اقتصاد۲۴- هوای تهران در روزهای اخیر با رسیدن به شاخص ۱۶۰ و در روزهایی حتی نزدیک شدن به شاخص ۲۰۰ در برخی مناطق بدترین وضعیت خود در ماههای اخیر را تجربه کرده است، وضعیتی که میتواند خسارتهای جبران ناپذیری برای سلامت شهروندان را رقم بزند؛ اما مساله دیگر این است که این خسارتهای جدی به سلامت جامعه و شهروندان تنها خسارت موجود نیست و ابعاد اقتصادی این وضعیت نیز غیر قابل انکار است.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، اصلیترین خسارت آلودگی هوا، اثرات منفی آن بر سلامت انسان و به خصوص مرگ و میر منتسب به آن است، اما در عین حال رویکردهای مختلفی برای محاسبه هزینههای آلودگی هوا و همچنین ارزش گذاری مرگهای منتسب به آلودگی هوا نیز وجود دارد.
قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا، بهخصوص آلودگی ذرات معلق میتواند آثار سوء بر سلامت قلب و عروق و دستگاه تنفسی داشته باشد و حتی آثار سوء این معضل در افزایش خطر مرگ ومیر و تغییرات متوسط امید به زندگی نیز نمایان شده است.
کما اینکه سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست پیش از این گفته بود: وزارت بهداشت درخصوص مرگومیرهای منتسب به آلودگی هوا در ۲۷ شهر کشور و جمعیتی حدود ۳۵ میلیون نفر مطالعهای انجام داده است، نتیجه مطالعه نشان میدهد نزدیک ۲۱ هزار نفر از بزرگسالان در سال ۱۴۰۰ به دلیل آلودگی هوای ناشی از ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون فوت شدهاند.
داریوش گلعلیزاده بیان کرد: خسارت ناشی از آن هم چیزی حدود ۱۱.۳ میلیارد دلار برآورد شده است، اگر همین شرایط ادامه پیدا کند تبدیل به بحران میشود.
هوای آلوده تبدیل به هویت کلانشهرها شده است، بهویژه با آمدن فصل سرما آلودگی هوا بیشتر از قبل میشود، پاییز و زمستان امسال هم استثنا نیست و انتظار آلودگی در ماههای پیشرو انتظار عجیبی نخواهد بود؛ اما مرگ ۲۱ هزار نفر در سال گذشته بهدلیل مرگهای منتسب به آلودگی هوا نشان میدهد بحران در کمین است. به نظر میرسد که در سالهای اخیر هر زمان با کاهش دما مواجه میشویم بهخصوص در مواقعی که سرعت باد برای انتقال هوا مناسب نیست شاخص آلودگی هوا در شهرها افزایش پیدا میکند، امسال هم از این مسأله مستثنا نیست.
بیشتر بخوانید: تنفس تهرانیها روی خط مرگ؛ پایتخت به «اتاق گاز» تبدیل شد!
این شرایط در حالی است که با وجود سابقه ۱۵ ساله اندازه گیری آلایندههای هوا در پایتخت، یک گزارش کارشناسی رسمی نشان میدهد آمارهای منتشر شده از هوای آلوده تهران با واقعیت فاصله زیادی دارد. گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس که به تازگی درباره «سیاهه انتشار آلایندههای هوای کلانشهرها» منتشر شده نشان میدهد بخشی از دادههای مدون آلودگی هوای تهران به «کم نمایی» آلوده است و با این حال دست کم در تهران به عنوان سیاهه انتشار رسمی، مبنای تصمیمگیری در سالهای اخیر قرار گرفته است. به این ترتیب یک علت عدم موفقیت برنامههای اجرا شده در حوزه کاهش آلودگی هوا آشکار شد و آن فقدان دقت کافی در دادههای مورد استناد تصمیم سازان مربوطه در زمینه میزان و منشأ آلایندههای هوا در پایتخت است.
در همین حال باید توجه کرد که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، آلودگی هوا برای هر خانواده ۴ نفره تهرانی نزدیک به ۳۵ میلیون تومان، خسارت سالانه به جای میگذارد. اما آمار وزارت بهداشت درباره خسارت آلودگی هوا حتی ارقام عجیب تری را نیز به ما نشان میدهد.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، بر اساس این آمار که وزارت بهداشت در آذر ماه سال جاری ارائه داده است، سالانه سه هزار و ۷۵۱ شهروند در تهران به دلیل آلودگی هوا فوت میکنند و این آمار در کل کشور رقمی حدود ۱۱ هزار و ۱۵۹ نفر است.
همچنین آمار فوتیهای آلودگی هوا با کل آمار تلفات جادهای کشور نیز یکی است.
گزارش بانک جهانی نیز نشان میدهد خسارت مالی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان در تهران در سال به رقم دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار میرسد. این رقم در کل کشور تا ۷ میلیارد دلار افزایش پیدا میکند.
خسارت روزانه تعطیلی تهران به دلیلی آلودگی هوا نیز به رقم ۱۰۰ میلیارد تومان میرسد و خسارت سالانه به هر خانواده ۴ نفره نیز رقمی حدود ۳۵ میلیون تومان است.
این شرایط در حالی است که بیش از نیمی از جمعیت ایران اکنون در معرض ذرات آلاینده هوا و آلودگی قرار دارند و رقمی حدود ۲۰۶ هزار میلیارد تومان برای حل مساله آلودگی هوا در کشور نیاز است.
این شرایط، اما در حالی رخ میدهد که چون دولتها متولی حفاظت از محیط زیست و سلامت شهروندان هستند و این موضوع در قانون اساسی و مقررات موضوعی کشور و نیز در منشور حقوقی شهروندی به صراحت آمده و به دلیل اینکه دولت حافظ منافع عموم است و مردم به موجب قوانین و مقررات مختلف حق برخورداری از محیط زیست سالم را دارند، بنابراین دولت باید پاسخگو باشد. البته پاسخگویی دولت منوط به اثبات رابطه سببیت میان زیانهای وارد شده به شهروندان و منشا ضرر (آلودگی هوا) است. یکی از مشکلات در این مبحث، نبود قوانینی دقیق و شفاف است که براساس آنها بتوان آسیبها و خسارتهای زیستمحیطی و به خصوص آلودگی هوا را جبران کرد که میتوان به نبود مبنایی مناسب برای مسئولیت مدنی دولت اشاره کرد، چراکه در دادگاه به طور معمول به موجب مقررات موضوعه و جاری، زمانی دولت محکوم میشود که اثبات تقصیر شود.
حال آنکه کشف زیان زننده و اثبات آن و این که دولت مسبب اصلی ضرر و زیان است با عنایت به پیچیدگیهای سازمانهای دولتی و عمومی، جبران خسارات را غیرقابل وصول یا بسیار مشکل و زمانبر کرده است.
این در حالی است که پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری در این باره میگوید: «در فصل سوم اصول قانون اساسی عنوان شده است که رعایت حقوق شهروندی مردم ایران بر عهده دولت است لذا در همین راستا ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات عنوان میکند هر اقدامی که تهدیدی علیه بهداشت عمومی تلقی شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی و برخی موارد دیگر ممنوع است. این ماده دارای دو تبصره است که تبصره دوم آن به صورت مستقیم منظور قانون گذار از آلودگیهای زیست محیطی را پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا یا خاک عنوان میکند به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا زیستی آن به طوریکه برای انسان یا سایر موجودات زنده مضر باشد، تغییر پیدا کند.»
به گزارش اقتصاد ۲۴، این وکیل دادگستری همچنین پیش از این نیز گفته بود که «متاسفانه اراده جدی از سوی قوه مجریه چه در دولت فعلی و چه در دولتهای گذشته برای حل معضل آلودگی هوا وجود ندارد، زیرا هیچگاه در سالهای گذشته وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست اقدام جدی برای برخورد با این مساله انجام نداده است.»
در واقع به نظر میرسد، ارکان دولت، شهرداریها و اعضای شوراهای شهرها همگی در دورههای مختلف به وضوح میدانند که مسئول این خسارتهای مالی به اقتصاد کشور و شهروندان در واقع سیاست گذاری و رفتار اجرایی اشتباه آنان است پس به جای بررسی روند رخ داده و حتی تعیین مقصر و میزان خسارت تنها دست به تعطیلی موقت مدارس و دانشگاه ها میزنند و شهروندان را نیز رها کرده اند، بدون این که روند پیش گرفته شده کمترین فایدهای برای مردم و یا در نهایت تاثیری در بهبود روند فعلی داشته باشد.