توضیحات قالیباف درباره ادعای واگذاری خودرو به نمایندگان

اقتصاد۲۴- محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متأسفانه این روز‌ها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد.

وی افزود: همانطور که حراست مجلس و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مسأله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود. در عین حال واگذاری خودرو به صورت غیر قانونی به سازمان‌ها و نهاد‌ها تبدیل به موضوع جدید در افکار عمومی شد. با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است، اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در عین حال به دلیل ادعای مطرح شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها ضروری است تا ابعاد این مسأله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد؛ لذا مطابق مصوبه هیأت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیر قانونی و خلاف مقررات وجود داشت مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: ۷۵ شاسی بلندِ جنجالی؛ فاطمی امین برای فرار از استیضاح تا کجا پیش می‌رود؟

قالیباف در ادامه تصریح کرد: دولت در هفته‌های اخیر اقداماتی را برای مهار تورم آغاز کرده است، از جمله بسته‌ای که برای مهار تورم و رشد تولید در دولت مطرح شده که شامل سرفصل‌های خوبی نظیر کنترل نقدینگی، مدیریت انضباط بخشی پولی و مالی، کاهش ناترازی بانک ها، کاهش بدهی‌های دولت و نیز اقداماتی در حوزه رشد اقتصادی است.

وی افزود: امیدوارم دولت بتواند در اجرای این بسته موفق عمل کند، مجلس نیز آماده است در زمینه سازی و اجرای موثر این سیاست‌ها به دولتمردان کمک کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس نیز در هفته گذشته یکی دیگر از اقدامات تحولی خود در قوانین اقتصادی را نهایی کرد و رسیدگی به طرح مهم «مالیات سوداگری و سفته بازی» را به پایان رساند که پس از تأیید شورای نگهبان زمینه بسیار مناسبی برای حمایت از فعالیت‌های موثر تولیدی و مقابله با سفته بازی و دلالی خواهد بود که در صورت اجرای مناسب می‌تو اند به مهار تورم در بازار‌های اصلی کمک کند. امیدوارم همه ما در انجام وظایف خود از مسیر حق و عدالت و انصاف فاصله نگیریم.