دوپینگ دلالی خودرو با طرح جدید وزارت صمت

اقتصاد۲۴-  آخرین شاهکار وزارت صمت به همین چند روز قبل بر می‌گردد، یعنی جایی که از ۱۲۰ هزار نفر ۵۰۰ میلیون تومان دریافت کرد بدون آنکه به آن‌ها بگوید چه مدل خودرویی را، چه زمانی تحویل خواهند گرفت. همین کار را اگر بخش خصوصی انجام می‌داد مصداق بارز کلاهبرداری بود. کما اینکه پیشتر هم برخی شرکت‌های لیزینگ خودرو بابت همین کار درگیر راهرو‌های دادگاه شدند. آن هم البته برای درصد بسیار کمتری نسبت به ۱۲۰ هزار خودرویی که وزارت صمت قصد فروش آن را دارد. برای پیش فروش خودرو‌های وزارت صمت که هنوز وجود خارجی هم ندارند، اما صدایی از هیچ نهاد نظارتی در نیامد.

وزارت صمت، اما گویی می‌خواهد سال ۱۴۰۱ را با بیشترین تعداد شاهکار خودرویی به پایان برساند. هنوز سر و صدای اعتراضات به پیش فروش خودرو‌های ناموجود خارجی نخوابیده و سوالات درباره آن پاسخ داده نشده که منوچهر منطقی، معاون خودرویی وزیر صمت در آخرین اظهار نظر درباره فرآیند حذف قرعه‌کشی خودرو می‌گوید: "می‌توان به این مدل که هر کسی بیشتر پول داد، زودتر خودرو بگیرد فکر کرد"

حذف قرعه‌کشی خودرو، وعده‌ای دیگر که اجرایی نشد

این روز‌ها دقیقا سالگرد حضور ابراهیم رییسی در ایران خودرو و صدور ۸ فرمان خودرویی اوست. نه تنها رییس دولت سیزدهم بر حذف قرعه‌کشی خودرو تاکید کرده بلکه فاطمی امین وزیر صمت او نیز از ابتدای حضورش در مسند وزارت بار‌ها وعده حذف قرعه‌کشی خودرو داده است. آخرین زمانی که فاطمی امین برای حذف قرعه‌کشی خودرو اعلام کرد آخر امسال یعنی دقیقا همین روز‌هایی که در آن به سر می‌بریم، بود. اما نه تنها این وعده اجرایی نشد بلکه وزارت صمت در اقدام شگفت‌انگیز دیگری طرح پیش‌فروش خودرو در سامانه یکپارچه خود را کلید زد تا شیوه فروش خودرو از تجربه نسبتا موفق بورس کالا، مجددا به صف‌های قرعه‌کشی برگردد.

اما سیاست جدید این وزارتخانه برای اولویت دادن فروش خودرو به کسانی که پول بیشتری می‌دهند، مرز‌های شاهکار‌های مدیریتی را جابجا خواهد کرد. چیزی که نه تنها مشکلات قرعه کشی خودرو را حل نمی‌کند بلکه می‌تواند یک رانت به مراتب بزرگتر هم در بازار به وجود بیاورد.

در این سیاست جدید براساس میزان پول، امتیازات افراد به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. در شرایطی که تورم، گرانی و افزایش نرخ دلار تقریبا طبقه متوسط را حذف کرده و دست مردم از ساده‌ترین امکانات کوتاه شده است، طبیعتا کسانی می‌توانند از چنین امتیازاتی بهره ببرند که متعلق به یک طبقه خاص ثروتمند هستند، نه اکثریت کمتر برخوردار جامعه. اما نهایت ماجرا چه می‌شود؟

با این طرح ما با بازاری روبرو هستیم که منطق آن را باز هم تعادل عرضه و تقاضا مشخص نخواهد کرد. در اینجا پولی که از سمت افراد دارای تمول مالی راهی فرایند نام نویسی خودرو می‌شود، یکی از عوامل تعیین کننده قیمت در بازار خواهد بود. به عبارتی افرادی می‌توانند با مبالغ بالاتر به خودرو‌های ثبت نامی دست پیدا کنند و سپس در بازار آزاد اقدام به تعیین قیمت نمایند. چرا که بخش قابل توجهی از خودرو‌های تحویلی کارخانه که مورد نیاز مصرف کننده هستند، در اختیار آن‌ها قرار دارند.

بیشتر بخوانید: افزایش ۸۰درصدی قیمت قطعات خودرو

در این میان یک سوال می‌تواند پیش بیاید؛ اگر وزارت صمت برای هر کد ملی تنها یک خودرو عرضه کند آیا این منطق سوداگرانه به هم خواهد ریخت و می‌توان جلوی گونه جدید دلالی را گرفت؟ برای پاسخ می‌شود به تجارب پر تعداد کارت‌های بازرگانی و یا دیگر مجوز‌های واردات کالا ارجاع داد. جایی که افراد دارای تمول مالی با اجاره مدارک هویتی شهروندان عموما طبقه پائین اقتصادی اقدام به سوء استفاده‌های بسیاری کرده بودند.

همین الان اجاره کارت‌های ملی برای دریافت ارز دولتی توسط دلالان ارزی یک روش مرسوم و وسیع کسب سود است. آیا در جریان عرضه خودرو به شکلی که معاون وزیر صمت گفته امکان اجرای مجدد این روش‌ها توسط دلالان و سوداگران وجود ندارد؟ قطعا وجود دارد.

با چنین طرحی نه فقط صف‌های قرعه کشی خودرو خلوت نخواهند شد که صف اصلی عرضه باز هم به بازار‌های غیر رسمی و دلالی منتقل می‌شود، آن هم با این تفاوت که احتمالا قیمت نهایی دریافت خودرو از کارخانه نسبت به قبل افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند. افزایشی که در نهایت خود را در بازار آزاد نیز نشان خواهد داد.
بدین ترتیب در دولتی که به نام مستضعفان پا گرفت و شروع به فعالیت کرد، آنکه اولویت، منزلت و حقوق بالاتری دارد باز هم اقلیتی با امکانات مالی بیشتر هستند که سر در فعالیت‌های دلالی دارند. حداقل با این طرح وضعیت بازار خودرو چنین خواهد بود.