راه حل اساسی برای مشکلات اقتصادی ایران

اقتصاد۲۴-مدتی قبل فرهاد نیلی اقتصاددان با حضور در صدا و سیما عنوان کرد که در عرصه کشورداری نمی‌توان آزمون و خطا کرد. این ماشین ۸۵ میلیون سرنشین دارد. اگر در انتخاب رانندگان یا نظامی که دارد رانندگان را انتخاب می‌کند کوچک‌ترین خطایی باشد، چند ده میلیون نفر گروگانش هستند. در هر پیچی که می‌پیچد و راننده نمی‌پیچد یا دست‌اندازی که وجود دارد و راننده نمی‌بیند، تمام مردم اذیت می‌شوند. در ابتدا تحمل می‌کنند، ولی وقتی پیچ‌ها تندتر و تندتر می‌شود دیگر صدایشان در می‌آید. نظام حکمرانی یکی از کارهایش انتخاب راننده درست است و دیگر اینکه از سلامت اتومبیل اطمینان حاصل کند.

البته نیلی تنها فردی نبود که وضعیت فعلی را ناشی از حضور افراد بدون تجربه می‌دانست. مسعود پزشکیان نماینده مجلس نیز در تشریح علل ایجاد وضعیت فعلی عنوان کرده است که: «به جای اینکه بیایند وحدت و انسجام را حفظ کنند و از تجربه‌ای که پیشینیان داشتند، استفاده شود و با همکاری آن‌ها جلو بروند، آن‌ها را حذف می‌کنند و صفر کیلومتر می‌آورند و یا با کیلومتر پایین‌تر می‌آورند که مشکل ایجاد می‌شود.»
ماشین اقتصاد ما دچار نقص فنی بزرگی است

رانندگان ناشی و مدیران صفر کیلومتر

محمود جامساز اقتصاددان در خصوص مدیران ناکارآمد و تبعات حضورشان در اقتصاد عنوان کرد: «مشکل این جا است که تجارب و خلاقیت و توانایی و مهارت، برای حضور در جایگاه‌های مهم و کلیدی اهمیت ندارد. به عبارت ساده‌تر، در روند استخدام دولتی به ویژه مناصب حساس و کلیدی آنچه مد نظر نیست شایسته سالاریست. اما مشکل اساسی‌تر معطوف به ساختار معیوب دیوانسالاری و شیوهٔ حکمرانی ایدئولوژیک است. یکی از مهمترین حوزه‌هایی که تحت حاکمیت این حکمرانی است، مجموعه بی‌نظم اقتصاد سیاسی رانتی است که با منطق علمی و الزامات هیچ یک از مکاتب اقتصادی انطباق و همخوانی ندارد. ساختار اقتصادی اکنون ایران را نمی‌توان یک نظام یا سیستم نامید. زیرا «نظام» بر محور نظم و انضباط و سامان استوار است و تمام اجزا و ارکان آن در یک ارتباط مستحکم و وثیق با هم مرتبطند.»

وی ادامه داد: «اما در مجموعه اقتصاد سیاسی رانتی تلاش می‌شود متغیر‌های اقتصادی را تحت فرمان در راستای اهداف تعیینی هدایت کنند که به دلیل ماهیت دستورناپذیری متغیر‌های اقتصادی، نتیجه معکوس حاصل می‌شود. اقتصاد دستوری، اسباب گسست ارتباط منطقی متغیر‌های اقتصادی را فراهم می‌کند که پیامد آن از هم گسیختگی و نابسامانی اقتصاد است، که امروزه به اوج خود رسیده، و به سامان کردن آن مستلزم تغییر بنیادین ساختار معیوب اقتصادیست که متصل به ساختار سیاسی است. از مصادیق اقتصاد دستوری، قیمت گذاری دولتی است که گسست رابطه منطقی بین عرضه و تقاضا را پدید آورده و به بهای کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سبد معیشتی مردم و ناتوانی در تأمین نیاز‌های مبرم، بر قانون عرضه و تقاضا خط بطلان کشیده و در نتیجه فقیرتر شدن مردم را در پی داشته است.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «بخش عمده مشکل اقتصاد ایران دقیقاً خود ساختار اقتصادی است که باید به شکل بنیادین مورد تغییر و تحول قرار گیرد. با این اوصاف در نظر بگیرید که در این ساختار معیوب اقتصادی افرادی بدون شایستگی احراز شغل و فقر فهم مبانی علم اقتصاد و فقدان توانمندی و خلاقیت و خرد مدیریتی، در رأس امور قرار گیرند. محصول این فرایند چه خواهد بود؟ همین شرایط نابسامان و از هم گسیختگی اقتصادی امروز؛ لذا در تکمیل نظر آقای نیلی باید خاطر نشان ساخت که علاوه بر معضل راننده ناشی، اتومبیلمان نیز معیوب است و چنانچه کارآمدترین و متبحرترین رانندگان را نیز استخدام کنیم تا عیب و نقص اتومبیل را برطرف نکنیم یا قادر به حرکت نیستیم یا به مقصد نمی‌رسیم»

جامساز تاکید کرد: «متاسفانه تجربه نشان داده است که ماشین اقتصاد ما دچار نقص فنی بزرگی است که با تغییر قطعات قابل تعمیر نیست؛ لذا باید به تعویض آن همت گماشت و ماشین کارآمدی را جایگزین کرد. بدین مفهوم که مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی سیاسی ما بسیار ناکارآمد است و با تغییر یک یا دو متغیر اصلاح پذیر نیست و نیازمند تغییرات بنیادین است. به طور مثال با افزایش دستمزد‌ها در اقتصاد تورمی، قدرت خرید نه تنها اصلاح نمی‌شود بلکه در تله مارپیچ دستمزد تورم می‌افتد و افزایش دستمزد در کوره تورم حاصله ذوب می‌شود. زیرا متغیر‌های اقتصادی زنجیروار به یکدیگر مرتبطند و نمی‌توان به صورت انتزاعی یکی از آن‌ها را تغییر داد و نتیجه مثبت گرفت.»

این استاد دانشگاه افزود: «در مجموع به نظر من یک تغییرات بنیادین و اساسی باید درساختار اقتصاد دولتی صورت گیرد که این هم نیازمند تغییر اندیشه واپسگرایانه و دگماتیستی است. اگر تفکر و اندیشه توسعه‌گرا و پراگماتیک در ذهن مسئولین ایجاد شود، می‌توان اقتصاد دولتی را به یک اقتصاد آزاد رقابت محور با عاملیت بخش خصوصی واقعی تبدیل کرد. آن زمان است که باید رانندگان آگاه جهت هدایت ماشین اقتصاد در بستر یک نظام بوروکراتیک کارآمد گزینش شوند. نظام بوروکراسی توسط ماکس وبر اندیشمند شهیر علوم اجتماعی در سال ۱۹۱۰ میلادی تئوریزه شده و کشور‌های دموکراتیک و توسعه یافته از آن در تأسیس یک دیوانسالاری کارآمد به منظور اداره بهتر امور دیوانی الگو برداری کرده اند.»

بیشتر بخوانید: ۸ دلیل فرسودگی و شکننده بودن اقتصاد ایران

جامساز در پایان اظهار کرد: «در فرآیند استخدام و انتصاب کارمندان در نظام بوروکراسی وبر، رانت، فامیل سالاری سببی و نسبی، فساد و رشوه و سفارش جایگاهی ندارند و شایسته سالاری با‌تمام الزامات خود ملاک استخدام است. بر این اساس چنانچه با تغییر و تحول بنیادین ساختاری هم یک نظام اقتصادی کارآمد بر اساس الزامات علم اقتصاد شکل گیرد، یعنی ماشین کارآی اقتصاد جایگزین مدل معیوب شود، اما رانندگان بی صلاحیت در رأس امور قرار گیرند، چیزی تغییر نخواهد کرد و اقتصاد به سامان نخواهد رسید.»

افراد وزارتی تجربه لازم رو ندارند

رانندگان ناشی و مدیران صفر کیلومترمحمدجواد حق شناس فعال سیاسی نیز در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «به هرحال یکی از ساختار‌هایی که در دنیا به واسطه تجربیات بشری، همواره در دستور کار قرار داشته، انتخابات است. به این معنی که مردم مستقیم افرادی را به عنوان نمایندگان خود در سمت‌های مختلف انتخاب می‌کنند. حالا مدت زمان حضور این منتخبان در کشور‌های مختلف، متفاوت است، اما در همه کشور‌ها درصورتی که مردم از عملکرد این افراد رضایت نداشته باشند، در انتخابات بعدی فرد دیگری را جایگزین می‌کنند. به عبارت ساده فرمولی که از چندین قرن و چندین انقلاب به دست آمد همین انتخابات بود که واسطه آن مردم سرنوشت خودشان را تعیین کنند. در همین راستا ایران تقریبا نخستین کشوری است که این فرمول را عملی کرد و در دوران مشروطه تعین سرنوشت مردم توسط مردم را عملی کرد.»

این عضو سابق شورای شهر تهران تصریح کرد: «اوج این روند در انقلاب سال ۵۷ قابل مشاهده بود که خواسته مردم همین استقلال محوری است و عملاً شعار استقلال، آزادی جمهوری اسلامی هم از همین‌جا نشات گرفته است. مردم در آن دوره از استبداد دوره پهلوی به ستوه آمده بودند و علی رغم اینکه کشور در حوزه‌های مختلف به توسعه مناسبی رسیده بود، مردم برای آزادی، انقلاب کردند. یکی از مطالبات مردم در سال ۵۷ همین مشارکت در سرنوشت کشور و خودشان بود. به همین دلیل هم است که در قانون اساسی می‌بینیم که به مردم این امکان را می‌دهد که نمایندگان مجلس، رئیس جمهور، اعضای شورای شهر را خودشان انتخاب کنند و حتی با یک واسطه (مجلس خبرگان) رهبر را هم مردم انتخاب می‌کنند.»

وی تاکید کرد: «اما این روند با یک مشکل جدی مواجه شد و آن قرائتی از قانون بود که خروجی آن نظارت استصوابی است. این قرائت متاسفانه اجازه کنش را از مردم ایران می‌گیرد. در نتیجه همان اتفاقی رخ داد که در دو انتخابات اخیر به وضوح قابل مشاهده بود. یعنی زمانی که مردم احساس می‌کنند که نمی‌توانند گزینه‌های مناسب و مدنظر خودشان را راهی انتخابات یا مناصب مختلف کنند ترجیح می‌دهند حضوری نداشته باشند و درنتیجه دیدیم که در دو انتخابات اخیر با حداقل حضور مردم مواجه بودیم. ضمن اینکه در کنار این دیدیم میزان رای باطله در دو انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم در جایگاه دوم آرای باطله قرار داشت که نوعی اعتراض به وضع موجود بود. اما متاسفانه حاکمیت این زنگ خطر را متوجه نشد.»

این استاد دانشگاه گفت: «حالا بعد از این روند نتیجه چه شد؟! در پی این حضور افرادی جایگاه‌های مدیریتی و وزارتی را از آن خود کردند که تجربه لازم رو نداشتند، نمونه این مسئله فردی بود که به وزارت کار رفت و فکر می‌کرد می‌تواند با یک میلیون تومن، شغل ایجاد کند یا فردی که برای وزارت مسکن به مجلس رفته بود، اما فکر می‌کرد قرار است وزیر نفت شود. واقعیت این است که بخش عمده اعضای دولت حتی در حد یک مدیر کل هم نیستند، اما امروز در جایگاه وزارت قرار گرفته اند.»

حق شناس با اشاره به شرایط باقی نهاد‌های کشور تاکید کرد: «به عقیده من حضور افراد ناکارآمد نتیجه همان بی توجهی به قانون و حق انتخاب مردم است.»