کارنامه دو رئیس جمهور در زندگی مردم

اقتصاد۲۴  اگر معیار کارآمدی دولت‌ها را عملکرد آن‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دسته بندی کنیم، در ایران امروز، اقتصاد نقش مهمی در انتخاب روسای جمهور داشته و اگر فرهنگ یا سیاست خارجی مورد توجه مردم قرار می‌گیرد، یک سر این انتخاب به اقتصاد رسیده و انتخابات ریاست جمهوری را به صحنه رقابت ایده‌های اقتصاد خرد و کلان تبدیل می‌کند.

از این رو مقایسه دولت‌ها می‌تواند به سنجش و ارزیابی کارآمدی روسای جمهور منجر شده و آن‌ها را در معرض آزمونی قرار دهد که با در نظر گرفتن شرایط بافت زمانی و متغیر‌های اثرگذار بر آن‌ها، نوع تصمیماتی را که در کشور اتخاذ می‌کنند، در معرض قضاوت قرار دهد.

برای نمونه نمی‌توان دولت‌هایی را که شاخص‌های اقتصادی خوبی از خود در دهه هفتاد به جا گذاشتند، با دولت‌های در معرض تحریم قیاس کرد، زیرا تحریم و شرایط سخت اقتصادی، متغیر مداخله کننده مهمی است که استقلال تصمیم دولت‌ها را مورد مخاطره قرار می‌دهد.

برای نمونه دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به قبل و بعد از سال۸۸ قابل تقسیم است. احمدی نژاد در این دو دوره دو شخصیت متفاوت دارد که دو سال پایانی او را از دوسال ابتدایی در سال۸۴ و ۸۵ متمایز می‌کند.

دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به سه مقطع زمانی قبل از برجام، حین برجام و بعد از برجام تقسیم می‌شود. شاخص‌های حکمرانی و مدیریتی روحانی در این سه مقطع با یکدیگر تفاوت دارد. در چنین چارچوبی، مقایسه روسای جمهور در سال‌های ابتدایی مدیریت آن‌ها به دلیل باقی بودن محبوبیت و اعتبار و سرمایه اجتماعی از جانب طرفداران، می‌تواند معیار مهمی برای ارزیابی آینده آن رئیس جمهور قرار گیرد.

بر این اساس، اگر دوره زمانی ۱۹ ماه مدیریت ابراهیم رئیسی از خرداد۱۴۰۰ تا دی ماه ۱۴۰۱ و دوره مدیریت حسن روحانی از خرداد۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۳۹۳ را معیار ارزیابی قرار دهیم به نکات قابل تاملی می‌رسیم.

کسری بودجه

مقایسه ۱۹ ماه ابتدایی دولت‌های یازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد، روحانی در سال۱۳۹۲ هنگام نوشتن لایحه بودجه با کسری بودجه ۵۳ هزار میلیارد تومانی مواجه بود، اما اکنون رئیسی در سال ۱۴۰۱ با کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است. روحانی در همان سال اول دولت توانست کسری بودجه سال۹۳ را به ۱۳هزار میلیارد تومان کاهش دهد. اما پیش بینی‌ها حاکی است، رئیسی در سال۱۴۰۲ با کسری بودجه ۶۰۰هزار میلیاردی مواجه خواهد بود. این در حالی است که کسری بودجه سال۱۴۰۰ و در دولت روحانی به دلیل اضافه کردن ردیف‌های بودجه از سوی مجلس تا۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که با بودجه اولیه ارائه شده از سوی دولت روحانی متفاوت بوده و مسئولیت بار شدن این میزان کسری بودجه با مجلس یازدهم است.

رشد اقتصادی

در حدود یکسال و نیم مدیریت حسن روحانی در دولت اول یا یازدهم، رشد اقتصادی در نیمه اول سال۹۳ به ۴ درصد رسید. این در حالی است که روحانی دولت را با رشد اقتصادی منفی ۱.۹ از احمدی نژاد تحویل گرفت. در مقابل رئیسی دولت سیزدهم را در نیمه دوم سال۱۴۰۱ به رشد اقتصادی ۲.۶ رسانده است. چه آنکه رشد اقتصادی بعد از انعقاد برجام و در سال۹۵ به ۸.۳ رسید، اما با برآمدن ترامپ و تحمیل جنگ اقتصادی به ایران، این میزان رشد اقتصادی با شاخص‌های منفی مواجه شد.

نوسان نرخ دلار

محمود احمدی‌نژاد پس از انتخابات دولت یازدهم و در خردادماه ۱۳۹۲، قرار بود دولت دهم را با نرخ دلار ۳۵۷۹ تومان به حسن روحانی تحویل دهد؛ امری که نشان از رشد ۲۹۸.۵ درصدی نرخ دلار طی ۸ سال داشت. بررسی عملکرد دو سال ابتدایی دولت روحانی نشان می‌دهد که در این مدت نرخ دلار از ۳۵۷۹ تومان به ۳۳۲۹ تومان در بازار آزاد کاهش یافته است. مقایسه این ارقام، بیانگر کاهش ۷.۵ درصدی نرخ دلار است. این در حالی است که دولت رئیسی در سال دوم حکمرانی با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به تحویل دولت از روحانی مواجه کرده و به بیش از ۴۰هزار تومان در بازار آزاد رسانده است. رئیسی با طعنه به روحانی در باره نرخ دلار قبل از به قدرت رسیدن گفته بود: «خدا رحم کرد رئیس جمهور نشدم که دلار ۵ هزار تومان شود»

آرامش اقتصادی متاثر از آرامش در سیاست خارجی

روحانی در سال ۹۴ و در زمانی که نیمی از دولت او به پایان رسیده بود، هدف از ابتدای تحویل دولت در سال۹۲ را، «ایجاد آرامش و ثبات در بخش‌های مختلف جامعه» عنوان و تاکید کرده بود: «دولتش تمام تلاش خود را کرد تا در سیاست داخلی زخم جدیدی ایجاد نکند و بر زخم‌های گذشته مرهم بگذارد». روحانی این سیاست را ذیل راهبرد «تنش زدایی از سیاست خارجی» بکار برد.

محبوبیت و سرمایه اجتماعی

برابر آمار‌ها دولت رییسی در سال نخست فعالیت خود کاهش محبوبیت داشته و محبوبیت آن به ۲۸ درصد رسیده است. موضوعی که به اعتقاد اقتصاددان‌ها متاثر از ضعیف‌ترین تیم ۸۰ سال گذشته در دولت سیزدهم بوده است. این در حالی است که برابر نظرسنجی‌ها روحانی در ۱۸ ماه ابتدایی دولت با محبوبیت۶۰ درصدی مواجه بود و توانسته بود امید را به جامعه بازگرداند

سیاست خارجی تنش زای دولت رئیسی

اما عملکرد دولت رئیسی نشان می‌دهد، ماجراجویی در سیاست خارجی و بکارگیری دیپلمات‌های کم تجربه و فاقد دانش و ارتباطات بین المللی، دولت سیزدهم را به عامل ایجاد تنش ایران با سایر دولت‌ها تبدیل کرده است. تحمیل سه قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، اخراج ایران از کمیسیون مقام زن، تحمیل تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا که مقدمه تحریم‌های اقتصادی شده است، بسته شدن سفارت ایران در رومانی و بسته شدن مراکز فرهنگی ایران در آلمان از جمله ضربات تحمیل شده به سیاست خارجی ایران در دولت رئیسی بوده است. این ضربات یادآور بسترسازی دولت احمدی نژاد برای صدور شش قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است.

دولت رئیسی برای کاهش تنش‌ها بین ایران و سایر کشور‌ها نه تنها هیچ اقدامی انجام نداده بلکه متحدان ایران از جمله چین و کشور‌های عربی را در معرض همگرایی با اهداف استراتژیک رژیم صهیونیستی قرار داده است. چین در غافلگیری دیپلماتیک، در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس از ضرورت مذاکره ایران با کشور‌های عربی برای حل مسئله سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی سخن گفته و علیرغم بکارگیری عبارت «خلیج عربی» در جریان رقابت‌های فوتبال جام کشور‌های عربی، هیچ واکنش موثری از سوی ایران صورت نگرفت. این در حالی است که در همه دو دوره ریاست جمهوری روحانی، با هدایت وزارت خارجه به دست ظریف کشور‌های شرقی و غربی به خود جرات ندادند دست به چنین اقداماتی بزنند.

۱۹ ماه سیاست آرامش یا تنش؟

مقایسه حدود یکسال و نیم مدیریت روحانی و رئیسی در دولت‌های یازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد، دولت روحانی در شرایطی کشور را تحویل گرفت که سیاست خارجی با بی سابقه‌ترین تحریم‌های تحمیلی مواجه بود. تحریم‌هایی خودساخته که حاصل خودتحریمی دولت احمدی نژاد بود که با شعار «آنقدر قطعنامه بدهند تا قطعنامه‌دانشان پاره شود» کشور را با تحمیل قطعنامه‌های شورای امنیت و بردن ایران ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد، تا مرز جنگ پیش برد. اما با آغاز دولت روحانی که حاصل حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای و بازگشت امید به جامعه بود، ورق برگشت و سیاست خارجی از همان روز‌های نخست دولت روحانی به تراکم رفت و آمد کشور‌های خارجی و هیات‌های بازرگانی به ایران تبدیل شد.

بیشتر بخوانید: چوب حراج به دارایی کشور میان اعتراضات

دولت یازدهم با سیاست اعتدال، تغییر شرایط کسب و کار و بهبود زندگی توانست اعتماد عمومی را کسب کند. در همین رابطه دولت روحانی برای تحقق شعار‌های انتخاباتی خود بهبود روابط خارجی و حل و فصل موضوع هسته‌ای را در دستور کار خود قرار داد.

موفقیت‌های روحانی ۱۹ ماه ابتدایی دولتش در حالی صورت می‌گرفت که مخالفان روحانی از آزادی کامل برای نقد روحانی برخوردار بودند. اجرای «دکتر سلام» و نقد آشکار به رئیس جمهور در فضای عمومی موضوعاتی است که به‌نظر می‌رسد در دولت رئیسی، گنجایش تصور در حامیان دولت را نداشته باشد. چه آنکه در دولت رئیسی نه مطبوعات و روزنامه‌ها می‌توانند به پیروی از سیاست‌های آزادی خواهانه روحانی، دولت را خیلی نقد کنند و نه صداوسیما از چنان جسارت در نقد آشکار دولت برخوردار است.

با آغاز دولت روحانی آنچنان امیدی در جامعه ایجاد شد که واگرایی در بین صفوف سیاسیون اواخر دولت احمدی نژاد را تبدیل به همگرایی کرد. روحانی با اتکا به مقبولیت حداکثری توانست دولت وحدت ملی تشکیل داده و از مدیران تمام جریان‌های سیاسی در دولت یازدهم بهره برد. این در حالی است که دستور کار رئیسی بعد از انتخابات۱۴۰۰، پاکسازی نظام اداری از مدیران مخالف جریان اصولگرایی بود و تمامی وزرا را از بین هم حزبی‌های خود غالبا از کادر‌های جبهه پایداری، دانشگاه امام صادق و مدیران دولت احمدی نژاد بودند انتخاب کرد و به مرور کلیه مدیران دولت روحانی در سال دوم دولت رئیسی تا پایین‌ترین رده ها، پاکسازی شدند.

میزان کارآمدی وزرا

دولت روحانی از همان ابتدا تلاش کرد با ثبات مدیریت با تجربه در بخش‌های مختلف، آرامش را به کشور برگرداند، از این منظر مدیرانی با توجه به شعار کلی «تدبیر امید» و نماد «کلید» تلاش کرد، راه عقلانیت و تدبیر امور را به گفتمان اجتماعی تبدیل کند، این شعارها، و نمادها، یعنی ایجاد امید بر اساس عقلانیت، به عنوان «کلید» حل مسایل کشور، به طور همه جانبه مورد تهاجم تندرو‌ها قرار گرفت.

در بیانیه مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ با طعنه به دولت روحانی اعلام کرد: «قرار نبود که از درد مردم بی خبر باشیم، قرار نبود که مردم در فشار‌های اقتصادی بی پناه بمانند، قرار نبود که از آمدن به میان مردم واهمه داشته باشیم.» با این همه رئیسی در بخش انتخاب نیرو‌های کارآمد در هیات دولت، ۹ وزیر در معرض استیضاح اعلام وصول نشده توسط هیارت رئیسه مجلس، و استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود در کارنامه دارد. وزیر کار سابق گفته بود با یک میلیون تومان می‌تواند یک شغل ایجاد کند.

چالش‌های رئیسی در مقایسه با روحانی

رئیسی از دل یک چالش بنیادین در انتخابات ۱۴۰۰ زاده شد. بحرانی که به زعم ناظران سیاسی گویی عدم نمایندگی مردم در قدرت بر او تاثیر تعیین کننده داشته است. زمانی که افکارعمومی ابراهیم رئیسی را به عنوان نامزدی بدون رقابت در جریان انتخابات شناختند. حالا رئیسی عملا با خود و وعده‌های بیشماری که داده رقابت می‌کند. این موضوع باعث شده تا رئیسی متاثر از مقبولیت پایین در انتخاباتی که با آراء باطله رقابت می‌کرد نتواند پشتوانه سرمایه اجتماعی لازم برای پیشبرد اهداف و سیاست هایش را داشته باشد.

چالش‌های خودساخته دولت رئیسی آن هم در شرایطی که حاکمیت یکدست پشتیبان او در اجرای سیاست هاست در مقایسه با چالش‌های دولت روحانی منشا آن جریان‌های رقیب سیاسی داخلی بود، وزن عملکری دولت روحانی را سنگین‌تر از دولت رئیسی در یکسال و نیم ابتدایی دولت‌های آن‌ها قرار داده است.

در چنین شرایطی رئیسی نتوانست همچون روحانی تحول در اقتصاد و سیاست خارجی ایجاد کند. رئیسی که تصور می‌کرد می‌تواند با پشتوانه حاکمیت یکدست، به بهبود شاخص‌های اقتصادی برسد، اما این همان نقطه‌ای بود که به واگرایی داخلی و خارجی از دولت سیزدهم منجر شد. چشم اندازی که به نظر می‌رسد با حضور مدیران دولت احمدی نژاد، سرنوشت او را به دو سال پایانی دولت دهم منطبق کند. دولتی بدون سرمایه اجتماعی که جریان‌های حامی او از هم اکنون به گزینه‌های دیگری برای شرکت در انتخابات۱۴۰۴ می‌اندیشند.