بدعهدی دولت عامل شکست جمع آوری دلار‌های خانگی/ ۸ بانک دارای نرخ کفایت سرمایه منفی و ۵ بانک دارای نرخ کفایت سرمایه زیر ۸ درصد هستند

اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر - مساله بی اعتمادی به نظام بانکی کشور حالا بیش از همیشه خود را به رخ کشیده است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز بار‌ها درباره این عدم اعتماد شهروندان به دستورات و نحوه نظارت سیستم بانکی کشور هشدار داده اند، هشداری که به نظر می‌رسد اگر هر چه سریع‌تر به آن توجه نشود می‌تواند به بحرانی جدی تبدیل شود، بحرانی که در نهایت به ضرر سیستم پولی بانکی کشور و نظام بانکی خواهد بود و البته شهروندان نیز از این ضرر بی نصیب نخواهند ماند.

اگرچه مدت‌هاست بانک مرکزی اعلام کرده است که مردم می‌توانند در بانک‌ها سپرده‌گذاری ارزی کرده و سود آن را دریافت کنند اما گویا مردم از این مسئله استقبال نکرده و ترجیح می‌دهند دلارهای خود را در خانه نگاه دارند تا اینکه نزد بانک‌ها نگهداری کنند.

این مسئله نشان می‌دهد مردم به نظام بانکی بی اعتماد هستند و یکی از دلایل اصلی آن بدعهدی بانک مرکزی در سال‌های گذشته است. در دولت محمود احمدی نژاد وقتی مردم نزد بانک ها سپرده ارزی باز کردند، موقع دریافت ارز، بانک‌ها به بهانه اینکه ارز کافی ندارند، معادل ریالی ارزها را به آنها بازگرداند، آن هم بر اساس نرخ مبادله‌ای در آن زمان نه نرخ بازار آزاد؛ این مسئله خاطره تلخی را برای سپرده گذاران ارزی به دنبال داشت.

محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره بحران‌های سیستم بانکی کشور به اقتصاد۲۴ می‌گوید: «اکنون بسیاری از این بانک‌ها نیز در شرایطی هستند که اصلا کفایت سرمایه آنان کافی نیست و بیشتر این بانک‌ها نیز بیش از ۵۰ درصد سرمایه آنان زیان انباشته است و اساسا باید اکنون ورشکسته اعلام شوند؛ اما مشخص نیست که بانک مرکزی چرا اصرار دارد که با کمک به این بانک‌ها همچنان آنان را به صورت فعال حفظ کند.»

این اقتصاددان درباره وضعیت نظام بانکی-پولی کشور می‌گوید: «طی ۴ دهه اخیر نظام بانکی ایران به طور معمول در جهت بهبود سیاست‌های کلی و یا اصولا تکالیفی که بر عهده بانک‌های مرکزی بوده عمل نکرده است. از مهم‌ترین تکالیف بانک مرکزی در حقیقت کنترل تورم، کنترل نقدینگی و کمک به رشد اقتصادی و تنظیم تراز پرداخت‌ها است. بانک مرکزی ما در اجرای این تکالیف موفق عمل نکرده، زیرا نظام بانکداری جمهوری اسلامی از چنین ظرفیتی برخوردار نیست. در اجرای زائل سازی ربا از سیستم بانکداری سنتی، قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب و در ۱۳۶۳ ابلاغ شد، قرار بود برای ۵ سال عملکرد و کارایی این قانون رصد شود، اما بدون هیچ تغییر خاصی تاکنون در حال اجرا است.»

یک قانون بانکداری موقت که ۴۰ سال است اجرا می‌شود

وی در ادامه با اشاره به موقت بودن قانون بانکداری مصوب سال ۱۳۶۲ می‌گوید: «این در حالی است که علی الاصول وقتی برای اجرای مصوبه قانونی، زمان تعیین می‌شود چنین مستفاد است که باید عملکرد این قانون رصد و بررسی شود و در نهایت نیز وضعیت اجرای آن مورد ارزیابی قرار گیرد، اما چنین نشد. این قانون که با هدف حذف ربا از سیستم بانکی تصویب شد به مرور زمان ضمن آنکه به ربوی‌ترین سیستم بانکی تبدیل شده، کشور را از دسترسی به بسیاری از ابزار‌های مدرن مبادلات پولی جهان محروم ساخته است؛ گرچه اصلاح نظام بانکی در دستور دولت‌های نهم به بعد قرار داشته، اما هیچگاه این طرح از حوزه اندیشه به قلمرو عمل درنیامده است.»

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: «در راستای خصوصی سازی، چند بانک دولتی خصوصی شد و به تدریج بانک‌های خصوصی و مؤسسات پولی و اعتباری جدید نیز تأسیس و به عرصه بانکداری کشور وارد شدند. از آنجایی که نظام اقتصادی ما بانک محور است، پس تصور می‌رفت بانک‌ها با تجمیع سپرده‌های خرد مردمی و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی مولد، با در اختیار داشتن منابع مالی مطمئن نقش بسیار مهمی در راستای تأمین مالی سرمایه گذاری‌های تولیدی، افزایش تولید و اشتغال و رشد اقتصادی ایفا کنند. اما در عمل با ورود به عقود مشارکتی، تسهیلاتی را به نام تولید، اما به کام امور غیر تولیدی عمدتا به متقاضیان خاصی متصل به مؤسسین بانک‌ها یا رانتخواران و کارگزاران قدرت‌های فرادولتی اعطاء نمودند و با مانع تراشی و درخواست تضامین سنگین، بسیاری از متقاضیان بخش خصوصی واقعی را از دریافت اعتبارات و تسهیلات حتی در خصوص وام‌های سرمایه در گردش منصرف یا محروم کردند.»

بانک‌ها در تله معوقات مشتریان خاص

جامساز در ادامه گفتگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به وضعیت بانک‌ها و معوقات تسهیلات بانکی کشور تصریح می‌کند: «عدم بازگشت بخش عمده‌ای از این تسهیلات به بانک‌ها از سوی مشتریان خاص، بر حجم مطالبات معوق بانک‌ها افزوده که بسیاری از آنان با عملیات حسابداری، این مطالبات معوق را به جاری تبدیل می‌کنند، تا ناترازی‌های خود را پنهان کنند و از سوی دیگر به سبب فساد گسترده در مؤسسات مالی و اعتباری، بدون نظارت بانک مرکزی، هزاران میلیارد سپرده‌های مردمی به غارت رفت و این مؤسسات از پرداخت اصل پول سپرده گذاران هم بازماندند و اعلام توقف و ورشکستی کردند و یکی از علل عمده بی اعتمادی مردم به نظام بانکی را رقم زدند.»

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به مساله رشد نقدینگی حاصل از ناترازی بانک‌ها و تاثیرات منفی آن در اقتصاد نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «یکی از عوامل رشد نقدینگی و تورم و نتیجتا نرخ ارز، حاصل ناترازی بانک‌ها و همچنین ناترازی دولت با بانک هاست. بانک‌های به‌ظاهر خصوصی به جای بهبود نظام بانکی و کمک به سرمایه گذاری‌های مولد و رشد اقتصادی، با شیوه عملکرد مبتنی بر اولویت بخشیدن به منافع شخصی و‌ گروهی خود با ورود به بازار‌های مالی و سفته بازی و معاملات زمین و ساخت و ساز واحد‌های مسکونی و برج‌ها و مال‌ها، توازن مالی و توزیع ثروت در جامعه را به نفع اندکی از خواص و ویژه خواران و رانت خواران بهم ریختند و لذا نقش مخربی در اقتصاد کشور ایفا کرده اند. با این وصف زیان انباشته تعدادی از این بانک‌ها بیش از ۵۰ درصد سرمایه آنهاست؛ اما بانک مرکزی با تزریق سرمایه اصرار بر سرپا نگاه داشتن آن‌ها دارد.»

وی می‌افزاید: «۸ بانک دارای نرخ کفایت سرمایه منفی و ۵ بانک دارای نرخ کفایت سرمایه زیر ۸ درصد هستند که نرخ قانونی نسبت کفایت سرمایه تعیینی توسط بانک مرکزی است. توضیح آن که نسبت کفایت سرمایه نشان می‌دهد که یک بانک تا چه اندازه می‌تواند ریسک‌های موجود را به وسیله سرمایه خود پوشش دهد. این نرخ توسط کمیته بازل ۱۲ درصد تعیین شده است.»

دکتر جامساز در ادامه می‌گوید: «همان طور که بیان کردم ناترازی بانک‌ها و دولت یکی از عوامل مهم رشد نقدینگی و تورم است که کاهش ارزش پول ملی و افزایش بهای ارز‌های معتبر و بی اعتمادی جامعه را نسبت به مسئولین مالی و پولی کشور به دنبال دارد. طبق آمار‌های بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان آبان ۱۴۰۱ حدود ۱۷۳/۴ هزار میلیارد تومان و به سایر بانک‌ها ۵۳۱/۷ هزار میلیارد تومان و مجموعا ۷۰۵/۳ هزار میلیارد تومان بوده است. طلب بانک‌ها از دولت منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی می‌شود که به معنای افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است؛ لذا تا دولت بدهی خود را با نظام بانکی تسویه نکند امیدی به کنترل نقدینگی نیست.»

این اقتصاددان در ادامه نیز با اشاره به روش‌های بی حاصل سیستم بانکی برای جذب سرمایه می‌گوید: «انتشار اوراق گواهی بدهی که با سود ۲۳ درصد با هدف جمع آوری پول مردم و کاهش نقدینگی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، در حاکمیت تورم ۵۰ درصدی به قطع مورد استقبال خریداران قرار نخواهد گرفت، از سوی دیگر طرح ارائه شده در مورد افتتاح حساب سپرده ارزی نیز برای خریداران ارز با ارائه کارت ملی چندان جذاب نیست، زیرا تجربه خوبی از حساب‌های سپرده ارزی در گذشته حاصل نشده است. سپرده گذاران در برداشت از حساب شان به ناچار هم ارز ریالی سپرده ارزی خود را به نرخ دولتی دریافت کردند و فی الواقع هدف دولت جمع آوری ارز از دست مردم بود.»

بحران ارزی و ماجرای حساب های ارزی

جامساز در ادامه نیز با اشاره به سیستم ناکارآمد فروش ارز و مساله حساب سپرده ارزی به اقتصاد ۲۴ گفت: «اینک طرح جدید فروش سهمیه ارزی با ارائه کارت ملی یکبار در سال با واریز ارز به حساب سپرده ارزی خریدار از ابتدای امسال اجرایی شده است که باید قبل از خرید ارز با واریز ۱۰۰ دلار یا ۱۰۰ یورو افتتاح کند. این حساب‌ها از نوع قرض الحسنه جاری، پس انداز کوتاه مدت ۳،۶ و ۹ ماهه و بلند مدت یک ساله هستند. بابت برداشت از حساب ۵ درصد ارزش ریالی به عنوان کارمزد کسر می‌شود. هدف از این طرح آن است که هم معاملات بازار آزاد را محدود و هم خرید و فروش ارز را تحت نظم آورد.»

این اقتصاددان همچنین با پرداختن به موضوع ذخایر ارزی و مساله فروش نفت زیر قیمت ایران که عملا ارز کمتری را به کشور وارد کرده است می‌گوید: «گرچه بانک‌مرکزی از کافی بودن ذخائر ارزی اطمینان می‌دهد، اما این اظهارات با شواهد سازگار نیست، زیرا علاوه بر تشدید تحریم‌های آمریکا، اجماع کشور‌های اروپایی علیه جمهوری اسلامی نیز در پی وقوعات اخیر داخل کشور شکل گرفته و تحریم‌های جدیدی اعمال شده که در مجموع راه‌های ورود ارز به کشور را تنگ‌تر و‌ محدودتر کرده است. فروش نفت به چین نیز با ۱۵ درصد تخفیف زیر قیمت برنت به علاوه سایر هزینه‌های مبادلاتی دور زدن تحریم‌ها هم ظاهرا به صورت معاملات پایاپای صورت می‌گیرد؛ لذا فروش ۲۰۰۰ یورو به عنوان سهمیه هر کارت ملی، در حالی که دولت در تنگنای ارزی قرار دارد خالی از منطق است.»

بیشتر بخوانید: ماجرای دستورات رئیسی و سرمایه اجتماعی که در حال نابودی است/ چوب اقتصاد سیاستمداران را تادیب می‌کند

دکتر جامساز درباره مساله ثبات ارزی نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «کنترل و کاهش و ایجاد ثبات ارزی تنها مستلزم هماهنگی سیاست‌های مالی دولت به ویژه در راستای کاهش هزینه‌های دولتی و حذف یا به حداقل رساندن هزینه نهاد‌های فرادولتی از یک سو و سیاست‌های پولی بانک مرکزی در عدم پرداخت وام بدولت و جلوگیری از افزایش پایه پولی و نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد بانک‌ها و ممنوع ساختن بانک‌ها در ورود به هر فعالیت تجاری غیر بانکی و سفته بازی و سودا گری از سوی دیگر است و در عرصه سیاست خارجی نیز تبدیل مناسبات دیپلماتیک با شرق به برقراری مناسبات متوازن دیپلماتیک با شرق و جهان غرب و رفع تنش‌ها به منظور بسط روابط اقتصادی، تجاری و بانکداری در راستای دستیابی به تراز تجاری مثبت و ورود ارز به کشور، از الزامات دستیابی به ثبات ارزی است که با تغییر و تحول در ساختار اقتصاد دولتی سیاسی امکان پذیر خواهد بود.»