![قیمت خودروهای سایپا + جدول](/files/fa/news/1403/6/11/698772_716.jpg)
اقتصاد۲۴- این گزارش، اما نه درباره ادبیات که درباره خبرسازترین سد اینروزها و چندسال گذشته ایران است؛ در یک سمت فعالان محیطزیست از نگرانی جدی درباره تکرار تجربه تلخ «گتوند» میگویند و در سمت دیگر هم مدیران دولت، مسوولان وزارت نیرو و مجریان پروژه نه تنها این نگرانیها را نادرست میدانند که معتقدند چندینبار بررسیهای دقیق انجام شده و حتی بدترین سناریوها هم شبیهسازی و چاره اندیشی شده است.
ماجرا به سدی تازه روی «زهره» در تنگه «چمشیر» برمیگردد که زمزمههای آن از اواخر دهه شصت آغاز شد، در اواسط دهه هفتاد رنگوبوی جدی به خود گرفت و در نهایت در اواسط دهه هشتاد هم مجوز اجرایی فاز اول آن صادر شد. پروژه استانی بود، اما تامین منابعش به خوبی پیش نمیرفت تا اینکه در اواسط دهه ۹۰، احداث این سد به طرحی ملی تبدیل شد و بعدتر هم پای چینیها به اجرای پروژه باز شد و در آخرین گام هم وزارت نفت هم به خبرسازی بیشتر این پروژه کمک کرد؛ با تمام این قصهها و گذر این سه دهه بر تنگه چشمنواز چمشیر و زهره دنبالدار، حالا اطلاعات رسیده از سوی مسوولان و کارشناسان درگیر پروژه در استان کهگیلویه و بویراحمد، از اعلام رسمی و هشدار برای آبگیری این سد حکایت دارد؛ به نظر میآید قرار است در هفتههای آتی «ابراهیم رییسی» به این استان سفر کند و آبگیری سد را هم کلید بزند.
این، اما همه حاشیهها و چالشهای این سد نیست؛ ماجرای آن با وزارت نفت یک طرف و در سمت برجستهتر، نقش سازمان محیطزیست در این پروژه است. یافتههای «اعتماد» در این زمینه هم نشان میدهد که عملا مجوز آبگیری سد از سوی سازمان محیطزیست هم صادر شده هرچند که هنوز رسما اعلام نشده است.
بیشتر بخوانید: گروکشی ۳۰ میلیارد دلاری چینیها برای ساخت سد چمشیر
پیش از پرداختن به انتقادات کارشناسان و همچنین پاسخ مسوولان پروژه که در نشست خبری دیروز صبح مسوولان سازمان آب و نیرو و همچنین مجریان پروژه سد چمشیر مطرح شد، نگاهی به اخبار این پروژه در استان کهگیلویهوبویراحمد حائز نکات مهمی است. اگرچه مسوولان کشوری اصرار بر پاسخ به نقدها دارند و میگویند برای هر پرسشی، پاسخ منطقی و معقول در چنته دارند، اما در استان محل آبگیری سد، ماجرا به شیوهای دیگر در جریان است.
همین دیروز استاندار این استان رسما اعلام کرد که هیچکس حق سنگاندازی در این پروژه مهم را ندارد. «سید علی احمدزاده» که در نشست شورای اداری استان سخن میگفت، ضمن تهدید مسوولان به برکناری در این باره گفت: «یک مدیر به چه حقی پروژهای را که ۱۰ هزار میلیارد تومان طی ۲۷ سال برای آن هزینه شده است، زیر سوال میبرد؟
قرار نیست با یک مصاحبه اشتباه همه تلاشها زیر سوال برود!... در مورد سد چمشیر تنها شرکت آب منطقهای باید پاسخگو باشد و هیچکس حق سنگاندازی در پروژه مهم و توسعهمحوری که قرار است با دستان رییسجمهور آبگیری آن اعلام شود را ندارد و بدون دلیل زیر سوال ببرد. این مصاحبههای بیربط و ناامیدکننده برخی افراد باعث میشود که عدهای سوءاستفاده کرده و ناامیدی در استان ایجاد کنند.» بخش مهم این سخنان، اما اشاره استاندار به آبگیری این سد با دستان «ابراهیم رییسی» است.
این توضیحات درحالی است که برخی کارشناسان و مهندسان مشغولبهکار در پروژه سد چمشیر در محل پروژه، در گفتگو با خبرنگار اعتماد تایید کردند که نامههایی مبنی بر آبگیری پروژه طی روزها و هفتههای آتی دریافت کردهاند. این کارشناسان اعلام کردند که در محل پروژه، شرایط برای آبگیری فراهم شده و هشدارهای لازم به مردم محلی هم داده شده است.
با این توضیحات به نظر میآید آبگیری چمشیر قطعی شده و برنامه مشخصی دارد، هرچند که مشخص نیست رییس سازمان محیطزیست که اعلام کرده بود تا پایان بررسیها اجازه آبگیری این سد را نمیدهد، دقیقا مشغول چه کاری است؟
همین دیروز اعلام شد کارشناسان سازمان محیطزیست در محل پروژه و مشغول بررسیهای دقیق و علمی هستند تا نتیجه نهایی را درباره آثار زیستمحیطی این سد به رییس سازمان منتقل دهند هرچند که به نظر میآید پیش از پایان این بررسیها، برنامه آبگیری قطعی شده است.
درست در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی گچساران در استان کهگیلویهوبویراحمد و پیش از پیوستن رودخانه خیرآباد به رودخانه زهره و در نزدیکی محلی به نام تنگه چمشیر، پنجمین سد بزرگ ایران به نام چمشیر ساخته شده و حالا در انتظار بهرهبرداری و آبگیری است. آنچه در این سالها از زبان کارشناسان محیطزیست درباره این پروژه شنیدیم، اما تماما نقد است و میگویند خسارتی که قرار است بر منطقه تحمیل شود، دستکمی از نتایج سد گتوند نخواهد داشت.
اگرچه هدف از احداث این سد، آبدهی به اراضی کشاورزی در پاییندست استان کهگیلویه و بوشهر و همچنین تامین آب شرب برای مردم این مناطق اعلام شده، اما «حسین آخانی» فعال محیط زیست و استاد گیاهشناسی دانشگاه تهران پیشتر با رد این اهداف گفته بود که «این آب نه به درد شرب میخورد نه کشاورزی.
از این به بعد نمک است که مهمان زمینهای کشاورزی منطقه خواهد شد.» انتقادات، اما به همین چند مورد خلاصه نمیشود و کارشناسان چند مساله زیستمحیطی برجسته دیگر را هم عنوان میکنند؛ گفته میشود که این سد ۵۰۰ هکتار از جنگلها و بوتهزارهای حاشیه زهره و پاییندست این سد را نابود خواهد کرد، باعث افزایش و شدتگرفتن ریزگردها در پاییندست این سد و همچنین ایجاد گاز گلخانهای متان خواهد شد.
علاوهبراین در ماههای گذشته بارها از نقش کشور چین در این پروژه هم سخن به میان آمده و گفتهشده که دلیل اصرار بر آبگیری این سد همین نقش کشور چین در این پروژه است؛ موضوعی که بخش اول آن یعنی حضور پیمانکار چینی رسما تایید شده است. خبرنگار اعتماد در نشست خبری صبح دیروز «محمود محضرنیا» مجری طرح چمشیر و دیگر کارشناسان و مجریان این پروژه، ضمن مطرحکردن این پرسشها، درباره نتایج گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و پیشنهاد این مرکز به توقف آبگیری هم پرداخته که در ادامه پاسخها آورده شده است.
نشست خبری صبح دیروز مجری و کارشناسان طرح سد و نیروگاه چمشیر با استقبال خبرنگاران روبرو شد و در آن تقریبا تمام انتقادات مطرحشده در این سالها بار دیگر طرح و پاسخ مجریان پروژه روبرو شد.
در ابتدای این نشست «محمد محضرنیا» مجری طرح سد و نیروگاه گفت: «برخی افراد خاص با ارایه اطلاعات ناقص و نادرست در زمینه طرح سد چمشیر، درحال تشویق اذهان عمومی هستند و حتی ابهاماتی نادرست برای مسوولان به وجود آوردهاند.» او درباره جزییات این پروژه هم گفت: «سد و نیروگاه چمشیر در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر گچساران در استان کهگیلویهوبویراحمد و روی رودخانه زهره در دست ساخت است.
این سد با ۹۵ درصد پیشرفت، با ارتفاع ۱۵۱ متر از تراز پی بلندترین سد وزنی از نوع بتنی غلتکی ایران بوده که دارای مخزن ۲.۳ میلیارد مکعب، دریاچهای به طول ۴۸ کیلومتر و مساحت دریاچه ۵۱ کیلومتر مربع در تراز نرمال است. این سد علاوه بر تنظیم ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب برای کشاورزی پایاب، ۴۸۲ گیگاوات ساعت تولید برق در شرایط نرمال آبی خواهد داشت.»
او درباره مجوزها و روند طیشده هم گفت: «در روند اجرایی ساخت یک سد، شرکت سازنده باید مجوزهای مختلفی را اخذ نماید؛ بعضی از این مجوزها درونسازمانی است و تعدادی نیز برونسازمانی؛ توجیه فنی و اقتصادی طرح در شورای فنی وزارت نیرو مهمترین مجوز درونسازمانی و تایید سازمان محیط زیست مهمترین مجوز برونسازمانی است.
همچنین عملیات اجرایی سد بدون اخذ مجوز سازمان محیط زیست امکانپذیر نیست. گزارش ارزیابی زیستمحیطی در سال ۱۳۸۸ به سازمان محیط زیست ارسال شده و سازمان بعد از بررسیهای ویژه مجوز را صادر نموده است. در هفته گذشته نماینده ویژه سازمان محیطزیست طی بازدید و جلسات کارشناسی با عوامل طرح بر نبود مشکل زیستمحیطی در این سد تاکید نمود.»
یکی از بحثهای خبرساز درباره پروژه سد چمشیر در این روزها، ماجرای چاههای وزارت نفت است و حتی در روزهای گذشته برای افکار عمومی این پرسش مطرح شده که چرا این وزارتخانه از مزایای چندین حلقه چاه نفت گذشته است؟ آنها میپرسند که ماجرای این پروژه و اصرار بر آبگیری آن دقیقا چه هست که حتی وزارت نفت از چنین چاههای مهمی میگذرد؟ پاسخ مسوولان وزارت نیرو و مجریان پروژه، اما به شکل دیگری است؛ آنها میگویند این وزارتخانه در تمام سالهای گذشته در جریان این پروژه بوده و چندین صورتجلسه مشترک هم امضا کرده، اما به ناگه و در اینروزها موضع خود را تغییر داده است.
در نشست خبری دیروز یکی از کارشناسان این پروژه در این باره موضوع توضیحات مفصلی را ارایه کرد و گفت: «نامههای سال ۷۴ وزیر نیروی وقت به وزیر نفت موجود است و نهایتا در ۲۵/۱/۷۸ جلسهای در گچساران با حضور وزارت نفت برگزار شد که صورتجلسه آن موجود است. در این صورتجلسه طرفین میگویند با شفت و قلاب میشود از چاههای موجود بهرهبرداری کرد. آنجا مسوولان وزارت نفت گفتند که دو چاه وجود دارد یکی بهرهبرداری و یکی مطالعاتی.» او درباره ادامه جلسات با وزارت نفت در سالهای بعد هم میگوید: «سال ۸۸ که طرح به آب نیرو میرسد، باز هم جلسه دیگری با نفت شکل میگیرد.
از ۸۸ که شروع به کار کردیم متوجه شدیم که آنها بعد از سال ۷۸، ۸ تا چاه زدند که توی حریم ارضی دریاچه بودند. بعد که متوجه خطا شدند و از واکنش وزارت نیرو ترسیدند، بحث عدم امکان بهرهبرداری از نفت را مطرح کردند. جلساتی تخصصی برگزار و مفصل بحث شد (چاه میتواند ۱۰ هزار متر آب را تحمل کند درحالی که حد سد نهایتا ۱۵۰متر است) آنجا مطرح کردیم که بحث آبگیری و آسیب به چاه شبیه نشستن مگس روی گوش فیل و له کردن فیل است! از سال ۹۴ تا۹۶مشترکا نقشهبرداری کردیم، محاسبات کردیم و نهایتا درسال ۹۶ یک صورتجلسه صورت گرفت. در آن صورتجلسه ما متعهد شدیم که جادهای احداث کنیم که نفت بتواند به چاهها دسترسی داشته باشد.
پس ما درسال ۹۶ پرونده را بستیم. وزارت نفت اصلا مجبور به پلمب چاهها نیست و خودشان تصمیم به این کار گرفتند؛ چون سد با علم به امکان بهرهبرداری نفت احداث شده است. اینکه چرا الان حرفهای دیگری میزنند، مساله ما نیست.».
اما یکی دیگر از پرسشها به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برمیگردد که پس از بررسی این پرونده در مجلس و در کمیسیون اصل ۹۰، عملا ماجرا به این مرکز ارجاع داده شد؛ به عبارتی میتوان گفت نقش حکم برعهده این مرکز پژوهشی واگذار شد که طرفین هم آن را تایید میکنند.
نکته مهم در این باره، اما جمعبندی گزارش این مرکز است که عملا آبگیری در شرایط کنونی را به مصلحت نمیداند. با این شرایط، اما چرا همچنان مسوولان وزارت نیرو و مجریان پروژه به آبگیری اصرار دارند؟ این پرسش در نشست دیروز از مجریان این پروژه بود که در پاسخ هم اعلام شد: «درباره گزارش مرکز پژوهشها، جلسه هفته پیش دو کامنت مهم داشتند و گزارش ما را تایید کردند و گفتند اگر دو موضوع حل شود ایرادی ندارد. ما همین دیروز پاسخ مرکز را هم دادیم و موارد مدنظر آنها و پرسشهایشان رفع شده است.»
مسائل دیگر، اما بحث نابودی حدود ۵۰۰ هکتار از بوتهزارها و جنگلهای زاگرس و همچنین امکان ایجاد و افزایش موضوع ریزگرد در پاییندست این سد است که در این باره هم مجری پروژه در توضیح گفت: «درباره ریزگردها اگر بگوییم شادگان خشک میشود، بله شاهد ریزگردها خواهیم بود، اما این موضوع درست نیست و شادگان خشک نمیشود. پس این مساله ریزگرد هم درست نیست. عدد جنگل هم ۵۰۰ هکتار نیست و ما فقط دو لکه سبز داریم یکی کشاورزی و دومی هم چمشیر هست.
بحث ۵۰- ۴۰ هکتار درختچه هست که جایگزین آن باید درخت کاشته شود. سازمان محیط زیست پیشتر مجوز این پروژه را صادر کرده، اما میگوید قبلا مجوز دادیم و حالا با مسائلی که مطرح شده باید بررسیهای جدید انجام شود که دو هفته پیش گروهی رفتند و حدود سه روز پیمایش کردند. نتیجه این بود که مطالعات اول را صحهگذاری کردند. پس الان مجوز محیطزیست هم صادر شده و مسالهای در این باره وجود ندارد.»
اما با این توضیحات و با سابقه چندین پروژه خبرساز در دو دهه گذشته، چرا پیش از اجرای پروژهها این بحثها بهطور جدی مطرح نمیشود و چرا همچنان شاهد بحثهای زیستمحیطی در شرایطی هستیم که عملا نه راه پیش وجود دارد و نه راه پس؛ به عنوان مثال درباره همین سد چمشیر، مسوولان میگویند که نمیتوان چنین هزینهای را نادیده گرفت. «بهنام اندیک» کارشناس حوزه آب و محیط زیست در پاسخ به این پرسش «اعتماد» به نگاه زیربنایی وزارت نیرو اشاره میکند و آن را نقد میکند.
او در این باره میگوید: «متاسفانه مانند هر موضوع و پروژه مشابه دیگر ما شاهد کمبود اطلاعات شفاف و در دسترس عموم هستیم و هنوز نمیدانیم چه شد که سازمان محیطزیست نظر خود را تغییر داده است. موضوع مهمتر، اما نقش کارشناسان آب در سفیدشویی این پروژه آب است که موسسات مختلف در حوزه آب صفحات اختصاصی برای چمشیر ایجاد کردند که پرسشهایی را درباره بودجه این موسسات را مطرح میکند.»
او معتقد است که نگاه وزارت نیرو و مسوولان به موضوع آب نباید صرفا اقتصادی باشد: «فارغ از اینکه الان غلظت آب چقدر است، سد چمشیر حدود ۲۵ درصد غلظت آب را افزایش میدهد که برای من پرسش است که چرا کارشناسان حوزه آب به راحتی از کنار این موضوع میگذرند؟ علاوه بر این به گمانم همچنان مهمترین چالش و مساله در حوزه وزارت نیرو، نگاه این وزارتخانه به آب است؛ همچنان وزارت نیرو آب را نه یک مایع حیاتی که کالایی سرمایهای و اقتصادی میبیند و همین ریشه بسیاری از مسائل و چالشهای این چنددهه گذشته است.»