پشت پرده تاسیس یک سازمان جدید اقتصادی

اقتصاد۲۴-یک اقتصاددان گفت: «برخلاف منتقدان قیمت‌گذاری دستوری، من بر این باورم که در شرایط فعلی باید قیمت‌گذاری‌ها دستوری انجام شود. زیرا ما اصلا در یک شرایط و وضعیت نرمالی قرار نداریم. الان کشور در شرایطی قرار دارد که حتی از دوران جنگ هم بدتر است. ما در دوران جنگ فروش نفت و امکان صادرات و خرید و فروش داشتیم و صرفا مورد تحریم آمریکا بودیم، اما الان اینگونه نیست. در یک شرایط بحرانی قرار داریم و محدودیت‌هایمان بسیار زیاد شده است. در چنین شرایطی حتی در کشور‌های توسعه یافته و موفق هم که تمام مقوله قیمت‌گذاری را به بازار می‌سپارند، به سراغ قیمت‌گذاری دستوری می‌روند تا دولت بتوانند از اقشار ضعیف و کم درآمد حمایت کنند تا بیشتر آسیب نبینند.»

به گزارش فرارو، اخیراً بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره جدایی مجموعه بازرگانی از وزارت صمت و کشاورزی، گفته است: «لایحه تشکیل «سازمان بازرگانی» با قید فوریت به مجلس ارسال می‌شود؛ این سازمان برای مدیریت بازرگانی و تنظیم بازار زیر نظر نهاد ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.» این دو وزارت‌خانه در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد ادغام شده بودند و این نخستین بار نیست که صحبت از تفکیکشان می‌شو. دولت حسن روحانی نیز تلاش داشت این تفکیک را انجام شود. اما حالا به نظر می‌آید که دولت سیزدهم به دنبال تاسیس سازمان بازرگانی است تا این حوزه را مجزا و اختصاصی مدیریت کند.

مرتضی افقه، استاد اقتصاد، در خصوص تصمیم جدید دولت مبنی بر تاسیس سازمان بازرگانی، عنوان کرد: «این میزان از تغییر و تحول نشانگر بی برنامگی در مدیریت قوه مجریه است. اصلا هم موضوع جدیدی نیست و از همان سال‌های ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت‌ها و نهاد‌های مختلف هرگاه نمی‌توانند در حل مشکلات مفید باشند و اقدام مناسبی انجام دهند، مداوم سراغ راهکار‌های کوچک و دم دستی می‌روند. اما هیچ وقت این اقدامات نتوانسته دستاوردی داشته باشد. دلیلش هم این است که عمدتا مسئولان به سراغ ریشه نمی‌‎روند صرفا در سطح به دنبال رفع مشکل هستند.»

وی ادامه داد: «مشکل دیگر این است که اگر چند دهه اخیر را بررسی کنید می‌بینید ما از یک بی‌ثباتی شدید مدیریتی رنج می‌بریم. یعنی درست است که در ظاهر شش برنامه توسعه را گذراندیم، اما همینکه مدیران جدید سعی می‌کنند به طور کامل برنامه دولت قبل را حذف و برنامه جدید در دستور کار قرار دهند، موجب نوعی بی‌ثباتی می‌شود که صرفا تبعات اقتصادی و اجتماعی برای ایران دارد. زیرا اینکه بخواهیم همه مسائل را از صفر آغاز کنیم، جز اینکه هزینه‌های زیادی را بر دست ملت ایران می‌گذارد هیچ آورده‌ای ندارد.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «در خصوص تاسیس سازمان بازرگانی باید این سوال پرسیده شود که آیا وظایف این دو دستگاه یعنی وزارت صمت و سازمان بازرگانی، تخصصی است یا خیر؟ اگر تخصصی است پس قطعا باید این سازمان تاسیس شود و اصلا نباید وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن را با یکدیگر ادغام می‌کردند. از نظر من هم وظایف این دو دستگاه کاملا تخصصی است و باید تفکیک انجام شود. البته می‌شد در زمان ادغام این دو وزارتخانه، وزیر صمت، دو معاون خود را به صورت کاملا تخصصی و انحصاری و بر اساس مسائل بازرگانی انتخاب می‌کرد. اما به نظر من اصلا مشکل اینجا نیست. مشکل افراد هستند.»

وی در خصوص دلایل تاسیس سازمان بازرگانی که توسط سخنگوی دولت مطرح شد، گفت: «برخلاف منتقدان این مسئله، من بر این باورم که در شرایط فعلی باید قیمت‌گذاری‌ها دستوری انجام شود. زیرا ما اصلا در یک شرایط و وضعیت نرمالی قرار نداریم. آنچه که برخی از اقتصادانان خوب ما می‌گویند و مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستند، درست است و استدلال منطقی هم دارد. اما این برای شرایط عادی است. ولی الان کشور در شرایطی قرار دارد که حتی از دوران جنگ هم بدتر است. ما در دوران جنگ فروش نفت و امکان صادرات و خرید و فروش داشتیم و صرفا مورد تحریم آمریکا بودیم، اما الان اینگونه نیست و ما در یک شرایط بحرانی قرار داریم و محدودیت‌های ما بسیار زیاد شده است. در چنین شرایطی حتی در کشور‌های توسعه یافته و موفق هم که تمام مقوله قیمت گذاری را به بازار می‌سپارند، به سراغ قیمت‌گذاری دستوری می‌روند تا دولت بتوانند از اقشار ضعیف و کم درآمد حمایت کنند تا بیشتر آسیب نبینند.»

بیشتر بخوانید: تکلیف اصلی‌ترین ایده‌های اقتصادی دولت چه شد؟

افقه در پایان تاکید کرد: «موضوع این است که در شرایط بحرانی عمدتا سرمایه دارن یا سرمایه‌های خود را خارج می‌کنند یا احتکار می‌کنند، لذا یکی از وظایف دولت در این شرایط، حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه است. از سوی دیگر اقتصاددانان مخالف قیمت‌گذاری دستوری، درست می‌گویند که نتیجه بلند مدت و عمیق ندارد، اما ما چاره‌ای نداریم. همانطور که عرض کردم محدودیت‌های فعلی، شرایط کشور را حتی از دوران جنگ تحمیلی هم سخت‌تر کرده است و اگر قیمت‌گذاری دستوری انجام نشود و به بازار سپرده شود، در یک بازه زمانی کوتاه مدت قدرت خرید مردم نابود خواهد شد. اما مشکل اساسی در این باره، عدم توانمندی و تجربه و مهارت مدیران است. زیرا در چنین شرایطی همانطور که در بازار ارز مشاهده کردید، وقتی قیمت‌گذاری انجام می‎شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی و حالا هم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی عرضه شد، موجب ایجاد رانت شد. ولی اگر مدیران مناسبی در راس امور باشند، مانع از این مسئله خواهند شد.»