وزیر کار پاسخگوی انتقادها به حقوق کارگران باشد

اقتصاد۲۴- محسن تبریزی با طرح این پرسش که آیا نرخ واقعی تورم بانک مرکزی ۲۷ درصد بوده و چرا سبد معیشتی یک خانواده در تعیین دستمزد رعایت نشد، عنوان کرد: آیا وزرای حاضر در جلسه شورایعالی کار راضی هستند فقط یک ماه با همین حقوقی که برای کارگران تعیین کرده‌اند، زندگی کنند؟ چرا با نیاز‌های اولیه خانواده‌های کارگران بازی می‌کنند و به معیشت، خوراک، پوشاک، آموزش و درمان کارگران و خانواده آن‌ها توجه ندارند و سعی در کوچک کردن سفره کارگران دارند؟

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی مدیون کارگران و تلاش‌های آن‌ها است، اظهار داشت: کشور در مقابل رشادت‌ها و از خود گذشتگی‌های کارگران در زمان انقلاب و جنگ تحمیلی بدهکار و وامدار این قشر است و هنوز نتوانست توقعات به حق این عزیزان را جامعه عمل بپوشاند.

تبریزی؛ نگرانی جدی جامعه کارگری و بازنشستگان در خصوص میزان افزایش حداقلی کارگران در سال۱۴۰۲ را اعلام کرد و گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار در بحث تعیین مزد توسط شورایعالی کار باید دو موضوع تورم و سبد هزینه دیده می‌شد؛ آیا افزایش ۲۷درصدی حقوق‌ها پاسخگوی هزینه‌های سنگین زندگی کارگران خواهد بود؟

بیشتر بخوانید: انتقاد تند جامعه کارگری به حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲

این فعال کارگری با بیان اینکه نجابت و وفاداری کارگران هم حدی دارد و حق نداریم از تعهد و مسئولیت‌پذیری و عشق و ارادت این جامعه به نظام و انقلاب و امام و رهبری سوءاستفاده کنیم، گفت: در طول سال‌های گذشته مرتبا مسئولان وعده به مردم داده‌اند، اما کمتر عمل کرده‌اند. دولت باید در ابتدا دستمزد را به نسبت تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می‌کرد و بعد بدنبال مهار تورم می‌رفت.

وی با انتقاد از اینکه چرا مسئولان دولتی حرف کارگران را نمی‌شنوند و عمل به قانون برایشان سخت است، در ادامه درباره افزایش تورم در یک ماه گذشته گفت: از اسفند سال گذشته تا امروز نرخ تورم افزایش قابل توجهی داشته است. طبق آمار بدست آمده از روز اول فرودین تا امروز تورم سیر سعودی داشته وحتی در روز‌های تعطیلی رسمی هم تورم وگرانی‌ها در حال بالا رفتن بوده است. در این مورد باید وزیر اقتصاد و دارایی پاسخگو باشد.

عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری بخش حرف استان آذربایجان شرقی در ادامه با درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دفاع از حقوق بحق کارگران گفت: اکنون کارگران منتظر عملکرد نمایندگان مجلس هستند. درخواست جامعه کارگری سوال از وزرای کار، اقتصاد و صنعت برای زیر پا گذاشتن قانون برای تعیین حداقل دستمزد است و اینکه برای جبران این بی‌قانونی‌ها چه راهکاری دارند تاجامعه کارگری از نگرانی‌هایی که برایشان ایجاد شده رهایی یابند؟

وی در پایان از اعضای کارگری عضو شورایعالی کار نیز تشکر کرد و گفت: ایمان دارم که نمایندگان کارگران در مورد دستمزد کوتاهی نکرده‌اند.