تاریخ انتشار: ۱۱:۲۷ - ۲۴ خرداد ۱۴۰۲
تعداد نظرات: ۱ نظر

حقوق کارگران افزایش می‌یابد؟

وزارت کار نسبت به خبر منتشر شده با عنوان «کارگران شورای‌عالی کار به مرتضوی/ دستمزد ۱۴۰۲را اصلاح کنید» توضیحاتی ارائه کرد.

حقوق کارگران
اقتصاد۲۴- وزارت کار نسبت به خبر منتشر شده با عنوان «کارگران شورای‌عالی کار به مرتضوی/ دستمزد ۱۴۰۲را اصلاح کنید» توضیحاتی ارائه کرد.

نمایندگان کارگران عضو شورای‌عالی کار در نامه‌ای به سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای‌عالی کار، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲کارگران شدند.

وزارت کار پس از انتشار این نامه توضیحاتی به شرح زیرارائه کرد.

۱- برخلاف آنچه که در نامه مذکور عنوان شده، تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی با بهره‌مندی از نظرات شرکای اجتماعی و حضور ۵نفر نماینده از کارگران سه تشکل عالی کارگری کشور و در چهارچوب موازین و مقررات قانونی انجام گرفته است. تصمیم نهایی نیز بر مبنای پیشنهاد احدی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طرح و با اجماع تمامی اعضای مصوب شده است.


بیشتر بخوانید:  زنگ خطر بهار تورم علیه مهار تورم


۲- بررسی وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱و رویکرد‌های جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و هم‌چنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است. گفتنی‌است عدد تورم اشاره شده در نامه مذکور غیرواقعی وخلاف آمار‌های رسمی است که صرفا" در برخی رسانه‌ها و با هدف شرطی کردن اقتصاد و ایجاد یک تورم القائی منتشر شده است و طراحان آن به دنبال کوچک شدن سفره کارگران هستند.

۳- دولت به منظور رفع قسمتی از دغدغه اقشار کم‌درآمد، به طور موازی از طریق طرح‌های دیگری همچون کالابرگ الکترونیکی تلاش خواهد کرد تا بخشی از مشکلات اقتصادی این قشر شریف را کاهش دهد.

۴- با توجه به مباحث مطروحه در جلسات شورای عالی کار و در پاسخ به درخواست احدی از نمایندگان کارگران موافقت شد در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت و به منظور حفظ تناسب پرداختی به کارمندان دولت با کارگران مشمول قانون کار، شورای عالی کار موضوع را بررسی کرده و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به بررسی حداقل مزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار اقدام کند. در نتیجه هیچگونه خلف وعده‌ای از تصمیمات مندرج در جلسه مزبور صورت نگرفته است.

منبع: برترین ها
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
0
0
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲
اون احدی از نمایندگان کارگران کیست ؟
ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار