هشدار اتاق بازرگانی ایران؛ کاهش ۳۰ درصدی سهم ایران از ارس!

اقتصاد۲۴- بررسی‌های کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران درباره آثار پروژه آناتولی شرقی (داپ) بر منابع آبی شمال غرب ایران، از کاهش ۳۰ درصدی سهم ایران از منابع آبی رودخانه ارس حکایت دارد. «داپ» که نام آن پیش از این با شدت گرفتن گرد و غبار مطرح شد، یکی دیگر از پروژه‌های سدسازی ترکیه است که اردیبهشت‌ماه امسال یکی از نمایندگان مجلس درباره پیشروی «چراغ خاموش و محرمانه» آن هشدار داده بود. پروژه آناتولی شرقی که بر رودخانه ارس تاثیر می‌گذارد از یک دهه پیش آغاز شده و حالا بررسی کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران نشان می‌دهد که در آینده نزدیک ممکن است سهم ایران از منابع آبی در حوضه آبریز ارس را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

به گزارش پیام ما، در این پژوهش که آثار اجرای پروژه آناتولی شرقی (داپ) کشور ترکیه بر روی منابع آبی رودخانه ارس را بررسی می‌کند، تاکید شده است: «با توجه به افزایش بهره‌برداری‌ها و ایجاد سازه‌های مختلف آبی در بالادست حوضه‌های آبریز به‌ویژه در کشور ترکیه و همچنین کاهش نزولات جوی و کاهش حجم آب ورودی، به‌ویژه در حوضه‌های آبریز ارس، لازم است تا اقدامات منسجم‌تر و قوی‌تری از سوی ایران در چارچوب دیپلماسی آب در دستور کار طرف ایرانی قرار گیرد.» تاکید بر این موضوع در حالی است که حجت میان‌آبادی، پژوهشگر دیپلماسی آب و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس آبان سال پیش به «پیام ما» گفته بود: «ما هنوز اقدامات هیدروپولیتیکی ترکیه را نشناخته‌ایم، فکر می‌کنیم فقط یک سد ایلیسو است که ساخته شده و مشکل ایجاد می‌کند. کسی نگران سد‌هایی که روی ارس ساخته می‌شود نیست. کسی نگران سد‌سازی‌های ترکیه در افغانستان علیه ایران نیست.» او همچنین تاکید کرده بود: «ایران به رغم تمام مشکلاتی که در آب‌های مرزی در شمال و شرق و غرب کشور دارد، هنوز دیپلماسی قوی و موفقی در حوزه آب‌های مرزی ندارد.»

در حالی که پروژه بزرگ گاپ ترکیه بر سد‌های برق‌آبی تمرکز داشت، ابرپروژه داپ بر توسعه کشاورزی تمرکز دارد. در پژوهش کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران آمده است: «طی سال‌های اخیر سد‌های متعددی بر روی دو رودخانه کورا و ارس و سرشاخه‌های آن‌ها در کشور‌های مختلف با هدف تولید برق، آبیاری اراضی کشاورزی، تأمین آب شرب، کنترل سیلاب و حمل‌ونقل با ظرفیتی بالغ بر ۲۵ میلیارد مترمکعب احداث شده است. افزایش ایجاد سازه‌ها و سد‌های آبی به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌ویژه ایجاد ۱۴ سد در کشور ترکیه از جمله پروژه آناتولی شرقی موسوم به داپ (DAP) و همچنین آلودگی آب رودخانه ارس به‌ویژه از سوی کشور ارمنستان در نتیجه فعالیت‌های معدنی و همچنین نیروگاه اتمی متسامور در کشور ارمنستان باعث تنزل کمیت و کیفیت آورد رودخانه ارس در سال‌های اخیر شده و در آینده نیز می‌تواند دسترسی به منابع آب رودخانه ارس را محدودتر کند. اجرا و تکمیل آناتولی شرقی موسوم به داپ (DAP) کشور ترکیه در آینده نزدیک ممکن است سهم ایران از منابع آبی در حوضه آبریز ارس را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهد. قطع یا کاهش آورد رودخانه مرزی ارس توسط ترکیه منجر به مشکلات جدی برای تأمین آب شرب و کشاورزی مناطق پائین‌دست شود.»

بیشتر بخوانید: مرگ دشت مغان به لطف کشور ترکیه

این گزارش از سوی دیگر تاکید می‌کند: «طی سال‌های گذشته قرارداد‌های متعدد دوجانبه‌ای با کشور‌های همسایه برای بهره‌برداری از منابع آب مشترک به تصویب رسیده است که شماری از آن‌ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منتفی شده‌اند. بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از منابع موجود ۲۴ قرارداد در قالب‌های مختلف معاهده، پروتکل و موافقت‌نامه در زمینه موضوعات مربوط به رودخانه‌های مرزی بین ایران و همسایگان منعقد شد که تعدادی از این قرارداد‌ها با عقد قرارداد بعدی منسوخ و تعدادی از آن‌ها نیز از نظر زمانی منقضی شده و کارکرد خود را از دست داده و در حال حاضر تعداد ۱۴ قرارداد آبی معتبر بین ایران و همسایگان وجود دارد. متأسفانه با کشور ترکیه تنها پروتکل استفاده از آب‌های رودخانه ساری سو و قره سو برای تقسیم آب این رودخانه‌ها وجود دارد و در مورد رودخانه ارس با کشور ترکیه هنوز معاهده و قراردادی منعقد نشده است.»

این پژوهش نشان داده است که همه موافقت‌نامه‌ها در خاورمیانه در مورد حوضه‌های آبریز مشترک به‌طور عام، و ایران با کشور‌های همسایه به‌طور اخص، به‌صورت دوجانبه بوده و تاکنون حتی یـک کنوانسیون یـا موافقت‌نامه چندجانبه در مورد بهره‌برداری از آب حوضه‌های آبـریز مـشترک مانند کنوانسیون آب اروپا درباره حفاظت و استفاده از آبراه‌های فرامرزی و دریاچه‌های بین‌المللی (۱۹۹۲) کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا (UNECE) وجود ندارد. به همین دلیل نیز قواعد عرفی و حقوقی حاکم بر منابع آب مشترک در منطقه بین ایران و کشور‌های همسایه از ضمانت اجرایی ضعیفی برخوردار هستند و توانایی لازم برای حل مسئله حقوقی منابع آب مشترک را ندارند؛ لذا اتخاذ تدابیر لازم برای تصویب کنوانسیونی مانند کنوانسیون آب اروپا با محوریت سازمان ملل متحد و به‌ویژه کمیسیون اقتصادی – اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) در چارچوب دیپلماسی آب از سوی وزارتخانه‌های خارجه و نیرو از اهمیت اساسی برخوردار است و باید در دستور کار قرار گیرد.