اقتصاد۲۴- حسین آخانی، کارشناس محیط زیست میگوید: اجرای این پروژه یعنی بر هم خوردن توازن زیستی منطقه، گسترش بیابانزایی و آلوده شدن آبهای زیرزمینی.
پروژه پتروشیمی میانکاله برای همیشه بسته شد؛ این بخشی از اظهارات علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست در مرداد ۱۴۰۱ است. کمتر از یک سال پس از ادعای او حالا بار دیگر زمزمهها برای از سرگرفتن اجرای این پروژه و فنسکشی در منطقه اجرایی به گوش میرسد.
گفته میشود فنسکشی پروژه پتروشیمی میانکاله با کمی فاصله از جایی که سال گذشته قرار بود اجرا شود از سرگرفته شده است؛ جایی در اطراف مراتع حسنآباد و در نزدیکی تالاب بینالمللی میانکاله.
بیشتر بخوانید:اظهار نظر دادستان کشور درباره پروژه پتروشیمی میانکاله
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در واکنش به این ماجرا گفته است که از رئیس سازمان محیط زیست پرسیدم آیا شما مجوزی به این آقا دادید که بتواند در آن منطقه چنین تاسیساتی را به وجود آورد؟ ایشان گفتند خیر ما مجوزی ندادیم و این یک مصوبه دولت است و قول دادند که این موضوع را در دولت مطرح کنند.
منتظری در ادامه گفت: «بنابر آنچه رئیس سازمان محیط زیست گفت این پروژه از نظر ما مجاز نیست و ما حتما مانع آن خواهیم شد.»
حسین آخانی، کارشناس محیط زیست درباره تبعات اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله به تجارتنیوز میگوید: «در قسمت شرقی جنوب دریای خزر مناطقی داریم که کمتر تحت تاثیر ساختوساز و صنعت مواجه شده است. متاسفانه با ساخت این مجتمع پتروشیمی، منطقه آسیب بسیار جدی خواهد دید و مراتع از بین میرود.»
مطالعه بیشتر: سالانه ۷۰۰ میلیون نهال در جنگلهای هیرکانی خوراک دامها میشود.
او ادامه میدهد: «با توجه به اینکه در مرز دشتهای خشک ترکمن صحرا و جنگلهای هیرکانی است و با توجه به تغییرات اقلیمی مستعد بیابانزایی خواهد بود. از سوی دیگر، چون این منطقه در بسیاری از مواقع تحت تاثیر سیل قرار میگیرد، ارتفاع آنجا از سطح دریا بسیار پایین است و این موضوع خطر جدی از نظر آلودگیهای صنایع به تالاب میانکاله و بر هم خوردن توازن زیستی میشود. طبیعی است که با اجرای این پروژه حیات وحش و آبهای زیرزمینی نیز تحت تاثیر قرار بگیرد.»
پیش از این نیز کارزاری اینترنتی برای توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله به راه افتاد. در بخشی از متن این کارزار آمده که بر اساس گزارشهای کارشناسی این طرح فاقد توجیه اقتصادی، بدون برنامه ارائه شده برای محصول تولیدشده است. صرف نظر از اشاره به شکست پروژه مشابه در شمال کشور با سابقه غیرقابل دفاع آن (پتروشیمی گلستان) اجرای چنین طرحی آن هم بدون مکانیابی از همان آغاز، نهتنها از نظر تعارض حقوقی با تعهدات سازمان محیط زیست ایران به شبکه جهانی ذخیرهگاه زیستکره (برنامه انسان و کره مسکون) تقابل با دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی به طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی، نابودی تولیدات بومی و معاش ۷۰ دامدار محلی دارای پروامه چرای دامی است، بلکه از مشکل جدیتری نیز برخوردار است.
مشکل جدیتری که در این کارزار به آن اشاره شده، نقض بند ۲۵ سیاستهای کلی نظام در بخش نفت و گاز است که بر توسعه صنایع آلاینده پتروشیمی در مناطق نفتخیز جنوب کشور تصریح شده و اجرای آن برای تمام قوا الزامی است.
با همه هشدارهایی که تاکنون کارشناسان محیط زیست برای اجرای این پروژه دادهاند، همچنان ماجرا ادامه دارد. اما سوال اینجاست که چه کسی پشت پرده پروژه پرحاشیه میانکاله است؟
سال گذشته خبرگزاری برنا در گزارشی به لیست منتشرشده از بدهکاران بانکی پرداخت که بر اساس آن سرلیست آن شرکت فولاد البرز ایرانیان و عبدالله عبدی یکی از سهامداران آن است. او مالک پتروشیمی میانکاله است و پیشتر رسانهها از او به عنوان فردی که دارای دو کد ملی است، نام برده بودند.
شرکت فولاد البرز ایرانیان فقط در ۲ فقره تسهیلات یورویی که با نرخ دولتی در بهمنماه ۱۳۹۴ به آن پرداخت شد، با بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات یکی از بدهکاران بزرگ بانکی معرفی شد.
در ادامه گزارش خبرگزاری برنا آمده که هزینه تاسیس پتروشیمی میانکاله، ۲ برابر مجموع بودجه سازمان محیط زیست، سازمان بهزیستی و وزارت راه و شهرسازی است.
تناقضات میان آنچه مقامات میگویند با آنچه رخ میدهد آنقدر زیاد است که به نظر میرسد این پروژه هم مانند سایر پروژههای ضدمحیط زیستی اجرا شود. کافیست نگاهی به دو سال گذشته و حواشی پیرامون این پروژه داشته باشیم.
آنطور که پیشتر تسنیم گزارش داد ماجرای پتروشیمی میانکاله سال ۹۶ از سوی وزارت نفت کلید زده شد. حدود سه سال بعد یعنی سال ۹۹ هیئت دولت مصوب کرد که زیرساختهای لازم برای احداث مخازن و تاسیسات مورد نظر این پروژه احداث شود.
حدود یک سال بعد در تاریخ ۲۳ اسفندماه سال ۱۴۰۰ کلنگ احداث این پروژه با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور بر زمین زده شد.وحیدی در این مراسم گفت که توافقات زیست محیطی این پروژه گرفته شده و جای قدردانی است که محیط زیست اولویت اول را دارد. طولی نکشید که علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست در واکنش به افتتاح این پروژه گفت که مجوز محیط زیستی ندارد و فاقد اعتبار است.حالا باید دید این پروژه پرحاشیه پس از بارها تائید و تکذیب متوقف میشود یا نه.