افزایش جمعیت زیر خط فقر

اقتصاد۲۴- فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان نهادگرا در این نشست با بیان اینکه ضعف در بنیه اندیشه ای، علت العلل فساد، ضعف و ناتوانی و سفله گزینی به عنوان جلوه‌های عریان حکمرانی است، گفت: ما در زمینه خطا‌ها و غفلت‌ها از مسئله عدالت اجتماعی در شیوه حکمرانی کشور با وضعیت حیرت انگیز و متناقضی روبرو هستیم به طوریکه در هر دوره‌ای که ادعا‌ها درباره عدالت اجتماعی بلندتر بوده، عملکردی در نقطه مقابل آن صورت گرفته است. ما یک بار در سال‌های دهه ۱۳۸۰ و در اوج درآمد‌های نفتی شاهد این مساله بودیم. شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی مسئولیت احمدی نژاد دو برابر زمانی شد که ریاست جمهوری را تحویل گرفته بود.

وی افزود: طی بالغ بر سه دهه گذشته، خانمان برانداز‌ترین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به نام عدالت در دستور کار قرار گرفته است. مضحک‌تر از این نمی‌شود که در همه تجربه‌های شوک درمانی، ادعا این بود که تورم ایجاد می‌کنند تا عدالت برقرار شود. در ادبیات توسعه بحث بر سر این است که نابرابری‌های ناموجه، مناسبات را مبتنی بر خشونت و ستیز می‌کند لذا کلید مواجهه با بحث این است که وجوه اثباتیِ نابرابری از وجوه هنجاری آن کمرنگ‌تر نیست. در شرایط نابرابر الگوی مصرف وابسته و واردات محور رشد می‌کند، انگیزه‌های تولید کاهش پیدا می‌کند و عملکرد سیستم قیمت‌ها را از کارکرد می‌اندازد بنابراین ضرورت و اهمیت برخورد با این مساله در ایران از جنبه اثباتی مهم‌تر نیز است چراکه نابرابری‌ها در ایران نیروی محرکه گسترش و تعمیق وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج هم می‌شود.

نسبت ظرفیت وام گیری پایین‌ترین دهک به بالاترین دهک یک به صد است

مومنی همچنین خاطرنشان کرد: نابرابری‌های ناموجه همه تعادل‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اکولوژیکی را بر هم می‌زند ما در مواجهه با این مساله شاهد این هستیم که در اسناد برنامه‌های میان مدت و بودجه‌های سالانه با پنهان کاری‌های مشکوک مواجه هستیم. از منظر پنهان کاری‌ها ملاحظه می‌شود اقلام بسیار مهم و تاثیرگذار در عوامل شکل دهنده نابرابری‌های ناموجه حذف می‌شود. در اندک مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته، مستغلات بدون سند، طلا، سهام، ارز و سپرده‌های بانکی جزو اقلام دارایی‌ها محسوب نمی‌شود در حالیکه می‌شود تک تک این‌ها به عنوان معیار کلیدی مطرح هستند.

یکی از شدید‌ترین و فاجعه ساز‌ترین نابرابری‌ها در ایران در بازار پول آن است به طوریکه ۷۴ درصد سپرده‌های بانکی دست یک درصد از سپرده گذاران است. داده‌های بسیار تکان دهنده تری هم وجود دارد برای مثال مطالعه‌ای در وزارت کار صورت گرفته که می‌گوید حدود ۵۰ درصد مردم ایران دسترسی به اعتبارات بانکی ندارند. نسبت ظرفیت‌های وام گیری پایین‌ترین دهک درآمدی به بالاترین دهک درآمدی یک به صد است یعنی سقف قدرت وام گیری دهک با کمترین درآمد حداکثر یک میلیون تومان است و کف قدرت وام گیری دهک با بالاترین درآمد صد میلیون تومان است.

۸۹ درصد فقرای ایران از شاغلان سابق و فعلی تشکیل می‌شوند

وی افزود: نظام مالیات ستانی کنونی ایران، غیرعادی‌ترین سهل گیری‌ها را برای دارندگان ثروت اعمال می‌کند و پرفشارترین مالیات ستانی‌ها را روی مصرف گذاشته است. در خصوص درآمد‌ها هم می‌بینیم سخت‌ترین مالیات ستانی بر حقوق بگیران اعمال می‌شود. انقدر مسائل قاعده گذاری ما در این زمینه تاسف بار است که از طریق پاک کردن صورت مساله و به حاشیه راندن مسئله عدالت اجتماعی، ذهن نظام تصمیم گیری‌های اساسی غیر حساس شده است. در چنین شرایطی حیاتی‌ترین تجلی گاه، نحوه نگاه ساختار قدرت به اتخاذ سیاست‌های اجتماعی است و از این منظر بودجه ریزی نیازمند یک تجدید نظر اساسی است چرا که رویه‌ها بر علیه مناسبات عادلانه است.

در هر زمینه‌ای بیشترین فشار‌ها بر تولیدکننده‌ها وارد می‌شود. سهم تولید کننده‌ها در کل درآمد‌های مالیاتی دولت چیزی حدود ۴ برابر سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی است. اینکه ما می‌گوییم این روند‌ها مشکوک است به این خاطر است که تولیدکننده‌ها از سرمایه گذاری پرهیز میکنند و بازار ایران، دودستی به خارجی‌ها تحویل داده می‌شود. از طرفی مشوق‌های غیرعادی برای واردات، نیرو‌های نخبه ایران را به سمت کشور‌های دیگر سوق می‌دهند. در یک بازاری که حدود ۳۰ میلیون خودرو وجود دارد، می‌خواهند با واردات صد هزار دستگاه خودرو تعادل ایجاد کنند! عین این مساله در بی اعتنایی مشکوک به اشتغال مولد نیز مشاهده می‌شود. در چند ماهه اخیر شاهد هستیم اطلاعات سست بنیان و بی کیفیتی راجع به خلق فرصت‌های شغلی داده می‌شود.

بنابر گزارش‌های صریح مسئولان وزارت کار با رونق غیرعادی مشاغل کاذب و بی کیفیت روبرو هستیم که هیچ کارکردی برای کشور ندارند. برخی هم با خوشحالی آمار این مشاغل را به عنوان گزارش کار خود به مقامات می‌دهند تا بگویند این مقدار شغل ایجاد کرده ایم درحالیکه این عزیزان توجه ندارند وزن بازار غیر رسمی به ۶۰ درصد رسیده است. در بازار غیر رسمی مردم و نیروی کار بی پناه و تحت استثمار قرار می‌گیرند و هیچ دستاوردی برای نظام ملی نخواهند داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده است که در آن می‌گوید ۶۰ درصد شاغلان کشور تحت پوشش بیمه‌ای نیستند. این نهاد همچنین می‌گوید ۸۹ درصد فقرای ایران از شاغلان سابق و فعلی تشکیل می‌شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه خاطر نشان کرد: از دریچه اقتصاد سیاسی یک هم‌راستایی بین منافع حکومت، تولیدکننده‌ها و مردم وجود دارد، اما در چارچوب مناسبات رانتی منافع حکومت تضعیف می‌شود در حالیکه منافع بخش‌هایی از حکومت گران و پشتیبان‌های آنان تامین می‌شود. ما با رویه‌هایی روبرو هستیم که کاری می‌کند شرکت‌های دولتی دچار افلاس و ورشکستگی شوند. بیش از ۷۵ درصد سود شرکت‌های دولتی به شکل‌های مختلف برای جبران کسری مالی دولت اخذ می‌شود. در نظام مالیات ستانی، با پدیده‌هایی روبرو هستیم که نوبرانه هستند. مفهومی مثل مالیات علی الحساب و سود علی الحساب وجود دارد که شرکت‌های دولتی را دچار بحران کسری سرمایه در گرد می‌کنند و آن‌ها را به دامن رباخوار‌ها پرتاب می‌کند. در ۲۵ ساله گذشته یکی از حادترین بحران‌های تولیدکنندگان، بحران تامین سرمایه در گردش آن‌ها بوده است. بعد که این شرکت‌ها به دلایل متعدد دیگر به افلاس انداخته می‌شوند، گفته می‌شود که باید این‌ها را فروخت. عین این کار با سازمان‌های بیمه‌ای و حمایتی کشور هم صورت می‌گیرد.

دولت برای پنهان کردن کسری مالی خود، وظائف خود را انجام نمی‌دهد تا جاییکه دولت به سازمان تامین اجتماعی ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است سپس همان بلا‌هایی که سر بنگاه‌های بزرگ آوردند را سر صندوق‌های بیمه‌ای می‌آورند. برای مثال علی رغم مصوبات قانونی، به صورت تهاتری به این صندوق‌ها شرکت می‌دهند و سپس زد و خورد‌هایی برای ریاست این شرکت‌ها راه می‌اندازند و به قیمت برخورداری یک عده ای، سازمان‌های بیمه‌ای را ورشکست می‌کنند سپس برای اداره آن‌ها مجبور می‌شوند از بودجه عمومی ارتزاق کنند. تاوان این شیوه تخلیه کردن ثروت‌های عمومی، از چندین طریق توسط مردم داده می‌شود برای مثال دولت از وظایف حاکمیتی خود در قبال مردم طفره می‌رود. در سه دهه گذشته مسئولیت دولت در برابر سلامت، تغذیه، مسکن، زیرساخت ها، آموزش و امنیت مردم به جایی رسیده که صندوق بین المللی پول دو ماه پیش گزارشی منتشر کرده که می‌گوید فقط ۵ کشور از ایران وضع بدتری دارند. این مسئولیت گریزی عقوبت‌های غیرقابل جبران خواهد داشت.

مومنی با بیان اینکه اولویت حکومت باید مبارزه با فساد باشد، گفت: سقوط کیفیت آموزش در زمینه آموزش‌های پایه ابعاد فاجعه آمیزی پیدا کرده است. اگر یک کشوری صادق و عالم باشد و بخواهد اقتصاد خود را دانش بنیان کند، باید کیفیت آموزش‌های پایه خود را ارتقا دهد. الان ما می‌بینیم حدود ۳۰ درصد جمعیت ۱۸ تا ۲۴ ساله اساسا فاقد تحصیلات متوسطه دوم هستند. حدود ۵۶ درصد از جمعیت ما فاقد تحصیلات کامل متوسطه هستند. میانگین نمرات آزمون نهایی پایه ۱۲ در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸ حدود ۱۲.۶ بوده است. شما می‌توانید با کار‌های نمایشی این اطلاعات را پنهان کنید، اما آثار آن گریبان کشور را خواهد گرفت. در رشته فعالیت‌های اقتصادی، هر قدر سطح جمعیت با تسهیلات عالی بالاتر می‌رود، شدت سقوط بهره وری بیشتر می‌شود یعنی چیزی که در آموزش پایه از نظر کیفیت صورت می‌گیرد در آموزش عالی به مراتب بدتر است.

در کل با توجه به نقش زیربنایی آموزش‌های پایه، سهم آموزش و پرورش از جی دی پی کمتر از ۲.۵ درصد است در حالیکه میانگین جهانی بیش از ۴ درصد است. سهم آموزش و پرورش از بودجه سالانه ما کمتر از ۱۱ درصد است درحالیکه میانگین جهانی بیشتر از ۲۰ درصد است. در حوزه سلامت به مراتب وضع بدتری داریم. سهم هزینه اجاره مسکن در بودجه خانوار ۱۵ تا ۲۵ درصد است، اما در ایران بین ۴۷ تا ۷۰ درصد است. از سال ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۱، قیمت مسکن در تهران ۷۵۰ درصد رشد داشته است. ببینید چه بر سر مردم آمده است!

این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با پدیده رشد چشمگیر اوراق بدهی به عنوان یکی از شیوه‌های منحط آینده فروشی مواجه هستیم، گفت: سال ۱۴۰۲ پنجمین سالی است که اصل و فرعی که بابت این اوراق باید بپردازند به یک بحران تبدیل شده است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، خالص واگذاری دارایی‌های مالی دولت بیش از ۸ برابر شده است. نسبت «خالص بدهی دولت به سیستم بانکی» به تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۹۷ به حول و حوش ۱۳ درصد رسیده است یعنی از یک سو افلاس مالی دولت با شدت در جریان است و از سوی دیگر انعکاس این را در سیاست‌های حمایتی می‌بینیم. برای اینکه ببینیم در سیاست‌های اجتماعی دولت در بودجه ۱۴۰۲ چه اتفاقی رخ داده کافی است بدانیم طبق گزارش وزارت کار اندازه جمعیت زیر خط فقر در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ حدود ۵ برابر شده است.

اندازه جمعیتی این گروه در سال ۱۴۰۰ از مرز ۲۵ میلیون و پانصد هزار نفر عبور کرده است. در حوزه محرومیت زدایی ما دو قانون مهم داریم. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع یکی از این قانون‌ها ۲۵ درصد رشد داشته (تقریبا نصف تورم رسمی) که نشانگر یک افت چشمگیر است. یکی از شگفت انگیز‌ترین کار‌هایی که در لایحه بودجه دیده می‌شود این است که تلاش شده صورت مسئله پاک شود. گزارش‌های رسمی می‌گوید این رقم ها، افزایشی و توخالی است چراکه طول چند دهه گذشته در نهایت ۳۶ درصد این منابع تخصیص پیدا کرده است.

وی افزود: یک عنوان پرطمطراق در بودجه با نام برنامه ریزی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی داریم. مهمترین گزارش رسمی در زمینه آسیب‌های اجتماعی منتشر شده گزارش وزارت کشور از وضعیت اجتماعی سال ۱۳۹۵ است که منتشر کرده است. در آنجا گفته شده جهش آسیب‌های اجتماعی در ایران طی ۱۵ سال گذشته بی سابقه بوده است. با لحاظ کردن همه اینها، بودجه سازمان امور اجتماعی که متولی ساماندهی این آسیب‌های اجتماعی است، با سقوط چشمگیر و نامتعارف در بودجه ۱۴۰۲ روبرو است به طوریکه از ۶۱۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱، به ۲۳ میلیارد تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید:  نتیجه بودجه ۱۴۰۲؛ تعمیق بیکاری، فقر و نابرابری!

یکی از پدیده‌های شگفت آور این است که بودجه سازمان متولی با چنین برخوردی مواجه می‌شود، اما در ردیف‌های متفرقه یک رقمی به انداز ۱۴۳۵ میلیارد تومان برای طرح جامع کنترل، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی تعریف شده است. کلیدی‌ترین نکته ماجرا این است که وقتی شما منابع را در ردیف‌های متفرقه می‌گذارید، یعنی هیچ سازمان مشخصی مسئولیت ندارد و هیچ برنامه‌ی نظارتی مشخصی هم نمی‌شود بر آن اعمال کرد.

وی همچنین بیان کرد: یکی از کانون‌های بحرانی اقتصاد سیاسی کنونی ایران مساله نظام تامین اجتماعی کشور است. در این نظام تامین اجتماعی با یک سرعت غیر متعارف به سمت ورشکستگی سازمان‌های بیمه‌ای حرکت می‌کنیم. فقط در بودجه ۱۴۰۲، کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۲۰۷ هزار میلیارد تومان است. منابع اختصاص یافته به صندوق‌های لشکری هم حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است.

کل بودجه بهزیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان و کل بودجه کمیته امداد ۳۹ هزار میلیارد تومان است که هر دو زیر نرخ تورم رسمی اعلام شده، رشد داشته اند یعنی این دو سازمان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل خود ناتوان‌تر خواهند بود. دولت چیزی نزدیک به ۹۰ درصد کل اعتبارات در قلمرو حمایت‌های اجتماعی تخصیص می‌دهد به زیر مجموعه‌های خود است یعنی تقریبا سهم عامه مردم فقیر و نیازمند به کمک به سمت صفر میل می‌کند. این ماجرا می‌تواند دلالت‌های بسیار خطرناکی داشته باشد.

مومنی در پایان گفت: ما باید یک سقوط ۳۴ درصد در تولید ناخالص سرانه خود روبرو هستیم یعنی یک سوم سفره مردم نابوده شده است و با توجه به وضعیت نابرابری‌های ناموجه، سقوط در بخش‌هایی از جمعیت کشور بین ۱.۵ تا ۲ برابر این ۳۴ درصد است. علاوه بر این ما با سقوط ۳۰ درصدی در تشکیل سرمایه ناخالص داخلی هم روبرو بودیم و از سویی در دهه ۱۳۹۰ قیمت دلار ۱۸۰۰ درصد رشد داشته است. در نهایت می‌توان گفت حکومت به بازنگری بنیادین در ساختار نهادی خود نیاز دارد و باید به تولید فناورانه برگردد چراکه در غیر این صورت ایرانی باقی نخواهد ماند.