پای رانت‌خواران به مولدسازی باز می‌شود

اقتصاد۲۴- واقعیت این است که در نبود یک بخش خصوصی قدرتمند که زمینه شکست طرح‌های خصوصی کشور را هم فراهم کرده باز هم پای رانت‌خواران دولتی مانند شرکت‌های خصولتی و بانک‌ها باز می‌شود و نه‌تن‌ها زمینه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم نمی‌شود بلکه زمینه سودجویی و انحصارطلبی تقویت خواهد شد. علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با هم‌میهن با تشبیه سرنوشت طرح مولدسازی به خصوصی‌سازی گفت: «اتفاق مهم و قابل تاملی که ممکن است بیفتد آنکه همانند بحث خصوصی‌سازی‌ها بعضا دولت مجبور شود این اموال را در ازای بدهی‌های سنگینی که به این بخش‌ها دارد واگذار کند و عملا بابت اموال مازادی که از آن درآمد پیش‌بینی کرده، عایدی نداشته باشد.»

‌هرچند مولدسازی ابهامات و پرسش‌های فراوانی دارد، اما پرسش بسیار مهمی که در بحث مولدسازی باید به آن پاسخ داده شود این است که سرنوشت اموال مازاد دولت بعد از فروش چه خواهد شد؟ خطر مبتلا شدن این دارایی‌ها به سرنوشت شرکت‌های دولتی واگذار شده که اغلب تهاتر شده و حراج‌گونه واگذار شد و در غالب موارد شرکت‌های سودده و فعال به شرکت‌هایی زیان‌ده و تعطیل تبدیل شدند، امروز تا چه اندازه در کمین دارایی‌های دولتی قرار دارد؟
برای پاسخ به این پرسش لازم است به چند نکته اشاره کنم. طرح مولدسازی به لحاظ منطق اقتصادی قابل دفاع است و در واقع از لحاظ علم اقتصاد و نظریه‌های توسعه، اجرای این طرح برای هر کشوری اجتناب‌ناپذیر است. این مسئله به‌خصوص برای ایران که در دهه‌های اخیر به دلیل داشتن درآمد‌های نفتی، صاحب اموال غیرمنقول زیادی شده است در جهت چابک‌سازی دولت، لازم‌الاجراست.

چابک‌سازی علاوه بر اینکه هزینه‌های دولت را در فرآیند توسعه کاهش می‌دهد، زمینه ایجاد منابع مالی جدید جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند؛ بنابراین اجرای این طرح هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ الزامات توسعه‌ای در ایران یک امر اجتناب‌ناپذیر است. اما نکاتی وجود دارد که این طرح مورد انتقادات زیادی قرار گیرد.

اول مبانی نظری و علمی اجرای این طرح در دولت است. در واقع پرسش اصلی این است که این طرح برپایه چه مطالعات و مستنداتی تهیه شده و اینکه این مطالعات و مستندات تا چه اندازه مبتنی بر علم اقتصاد و نظریات توسعه است؟ در این خصوص باید گفت تاکنون مستندات و مطالعات انجام شده روی طرح مزبور از سوی دولت ارائه نشده است.

نکته دوم اهداف اجرایی طرح است. متولیان این طرح باید مشخص کنند که به‌طور دقیق چه اهداف توسعه‌ای برای مولدسازی تعریف کرده و این اهداف توسعه‌ای شامل چه زیربخش‌هایی می‌شود و آیا این طرح در راستای تقویت فرآیند توسعه‌ای کشور قرار دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها نیز باید گفت تاکنون دولت اهداف را اعلام نکرده و با توجه به نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولت، اهداف توسعه‌ای طرح تا حد زیادی قابل تردید و تشکیک است.

نکته سوم به نحوه اجرا مربوط می‌شود. اینکه دولت بر مبنای چه نقشه و برنامه‌ای قرار است این طرح را اجرا کند. متولیان این طرح چه کسانی هستند و با این طرح قرار است چه اموالی فروخته شود و مهمتر اینکه کدام افراد، شرکت‌ها و بنگاه‌هایی قرار است این اموال را خریداری کنند و چه سرنوشتی برای این اموال قرار است رقم بخورد و چگونه از این اموال در ساختار توسعه‌ای کشور قرار است استفاده شود؟
نکته چهارم شرایط اجرای طرح است. آیا در شرایط فعلی که اقتصاد کشور به‌شدت دچار رکود و التهاب است این طرح از شرایط لازم برای اجرا برخوردار است و آیا به اهداف تعریف‌شده برای آن دست خواهیم یافت؟ این نکته مهمی است بدانیم دولت که از این طرح به‌عنوان طرح تحول اقتصاد ایران نام می‌برد، در چه شرایطی قرار است این طرح را اجرا کند و این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.

‌به نظر شما زیرساخت‌های اجرای طرح در کشور مهیاست؟
طبیعتا وقتی از مولدسازی به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح تحول اقتصاد ایران نام برده می‌شود، بلافاصله طرح هدفمندی یارانه‌ها به ذهن متبادر می‌شود. طرحی که در دولت نهم و دهم اجرا شد و قرار بود اقتصاد ایران را شکوفا کرده و زمینه رشد و توسعه را در ایران فراهم کند. اما نه‌تن‌ها این اتفاق نیفتاد بلکه اقتصاد ایران را از چاله به چاه انداخت و موجب شد که رهایی اقتصاد ایران از این گرفتاری برای چند دولت بعد نیز میسر نشود. با توجه به اهداف پوپولیستی که بر آن مترتب شد، دولت‌ها ناگزیر به پرداخت یارانه نقدی شدند و مهم‌ترین اثر این یارانه نقدی، یک تورم پایدار بود که اقتصاد ایران را درگیر کرد که امکان جدایی از آن عملا وجود ندارد. راهکاری که دولت‌ها در مواجهه با این چاه ایجادشده داشتند این بود که آنقدر ارزش یارانه نقدی کاهش یابد تا در صورتی که در سال‌های آینده اجرا نشد، اهمیت و ارزش آن برای خانوار‌ها کم شود و مورد اعتراض قرار نگیرد؛ لذا در گذر زمان از این گرفتاری رهایی یابند. اما نکته‌ای که باید مورد بررسی قرار گیرد اینکه چه مقدار از منابع عظیمی که می‌توانست صرف توسعه و عمران و آبادی کشور شود، بی‌هدف وارد بازار و هزینه شد.

بیشتر بخوانید: بازی خطرناک فروش دارایی‌ها با سواحل و مراتع ایران

در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز این بحث مطرح شد که شرایط لازم برای اجرا وجود ندارد. این طرح باید در بهترین شرایط اقتصادی و با بهترین مناسبات بین‌المللی و توسط دولتی معقول و محبوب اجرا می‌شد.

امروز نیز همین شرایط برای طرح مولدسازی قابل پیش‌بینی است. این طرح باید در بهترین شرایط اقتصادی، با بهترین مناسبات خارجی و توسط یک دولت توانمند و با جایگاه قوی اجرا شود. اما هیچ‌یک از این سه شرط وجود ندارد و عملا به نظر می‌رسد طرح مولدسازی نیز سرنوشتی بهتر از هدفمندی یارانه‌ها نخواهد داشت.

طبیعتا یکی از شرایطی که عرض کردم شرایط اقتصادی مناسب است. یکی از فاکتور‌های شرایط اقتصادی مناسب این است که منابع حاصل از مولدسازی صرف توسعه و عمران کشور شود. اما امروز شرایط اقتصادی مناسبی وجود ندارد، تحریم‌ها بر منابع ارزی فشار زیادی وارد کرده و دولت با کسری بودجه فراوانی مواجه است، طبیعتا دولت این منابع را به جای هزینه‌کرد در بخش عمران و آبادانی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد و پرداخت بودجه نهاد‌ها خواهد کرد.

دولت در سال‌های قبل تلاش کرده کسری بودجه خود را به حوزه عمرانی تسری دهد و واقعیت این است که بخش عمرانی به دلیل عدم تخصیص منابع امروز دچار توقف است؛ بنابراین حتی اگر دولت منابع حاصل از مولدسازی را به بخش عمرانی هم اختصاص دهد، به دلیل عقب‌ماندگی تاریخی در تخصیص منابع این بخش، ورود منابع مولدسازی به بخش عمرانی معنایی به جز جبران کسری بودجه نخواهد داشت.

‌نهایتا به عقیده شما سرنوشت دارایی‌های دولت با فروش در شرایط بد امروز چه خواهد شد؟
وقتی شرایط اقتصادی کشور مناسب نباشد، بخش خصوصی که مهمترین خریدار این اموال و املاک است، توان خرید نخواهد داشت و در غیاب بخش خصوصی قدرتمندی که ظرفیت و توانمندی خرید این اموال را دارد مجدد پای بنگاه‌های دولتی را باز می‌کند و این معنایی جز از این جیب به آن جیب کردن دولت ندارد. ممکن است برخی از این بنگاه‌ها ماهیت خصولتی داشته باشند، ولی اتفاق مهم و قابل تاملی که ممکن است بیفتد آنکه همانند بحث خصوصی‌سازی‌ها بعضا دولت مجبور شود این اموال را در ازای بدهی‌های سنگینی که به این بخش‌ها دارد واگذار کند و عملا بابت اموال مازادی که از آن درآمد پیش‌بینی کرده، عایدی نداشته باشد.

واقعیت این است که در نبود یک بخش خصوصی قدرتمند که زمینه شکست طرح‌های خصوصی کشور را هم فراهم کرده باز هم پای رانت‌خواران دولتی مانند شرکت‌های خصولتی
و بانک‌ها باز می‌شود و نه‌تن‌ها زمینه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم نمی‌شود بلکه زمینه سودجویی و انحصارطلبی تقویت خواهد شد.