پراید به ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد؟!/ دولت مجری گرانی خودرو است!

اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- در آخرین ماه سال ۱۴۰۱ نوسانات قیمتی در بازار خودرو ادامه دارد، به طوری که قیمت برخی خودرو‌های تولید داخل ۱۰ تا ۶۰ میلیون تومانی تنها در طی هفته اخیر افزایش داشته است.

رقابت افزایش قیمت بین ارز و خودرو، نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است هر چند نوسان نرخ دلار بر تمام بازار‌ها و کالا‌های مصرفی ضروری و غیر ضروری تأثیر تورمی داشته، اما در آخرین ماه سال وضعیت قیمت خودرو را به گونه‌ای تغییر داده که ارزان‌ترین خودرو با رقم بالای ۳۰۰ میلیون تومان رسیده و با توجه به سیاست ضد حمایت از مصرف کننده دولت سیزدهم، احتمال افزایش این محصول به ۵۰۰ میلیون تومان خیلی زیاد است!

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، شرایط بازار خودرو در یک سال اخیر دلیل اصرار نمایندگان برای برکناری فاطمی‌ امین بود، اما با رایزنی‌ها از سوی بدنه دولت در مجلس این ماجرا ناتمام ماند. وزیر کارت زردی دولت سیزدهم با وعده‌هایی چون، حذف قرعه‌کشی شرکت‌های خودروساز، آزادسازی واردات، واگذاری سهام دولتی خودروسازان، کاهش قیمت، بهبود کیفیت، افزایش تیراژ تولید خودرو و قطعه برای احیای صنعت خودروسازی همچنان بر مسند وزارت خود باقی مانده است و تنها هرازگاهی یک نماینده اعتراضی از پشت تریبون مجلس به راه می‌اندازد تا کمی دل مردم آرام گیرد!

عوامل تأثیرگذار بر ایجاد تورم در بازار خودرو

اما این مدل سیاست گذاری و اجرای هدفمند برنامه تورم زا در بازار خودرو شایسته مردم نیست. شاید در ظاهر عده‌ای در این بازار اقدام به سرمایه گذاری کرده اند، اما دومینوی این تورم به سایر بازار‌های مصرفی مردم رسیده تا جایی که پس از ارز و سکه، معیار تعیین سایر محصولات، قیمت جدید خودرو در بازار شده است.

اسد کرمی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: دولت مجری خوبی برای گرانی خودرو در بازار است چراکه قدرت کافی برای افزایش تولید خودرو را ندارد و با عرضه قطره چکانی خودرو به بازار و استفاده از تمام ظرفیت های اجرایی خود، این محصول را نزد مردم به کالای سرمایه ای تبدیل کرده تا مردم برای حفظ و افزایش سرمایه های خود در نبود اطمینان به بازار سرمایه و ارز و سکه به این بازار هجوم بیاورند و نقدینگی های خود را در بازار خودرو خرج و سرمایه گذاری کنند!

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا امروز بر تأثیر منفی نوسان نرخ ارز بر قیمت خودرو در بازار و کاهش قدرت خرید از سوی فعالان و کارشناسان این محصول هشدار‌های زیادی داده شده است.

بیشتر بخوانید: تا دولت نخواهد، قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد/ چرا قیمت خودرو رقابتی نمی‌شود؟

کرمی گفت: سیاست‌های دولت در راستای تنظیم عرضه و قیمت خودرو هیچ اثر مناسبی در وضعیت بازار این محصولات نداشته و حتی اثر معکوس بر جای گذاشته است.

وی ادامه داد: خرید خودرو در بورس یکی از سیاست‌های تحمیلی دولت به خریداران واقعی بود که متأسفانه باعث تشنج بیشتر قیمت‌ها در بازار شد تا حدی که خودروی پژو ۲۰۷، را با افزایش بیش از ۴۰۰ میلیون تومان به مرز یک میلیارد تومان رساند!

سیاست شکست خورده دولت همچنان در بازار خودرو پُر قدر است 

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: سیاست‌های شکست خورده دولت در راستای قیمت گذاری و عرضه خودرو آنقدر تبعات داشته که پس از ارز که به عنوان مرجع اصلی تعیین قیمت خودرو محسوب می‌شود، سلیقه فروشندگان در قیمت گذاری نیز تأثیر زیادی بر نوسان نرخ محصولات داخلی و وارداتی در بازار گذاشته است.

به گفته کرمی، سیاست های خودرویی اشتباه دولت در بازار خودرو پُر قدرت است. هنوز دولت تکلیف خود را در نحوه عرضه و قیمت گذاری خودرو نمی‌داند و بازار را به گونه‌ای در اختیار قیمت ارز گذاشته که با هر تغییر یک هزار تومانی نرخ دلار، چند میلیون تومان به قیمت خودرو افزوده می‌شود.

این فعال صنفی با تأکید بر اینکه دولت با این تصور که مردم پول دارند و کشش خرید خودرو بیش از این قیمت‌ها است، گفت: احتمال افزایش قیمت‌ها بیش از رقم‌های فعلی بازار بسیار زیاد است تا جایی که قیمت پراید به عنوان ارزان‌ترین خودروی بازار تا رسیدن به ۵۰۰ میلیون تومان نزدیک است.

سبک جدید دلال بازی در بازار خودرو

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: امروز دیگر دلال بازی در بازار مختص یک گروه خاص نیست؛ نگاه مردم به خرید خودرو صرفاً سرمایه‌ای است و برای حفظ و توسعه سرمایه‌های خود اقدام به خرید خودرو می‌کنند.

وی ادامه داد: خرید و فروش خودرو به عنوان کوتاه‌ترین و پُر سود‌ترین مسیر افزایش سرمایه در بین مردم جا افتاده و همین دلیلی بر صف کشی مردم در زمان ثبت نام برای پیش خرید و قرعه کشی خودرو شده است.

کرمی تأکید کرد: خودرو هرچند کالای اساسی نیست، اما به سبب بالا بودن حساسیت اجتماعی نسبت به آن و سودآور بودن آن برای بخش اقتصادی، دولت راضی به آزادسازی قیمت در این حوزه نیست و حتی در کاهش قیمت هم احتیاط به خرج می‌دهد.