گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد حوزه فرهنگی در برنامۀ ششم

اقتصاد۲۴- لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه، ۲۸ خردادماه تقدیم مجلس شد تا روند بررسی آن آغاز شود. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد قانون برنامۀ ششم توسعه در بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق پرداخته و پیشنهاد‌هایی برای برنامۀ هفتم توسعه ارائه داده است. پیشنهاد‌هایی که نشان می‌دهد برنامۀ گذشته در برخی مواد و احکام دارای ابهاماتی بوده و لازم است در برنامۀ جدید به آن‌ها توجه شود.

تنها دو سال تا پایان سند چشم‌انداز ۲۰ سالۀ کشور باقی مانده است. مهلت اجرای برنامۀ ششم به‌عنوان سومین برنامۀ توسعۀ این سند، در سال ۱۴۰۰ به اتمام رسید. درحالی‌که براساس گزارش سازمان برنامه وبودجه و گزارش سایر دستگاه‌ها، میزان تحقق احکام این برنامه تنها حدود ۳۳ درصد تخمین زده شده است.
از ۱۲۴ ماده قانون برنامۀ ششم، ۲۸ حکم مرتبط با فرهنگ بود. اما بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از آن دارد که در این بخش ایرادات و ابهاماتی وجود داشته است. آنطور که این گزارش می‌نویسد، از موانع اجرای احکام در برنامۀ ششم می‌توان به «ابهام و کلی‌نگری در متن احکام» و «تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و عدم تصویب آن‌ها در مدت مقرر» اشاره کرد. «نبود هماهنگی و همکاری دستگاه‌های موظف در اجرای احکام»، «نبود تعیین شاخص کمی و کیفی مناسب به‌منظور ارزیابی دقیق» و «نبود فهم مشترک بین دستگاه‌های موظف در موضوع حکم» نیز از دیگر مشکلات موجود بوده است.

دربارۀ توسعۀ فرهنگ مطالعه در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی در بند «ح» ماده ۶۳ در انتخاب دستگاه متولی اجرای این قانون، دقت لازم صورت نگرفته است و سپردن کاری چنین بزرگ در اختیار دستگاه بخشی همچون کانون پرورش فکری کودک و نوجوان منطقی به‌نظر نمی‌رسد

ابهام در حکم، بیشترین مانع اجرایی

موضوع حکم ماده ۹۲ قانون برنامۀ ششم توسعه به تمهیدات قانونی مبنی‌بر تسهیل فرآیند صدور مجوز تولید و نشر آثار اشاره می‌کند. براساس بند «الف» این ماده، دولت مکلف است با «همکاری قوه قضائیه»، تمهیدات قانونی لازم مربوط به «تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکنندۀ تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری» و «ایجاد امنیت لازم برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دارای مجوز» را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیش‌بینی کند. این گزارش نشان می‌دهد که این بند تنها ۴۰ درصد محقق شده است و سه سال زمان برده تا ابهام در لفظ «تمهید قانونی» رفع و فرایند اجرای حکم آغاز شود.

بیشتر بخوانید:  چرا فیلم عروسی سلبریتی‌ها و پولدار‌ها برای ما جذاب است؟!

بند «ب» همین ماده که آن‌هم تحققی ۴۰ درصدی داشته، به واگذاری فهرست مجوز‌ها و تصدی‌گری فرهنگی و هنری «با رعایت موازین شرعی» به بخش خصوصی، تعاونی و سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره می‌کند. اما تا پایان سال ۱۳۹۸ این فهرست به تصویب هیأت دولت نرسید. سازمان برنامه‌وبودجه نیز در گزارش عملکرد قانون برنامۀ ششم توسعه در سال ۱۳۹۶ نیز اعلام کرده بود که در راستای احصای مجوز‌های کسب‌وکار، «پس از بررسی و شناسایی مجوز‌های زائد، ۱۱۷ عنوان مجوز به ۵۰ عنوان مجوز کاهش یافت.»
این درحالی‌است که حذف این مجوز‌ها منوط به تصویب هیأت وزیران بوده است. از طرف دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اعلام کرده بود که «مبنای صدور مجوز در زمینه‌های موضوع قانون» از اهداف و وظایف این نهاد است و و سایر قوانین و مقررات موضوعه ذیربط، تنها «۳۶ فقره مجوز خواهد بود». حال آنکه همین تغییر و حذف نیز مغایر قانون برنامۀ ششم توسعه بوده است.

«پوشش بیمۀ بیکاری اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه» موضوع حکم بند «ح» ماده ۹۲ بوده است که تنها تحققی ۳۰ درصدی داشته است. اما «بیکاری» به چه معناست؟ همین ارائه‌ندادن تعریف از بیکاری هنرمندان منجر شد که این بند با ابهام مواجه شود

«توسعۀ فرهنگ کتابخوانی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته» موضوع حکم بند «ث» ماده ۹۲ بود که تحققی ۳۰ درصدی داشت. این بند نیز با ابهام در متن حکم مواجه بود که لفظ «تمهیدات لازم»، تکلیف دستگاه‌های مجری را معین نمی‌کرد. همچنین ردیف مربوط به این حکم تنها تا سال ۱۴۰۰ در قانون بودجه آمده و پس از آن حذف شده است. البته در قوانین بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ذیل عناوین کلی‌تری مانند «برنامۀ حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، کتاب و کتابخوانی و ارتقای فرهنگ عمومی» موجود است، اما از اعتبار تخصیص‌یافته به مناطق کمترتوسعه‌یافته که به این حکم مربوط می‌شود، اطلاعات دقیق و مجزایی وجود ندارد. از طرف دیگر، تأخیر در ابلاغ قانون برنامۀ ششم توسعه باعث شد که هیچ اعتباری برای اجرای این حکم در قانون بودجۀ سال ۹۶ تخصیص نیابد و ردیف مربوطه از سال ۹۷ به قانون بودجه اضافه شود.

موضوع حکم بند «ج» همین ماده به «حمایت از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات از طریق ارائۀ پروانه ساختمان و تعرفۀ فرهنگی ناظر به زیرساخت‌های ضروری» اشاره دارد. اما «عدم همکاری دستگاه‌های دیگر با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «طولانی‌شدن روند بررسی و تصویب در دولت»، منجر شد تا آیین‌نامۀ اجرایی این بند با تأخیر زیادی به تصویب برسد و در عمل اجرای این بند معطل بماند. این بند تنها تحققی ۲۰ درصدی داشته است.
در جز ۱ بند «چ» این ماده، «دولت» مکلف به فراهم‌آوردن «تمهیدات قانونی لازم جهت امنیت شغلی کارکنان و فعالان و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ» شده است. در اینجا باز هم لفظ «تمهیدات قانونی» دارای ابهام است. از طرف دیگر به‌دلیل اینکه تکلیف بر «دولت» بار شده، منجر به طولانی‌شدن روند تصویب مقررات نظام صنفی شده است. درنهایت، عدم پیگیری اصلاح و تصویب مقررۀ ابطال‌شده با تغییر دولت، از دیگر موانع اجرای این بند بوده است. این بند نیز تحققی ۲۰ درصدی داشته است.

«پوشش بیمۀ بیکاری اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه» موضوع حکم بند «ح» ماده ۹۲ بوده است که تنها تحققی ۳۰ درصدی داشته است. اما «بیکاری» به چه معناست؟ همین ارائه ندادن تعریف از بیکاری هنرمندان منجر شد که این بند با ابهام مواجه شود. همچنین طولانی‌شدن روند بررسی و تصویب آیین‌نامه این بند در دولت، باعث شد در عمل اجرای این بند طی ۵ سال معطل باقی بماند. به‌علاوه با تغییر دولت و اصلاح آیین‌نامه، در عمل اعتبار و منابعی به صندوق اعتباری هنر اختصاص داده نشد.

کار بزرگ در اختیار نهاد کوچک

این گزارش همچنین به ایرادات مواد ۳۷ و ۶۳ نیز اشاراتی دارد. بند «ح» ماده ۶۳ به ترویج ارزش‌های ایرانی اسلامی و توسعۀ فرهنگ مطالعه در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی اشاره دارد. اما هیچ اعتباری در قانون بودجه، برای اجرای این قانون، در اختیار کانون پرورش فکری کودک و نوجوان قرار نگرفت، چراکه در ابلاغ قانون برنامۀ ششم تأخیر وجود داشت. همچنین، ازآنجاکه در انتخاب دستگاه متولی اجرای این قانون، دقت لازم صورت نگرفته و کاری چنین بزرگ، در اختیار دستگاهی بخشی همچون کانون پرورش فکری کودک و نوجوان قرار گرفته، بدیهی است که مقاصد قانونگذار از این بند منطقی به‌نظر نمی‌رسد. محدودشدن عملکرد کانون پرورش فکری کودک و نوجوان صرفاً به اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله تریلی سیار کتاب نیز گواه این موضوع است.
ابهام در متن حکم، تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌ها، نبود همکاری و هماهنگی دستگاه‌های دولتی از جمله موانع اجرایی ماده ۳۷ بوده‌اند.

درس‌هایی برای برنامۀ هفتم

براساس مواردی که پیشتر ذکر شد، این گزارش پیشنهاد‌هایی برای برنامۀ هفتم توسعه ارائه داده است تا موانع گفته‌شده تکرار نشود.
رفع ایراد «ابهام در متن احکام و کلی بودن آنها» که بیشترین ایراد مشترک بود، مستلزم این است که مفاهیم کلان با جهت‌گیری‌ها و قید‌های اجرایی، انضمامی و عملیاتی شوند؛ چراکه بیان عباراتی که مفاهیم مختلفی را دربرمی‌گیرند، نه‌تن‌ها به برنامه‌ای ختم نمی‌شوند که کمکی به پیشبرد سیاست‌های کلان هم نمی‌کنند.
همچنین برای رفع «تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی احکام» که باعث می‌شد عملاً اقدامی صورت نگیرد و اجرای برنامه سال‌ها معطل بماند، لازم است فرآیند تدوین و تصویب با سرعت و همکاری بین‌دستگاهی سرعت بیشتری به خود بگیرد تا بتوانیم نتیجۀ اجرای احکام را ارزیابی و رصد کنیم.
مسئلۀ دیگر این است که دولت‌ها اغلب باتوجه‌به گرایش خود، برنامه را در بخش فرهنگ، تدوین و یا اجرا می‌کنند. کم‌توجهی مجریان به قوانین و احکام بخش فرهنگ، نیز از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اجرای ناقص برنامه‌ها است. لازم است دستگاه‌ها نیز به‌صورت منسجم‌تر و با رویکردی واحد به موضوعات میان‌بخشی نگاه کنند تا نتیجۀ اقدامات دستگاهی ثمربخش باشد.
نکتۀ مهم دیگر این است که در کنار شاخص‌های کمی، شاخص‌هایی کیفی تعریف شود و مالک ارزیابی در گزارش عملکرد‌های برنامه قرار گیرد تا بتوانیم با دیدگاهی جامع‌تر با عملکرد دستگاه‌ها در برنامه‌های توسعه روبه‌رو شویم.

منبع: پیام ما