تن ماهی ۶۵ درصد گران شد

اقتصاد۲۴- به اعتقاد تولیدکنندگان حدود شش ماه پیش که ستاد تنظیم بازار قیمت هر قوطی ۱۸۰ گرمی تن ماهی را ۳۹ هزار تومان تعیین کرد، ارزش واقعی این محصول در محدوده ۵۲ هزار تومان بود؛ اما با توجه به جهش قیمت گوشت ماهی در بازار حالا عرضه تن ماهی با قیمت کمتر از ۱۲۰ هزار تومان معنایی جز تحمل زیان و ضرر سنگین ندارد.

تن ماهی برای مصرف‌کننده حدود ۶۵ درصد گران شد. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تائید این موضوع اعلام کرد اکنون این محصول بین ۶۶ هزار تا ۷۴ هزار تومان قیمت دارد. همچنین برخی فعالان بازار از تمرکز تولیدکنندگان بر عرضه محصولات طعم‌دار به دلیل صرفه اقتصادی آن خبر می‌دهند.

نگاهی به بازار کالا‌های اساسی نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر موج گرانی کالا‌های اساسی بار دیگر به بازار تن ماهی رسیده است. برخی فعالان بازار از افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت تن ماهی خبر می‌دهند؛ با این حال بررسی قیمت تن ماهی شیلتون که از پرمصرف‌های این بازار است نشان می‌دهد، محصول مورد اشاره که پیش از این ۴۵ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت داشت، اکنون در خرده‌فروشی‌ها حدود ۷۵ هزار تومان قیمت دارد.

البته همان‌طور که در تصویر زیر هم مشخص است که در برخی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی این محصول تا ۱۵۳ هزار تومان هم قیمت خورده که البته بعید است خریداری داشته باشد. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، نیز با تائید افزایش قیمت تن ماهی به تجارت‌نیوز گفت: قیمت مصرف‌کننده تن ماهی ۴۵ هزار و ۴۰۰ تومان بود، اما اکنون بین ۶۶ هزار تا ۷۵ هزار تومان قیمت دارد. البته هنوز برند‌های دیگری هستند که قیمت‌های پیش از عید را رعایت می‌کنند و محصولات آن‌ها بین ۴۵ هزار نا ۵۰ هزار تومان قیمت دارد، اما این محصولات یا در دسترس نیستند و یا کیفیت قابل قبول را ندارند.

علاوه بر این، ویدئو‌هایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد برخی تولیدکنندگان به کم‌فروشی روی آورده‌اند. گرچه روی قوطی‌های کنسرو وزن ۱۸۰ گرم درج شده است، اما وزن نهایی محصول مورد مصرف به ۱۰۰ گرم هم نمی‌رسد.

تمرکز تولیدکنندگان به عرضه تن ماهی طعم‌دار

ترفند تولیدکنندگان برای کسب سود به گران‌فروشی و کم‌فروشی محدود نمی‌شود. برخی از آن‌ها نیز برای فرار از قیمت‌گذاری دستوری تمرکز خود را روی توزیع محصولات طعم‌دار گذاشته‌اند تا با این شگرد دستشان برای بالا بردن ارزش افزوده محصول تولیدی باز باشد.

بیشتر بخوانید: کاهش مصرف ماهی برای ایرانیان تا ۵۰ درصد

با این روش تعدادی از تولیدکنندگان تن ماهی را ۱۲۰ درصد گران‌تر از نرخ تعیین‌شده به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسانند. البته با توجه به افزایش هزینه‌ها شاید نتوان اتهامی به آن‌ها وارد دانست.

به اعتقاد تولیدکنندگان حدود شش ماه پیش که ستاد تنظیم بازار قیمت هر قوطی ۱۸۰ گرمی تن ماهی را ۳۹ هزار تومان تعیین کرد، ارزش واقعی این محصول در محدوده ۵۲ هزار تومان بود؛ اما با توجه به جهش قیمت گوشت ماهی در بازار حالا عرضه تن ماهی با قیمت کمتر از ۱۲۰ هزار تومان معنایی جز تحمل زیان و ضرر سنگین ندارد.

از این رو، تولیدکنندگان چاره‌ای جز توقف تولید و یا عرضه محصولات طعم‌دار ندارند. چراکه بیش از ۷۰ درصد ارزش تن ماهی را قیمت ماهی تعیین می‌کند.

مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران، نیز با تائید بروز کمبود و کاهش تولید تن ماهی، در گفت‌وگویی که اخیراً با خبرآنلاین داشت، گفت: تولیدکنندگان بر تولید کنسرو‌های طعم‌دار مانند شویددار و فلفلی و ۱۲۰ و ۱۵۰ گرمی متمرکز شده‌اند.

وی این را هم افزود که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به سندیکا اعلام کرده‌اند که کمبود عرضه کاملا مشهود است.

مهار تورم با زدن شاخ و برگ‌های اقتصاد

اکنون در شرایطی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در چنین شرایطی قرار گرفته‌اند که مسئولان دولت مدعی مهار تورم هستند. گرچه مرکز آمار ایران نرخ تورم عمومی کالا‌ها را در محدوده ۵۵ درصد اعلام می‌کند، اما به نظر می‌رسد بخش مهمی از این تورم در سفره مردم خالی شده و کالا‌های اساسی نظیر تن ماهی در کمتر از یک ماه رشد بیش از ۶۵ درصدی را تجربه کرده‌اند.

متأسفانه دخالت‌های دستوری و تمامیت‌خواه دولت در اقتصاد ایران باعث بی‌توجهی مسئولان نسبت به تنظیم‌گری مواد اولیه و هزینه‌های تولید شده تا بدین شکل افزایش هزینه‌ها در سبد مصرفی مردم تخلیه شود.

در این بین دیواری کوتاه‌تر از تولیدکنندگان هم پیدا نمی‌شود و آن‌ها به‌رغم تحمل هزینه‌های سنگین حتی در خرید قوطی‌های کنسرو در نهایت متهم و حتی مجرم شناخته می‌شود. البته افراد و گروه‌هایی هم هستند که شرایط را غنیمت شمرده و از آن نهایت سوءاستفاده را می‌برند، اما در شرایط کنونی قطعاً عرضه تن ماهی ۳۹ هزار تومانی نتیجه‌ای جز ورشکستگی کارخانجات نخواهد داشت.

از این رو انتظار می‌رود دولت به جای دخالت مستقیم در بازار‌های مختلف، اولا شرایط دسترسی به مواد اولیه را برای تولیدکنندگان تسهیل کند و از سوی دیگر، به‌عنوان ناظر و تنظیم‌گر به ایفای نقش بپردازد.

با این حال طبق آنچه مشاهده می‌شود، دولت برای تحقق شعار مهار تورم فشار خود را روی تولیدکننده گذاشته و به جای حل ریشه‌ای مشکلات، با بریدن شاخ و برگ‌های درخت اقتصاد، سعی در ساختن ظاهری زیبا دارد.