سند مالی شهرداری برای سال ۱۴۰۲؛ از ادعای نفروختن تراکم تا افزایش تراکم فروشی در بودجه

اقتصاد۲۴- قطار پیشرفت در مدیریت شهری دوره ششم حالا به ایستگاه دومین بودجه خود رسیده است؛ بودجه‌ای که زاکانی پیام آن را پیامی فراتر از سطح شهر تهران و در افق کشور دانست و در صحن شورا گفت: لایحه بودجه سال آتی این است که هرچه دیگران تلاش کنند که مانع چرخش چرخ کشور شده و ایران را از پیشرفت و سازندگی و حرکت به سمت قله‌های افتخار باز دارند، راه به جایی نخواهند برد.

او البته تفاوت شهرداری را محدود به این پیام ندانست و ضمن تأکید بر تفاوت‌های بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران گفت: شورای شهر ششم نشان داد که اراده بر اصلاح، پیشرفت و خدمتگزاری دارد؛ لذا بودجه‌ای تقدیم می‌کنیم که ویژگی‌های آن با بودجه قبل تفاوت‌های جدی دارد.

تغییر سلیقه‌ای در فرم

بهروز شیخ‌رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در پاسخ به تفاوت‌های بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: این بودجه واقعا بودجه متفاوت و متمایزی است و همان‌طور‌که گفته‌اند نه فقط با بودجه‌های قبل تفاوت دارد، بلکه از حیث فرم و محتوا با استاندارد‌های ارائه بودجه و ضوابط اجرائی که در دستورالعمل طرز تهیه، تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری‌ها برای ارائه بودجه شهرداری توسط وزارت کشور برشمرده شده نیز تفاوت‌های ماهوی و محتوایی غیر‌قابل‌انکاری دارد.

این تفاوت از حیث فرم را در فرم ارائه بودجه می‌توان دید و اولین تغییر عدول از استاندارد طبقه‌بندی هزینه‌های عمومی دولت GFS و فرم‌های مصوب وزارت کشور برای ارائه بودجه شهرداری‌هاست. متأسفانه گروهی می‌خواهند راه طی‌شده رو به جلو در تطبیق بودجه شهرداری با استاندارد‌های بودجه را که در سال‌های دوره چهارم و پنجم طی شده، به عقب بازگردند و با ارائه این بودجه گام اول بازگشت به عقب را برداشته‌اند.

بیشتر بخوانید: زاکانی و دوراهی شهرفروشی یا افزایش مالیات‌ها!

 تا پیش از سال ۱۳۹۳ بودجه شهرداری تهران با طبقه‌بندی سلیقه‌ای مشابه آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مشاهده می‌کنیم، ارائه می‌شده است و طبقه‌بندی‌هایی مثل مستمر و غیرمستمر، نگهداشت شهر و... ریشه در آن تجربه مغایر با استاندارد‌های بودجه دارد.

اما از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ در سال‌های دوره چهارم و پنجم تلاش شد تا بودجه شهرداری به استاندارد‌های GFS نزدیک شود که در این مدت حقوق و دستمزد‌ها برای محاسبه هزینه‌های واقعی و قیمت تمام‌شده خدمات و مأموریت‌های شهرداری در اعتبارات همان مأموریت لحاظ شد و در بودجه سال ۱۴۰۰ ارقام ناشی از منابع و مصارف تبصره‌ها در جداول بودجه منعکس شد، اما در دوره ششم ابتدا در بودجه سال ۱۴۰۱ ارقام منابع و مصارف تبصره‌ها را در جداول بودجه منعکس نکردند و حالا با تغییر سلیقه‌ای فرم ارائه بودجه و نقض استاندارد‌های GFS و بی‌توجهی به الزامات دستورالعمل طرز تهیه، تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری‌ها ادعای شفافیت بودجه را مطرح می‌کنند.

مجوز‌های فرابودجه‌ای در میان تبصره‌ها

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به تفاوت محتوایی این بودجه گفت: مهم‌تر از فرم ارائه بودجه، محتوای تبصره‌های آن است. در این بودجه به‌جای آنکه تبصره‌ها توضیح و تبیین شرایط مصارف بودجه را به انجام برسانند، شاهد طرح موضوعات غیربودجه‌ای، با ضریب احتمال تحقق نامشخص و صدور مجوز برای دارای الزامات و ترتیبات قانونی معینی هستیم که نشانه‌های جدی برای اراده شهرداری در استفاده‌های ناصحیح و فرابودجه‌ای از تبصره‌ها هستند. مطابق بند ۲-۸-۲ دستورالعمل طرز تهیه، تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری‌ها تبصره‌هایی که مبنی بر اجازه شهرداری برای فعالیت‌های مشخصی باشد، باید پیش‌بینی منابع مرتبط با فعالیت‌های درج‌شده در تباصر بودجه به صورت روشن و صریح در قالب جداول بودجه ارائه شود و ارائه تبصره‌ها بدون پیش‌بینی منابع و لحاظ‌کردن ردیف‌های اعتباری مشخص ممنوع شده است، اما برخلاف نص صریح دستورالعمل ما شاهد آن هستیم که در تبصره ۲۰ لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری مصارف فراتر از سقف منابع بودجه پیش‌بینی شده است تا در صورت تحقق مازاد منابع شهرداری رقمی نزدیک به ۳۱ هزار میلیارد تومان بتواند برای ۱۶ پروژه هزینه کند.

شیخ‌رودی در ادامه گفت: علاوه بر این بر اساس بند ۸ تبصره یک شهرداری خود را می‌خواهد موظف کند تا املاک دارای بهره‌برداری اداری در شرایط فعلی در پهنه‌های S , M , R را شناسایی و تثبیت کند. این یعنی گرفتن مجوز تثبیت و تغییر کاربری و کاربرد شهرداری از شورای ششم در چارچوب مصوبه بودجه که اساسا یک مصوبه مالی است و طرح موضوعاتی این‌چنینی فراتر از کارکرد بودجه سالانه بوده و فرابودجه‌ای محسوب می‌شوند؛ چراکه با این مجوز شهرداری برای تأمین مالی یک سال خود عارضه‌هایی بر تن شهر ایجاد می‌کند که هزینه‌اش را نه فقط برای یک سال بلکه برای سال‌های متمادی شهروندان و شهر خواهند داد.

البته مجوز‌ها و احکام فرابودجه‌ای مطرح‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری محدود به این مورد نبوده و موارد متعددی است که مهم‌ترین آن همین حکم است و باید دید آقای چمران با تجربه ۲۰ بودجه‌ای که در دوره حضورشان در شورا برای شهرداری بسته‌اند، در بیست‌ویکمین بودجه‌ای که امسال خواهند، بست تن به این احکام خواهند داد یا خیر؟!

شیخ‌رودی در ادامه افزود: در تداوم اجازه‌های فرابودجه‌ای شاهد آن هستیم زاکانی که منتقد بدهی‌سازی‌های مدیران شهری پیشین است و با گوشه و کنایه به آن اشاره می‌کند، خود در بند ۵ تبصره ۳ بودجه سال ۱۴۰۲ می‌خواهد از شورا حکم بدهی‌سازی فراتر از ارقام مندرج در جداول بودجه را بگیرد.

آن‌طور‌که در لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری آمده است در صورت تصویب شورا شهرداری تهران اجازه دارد تا دو‌برابر بازپرداخت تسهیلات و بدهی‌های خود به بانک‌ها تسهیلات جدید بگیرد، این یعنی شهرداری می‌تواند بدون اینکه میزان، مدت، سود و نحوه بازپرداخت تسهیلات مشخص باشد، در صورت پرداخت شش‌هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان بازپرداخت وام پیش‌بینی‌شده در جداول بودجه تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد کند.

البته این بدهی‌سازی در گذشته هم سابقه دارد و بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران که از قضا هم‌زمان با ریاست چمران بر شورای چهارم بوده است ما شاهد آن هستیم که باوجود تحقق کامل منابع بودجه در سال ۱۳۹۵ شهرداری بالغ بر پنج‌هزار و ۵۶ میلیارد تومان هم وام و تسهیلات اخذ کرده است و خب حالا دوباره با همان فرمان می‌خواهند بدهی جدید بسازند و احتمالا در پایان دوره بگویند این بدهی‌ها از دوره پنجم به ما ارث رسیده بود.

اینکه شهرداری در دل تبصره بودجه از شورای شهر مجوز ایجاد بدهی فراتر از جداول بودجه را بگیرد، فارغ از اینکه شهرداری بدهی دارد یا نه با اصل اختیارات شورا در تعارض است و شورا اختیار خود در تصویب استقراض‌های شهرداری را با تصویب بند ۵ تبصره ۳ به زاکانی تفویض خواهد کرد و نمی‌تواند بعدا در برابر مسئولیت بدهی ناشی از این تفویض اختیار شانه خالی کند.

دست کوتاه مردم از اطلاعات عملکردی بودجه

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به اینکه بودجه شهرداری از سوی مردم تأمین می‌شود و مردم براساس قانون نسبت به آن نامحرم نیستند، گفت: مردم هر شهر با پرداخت عوارض و بهای خدمات به شهرداری منابع بودجه شهرداری را تأمین می‌کنند و بر اساس تصریح قانون‌گذار در ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها و بند‌های ۱۰ و ۳۰ و ۳۱ قانون شورا‌ها مردم نسبت به مالیه شهری نامحرم نیستند و برای اطلاع مردم و شهروندان باید صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری در مقاطع ماهانه و شش‌ماهه منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد، از طرفی با به‌رسمیت‌شناختن دسترسی شهروندان به تفریغ بودجه و گزارش‌های حسابرسی حسابرس منتخب شورا در قانون هیچ چیز پنهانی نباید از چشم مردم و شهروندان وجود داشته باشد.

اما باوجود ادعای شفافیت‌های مدیریت شهری دوره ششم شاهد آن هستیم که پیش‌تر در بودجه ۱۴۰۱ و حالا در بند ۳ تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مدیریت شهری دست مردم را از اطلاعات کمک‌های پرداختی از بودجه شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی کوتاه کرده و شهرداری مکلف شده است تا اطلاعات کمک‌های پرداخت‌شده را هر سه ماه به شورای شهر تهران اطلاع دهد، حال اینکه در دوره پنجم شهرداری مکلف به انتشار ماهانه این کمک‌ها در سامانه شفافیت بود، اما حالا مردم نامحرم هستند و نباید بدانند که کمک‌های انجام‌شده از بودجه شهرداری به دست چه کسانی می‌رسد!

البته شورای ششم با حذف بند ۲ تبصره گزارشگری بودجه مصوب شورای پنجم که بر اساس آن «شهرداری می‌بایست نسبت به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی گزارش عملکرد احکام بودجه اقدام و عملکرد تبصره‌ها و جداول را از حیث منابع، مصارف و تأثیرات عملکردی آن همراه با مصوبات کمیته تخصیص و سایر مستندات مربوط در ارتباط با سامانه‌های دیگر در چارچوب این سامانه در دسترس شهروندان قرار داده و نسبت به به‌روزرسانی آن در بازه زمانی هر ۱۵ روز یک بار اقدام نماید» دست مردم را از اطلاعات بودجه‌ای کوتاه کرده بود و حالا این دست کوتاه‌تر می‌شود.

بازارسازی یا رقابت

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به بودجه ۷۸ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومانی شهرداری تهران برای سال آینده گفت: تصویب این بودجه فارغ از سقف‌های دوم و سوم آن یعنی اینکه شهرداری تهران باید در سال ۱۴۰۲ در طول سال یک جریان تحصیل منابع روزانه به اندازه ۲۱۵ میلیارد تومانی فراهم کند و در برش‌های ماهانه زمینه تحصیل شش‌هزار و ۵۳۹ میلیارد تومان را فراهم کند. اینکه تحصیل این منابع و کارسازی آن برای هزینه بدون محرک‌های مالی امکان‌پذیر است یا خیر یک مسئله است و مسئله دیگر جذابیت ورود به بازار ساخت‌وساز با مجوز‌های تحت مدیریت انحصاری شهرداری برای فعالان بازار است.

باید دید واقعیت‌های بازار چگونه رقم می‌خورد و شهرداری می‌تواند برای اختیاراتش در بازار ساخت‌وساز با محرک‌های پرداخت نقدی و... بازار‌سازی کند یا مغلوب جذابیت بازار‌های دیگر خواهد شد.

تحقق‌پذیرکردن بودجه به چه قیمتی؟

بهروز شیخ‌رودی در پاسخ به میزان تحقق‌پذیری بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران گفت: طرح موضوع و مسئله تحقق‌پذیری زمانی معنا می‌یابد که اراده حاکم بر مدیریت شهری به منافع عمومی و قانون پایبند باشند؛ یعنی شورای شهر به سیاست‌گذاری صحیح پایبند باشد و مدیریت شهری هم پایبند به قانون باشد؛ اما در مواجهه با مدیریت شهری دوره ششم ظاهرا ما با هیچ مانعی برای تحقق‌پذیرکردن بودجه در بعد سیاست‌گذاری و اجرا مواجه نیستیم؛ چرا‌که شاهد بودیم برای تحقق‌پذیر‌کردن بودجه سال ۱۴۰۱ شورای ششم به لایحه تخفیف تا ۴۰ درصد شهرداری پاسخ مثبت داد و آن را تصویب کرد.

وقتی برای تحقق‌پذیرکردن بودجه تن به تصویب تخفیفی می‌دهند که در طول تاریخ بلدیه تهران بی‌سابقه است و شهرداری در چارچوب مصوبه شورا برای عوارض صدور پروانه و عوارض ناشی از نظارت فنی یعنی تخلفات، تثبیت و... این تخفیف را اعمال می‌کند، ما با اراده‌ای مواجه هستیم که از محرک مشوق پرداخت برای پرکردن خزانه شهرداری استفاده می‌کند، بدون اینکه به اثرات این تخفیف از حیث عدم‌النفع شهروندان، شهر و شهرداری توجه کند و بعد هم با افتخار می‌آیند و می‌گویند توانسته‌ایم و از تحقق‌پذیری بی‌سابقه بودجه در تاریخ بلدیه می‌گویند، بدون اینکه بگویند با چه تخفیف بی‌سابقه‌ای توانسته‌اند این بودجه را تحقق‌پذیر کنند!

البته در هنگام افتخار به این تدابیر و سخن‌گفتن از اینکه برای گره‌گشایی از کار مردم این تخفیف را اعمال کرده‌اند، از خودشان نمی‌پرسند که خوب اگر تخفیف‌دادن به منزله توانستن است و گره کار مردم در شهرداری با تخفیف باز می‌شود، چرا در دوره شهرداری آقایان احمدی‌نژاد و قالیباف خبری از این تخفیف بی‌سابقه نبوده است؟! آیا تخفیف‌دادن عرضه و غیرت مدیریتی می‌خواهد یا هیچ مرزی برای تحقق بودجه قائل‌نشدن است؟

البته در بودجه پیشنهادی امسال با مجوز‌های فرابودجه‌ای که برای تثبیت و تغییر کاربری، ایجاد بدهی و... پیش‌بینی شده است، ظاهرا تدوین‌کنندگان بودجه پیش‌فرض خود را برای تحقق‌پذیرکردن بودجه به هر قیمتی قرار داده‌اند و در این شرایط به‌جای پرسش از تحقق‌پذیری بودجه باید پرسید که تحقق این بودجه چه هزینه‌هایی را بر شهر و شهروندان تحمیل خواهد کرد.

شیخ‌رودی در ادامه افزود: بر‌اساس ماده ۱۴ فصل سوم دستورالعمل اجرائی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن که آذرماه امسال از سوی وزیر کشور ابلاغ شده است، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است و باید دید مدیریت شهری دوره ششم تهران در این موضوع هم خود را مستثنا از اجرای ابلاغیه‌های قانونی وزارت کشور می‌داند یا خیر؟

بیش‌و‌کم نوشتن‌های بودجه

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به اینکه در کنار بیش‌برآورد‌های ناشی از خوش‌بینی و اتکا به مرزشکنی برای تحقق بودجه شاهد کم‌برآوردی‌های ناشیانه‌ای نیز در لایحه بودجه شهرداری هستیم که معلوم نیست نتیجه بی‌دقتی تدوین‌کنندگان بودجه است یا این کم‌برآوردی‌ها با نیت خاصی رخ داده است. برای نمونه در‌حالی‌که رقم عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری برابر با ۱۵‌هزار‌و ۶۷۰ میلیارد تومان است، این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با کاهش ۲.۷ درصدی به رقم ۱۵‌هزار‌و ۲۵۴ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین درآمد برج میلاد از ۷۰ میلیارد تومان به ۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته است و برای عوارض تأمین پارکینگ در لایحه بودجه رقم صفر درج شده است، حال آنکه در بودجه ۱۴۰۱ رقم منابع پیش‌بینی‌شده از محل عوارض تأمین پارکینگ برابر با ۸۲۱ میلیارد تومان بوده است. البته در برابر این کم‌برآوردی‌ها در بیش از ۲۰ کد درآمدی شاهد میزان رشد بیش از ۶۰ درصد هستیم.

ضابطه‌فروشی در شهر

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به اینکه منابع حاصل از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰، تغییر کاربری، تأمین پارکینگ، قطع درختان و... در حکم منابع ناشی از ضابطه‌فروشی در شهر هستند، گفت: در بودجه پیشنهادی شهرداری شاهد آن هستیم که رقم منابع حاصل از ضابطه‌فروشی برای سال ۱۴۰۲ به رقمی بالغ بر ۲۸ هزار‌و ۶۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

رشد ۱۱۰ درصدی منابع حاصل از ضابطه‌فروشی برای سال ۱۴۰۲ در‌حالی اتفاق می‌افتد که بیشترین حجم منابع قابل تحصیل برای شهرداری از محل تغییر کاربری و تغییر کاربرد رخ داده است و رقم هفت‌هزار‌و ۶۳۹ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ برای سال آینده با رشد ۹‌هزار‌و ۷۴۷ میلیارد تومانی به رقم ۱۷‌هزار‌و ۳۸۷ میلیارد تومانی رسیده است.

البته این رشد متأثر از پیش‌بینی مجوز شهرداری برای شناسایی و اقدام برای تثبیت و تغییر کاربری املاک دارای بهره‌برداری اداری در شرایط فعلی بر‌اساس بند ۸ تبصره یک بودجه رخ داده است و طبیعتا شهرداری تحصیل این منابع را با اراده معطوف به ضابطه‌فروشی تحصیل خواهد کرد. البته با لحاظ رقم واقعی که از محل عوارض تأمین پارکینگ تأمین خواهد شد و فعلا برای سال ۱۴۰۲ در لایحه بودجه صفر پیش‌بینی شده است، رقم ضابطه‌فروشی در شهر را می‌توان بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد دانست.

رونق مازاد تراکم

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به اینکه مطابق بند ۲-۷ بخش ۷ ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران که تراکم پایه مالی را برای همه پهنه‌های استفاده از اراضی شهری معادل ۱۲۰ درصد وسعت ملک طبق سند مالکیت دانسته است و مازاد بر آن را در حد تراکم مجاز ساختمانی بر‌اساس طرح تفصیلی اصطلاحا مازاد تراکم مجاز می‌نامند که بیشترین میزان این نوع از تراکم با رقم ۷۵۰ درصد به اراضی با پهنه s۱۲۱ یعنی محور‌های ویژه بلندمرتبه‌سازی تعلق دارد و اضافه بر این تراکم را مازاد تراکم غیرمنطبق بر طرح تفصیلی تشکیل می‌دهد و در نظام مالی و بودجه شهرداری برای عرضه مازاد تراکم مجاز و مازاد تراکم غیرمنطبق بر طرح تفصیلی یک کد بودجه‌ای پیش‌بینی شده است و منابع حاصل از مازاد تراکم اعم از مجاز و غیرمجاز در ردیف اعتباری عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه ثبت می‌شود، گفت: اول می‌آیند و می‌گویند یک سانتی‌متر تراکم نفروخته‌اند و بعدتر می‌گویند حتی یک میلی‌متر تراکم نفروخته‌اند؛ اما در لایحه بودجه‌ای که شهردار تهران به شورا ارائه کرده است، شاهد رشد ۶۰‌درصدی منابع پیش‌بینی‌شده از محل عوارض مازاد تراکم برای سال ۱۴۰۲ هستیم. اینکه رقم منابع حاصل از عوارض مازاد تراکم از رقم ۹‌هزار‌و ۲۲۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۴‌هزار‌و ۷۵۵ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۲ رسیده است، اظهر من الشمس است و نمی‌توان آن را انکار کرد.

پیش‌بینی این رقم یعنی رونق‌بخشیدن به عرضه مازاد تراکم حالا اینکه این مازاد تراکم بر‌اساس طرح تفصیلی مجاز است یا بر‌اساس مصوبه موردی کمیسیون ماده ۵ مجاز دانسته می‌شود یا اینکه ناشی از اعمال اراده مدیریتی و مازاد تراکم غیرمجاز است، شفاف نیست؛ اما هرچه هست، گواه و برهان محکمی بر تراکم‌فروشی است.

شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به میزان رشد رقم عوارض زیربنا گفت: می‌گویند تراکم نمی‌فروشند؛ اما در لایحه بودجه میزان عوارض پروانه‌های ساختمانی در حد تراکم پایه (زیربنا) را تنها ۱۵ درصد افزایش داده‌اند و به رقم هزار‌و ۲۰۹ میلیارد تومان رسانده‌اند و در مقابل عوارض مازاد تراکم را ۶۰ درصد افزایش داده‌اند؛ یعنی در‌حالی‌که عوارض صدور پروانه مسکونی یک واحد رشد کرده است، در برابر هر یک واحد افزایش صدور پروانه ما شاهد چهار واحد واگذاری تراکم هستیم.

این در حالی است که اگر می‌خواستند در حد مجاز طرح تفصیلی یعنی همان میانگین رایج در شهر تهران عمل می‌کردند، میزان رشد پیش‌بینی‌شده برای مازاد تراکم باید کمتر از این رقم می‌بود؛ اما خوب برخلاف اظهارنظر‌هایی که تلاشی هستند تا حقیقت را دست‌کاری کنند، اعداد واقعیت‌ها را عیان و آشکار می‌کنند.

فروش یا مولدسازی دارایی‌ها

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به اظهارنظر‌های مدیران شهری دوره ششم درباره مولدسازی دارایی‌های شهرداری گفت: هرچند صحبت از مولدسازی دارایی‌های شهرداری بسیار است؛ اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اثری از این حرف‌ها دیده نمی‌شود و همچنان فروش دارایی‌های شهرداری مهم‌ترین شیوه برای مولدسازی دارایی‌ها به شمار می‌رود.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ منابع حاصل از فروش دارایی‌های شهرداری با ۱۲۷ درصد رشد به رقم ۹‌هزار‌و ۵۸۱ میلیارد تومان رسیده است و شهرداری می‌خواهد سه‌هزار‌و ۱۱۴ میلیارد تومان از این مبلغ را از محل فروش سهم خود در پروژه‌های سرمایه‌گذاری تأمین کند.

از سوی دیگر در چارچوب تبصره ۱۹ بودجه شاهد آن هستیم که لیستی شامل ۴۱ فرصت سرمایه‌گذاری ذکر شده است که در بسیاری از آن‌ها ابعاد و حجم ریالی که برای سرمایه‌گذاری باید تأمین شود یا اینکه این فرصت دارای امکان‌سنجی فنی، اقتصادی است یا خیر، ذکر نشده است.

در‌واقع شهرداری این تبصره را که از دوره پنجم به یادگار مانده با تکرار متن و اطلاعات ناقص حفظ کرده است. این در حالی است که بودجه سرمایه‌گذاری باید مشتمل بر منابع ناشی از جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری، واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری، اماکن و تأسیسات شهری، مولدسازی دارایی‌ها و... باشد.

شهر بر مدار فرهنگ

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با بیان اینکه رشد ۵۶‌درصدی بودجه متناسب با اولویت‌های مدیریت شهری در بین مأموریت‌های شش‌گانه شهرداری توزیع شده است، گفت: در نگاه تدوین‌کنندگان بودجه اعتبارات مأموریت اجتماعی و فرهنگی در صدر اولویت‌ها قرار داشته است و ما شاهد آن هستیم که اعتبارات مأموریت اجتماعی و فرهنگی با ۱۱۰ درصد رشد نسبت به سال جاری از رقم چهار‌هزار‌و ۳۳۴ میلیارد تومان به رقم ۹‌هزار‌و ۱۰۳ میلیارد تومان رسیده است و این سطح از علاقه مدیران شهری در توجه به اعتبارات مأموریت اجتماعی و فرهنگی در سطح هیچ‌یک از مأموریت‌های دیگر مشاهده نمی‌شود، اینکه این توجه به حوزه فرهنگی و اجتماعی مطالبه شهروندان تهرانی است یا اولویت شورای شهر یا پسند‌ها و علایق مدیران شهری محل پرسش جدی است و خوب است تدوین‌کنندگان بودجه به مردم تهران به‌عنوان صاحبان اصلی شهر توضیح دهند که این اعتبارات به چه علت افزایش پیدا کرده و صرف چه چیزی خواهد شد.

شیخ‌رودی در ادامه افزود: پس از مأموریت اجتماعی و فرهنگی ما شاهد رشد ۸۰ درصدی اعتبارات مأموریت ایمنی و مدیریت بحران هستیم که با توجه به مخاطرات طبیعی که شهر تهران را تهدید می‌کند، توجه به اعتبارات این مأموریت طبیعی و منطقی است.

حمل‌ونقل و ترافیک در اولویت نیست

شیخ‌رودی بااشاره به اینکه تهران از آلودگی هوا و ترافیک رنج می‌برد و این مشکلات بر هیچ‌کس پوشیده نیست، گفت: در بین مأموریت‌های شش‌گانه شهرداری تهران رشد اعتبارات مأموریت حمل‌ونقل و ترافیک از کمترین میزان نسبت به سایر مأموریت‌ها برخوردار بوده است و برای سال ۱۴۰۲ اعتبارات حوزه مأموریت حمل‌ونقل و ترافیک با ۴۰ درصد رشد به رقم ۲۵ هزار و ۵۵۳ میلیارد تومان در جداول بودجه رسیده است که این موضوع حکایت از آن دارد که حمل‌ونقل و ترافیک اولویت تدوین‌کنندگان بودجه نبوده است.

اینکه بیایند آسمان ریسمان ببافند و ارقام تبصره‌ها را که نه منابعش مشخص است و نه میزان تحقق‌پذیری‌اش مشخص است را با ارقام جداول بودجه جمع ببندند و بگویند که نه به فکر حمل‌ونقل و ترافیک بودیم، بیش از آنکه ناراستی و عدم صداقت با مردم باشد، توهین به شعور مخاطب است؛ زیرا همه می‌دانند که آنچه مهم است جداول بودجه است و اگر چیزی در جداول بودجه منعکس شد، در اولویت تخصیص منابع و هزینه قرار دارد، نه آنچه در تبصره‌ها برای جمع‌بستن‌های خیالی ذکر می‌شود.

جهت بودجه به سمت اداره شهرداری

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به اینکه ماهیت اعتبارات بودجه نمایانگر جهت‌گیری مصارف بودجه هستند، گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بالا‌بودن هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر شهرداری سبب شده است تا مصارف اداره شهرداری با کسب سهم ۳۴ درصد از کل هزینه‌ها صدرنشین جهت‌گیری بودجه باشد و مصارف اداره شهرداری با رقمی نزدیک به ۲۷ هزار میلیارد تومان بر مصارف نگهداشت شهر و نیز توسعه شهر غلبه پیدا کند.

در لایحه پیشنهادی مجموع مصارف نگهداشت شهر اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که این رقم از اعتبار پیش‌بینی‌شده برای مصارف توسعه شهر یعنی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که بالغ بر ۱۷ هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان برآورده شده بیشتر است.

با توجه به آنچه در جداول لایحه بودجه منعکس شده است، در سال ۱۴۰۲ تأمین مصارف اداره و مدیریت شهرداری بر توسعه شهر و نگهداشت شهر غلبه دارد، غلبه‌ای که معلول اشتغال به کار حجم زیادی از کارکنان و کارگران در شهرداری و تخصیص هزینه به فرایند‌ها و نه نتیجه نهایی در نظام بودجه‌ریزی شهرداری تهران است.

حذف تبصره دسترس‌پذیری شهر

بهروز شیخ‌رودی با اشاره به لزوم توجه به دسترس‌پذیری شهر برای معلولان و سالمندان گفت: برای مناسب‌سازی اماکن و فضا‌های شهری در بودجه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در دوره پنجم تبصره‌ای پیش‌بینی و به تصویب شورای پنجم رسید که بر اساس آن شهرداری تهران تا سقف ۱۵ درصد از سرجمع اعتبارات برخی ردیف‌ها را برای دسترس‌پذیر کردن زیرساخت‌های عمومی شهر هزینه کند و نقشه اماکن مناسب‌سازی‌شده برای کودکان، معلولان و سالمندان را در سطح محله، منطقه و شهر در پرتال اطلاع‌رسانی شهرداری منتشر و در دسترس شهروندان قرار دهد. حالا، اما در دومین سال فعالیت شورای ششم رد و اثری از این تبصره در لایحه بودجه ارائه‌شده توسط زاکانی به شورای شهر دیده نمی‌شود.

واقعا جای تأسف است که در شهرداری اجازه حذف این تبصره را از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ داده است، نمی‌دانم به چه دلیلی این کار انجام شده است، اما به هر دلیلی که انجام شده، نباید انجام می‌شده تا با حذفش زمینه پایمال‌شدن حق به شهر معلولان فراهم شود. از سوی دیگر متأسفانه باوجود افزایش و رشد ۵۶‌درصدی بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران ارقام اعتبارات مربوط به معلولین در بودجه شهرداری ثابت مانده است.

در سال ۱۴۰۲ برای ارائه خدمات به معلولین شاهد تکرار همان رقم پنج‌میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ بدون یک ریال افزایش هستیم، علاوه بر این در ردیف اعتباری تأمین و مناسب‌سازی خودرو‌های حمل‌ونقل معلولین شاهد آن هستیم که اعتبار ۵۱ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ با ۵۱ درصد کاهش به رقم ۲۵ میلیارد تومان رسیده است.

اعتبار ویژه برای اقدامات رسانه‌ای

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به پیش‌بینی راهی برای هزینه‌های رسانه‌ای فراتر از چارچوب جداول بودجه شهرداری گفت: در بند ۲ تبصره ۱۰ لایحه بودجه شهرداری هزینه تا سقف یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای اجرای برنامه و پروژه‌های غیرمستمر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اقدامات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دستاورد‌های همان طرح‌ها پیش‌بینی شده است که در صورت تصویب این تبصره شورای ششم به شهرداری اجازه می‌دهد رقمی بالغ بر ۲۱۱ میلیارد تومان علاوه بر رقم پیش‌بینی‌شده در جداول بودجه را برای اقدامات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی طرح‌ها و پروژه‌ها هزینه کند، البته در جداول بودجه ۱۱۲ میلیارد تومان برای فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و روابط عمومی شهرداری تهران پیش‌بینی شده است که با احتساب رقم ناشی از محل مجوز بند ۲ تبصره ۱۰ لایحه بودجه اعتبارات اقدامات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی شهرداری تهران برای سال آینده به ۳۲۳ میلیارد تومان خواهد رسید.

روزنامه‌ای که بودجه‌بگیر شد

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به اینکه مؤسسه همشهری از زمان راه‌اندازی و انتشار روزنامه همشهری تا‌کنون به‌جز در مرحله تأسیس از منابع بودجه عمومی شهرداری تهران دریافتی نداشته است، گفت: مؤسسه همشهری برای اولین بار در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری رسما به جمع واحد‌های بودجه‌بگیر از شهرداری پیوسته است و بر‌خلاف دوره تأسیس که برای راه‌اندازی و تجهیز چاپخانه و... بودجه دریافت می‌کرد یا در دوره پنجم که برای بازخرید کارکنان و آماده‌سازی این مؤسسه برای عرضه سهامش در بورس ردیف بودجه پیش‌بینی شده بود، حالا با پیش‌بینی ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان این مؤسسه رسما به جمع مؤسسات و سازمان‌های کمک‌بگیر از شهرداری پیوسته است، البته وابستگی بودجه‌ای همشهری به شهرداری به این رقم ختم نمی‌شود و در بودجه شهرداری برای سال آینده رقم ۱۰ میلیارد تومان برای خرید روزنامه همشهری توسط شهرداری نیز پیش‌بینی شده است.

همچنین رقم ۲۰ میلیارد تومان برای کمک به بازخرید و بازنشستگی کارکنان این مؤسسه در بودجه پیش‌بینی شده است. البته همشهری سال آینده هزینه‌های توسعه‌اش را از بودجه شهرداری تأمین می‌کند و برای توسعه و اورهال چاپخانه این روزنامه رقم ۴۰ میلیارد تومانی پیشنهاد شده است و ۳۰ میلیارد تومان نیز برای راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی شهری پیشنهاد شده است.

برای سال ۱۴۰۲ اداره همشهری برای شهروندان تهرانی ۱۵۰ میلیارد تومان خرج دارد، خرجی که از محل پرداخت عوارض و بهای خدمات توسط ساکنان تهران تأمین می‌شود و اینکه هر‌روز انتشار روزنامه همشهری خرجی معادل ۴۱۰ میلیون تومان روی دست شهروندان تهرانی بگذارد در ادوار گذشته مدیریت شهری سابقه نداشته است و برای اولین بار شاهد آن هستیم که برای تأمین هزینه‌های اداره روزنامه همشهری به خزانه شهرداری متوسل شده‌اند.

بودجه قرار‌ها و قرارگاه‌ها

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به اینکه اولویت‌های مطرح‌شده از سوی شهردار تهران در بودجه ملموس است، گفت: در لایحه بودجه شاهد پیش‌بینی اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومانی برای قرار خدمت یعنی برنامه دیدار و بازدید شهردار تهران از مناطق هستیم تا دستورات و وعده‌های شهردار تهران از محل معینی تأمین اعتبار شود؛ امری که ریشه پیدایش آن به بودجه ۱۴۰۱ باز‌می‌گردد و پیش از دوره ششم حتی در دوران شهرداری احمدی‌نژاد که پایه‌گذار ملاقات‌های مردمی در مناطق بود و بعدتر در دوره قالیباف و نیز در دوره پنجم ما شاهد وجود ردیف اعتباری برای بازدید‌های شهردار تهران از مناطق و تأمین اعتبار دستورات و وعده‌های شهردار تهران از محل ردیف اعتباری این‌چنین نبوده‌ایم.

در حوزه قرارگاه‌هایی که از سوی شهرداری برای مدیریت و هماهنگی امور راه‌اندازی شده نیز برای اجرای برنامه‌های قرارگاه تعلیم و تربیت شاهد پیش‌بینی ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای سال ۱۴۰۲ هستیم.

علاوه بر این بر اساس بند ۳ تبصره ۱۵ با پیش‌بینی اجازه اختصاص دو‌هزار میلیارد تومان بابت عوارض به‌عنوان آورده شهرداری در راستای تسهیل در تو‌لید مسکن با اولویت تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شاهد گام برداشتن شهرداری در مسیر تعهدات قرارگاه مسکن هستیم.

توپ بودجه در زمین شورا

شیخ‌رودی با تأکید بر لزوم صیانت اعضای شورا از حق نظارت مالی شورا و محترم دانستن انتظارات و اولویت‌های مردم در بودجه شهرداری گفت: به‌هرحال شورای فعال و کنشگر می‌تواند انتظارات و هزینه‌های باب میل مدیران شهرداری را در چارچوب حق و مطالبه مردم بر اساس قانون اصلاح کند. شورای شهر می‌تواند از فرصت بررسی و تصویب بودجه برای اصلاح و تغییر به نفع مردم استفاده کند، آنچه در لایحه آمده است، انتظارات شهرداری است و آنچه به تصویب شورای شهر برسد، لازم‌الاجرا است.

اکنون توپ بودجه در زمین شوراست، اینکه شورایی نتواند از این حق قانونی درست استفاده کند، نشانه انفعال و بی‌اثری شوراست و در نتیجه تنزل شورای شهر به شورای شهرداری رخ می‌دهد؛ چرا‌که شورا آنچه را مد‌نظر شهرداری است، تصویب می‌کند نه آنچه منفعت و مصالح مردم شهر به آن وابسته است.

به واقع بررسی و تصویب بودجه محل آزمون آن دسته اعضای شورای شهر است که با انتقادات و تذکراتشان تلاش می‌کنند تا نزد مردم خود را نسبت به شهرداری اپوزیسیون نشان دهند و بگویند ما مخالفیم، اما چه کنیم اختیارات اجرا دست شورا نیست! اینجا محل نمایش اختیارات اعضای شوراست و اگر اعضای شورا واقعا مخالف باشند، باید مخالفتشان را مردم اینجا ببینند نه وقتی که با خلاف آب شنا‌کردن دنبال نام و اعتباری نزد افکار عمومی هستند.