مجوز مجلس به بانک مرکزی برای فروش ارز

اقتصاد۲۴- مجتبی یوسفی در جلسه علنی بعد ازظهر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، پیشنهاد حذف درآمدی بند الحاقی ۶ تبصره یک لایحه بودجه را مطرح کرد.

وی در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: ما امروز در مجلس شورای اسلامی و با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پیرامون دغدغه‌های ارزی به وجود آمده جلسه‌ای تشکیل دادیم چرا که این مشکلات، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: تاکید ما بر این است که بانک مرکزی باید مدیریت بازار ارز را در دست بگیرد و اگر بانک مرکزی قصد دارد برای تامین ارز کالا‌های اساسی و حمایت از تولید کننده و یا تامین ارز دارو در بازار دخالت کند ما نباید دست آن را ببندیم. اگر ما امروز به این مصوبه که در کمیسیون تلفیق اضافه شده رای دهیم به نوعی دست بانک مرکزی را می‌بندیم آنگاه فردا نیز حق اعتراض نداریم. پیشنهاد بنده این است که با حذف این بند موافقت کنید.

بیشتر بخوانید:  خرید و فروش دلار و یورو به صرافی‌ها برگشت

در ادامه محسن زنگنه در موافقت با این پیشنهاد تاکید کرد: اکنون نرخ‌های متفاوتی برای ارز در بازار وجود دارد نظیر نرخ نیمایی ۲۸ و ۵۰۰ تومانی و یا نرخ نیما پلاس ۴۱ و ۵۰۰ هزار تومانی و یا نرخ بازار آزاد. حال سوال اصلی این است که اصلا میانگین نرخ ارز صادراتی چه مقدار است که در این مصوبه آورده شده است؟

در ادامه مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این پیشنهاد حذف بیان کرد: بانک مرکزی موظف است که سیاست‌های ارزی را تنظیم کند. حتی اکنون این بحث مطرح است که بانک مرکزی استقلال پیدا کرده و دولت در تصمیم‌گیری‌های آن دخل و تصرف نداشته باشد، اما با این مصوبه، مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی می‌گوید که چگونه در حوزه ارز سیاست‌گذاری کند پس باید مسئولیت تغییرات نرخ ارز را بپذیرد. در حالی که بانک مرکزی در این حوزه مسئولیت به عهده دارد.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: نظام ارزی باید شناور مدیریت شده و ما نیز با بانک مرکزی همراه هستیم، این مصوبه باعث ثبات در بازار ارز خواهد شد.

در ادامه نمایندگان با حذف این بند مخالفت کردند.

براساس بخش درآمدی بند الحاقی ۶ تبصره یک لایحه بودجه به منظور حداقل سازی نوسانات بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند.