرها از امکان بازدید رایگان پرستاران از برج میلاد میتوان مطلب یافت تا گزارش کار دولتمردان. در کنار آن موضوعاتی که بر مطالبات صنفی و شغلی پرستاران تاکید دارد نیز برجسته میشود. اما واقعیت این است که در چند سال اخیر به ویژه با شیوع ویروس کرونا آنچه بر کادر درمان به ویژه پرستاران رفته متفاوت از هر زمانی است و صرفا با برگزاری یک روزپرستار مثل سالهای قبل نمیتوان از کنار مشکلات این صنف گذشت. به ویژه اینکه با شیوع کرونا تب مهاجرت کادر درمان نیز بالا گرفت و وقتی در چندماه اخیر حال عمومی مردم در پی اعتراضات نیز رو به وخامت گذاشت باز این قشر از جامعه سنگینتر از پیش شد.
بر اساس استاندارد باید ۲/۵ نفر از گروه پرستاری به ازای هر تخت بیمارستانی و در هر ۲۴ ساعت وجود داشته باشد، اما این عدد در ایران ۰.۸ نفر است
برخلاف سیستم سلامت سایر کشورها، در ایران پرستار قلب نظام سلامت محسوب میشود. اما این قلب خود گرفتار بیماریهایی، چون کمبود نیرو، قراردادهای شرکتی و موقت، شیفتهای طولانی کار، دستمزد کم و نابرابری مزدی گرفتار شده و درمان آن عملا روندی فرسایشی پیدا کرده است. با این حال یکی از قدیمیترین مطالبات پرستاران حالا در روز پرستار مطرح شده است.
آنچه پرداختن به مسائل مبتلابه پرستاران را واجب میکند نه فقط برای توجه دادن به یک مناسبت تقویمی که توجه دادن به قلب سیستم سلامت در ایران آن هم در شرایطی که دستکم با کمبود ۱۰۰هزار پرستار در کشور مواجهیم، ولی موج عظیمی از مهاجرت دامن قلب سیستم سلامت ما را گرفته است.
براساس گزارشی که ایسنا نوشته است، اکنون بالغ بر ۲۰۰ دانشکده پرستاری و از مقطع دانشجویی تا بازنشستگی حدود ۲۵۰ هزار پرستار در کشور داریم که به اذعان سازمان نظام پرستاری، حدود۵۰ هزار نفر از آنها دانشجو، ۱۴۰ هزار نفر شاغل در مجموعه بیمارستانهای وزارت بهداشت، حدود ۳۰ هزار نفر در بخش خصوصی، تامین اجتماعی، بیمارستانهای نیروهای مسلح و حدود ۲۰ هزار نفر هم بازنشسته یا در حال ارائه خدمت در مراکز مراقبت در منزل (هومکر) هستند.
این در حالی است که همین گزارش افزوده است براساس بررسیهای انجام شده و استاندارد کشورمان، باید ۲.۵ نفر نیرو از گروه پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی در هر ۲۴ ساعت داشته باشیم که این گروه پرستاری شامل بهیاران، فوریتهای پزشکی، کارشناسان هوشبری و اتاق عمل و پرستاران و … است؛ ۱.۸ نفر از این نیروها باید نیروی دانشگاهی و ۰.۷ نفر نیز باید نیروی غیردانشگاهی باشند، اما این عدد الان کلا ۰.۸ نفر به ازای هر تخت بیمارستانی است و نشاندهنده کمبود شدید نیروی انسانی پرستاری در مراکز درمانی و فشار کاری مضاعف برای پرستاران فعال است؛ به طوری که مسئولان سازمان نظام پرستاری از کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور خبر میدهند.
بیشتر بخوانید: واکنش اژهای به مهاجرت پرستاران
یکی از مشکلاتی که سبب شده دردهای این عضو از شاکله سلامت کشور به خوبی درمان نشود رویه تکراری دولتها در قبال یک درد است. تزریق مسکَن. عموما با تصمیمهایی که برای یک مقطع یا برای جلب نظر جامعه پرستاری در آستانه یک انتخابات امتیازی به پرستاران داده شده است. اما نکته اینجاست که با شیوع کرونا قوت قلب سیستم سلامت ایران کاسته شد و اینک دیگر پذیرای درمانهای مقطعی نیست.
با وجود قول و قرار مسئولان مبنی بر اعمال قانون تعرفه گذاری از شهریورماه امسال و همچنین دستورهای رئیسجمهوری در این باره (به اذعان سازمان نظام پرستاری – بیش از ۲۲ دستور)، اما این وعدهها نیز در موعد مقرر محقق نشده؛ به طوری که گفته میشود مبالغی ناچیز و البته بر مبنای سلایق شخصی به تعدادی از پرستاران به صورت علیالحساب و در هفته چهارم آبانماه، پرداخت شده و حتی میزان دریافتی در شهرستانهای مختلف نیز بسیار متفاوت است و همین موضوع سبب گلهمندی در آستانه روز پرستار شده و به این ترتیب اجرای «صحیح تعرفه گذاری خدمات پرستاری طبق قانون» به عنوان مطالبه جدی پرستاران در آستانه روز پرستار امسال عنوان میشود.
در همین حال نمونه این گلهمندی از درمانهای مقطعی گزارشی است که خبرگزاری مهر منتشر کرده است.
حمیدرضا عزیزی معاون توسعه و منابع سازمان نظام پرستاری گفت: پرداختهای علیالحساب را نباید به پای اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری گذاشت. یک ماه است قانون تعرفه گذاری اجرا شده در حالی که پرداختهای علی الحساب را نباید به پای اجرای قانون تعرفه گذاری بگذاریم، چون با روح قانون همخوانی ندارد و هدف از اجرای قانون این است که ما خدمات را کیفی کنیم؛ رضایت مردم را به دست بیاوریم و مبتنی بر عملکرد بتوانیم به پرستاران پول پرداخت کنیم.
او در بخش دیگری از سخنان خود دراینباره گفت: در خصوص قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ۴ شاخص را در این قانون در نظر داریم که برای ما بحثهای کلیدی و اساسی است. تعرفه گذاری خدمات پرستاری را یک بحث هویتی و معیشتی میدانیم و هدف ما این است که به سمت عدالت در پرداختها و رضایت از کیفیت خدمات پیش برویم.
عزیزی با بیان اینکه نگاهی که قانونگذار به این قانون داشته بحث ارائه کیفی خدمات بوده، اما در این سالها اجرای قانون مغفول مانده بود، افزود: بیش از همه مردم و نظام سلامت از بهرهمندی از اجرای این قانون محروم شدند و از آنجا که تعرفه گذاری رویکرد و مدلی جدید برای ارائه خدمات است؛ کم و کاستیهایی نیز خواهد داشت، اما شاید اصلیترین دلیلی که این قانون ۱۵ سال روی زمین ماند این بود که بعضی از مجموعهها و مسئولان اراده جدی برای اجرای قانون نداشتند، زیرا برای برخی سخت بود که جامعه پرستاری به عنوان پایه و اساس نظام سلامت، هویت مستقلی داشته باشد و بتواند به عنوان یک حرفه مستقل این خدمات را ارائه بدهند. امیدواریم اکنون پس از تأکیداتی که رهبری دو سال پیاپی بر اجرای این قانون داشتند و دستورات ریاست جمهوری، این قانون به نحو عالی و کیفی اجرا شود و مردم نیز نظارت نسبی داشته باشند.
او با بیان اینکه قانون تعرفه گذاری براساس برنامهریزیهای دقیق به مرحله اجرا شدن رسیده است، بیان کرد:
البته باید به این نکته اشاره کنیم که نظام پرداخت کشور ما که همان نظام فیفور سرویس در نظام سلامت است؛ بسیار آسیبزا است و به عبارتی نظامهای سلامت دنیا از این روش عبور کردهاند. شاید دلیل اصلی که برخی اجازه ندادند قانون تعرفه گذاری به مدت ۱۵ سال اجرایی شود؛ همین نظام فیفور سرویس یا نظام پرداخت موردی بوده که بر نظام سلامت ما حاکم است؛ این نظام پرداخت، عوارض شدیدی هم برای مردم از درمانهای القایی تا هزینههای سرسامآور دارد. همچنین هزینههای گزافی را به دولت و سازمانهای بیمهگر تحمیل کرده است.
عزیزی ضمن انتقاد از پرداختهای علی الحساب به عنوان تعرفه خدمات پرستاری بیان کرد: انتقادی به وزیر بهداشت دارم که ایشان اعلام کرده است که یک ماه است قانون تعرفه گذاری اجرا شده در حالی که این پرداختهای علی الحساب را نباید به پای اجرای قانون تعرفه گذاری بگذاریم، چون با روح قانون همخوانی ندارد و هدف از اجرای قانون این است که ما خدمات را کیفی کنیم؛ رضایت مردم را به دست بیاوریم و مبتنی بر عملکرد بتوانیم به پرستاران پول پرداخت کنیم.
عزیزی درعین حال تاکید کرد: مبلغی که از سوی وزارت بهداشت پرداخت شده یک پرداخت علی الحساب بود که مبانی مشخصی نداشت و همکاران ما در جامعه پرستاری از این قضیه انتقاد دارند که چرا قانونی که اجرا نشده را رسماً اعلام کرده اند که اجرا شده و از طرفی بیش از آن چیزی که پرداخت شده در این قضیه بزرگنمایی شده است. اگرچه پرداخت علیالحساب برای شروع کار، اتفاقی مبارک بود، اما متأسفانه در جاهایی هم به قدری بدرفتاری و بد سلیقگی و اعمال نظرهای شخصی صورت گرفت که این مسئله باعث نارضایتی شد.
او با بیان اینکه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری باید ما را به سمت عدالت سوق دهد، خاطرنشان کرد: الان در پرداختهای علی الحساب شاهد هستیم که هرچه از مرکز، تهران و کلانشهرها دورتر میشویم پرداختی به همکاران ما کمتر میشود و در این قضیه امیدواریم که مسئولان در مجموعه دولت تجدید نظر کنند تا قانون را با روال صحیح و کیفی آن اجرا کنیم.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه پیگیری مطالبات به دو شکل کوتاه مدت و بلندمدت در حال انجام است، گفت: در خصوص مطالبات کوتاهمدت توقع ما جذب نیروهای طرحی و تمدید طرحی یا قراردادی فعال در ایام کرونا است؛ کشور ما در سه سال اخیر درگیر بیماری کرونا بود و نیروهای جوان که عمدتاً دهه هفتادی بودند به عنوان سربازان خط اول دفاع از سلامت مردم مجاهدانه ایستادند و در قالب نیروهای طرحی یا تمدید طرحی یا قراردادی خدمت ارائه کردند. پیشبینی و برآورد ما این بود که حدود ۱۰ هزار نفر در این ایام به این شکل در حال فعالیت بودند و انتظار میرفت که این افراد خارج از روال عادی جذب شوند، زیرا کسی که از جان و زندگیاش گذشته در شرایطی که عمده مشاغل کشور دچار بحران و تعطیلی بود ۲۴ ساعته ایستاد و خدمت کرد. این پیشنهاد کوتاه مدت ما متاسفانه عملی نشده و همین جا از مسئولان چه در دولت و چه در مجلس میخواهیم که این خدمت ایثارگرایانه و از خودگذشتگی جوانان مملکت را پاس بدارند و جبران کنند.
یکی از مطالبههای قدیمی پرستاران اجرای «قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری» است که عموما مطرح شده، ولی به سرانجام نرسیده است. در این میان حتی رهبر انقلاب نیز بر اجرای آن تاکید کردهاند. به طوری که ایشان چندین مرتبه در دیدارهایشان با پرستاران حداقل طی دو سال گذشته بر لزوم اجرای قانون و البته تکریم پرستاران تاکید کردند.
به دنبال دستور مقام معظم رهبری، جلسات مربوطه برای اجرای قانون چندین ساله مصوب مجلس، با حضور ذینفعان آن از جمله سازمان نظام پرستاری و شورای عالی بیمه در دولتهای دوازدهم و سیزدهم برگزار و در جهت چگونگی تامین بار مالی و نحوه اجرا تصمیمگیری و نهایتا «آییننامه اجرایی تعرفهگذاری خدمات پرستاری» تصویب شد.
به اذعان رئیس کل سازمان نظام پرستاری، سه دستورالعمل باید در راستای اجرای آییننامه انجام میشد؛ آییننامه ثبت خدمات پرستاری در HIS بیمارستانی، آییننامه رسیدگی به اسناد برای ممیزیهای بیمهای و آییننامه بازتوزیع که هر سه آنها نوشته و گفته شد که به شکل آزمایشی در چند بیمارستان اجرایی شود.
حال پس از گذشت ۱۵ سال از تصویب قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری در مجلس؛ تیرماه امسال این قانون جهت اجرا ابلاغ شد و بودجه حدود پنج هزار میلیارد تومانی هم بابت آن در نظر گرفته شد. در مجموع اکنون آییننامهها مشخص است و برای اولین بار در تاریخ پرستاری کشور، ضریب K و ارزش نسبی خدمات پرستاری تعریف شد که برابر با سایر گروههای پروانهدار یا پزشکان غیرعضو هیئت علمی است. در همین راستا هم سازمان نظام پرستاری اعلام کرد که «مراقبتهای پرستاری تا قبل از یکپارچه شدن، به اسم مراقبتهای پرستاری مشروعیتی نداشت و با اقدامات صورت گرفته، به این فعل مراقبت پرستاری مشروعیت بخشیده شد.»
در نهایت نیز مسئولان مربوطه اعلام کردند که از آخر شهریور امسال پرداختیهای ناشی از تعرفهگذاری خدمات پرستاری انجام میشود و البته تاکید شد که اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری از اول دیماه ۱۴۰۰ خواهد بود و باید معوقه آن پرداخت شود.
ذکر این نکته نیز لازم است که شکاف درآمدی زیاد پرستاران و پزشکان یکی از انتقاداتی است که سالهاست مطرح میشود و نسبت به آن انتقادات زیادی وجود دارد؛ موضوعی که گفته میشود با اجرای کامل قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، هرچند که نمیتوان ادعا داشت تبعیض کلا رفع شود، اما راهی برای رسیدن به رفع تبعیض تعریف شده است که در آینده نتایجش مشخص میشود. در همین راستا مسئولان سازمان نظام پرستاری معتقدند «تا زمانی که نظام پرداخت به پزشکان فیفور سرویس است این شکاف مطلقا برطرف شدنی نیست. با اجرای این قانون نیز این اختلاف درآمدی کمتر میشود، اما برطرف نخواهد شد.»