اقتصاد۲۴- دو روز پیش و بعد از حدود ۶ ماه از حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان، احکام نهایی محکومان در دادگاه تجدید نظر صادر شد. در این پرونده قضایی، آرایی برای ۲۱ نفر از محکومان صادر شد و هر کدام از محکومان به سه سال حبس تعزیری و پرداخت دیه به خانواده و ورثه جان باختگان حادثه، اقامت اجباری، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، لغو پروانه اشتغال و منع اشتغال در حرفه مهندسی ساختمان محکوم شدند. در عین حال، برخی کاربران فضای مجازی و مردم با طرح سوالاتی نوشتند که آیا این احکام، بازدارنده بوده و به مطالبه رهبر انقلاب و افکار عمومی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در سراسر کشور پاسخ داده است؟ در گزارش امروز به بررسی احکام هرکدام از محکومان پرونده حادثه متروپل پرداختیم و نظر چند کارشناس را درباره آن پرسیدیم.
دادستان اهواز درتوضیح جزئیات احکام صادرشده برای محکومان پرونده متروپل آبادان گفت: درپرونده قضایی حادثه متروپل آبادان درمجموع ۷ نوع رای برای ۲۱ نفر از محکومان صادر شد. هم اکنون ۱۰ نفر از محکومان دوران حبس خود را سپری میکنند و حکم بقیه محکومان صادر شده است که در اسرع وقت حکم جلب آنها اجرایی خواهد شد.
بیشتر بخوانید: حکم مقصران متروپل صادر شد
صادق جعفری چگینی با اعلام این خبر اظهار کرد: هر کدام از محکومان به سه سال حبس تعزیری و پرداخت دیه به خانواده و ورثه جانباختگان حادثه، اقامت اجباری، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، لغو پروانه اشتغال و منع اشتغال در حرفه مهندسی ساختمان محکوم شدند. جعفری چگینی افزود: بخشی از دیه به خانوادههای حادثه دیدگان ریزش ساختمان متروپل آبادان پرداخت و رای نهایی دادگاه نیز در حضور خانوادههای آسیب دیده از حادثه متروپل آبادان اعلام شده است. در ادامه این مطلب هم میزان تقصیر هرکدام از محکومان این پرونده آمده است:
۱-امین تقوی فر (مهندس ناظر) به میزان ۲.۵ درصد تقصیر ۲- امیر اسماعیلی ورد نجانی (سرپرست وقت معاونت سرمایه گذاری و نماینده فنی از طرف شهرداری -کارمند) به میزان ۲.۵ درصد تقصیر ۳-عبدالرضا نادریانفر (سرپرست دفتر نظام مهندسی آبادان) به میزان ۲ درصد تقصیر ۴-سعید پارسافر (طراح و مشاور) به میزان ۲ درصد تقصیر ۵- محمد قنبر دزفولی (طراح و مشاور) به میزان ۲ درصد تقصیر ۶-محمودرضا شیرازی (شهردار سابق) به میزان ۱.۵ درصد تقصیر ۷-حسین حمیدپور (شهردار سابق) به میزان ۱.۵ درصد تقصیر ۸-علیرضا بازافت (سرپرست منطقه یک شهرداری) به میزان ۱.۵ درصد تقصیر ۹-خرم مولایی سفید دشتی (سرپرست منطقه شهرداری) به میزان ۱.۵ درصد تقصیر ۱۰-فرهاد میاحی (مدیر منطقه یک شهرداری) به میزان یک درصد تقصیر ۱۱-محمد ذوقی (سرپرست فنی و شهرسازی منطقه شهرداری) به میزان یک درصد تقصیر ۱۲-محمد حویزاوی (شهردار) به میزان ۰.۵ درصد تقصیر ۱۳-فریبرز دائم الذکر (مسئول فنی و شهرسازی منطقه یک شهرداری) به میزان ۰.۵ درصد تقصیر ۱۴-علیرضا بچاری (سرپرست شهرداری آبادان) به میزان ۰.۵ درصد تقصیر ۱۵-محمدحسن حیاتی (سرپرست شهرداری آبادان) به میزان ۰.۵ درصد تقصیر ۱۶-امید طاها زاده (سرپرست شهرداری آبادان) به میزان ۰.۵ درصد تقصیر ۱۷- سید جمال الدین موسوی (مدیرعامل شرکت مشاور) به میزان ۰.۵ درصد تقصیر ۱۸- محسن وزیری قنات نوئی (طراح و مشاور) به میزان ۰.۵ درصد تقصیر ۱۹-محمدرضا صالحی وانانی (سرپرست دفتر نظام مهندسی آبادان) به میزان ۰.۵ درصد تقصیر و محمد خواجه پور (ناظر سازه) به میزان ۰.۵ درصد تقصیر.
احکام صادرشده حادثه تلخ متروپل آبادان هرچند که جزئیات خاص خودش را دارد، اما برخی احکام برای مقصران باعث شده تا کاربران فضای مجازی بپرسندآیا این احکام عبرت آموزخواهد بود و درس عبرتی میشود برای افرادی که دست اندرکار چنین ساخت و سازهایی هستند؟
احمد دنیامالی عضو کمیسیون عمران مجلس و عضو شورای عالی مسکن درباره این حکم به خراسان گفت: «در مسئله احکامی که صادر شده قطعا باید مقامات قضایی پاسخ بدهند و جزئیات آن را تشریح کنند، اما ساخت و سازهای سالهای اخیر تا حدود زیادی تحت ضوابط و مقررات نبوده و قوانین نظام مهندسی در این ساخت وسازها لحاظ نشده است.
این که احکام حبس سه سال و... هم عبرت آموز باشد قطعا این طور نیست. فرمایش مقام معظم رهبری باید مورد توجه جدی باشد و امیدوارم با تلاش همکاران مان در کمیسیون عمران و کمیسیون قضایی به این موضوع رسیدگی شود که آیا این احکام متناسب با حادثه هست یا نه.
البته باید این را هم اضافه کنیم که مقام قضایی، مقام مستقلی است و طبیعتا آنها بر اساس مستندات و مدارکی که ارائه شده این احکام را صادر کردند.» وی البته میافزاید: «ما نمیتوانیم ورود ماهوی به احکام قضایی داشته باشیم. ما بیشتر در مباحث فنی، ضوابط و مقررات، نظام مهندسی و... میتوانیم اظهار نظر کنیم و درباره صدور احکام، مقامات قضایی و کمیسیون قضایی مجلس میتوانند اظهارنظر و آن را بررسی کنند.»
از سوی دیگر رحمت ا... فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دیدگاه متفاوتی دارد و به خبرنگار خراسان میگوید: «قضات اختیاراتی دارند و بر مبنای اختیارات خودشان تصمیم میگیرند. آنها شاید دلایل موجهی برای محکومیت بیشتر نداشته اند، چون برای بررسی قصور باید دلایل موجهی داشته باشند و بر مبنای اختیارات و قوانین، حکمی را صادر کنند. به نظرم بهتر است این موضوع را از دستگاه قضایی و قاضی پرونده سوال کرد، چون نمیتوان قضاوت عادلانهای داشت.» گفتنی است که در ادامه این گزارش به سراغ اعضای کمیسیون قضایی رفتیم، اما موفق به گفتگو نشدیم.