ایران، کشوری که زیر آن گنج و روی آن رنج است!

اقتصاد۲۴ به نظر می‌رسد اقتصاد داخلی و تجارت خارجی ایران بین دو تیغه قیچی تحریم‌ها و سوءمدیریت نهادینه شده حاکم بر نظام دیوانسالاری کشور به وضعیتی بدون بازگشت رسیده است. از برجام نیمه جان بلاتکلیف و دلار ۴۰ هزار تومانی و دلایل و عوامل پیدا و پنهان کسب این رکورد تاریخی شوم که بگذریم، شواهد امر گویای آن است که دولتمردان ایران هم‌چون چهار دهه گذشته کماکان با توسل به سه شیوه قدیمی، یعنی دستاوردسازی، آمارسازی، رویاپردازی‌های بلندپروازانه سعی دارند اذهان مردم ناامید و ناراضی ایران را همچنان امیدوار نگه دارند.   

این نوشتار قصد دارد ضمن بیان مصادیق مختلف سه شیوه فوق، نشان دهد که برپایی مجدد تمدنی در قامت تمدن بزرگ اسلامی (سده دوم تا هفتم ه. ق) که ایرانیان پیشروترین ملت در ایجاد و به اوج رساندن آن بودند، با ترفند‌هایی همچون فریب افکار عمومی از طریق دلخوش کردن آن‌ها به آمار‌ها و دستاورد‌های ساختگی اقتصادی و اداره کشور از طریق القای رؤیا‌های غیرواقعی ایدئولوژیک به جای واقعیت‌های ملموس اجتماعی و اقتصادی به شهروندان ایرانی هرگز محقق نخواهد شد.

دستاوردسازی

در دولت محمود احمدی نژاد که با شعار "عدالت گستری" در سال ۱۳۸۴ روی کار آمد، در سال ۱۳۸۹، طرح "پزشک خانواده" را به تقلید از تجربه ۷۵ ساله نظام پزشک خانواده در کشور‌های پیشرفته جهان کلید زد که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی (۱۳۹۲-۱۴۰۰) نیز پیگیری شد.

هدف از این طرح، به کارگیری هزاران پزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بود. با این حال در سال ۱۳۹۴، دستکم ۹۰ درصد پرسش شوندگان در نظرسنجی صدا و سیمای مرکز استان فارس خواهان پایان یافتن این طرح شدند، اما ریاست وقت دانشگاه علوم پزشکی شیراز اصل این نظرسنجی را بی اعتبار خواند و مدعی شد که ۴۲ درصد مردم استان از خدمات پزشکان خانواده راضی هستند! در سال ۱۳۹۹، وزارت بهداشت دولت دوازدهم مدعی تحت پوشش قرار دادن ۲۸ میلیون نفر در روستا‌های ایران در قالب طرح پزشک خانواده شد، اما در آغاز سال ۱۴۰۰ برنامه ثریا در سیمای جمهوری اسلامی از کمبود شدید پزشک در مناطق محروم کشور و حتی در شهر‌های ایران خبر داد.  

نمونه دیگر دستاوردسازی، اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در مهرماه ۱۴۰۱ است. وی در یک همایش گفت که «به تازگی همکاری خوبی بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت شکل گرفته و کنسرسیومی از بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گزاری داخلی و سایر شرکت‌های پیمانکاری تشکیل شده که به تفاهم‌نامه و قرارداد منجر شده و قرار است ۲۷ میلیارد دلار در پروژه‌های نفت و گاز سرمایه‌گذاری شود و این رقم باید تا ۸۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.» به گفته او، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز زودبازده بوده و سرمایه آن در کمتر از یک سال برمی‌گردد. رئیس سازمان برنامه دولت سیزدهم البته به اسامی شرکت‌ها و بانک‌های سرمایه گزار و وابستگی احتمالی نهاد‌های مالی مورد نظر اشاره نمی‌کند. لازم به یادآوری است که اکنون معاون پیشین وزارت نفت دولت دوم احمدی نژاد، وزیر نفت دولت سیزدهم و ریاست سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم سال‌ها پیش وزیر بارزگانی دولت نهم و وزیر نفت دولت دهم بوده اند.

در دی ماه ۱۴۰۱، بازرس امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور شکست طرح "دارویار" را اعلام کرد. این طرح از جانب مجلس یازدهم ظاهراً با هدف جلوگیری از اثرگذاری حذف ارز ترجیحی از بودجه کشور بر قیمت دارو تصویب شد. با این وجود، اکنون شکست این طرح به دلایلی از جمله عدم هماهنگی بین دستگاه اجرایی و آماده نبودن زیرساخت‌ها اعلام شده است. بدین ترتیب مجلس انقلابی همسو با دولت سیزدهم در یکی از دستاوردسازی‌های پرسروصدای خود عملاً ناکام ماند.

بیشتر بخوانید: پول کدام کشور‌ها بیشترین کاهش ارزش را داشت؟

آمارسازی

در چند دهه اخیر، نمونه‌های مختلفی از ارائه آمار‌های ساختگی در حوزه اقتصاد و تجارت ایران می‌توان ارائه داد. در ملاقات هیئت دولت یازدهم با مقام معظم رهبری در نخستین هفته دولت در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، وی گفت که دولتش موفق شده در یک سال گذشته (۱۳۹۲-۱۳۹۳) با کاستن چشمگیر از نرخ تورم و نرخ منفی رشد اقتصادی زمینه‌های ازسرگیری رونق یا خروج "غیرتورمی از رکود اقتصادی" را فراهم کند.

اما همزمان در شهریور ۱۳۹۳ جدیدترین آمار بانک مرکزی از افزایش بی سابقه چک‌های برگشتی حکایت داشت. بر اساس این آمار در سه ماهۀ نخست آن سال از مجموع یک میلیون و ۱۱۰ هزار چک مبادله شده به ارزش ۲۷۸ هزار میلیارد تومان، تعداد چک‌های برگشت خورده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش یافته بود که گویای این واقعیت است که برخلاف ادعای رئیس دولت وقت، رکود اقتصادی همچنان با شتاب ادامه داشته است. به علاوه در تابستان ۱۳۹۳، کوروش پرند، معاون وقت وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از زاویه¬ای دیگر بر شتاب رکود در اقتصاد ایران تأکید کرد. او در کنفرانسی خبری اعتراف کرد که «در ازای یک شاغل حدود چهار غیرشاغل در کشور وجود دارد و یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی دولت نیز بیکاری بیش از ۵ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی است که بسیاری از آنان برای به تأخیر انداختن ورودشان به بازار کار یا در حقیقت به عرصه بیکاری به تحصیل در دوره‌های ارشد یا دکترا رو آورده اند.»

در دولت سیزدهم نیز روند آمارسازی با قدرت ادامه داشته است. به عنوان نمونه براساس آمار‌هایی که علی فکری، رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان یکی از بازو‌های اجرایی وزارت امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی در حوزه جذب سرمایه‌های خارجی در قالب گزارشی در شهریور ماه ۱۴۰۱ به مناسبت هفته دولت ارائه داد، گفت که ایران در سال ۱۴۰۰ در مجموع بالغ بر ۴ میلیارد و و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه¬گزاری خارجی داشته که نسبت به سال پایانی دولت قبل (دولت دوازدهم) رشد دو برابری را تجربه کرده است. این در حالی است که مطابق با گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در خصوص میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور‌های جهان، نرخ سرمایه گزاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۱ با بیش از ۶ درصد (۸۳ میلیون دلار) رشد به ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار رسید.

این یعنی ۳ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار انحراف آماری یا به تعبیر بهتر "آمارسازی" از طرف یک نهاد دولتی در زمینه مهمی مانند جذب سرمایه قطعی خارجی به ایران! نکته اینکه آنکتاد در گزارش خود که با آمار و ارقام وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) دولت سیزدهم نیز همخوانی دارد، تصریح می‌کند که تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱ تنها ۱۳۱ میلیون دلار در بخش صنعت و معدن ایران سرمایه گذاری مصوب صورت گرفته است. بدین ترتیب می‌توان گفت میزان سرمایه گذاری قطعی در این بخش و به تبع آن در کل اقتصاد ایران به مراتب کمتر از ارقام اعلامی بوده است.

رؤیاپردازی‌های بلندپروازانه

انسان بدون داشتن رؤیا و جسارت بلندپروازی به اهداف خود نخواهد رسید. اما در صورتی که رؤیاپردازی‌های بلندپروازانه صرفاً در چارچوب شعار‌های ایدئولوژیک و بدون پشتوانه تخصصی، شایسته سالاری و تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت از سوی مجموعه حاکمیت مطرح و پیگیری شوند، نتایج مخرب و شومی برای جامعه به بار خواهند آورد.

مثال‌های متعددی برای این موضوع می‌توان در تاریخ جمهوری اسلامی ارائه کرد. آرزوی اسلامی کردن دانشگاه‌ها پس از صدور فرمان انقلاب فرهنگی در اردیبهشت ۱۳۵۹ و طرح موضوع آموزش و پرورش رایگان در اصل ۱۲ قانون اساسی ایران، همچنین تصویب اقتصاد بدون ربا در سال ۱۳۶۲ با هدف "اسلامی کردن مبادلات بانکی" در ایران که همچنان اجرایی شدن این طرح‌ها و قوانین به دلایل مختلف از جمله مقاومت بدنه جامعه و تغییر سلیقه‌ای و ناگهانی قوانین و آیین نامه‌ها از سوی دولت‌ها و مدیران اجرایی مختلف، عملاً ممکن نشده است. البته رؤیا‌ها و ادعا‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و تجارت خارجی ایران، بغرنج‌تر از آنچه هست به نظر می‌رسد.

ارکان نظام و نه فقط قوه مجریه در ۴۳ سال گذشته در چرخه باطل رؤیاپردازی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه غرب آسیا، قطب تجارت این منطقه و حتی دستیابی به رؤیای بلندپروازانه تبدیل ایران به چهارراه تجارت جهان، طرح‌ها و پروژه‌های مختلفی را در حوزه¬های حمل و نقل ریلی، دریایی و جاده ای، جلب سرمایه گذاری در حوزه انرژی (نفت و گاز) و از این قبیل تصویب و در مواردی بخش‌هایی از آن‌ها را عملیاتی کردند.

مسئولان نظام همواره مدعی هستند که هزاران ساعت روی این پروژه‌ها "کار کارشناسی" انجام شده است؛ با این حال، تضاد بین سیاست خارجی ایدئولوژی زده و برنامه‌های بلندپروازانه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با سیاست گذاری‌های نظام در حوزه اقتصاد داخلی و تجارت خارجی موجب شده است که به سبب تحریم‌های نفتی و اعمال محدودیت‌های شدید در نقل و انتقال پول نفت و سایر محصولات صادراتی اش عملاً ایران در بیش از یک دهه اخیر از صد‌ها میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی و غیرنفتی و همچنین از جذب سرمایه خارجی برای بازسازی زیرساخت‌های کلان اقتصادی خویش محروم شود. پروژه‌های تبدیل بندر چابهار به هاب حمل و نقل خاورمیانه و آسیا با همکاری هند و پیوستن کامل ایران به ابرپروژه موسوم به ابتکار کمربند – جاده چین (BRI)، چند مثال عینی از ناکام ماندن رؤیا‌های بلندپروازانه جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی هستند.  

به این موارد باید محرومیت ایران از درآمد‌های گردشگری را نیز افزود که دلایل تنگ ایدئولوژیک و شعار‌های سیاسی برآمده از رؤیاپردازی‌های بلندپروازانه به جای تدوین و اجرای طرح‌های بلندمدت برای جذب گردشگر خارجی از عوامل اصلی این ناکامی بزرگ است.

طبق آمار‌های نهاد‌های بین¬المللی مانند بانک جهانی، میلیون‌ها گردشگر بین المللی به جای سفر به ایران که دهمین کشور دارای جاذبه‌های تاریخی و پنجمین کشور دارای جاذبه‌های طبیعی در جهان به شمار می‌رود، سالانه صد‌ها میلیارد دلار فقط در کشور‌های همسایه و نزدیک ایران مانند ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و حتی جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز خرج می‌کنند.

در واقع دولت‌های منطقه با بهره برداری از شرایط ایران متأثر از جنگ هشت ساله با عراق، شعار‌ها و سیاست‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و خصومت بی پایان تهران با غرب و حامیان منطقه‌ای آن، ضمن اجرای پروژه ایران هراسی، به توسعه گسترده زیرساخت‌های گردشگری خود و تبلیغ جاذبه‌های توریستی شان با هدف جذب حداکثری گردشگران خارجی مبادرت ورزیده اند.

برای مثال بر اساس آمار‌های بانک چهانی، در سال ۲۰۱۹ ترکیه بیش از ۵۱ میلیون، امارات متحده بیش از ۲۵ میلیون و عربستان ۲۰ میلیون گردشگر خارجی را در کشور‌های خود پذیرا شدند. اما در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۹ میلیون نفر گردشگر از ایران دیدن کردند که این میزان رشد در مقایسه با ۵ میلیون نفر گردشگر ورودی سال ۲۰۱۸ به ایران، به نوعی از پیامد‌های انعقاد برجام بین دولت یازدهم با گروه ۱+۵ بوده است. جالب اینکه پس از آن به سبب شیوع کرونا میزان ورود گردشگران به ایران در سال ۲۰۲۰ به ۱.۵ میلیون نفر کاهش یافت و رکورد منفی ۴۵ درصد رشد را ثبت کرد. در سال ۲۰۲۱ که بار دیگر ورود گردشگر به ایران با کاهش محدودیت‌های کرونایی از جانب دولت سیزدهم با رشدی ۴۰ درصدی به منفی ۵ درصد رسید، درآمد جمهوری اسلامی از گردشگران خارجی به تنها ۲.۵ میلیون دلار بالغ شد.  

علاوه بر محدویت‌های سیاسی، وجود نگاه امنیتی به پدیده گردشگری از عوامل اصلی بی رغبتی گردشگران خارجی برای سفر به ایران بوده و در نتیجه، پدیده گردشگری در ایران در طول دهه‌های اخیر اغلب به دو نوع توریسم مذهبی (مشهد و قم) و سلامت منحصر شده است.

همین دو نوع گردشگری نیز به خاطر تفاوت دیدگاه‌های متولیان امر که اغلب به عدم تخصص آن‌ها در تشخیص اهمیت انواع گردشگری برای اقتصاد ایران و تقویت جایگاه سیاسی و فرهنگی کشور در سطح جهان بازمی گردد، کارایی لازم را نداشته اند.

به عنوان مثال، به گفته فعالان بخش گردشگری سلامت، به دلیل نبود گفتمان مناسب بین وزارتخانه‌های میراث فرهنگی و بهداشت و درمان، گردشگران سلامت به ایران که یکی از ۷ کشور اول جهان در ارائه برخی خدمات درمانی است، سفر نمی‌کنند. بدین ترتیب عملاً این کشور از درآمد گردشگری سلامت تا حد زیادی محروم شده و ورود گردشگران مذهبی و تاریخی هم در مجموع تأثیر چندانی در رشد اقتصاد ایران نداشته است.   

سیمای واقعی اقتصاد و تجارت در تمدن بزرگ اسلامی

رهبران و مدیران جامعه اسلامی در گستره تمدن بزرگ اسلامی از مغرب اقصی (مراکش امروز) تا کاشغر (استان سین کیانگ چین) و از فلات آناتولی و ایران تا شرق شبه قاره هند اکثراً همانند نظام جمهوری اسلامی، خود را حاکم مسلمانان و موظف به اجرای مبانی قرآن و احکام شرع مقدس معرفی می‌کردند. با این حال، عباسیان که پایتخت شان، بغداد، مرکز خلافت اسلامی بود و بسیاری از حکام و سلاطین دولت‌های مستقل مسلمان در سده‌های میانه تلاش می‌کردند تا مشروعیت دینی و سیاسی خود را از خلیفه وقت عباسی دریافت کنند، با وجود استبداد رأی در عرصه سیاسی، معمولاً سعی داشتند تا بستر لازم را برای رشد استعداد‌ها بدون در نظر گرفتن گرایش‌های فکری و عقیدتی وابستگی‌های طبقاتی اشخاص فراهم کنند؛ بنابراین اولین شرط تشکیل تمدن، برخورد همراه با رواداری و ترجیح دادن تخصص و شایستگی‌های افراد بر ناشایستگان و نیرو‌های غیرمتخصص برای اداره امور حکومت است.

در عین حال، عباسیان و دولت‌های مسلمان مرتبط با آنان تقویت اقتصاد و تجارت در قلمرو گسترده خویش را همواره مدنظر داشتند؛ به طوری که برای استفاده هر چه بهتر از ظرفیت‌های مناطق واقع در مسیر راه باستانی ابریشم (بین چین و اروپا) و فراتر از آن در سرزمین‌های خارج از قلمرو تمدن بزرگ اسلامی مانند آفریقای سیاه، شرق و جنوب شرق آسیا، به ایجاد شبکه‌های متعدد حمل و نقل کالا و مسافر اقدام کردند.

شبکه‌ای شامل راه‌ها و جاده‌ها (مسیر‌های خشکی) و مسیر‌های کشتیرانی (مسیر‌های دریایی) مبادرت کردند. رونق شبکه حمل و نقل موجب رونق و شکوفایی چشمگیر تجارت و اقتصاد حول محور بازار‌ها در گستره قلمرو عباسیان و دولت‌های مستقلی شد که در مجموع در سده‌های سوم تا پنجم هجری تمدن اسلامی را به اوج رساند و به قدرتی برتر در سطح جهان آن روز مبدل ساخت؛ لذا دومین شرط شکل گرفتن تمدن، برنامه ریزی بلندمدت و برخورداری از نگاه راهبردی به مقوله اقتصاد و تجارت با هدف استفاده به موقع و هدفمند از ظرفیت‌های اقتصادی موجود در جامعه خود همزمان با رصد مستمر و بهره برداری از امکانات و ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری دیگران (کشور‌های همسایه، منطقه و فرامنطقه) تحت عنوان کلی "بازار‌های هدف" به منظور راه اندازی شبکه منسجم تجاری در داخل و خارج از کشور است. نتیجه این اقدامات جذب سرمایه‌های خارجی به منظور تقویت بیشتر اقتصاد داخلی به جای نگاه ایده آلیستی به مفاهیمی مثل اقتصاد و سرمایه، فراری دادن سرمایه‌های مالی و انسانی از کشور با تصمیمات لحظه‌ای و غیرکارشناسی و در نهایت، خصومت ورزی دائمی با دیگران (اعم از رقیب یا مخالف) و محروم کردن ملت خود از ظرفیت‌های عظیم اقتصاد داخلی و جهانی خواهد بود. در واقع بدون تحقق نکاتی که گقته شد تشکیل تمدن نوین اسلامی فقط یک بلوف بزرگ با جی‌های خالی و هیاهوی بسیار برای هیچ، خواهد بود.

کلام آخر اینکه ایران کشوری است که همچنان زیر آن گنج و روی آن رنج است.  

منبع: دیپلماسی ایرانی