نگاهی به تفاوت فضای سیاسی و فعالیت احزاب در ایران و ترکیه

اقتصاد۲۴ - صاحب این دوره آک سارای (کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه) هنوز مشخص نشده است و رجب‌طیب اردوغان هنوز در منطقه بش تپه مشغول فعالیت خود به‌عنوان رئیس‌جمهور و رئیس دولت است.

به گزارش هم میهن؛ انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه برگزار و در یک رقابت سخت به دور دوم کشیده شد، یعنی هیچ‌کدام از کاندیدا‌ها نتوانستند بیش از نیمی از آرا را به دست آورند. پیش از اعلام نتایج انتخابات با وجود اینکه جریان روشنفکری و سکولار با حمایت از کمال قلیچداراوغلو، گزینه حزب جمهوری خلق این کشور را برجسته و آن را تبدیل به رقیب رجب‌طیب اردوغان، گزینه حزب عدالت و توسعه و رئیس‌جمهور وقت کنند، بسیاری از تحلیلگران و البته مردمی که پیگیر اخبار این انتخابات بودند؛ تصورشان این بود که در نهایت با توجه به نوع نگاه و رفتاری که اردوغان طی دوران حضورش در سمت نخست‌وزیری و سپس سمت ریاست‌جمهوری داشته و نوعی اقتدارگرایی را از او به تصویر کشیده است، او به هر قیمتی پیروز انتخابات و در سمتش ابقا می‌شود. همین هم موجب شد که اعلام نتایج آن برای تحلیلگران سیاسی، فعالان سیاسی و همان مردم پیگیر شوک‌آور و عجیب باشد و بسیاری از سیاستمداران به آن واکنش نشان دهند. مثلا عباس عبدی در توئیتر خود نوشت: «امروز ترکیه و مردم آن برنده واقعی این انتخابات بودند. راه‌حل نجات‌بخش ایران برگزاری چنین انتخاباتی است، نه کاریکاتوری به نام انتخابات ۱۴۰۰. قدرت واقعی حکومت اینجاست. افتخار حکومت و دولت ترکیه است.»

یا محمدرضا عارف در یادداشت اینستاگرامی در این زمینه با تاکید بر اینکه «اتاق فکر حاکمیت نگاه نخبگی دست برتر را داشته باشند نه نگاه امنیتی» و نوشت: «باید تصمیمات بزرگی در عرصه سیاست کشور گرفته شود وگرنه صرفا باید با نگاه حسرت‌آلود، انتخاباتی نظیر ترکیه را نظاره‌گر بود.» در این بین ورود ایران و ترکیه به مدرنیته تقریبا هم‌زمان بوده است، یعنی در ایران پس از انقلاب مشروطه و گذر زمان تا فعالیت‌های رضاشاه و در ترکیه با فروپاشی عثمانی و حضور مصطفی کمال آتاتورک. به‌عبارتی هر دو کشور تلاش‌شان حرکت به سمت مدرنیته آن هم از مسیر نگاه دیکتاتوری، حال یکی پادشاهی و دیگری ریاست‌جمهوری مادام‌العمر بوده و همین موجب شده که بپذیریم ورود دو کشور به این مسیر بی‌شباهت نبوده است؛ اما به مرور مسیر اختصاصی هر کدام با توجه به شاکله و ساختار اجتماعی و سیاسی آن‌ها شکل گرفت. موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود و معمولا با توجه به نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی تحلیل مشابهی برای فضای سیاسی این کشور نیز در کشور ما به میان می‌آید؛ تفاوتی که انتخابات اخیر ترکیه مصداق مناسبی برای آن است.

چرایی مشابهت‌سازی

سال ۱۳۸۸ و انتخابات ریاست‌جمهوری آن دوران، نقطه‌عطفی در فضای سیاسی ایران بود و البته آن را می‌توان نقطه‌ای برای افزایش برخورد‌های امنیتی و سرخوردگی‌های سیاسی دانست. بسیاری از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و برخی چهره‌های سیاسی اصولگرای معتدل که در گذر زمان و عبور بیش از یک دهه از آن به تحلیل وقایع آن انتخابات پرداخته‌اند؛ بر اشتباه در رفتار‌ها و دامن زدن به بحران‌ها در آن زمان اذعان داشتند و این موضوع در این روز‌ها که انتخابات ترکیه برگزار شده، دوباره فتح باب محافل سیاسی شده است؛ به‌ویژه آنکه دوقطبی صورت‌گرفته در انتخابات سال ۸۸ که میان محمود احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی به‌وجود آمده بود بی‌شباهت به انتخابات اخیر ترکیه نبود. در این بین نظرسنجی‌هایی که در آن دوران و پیش از انتخابات ۸۸ منتشر شد هم بی‌شباهت به همین انتخابات اخیر ترکیه نبود؛ با این تفاوت که نتایج انتخابات ترکیه به دور دوم کشیده شده و نتایج انتخابات ایران به اعتراضات به نتیجه و در نهایت بازداشت‌های گسترده و اعتراضات خیابانی.

در میان تحلیلگران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در کنار آن دسته که تقلب در انتخابات و پیروزی موسوی را به میان آوردند؛ برخی هم در کنار تخلفات، تقلب و نتایج انتخابات را به‌گونه‌ای می‌دانستند که مانند انتخابات ترکیه باید به مرحله دوم می‌رفت (سخنرانی بهزاد نبوی در مجمع استانی حزب توسعه ملی سال ۹۹). بر همین اساس است که اصلاح‌طلبان بیشتر نسبت به این اتفاق در ترکیه واکنش نشان داده‌اند؛ چون تصورشان این بوده که اگر سال ۸۸ از خرد جمعی استفاده می‌شد و اجازه سوءاستفاده یا تخلف داده نمی‌شد؛ روز‌های پس از انتخابات ۸۸ می‌توانست مانند این روز‌های ترکیه و در آرامش سپری شود و آن عصر بی‌تفاوتی و سرخوردگی سیاسی، حذف احزاب و تشکل‌های سیاسی و به محاق رفتن فعالیت سیاسی و جریانی، آغاز نمی‌شد. البته همه این موارد از بُعد نتیجه عمل درس‌آموز است، اما موضوعات دیگری نیز دراین میان وجود دارد که می‌تواند قابل بحث برای محافل سیاسی باشد؛ جایگاه احزاب و فعالیت تشکل‌های سیاسی در این دو کشور در کنار سازوکار انتخاباتی و تفاوت آن در ایران و ترکیه است.

شرایط انتخابات ریاست‌جمهوری دو کشور

بر اساس قانون انتخابات ترکیه در جولای ۲۰۱۸، یک ماه پس از پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره قبل، سیستم پارلمانی به یک نظام ریاستی تبدیل شد و اختیارات رئیس‌جمهور پس از همه‌پرسی سال ۲۰۱۷ میلادی که تغییر به ریاست اجرایی را تصویب کرد، گسترش یافت؛ کاندیدای پست ریاست‌جمهوری «باید یک شهروند ترکیه، حداقل ۴۰ سال سن و دارای مدرک لیسانس باشد و نامزد‌ها توسط احزابی معرفی می‌شوند که در انتخابات قبلی مجلس حداقل ۵ درصد آرا را به دست آورده‌اند یا ۲۰ کرسی در پارلمان داشته باشند. یک نامزد ریاست‌جمهوری همچنین می‌تواند با جمع‌آوری ۱۰۰ هزار امضای حمایت از شهروندان، نامزد باشد. یک نامزد برای پیروزی در دور اول به بیش از ۵۰ درصد آرا نیاز دارد. اگر هیچ‌کدام از مرز ۵۰ درصد عبور نکنند، دو نامزد برتر در دور دوم، یعنی دو هفته بعد به مصاف هم می‌روند.»

بیشتر بخوانید: اردوغان یکه تاز است/ کرکس‌ها بالای سر قلیچداراوغلو چرخ می‌زنند

جایگاه احزاب براساس قانون انتخابات این کشور چیزی متفاوت از آن است که در قانون انتخابات ما تعریف شده.

در قانون انتخابات ایران، درباره شرایط کاندیداتوری براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» براساس مصوبه جدید شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰ و پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری نه‌تن‌ها مواردی به اصل ۱۱۵ قانون اساسی درباره رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن اضافه نشد که موجب تحدید اختیارات شورای نگهبان شود، بلکه عناوین کلی «سوابق کافی، صلاحیت علمی، سن متناسب و...» شفاف و عینی شد و در نتیجه براساس اصلاح به‌عمل‌آمده از این پس داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام باید: در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشد. حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشد. سابقه تصدی حداقل ۴ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده داشته باشد. وزرا، استانداران، شهرداران شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. تمام نامزد‌ها باید عدم سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.» بر این اساس احزاب و تشکل‌ها از اساس در تعاریف سیاسی ما درباره تصدی پست‌ها نقش موثری ندارند و بیشتر نقش‌آفرینی در گعده‌های سیاسی و آثار پشت‌پرده برای آن‌ها به‌صورت نانوشته تعریف شده است. همین هم می‌شود که وقتی فردی مانند احمدی‌نژاد روی کار می‌آید، به اینکه «من حزبی و جریانی نیستم» افتخار می‌کند و آن که در این مسند قرار می‌گیرد، از اساس خود را پاسخگو به هیچ جریان و هیچ‌کسی نمی‌داند؛ و رای‌دهندگان به خود را می‌تواند در دنیای سیاسی به هر شمایل که می‌خواهد تصور کند و آن را با وجود رای حداکثری به حداقل تقلیل دهد و خود را محدود به همان حامیان نزدیک خود کند.

نظارت بر انتخابات

در ترکیه کمیته انتخابات و شورای عالی انتخابات ترکیه (ترکی استانبولی: Yüksek Seçim Kurulu‎) جایگاه نظارتی دارند و عملا از نظارت استصوابی هم خبری نیست. این نهاد بالاترین و مهمترین شورای انتخاباتی ترکیه است که در پی انقلاب ۱۹۶۱ ایجاد شد و وظیفه این شورای اجرای انتخابات و نظارت برآن در تمامی مراحل است. اعضای آن هم از داخل قضات دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری ترکیه و به انتخاب خود قضات تعیین می‌شوند و مستقل از دولت و مجلس است. در مقایسه در ایران هم که شورای نگهبان از سال ۷۰ در پی تفسیری که از نقش‌آفرینی خود انجام می‌دهد، نقشش را در انتخابات از نظارت شبه‌استطلاعی به نظارت استصوابی تبدیل می‌کند و بر همین اساس با دست باز هم در بُعد بررسی صلاحیت‌ها و هم در بُعد رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی نقش‌آفرینی می‌کند. در قسمتی از اصل ۹۱ قانون اساسی درباره اعضای این شورا آمده است: «.. شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‎گردد: شش نفر از فق‌های عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است... و شش نفر حقوق‌دان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق‎دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‎گردند.»

تفاوت نتیجه برای تبدیل شدن به کشوری متفاوت در ایران را می‌توان از چیدمان سیاسی این دو کشور و تعاریف و نقش‌های سیاسی که برای ارکان آن به میان آمده و در نظر گرفته‌شده بیابیم. طبیعتا دو کشور ایران و ترکیه از جوانب بسیار به دلیل همزیستی و مرز‌های مشترک و حتی نحوه ورود به مدرنیته، اشتراکات زیادی داشته‌اند، اما آن مسیر‌های اختصاصی که در قوانین آن‌ها و قوانین ما تبلور یافته است؛ نشان می‌دهد که چرا حرکت به سمت جمهوریت و مردم‌سالاری در این دو کشور نتایج متفاوتی را رقم زده است. بر همین اساس آن‌ها که این روز‌ها نگاه ایده‌آل‌شان انتخابات ترکیه است، باید به این موضوع توجه کنند که سازوکار انتخاباتی و سیاسی این دو کشور شباهتی ندارند که قرار باشد تجربه مشابهی شکل بگیرد. بهبود وضعیت ما و حرکت به این سو نیاز به اصلاحات گسترده‌تری دارد و حتی شاید باید به اصلاحات متفاوتی رسید تا این انتظار شکل بگیرد.