اقتصاد۲۴- از ظهر روز دوشنبه، ۲۹ خرداد، زمزمههایی مبنی بر جمعآوری امضا برای استیضاح وزیر کشور آن هم با امضای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در برخی کانالهای تلگرامی منتشر شد. بلافاصله پس از انتشار این خبر، چند نماینده مجلس در گفتگو با رسانهها خبر جمعآوری امضا برای استیضاح وزیر کشور را تایید کردند.
به گزارش فرارو، ماجرای دلخوری نمایندگان مجلس از وزیر کشور به نامه محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی او مربوط میشود. آنطور که برخی نمایندگان مجلس خبر دادند، «معاون وزیر کشور در نامه خود به استانداران ابلاغ کرده به دلیل نزدیکی به برگزاری انتخابات از همراهی نمایندگان پرهیز کنید و در جلسات به نمایندگان ارتباطی داده نشود. نمایندگانی که برای پیگیری مطالبات مردم به حوزه انتخابیه خود میروند، استانداران و فرمانداران نیز حق همراهی نمایندگان را ندارند.»
نمایندگان مجلس معتقدند این برای اولین بار است که معاون سیاسی وزارت کشور چنین ابلاغیهای را صادر کرده است و در دولتها و مجالس گذشته سابقه نداشته است. آنها میگویند این نامه خلاف قانون اساسی است و باعث اختلاف بین مجلس و دولت میشود.
محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با توضیخ دلخوری نمایندگان مجلس از وزیر کشور به روزنامه هممیهن میگوید: «از دولتی که همراهی و همگامی مجلس را داشته، توقع نمیرود که معاون وزارت کشورش این نامه را تهیه کند. وزیر کشور بیش از ۲۷۰ رای از این مجلس گرفته است و اقدام معاون وزیر کشور هم باعث اختلاف است و هم بیاحترامی به نمایندگان مجلس.»
همین جمله آصفری، شاهبیت اعتراض اغلب نمایندگان مجلس از وزیر کشور است؛ «مجلس با شما همراه و همگام بوده و توقع نداشتیم»
بسیاری از نمایندگان خواهان برکناری فوری معاون سیاسی وزیر کشور هستند. آصفری میگوید: «این اقدام معاون سیاسی وزیر کشور اقدامی خلاف قانون اساسی بوده و توقع میرود وزیر کشور مشخص کند که این نامه به دستور چه کسی تهیه شده است. البته آقای وحیدی طی نامهای در سفر اردبیل نامه معاون خود را کانلمیکن اعلام کردند. اما باز هم تاکید میکنم که باید مشخص شود این نامه به دستور چه کسی تهیه شده است و نمایندگان درخواست برخورد با معاون سیاسی وزیر کشور را دارند. تعداد زیادی از نمایندگان استیضاح وزیر کشور را امضا کردهاند آنهم به دلیل ناراحتی نمایندگان در حوزههای مختلف از وزیر کشور است و این نامه معاون وزیر هم مزید بر علت شد. به نظر من با اقدام وزیر کشور نسبت به عزل معاون سیاسی خود، موضوع استیضاح فیصله پیدا میکند، اما مجلس توقع این رفتارها را نداشت و دولت باید با مجلس همراه باشد. امیدواریم وزیر کشور هر چه سریعتر تصمیم جدی بگیرد و به کنار گذاشتن معاون سیاسی خود به دلیل این رفتار زشت اقدام کند.»
صبح امروز و پس از اعتراض تند نمایندگان مجلس و واکنش قالیباف، وزیر کشور برای توضیح درباره این نامه به صحن علنی مجلس فراخوانده شد. حضوری که البته بی حاشیه هم نبود.
نمایندگان مجلس در بدو ورود وزیر کشور به صحن علنی با فریاد «دو دو» از او استقبال کردند. فریاد اعتراض نمایندگان مجلس به وزیر کشور آنقدر ادامه یافت که باعث اخلال در جلسه علنی شد و چندین بار قالیباف از نمایندگان خواست که در رای گیری برای بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شرکت کنند.
در نهایت تشرهای قالیباف هم نتوانست مجلس را آرام کند. حتی تعدادی از اعضای هیات رئیسه بین نمایندگان معترض رفته و از آنها خواستند برای دقایقی تا غیرعلنی شدن جلسه صبر کنند. در همین حین سیدغنی نظری نماینده خلخال با صدای بلند گفت که به نشانه اعتراض به حضور وزیر کشور جلسه مجلس را ترک میکند که تعدادی از نمایندگان همچون سیدکاظم موسوی مانع خروج او شدند.
پس از جنجال امروز در صحن علنی مجلس، عضو هیئت رئیسه از قول وزیر کشور اعلام کرد بخشنامه معاونت سیاسی وزارت کشور بدون هماهنگی با وی بوده و قول داد معاون سیاسی خود را تغییر دهد.
محمد رشیدی در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر کشور اظهارداشت: اخیراً معاونت سیاسی وزارت کشور بخشنامهای را صادر کرده بود مبنی بر اینکه با نمایندگان مجلس همراهی نشود که این بخشنامه توهین به نمایندگان بود. وزیر کشور در جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرد که این بخشنامه بدون هماهنگی با وی بوده و آن را لغو کرده و تأکید کرد که نباید چنین چیزی باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: تأکید برخی از نمایندگان این بود که معاون سیاسی وزیر کشور و فردی که در قامت رئیس ستاد انتخابات کشور است نباید چنین اقدامی را انجام میداد و این اقدام وی به تعامل مجلس و دولت خدشه وارد میکند. برخی از نمایندگان خواستار برکناری و عزل معاون سیاسی وزیر کشور بودند.
نماینده کرمانشاه در مجلس گفت: وزیر کشور هم قول داد که معاون سیاسی خود را تغییر دهد. مجلس با دولت همراهی و همکاری کامل دارد و همواره حمایت خود از دولت را اعلام کرده و وظیفه خود میدانیم، اما این گونه رفتارها را برنمی تابیم.
فارغ از واکنشها به بخشنامه جنجالی وزارت کشور، به نظر میرسد ابلاغ نامه معاون سیاسی وزیر کشور در یازدهم خرداد به استانداریها و فرمانداریها، مبنی بر عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی در سال پایانی مجلس، پس از واکنش تند افکار عمومی به پولپاشی عجیب برخی نمایندگان مجلس در بین مردم، یا خبرهای جسته گریختهای که از فشار نمایندگان برای کنلگزنی و افتتاح و بازدید از پروژهها به مقامات استانی، منتشر میشود، صورت گرفته است. مسالهای که از سوی جامعه به تلاش برای دیده شدن در سال پایانی مجلس، تعبیر میشد.