بیم و امید‌ها برای حفظ حیات تالاب میانکاله زیر سایه پروژه پتروشیمی

اقتصاد۲۴-  «میانکاله» دوباره به صدر خبر‌ها برگشته است؛ مجری پروژه پتروشیمی میانکاله که قوه قضاییه او را یکی از بدهکاران بزرگ بانکی معرفی کرده «شبانه در حال بتن‌ریزی در منطقه» است؛ اقدامی که به گفته مقامات محیط زیست «خلاف قانون و بدون تأیید سازمان محیط زیست» است.
منتظری روز یک‌شنبه گفت که رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده مجوزی برای این اقدام صادر نشده، اما یک مصوبه هیات دولت درباره آن وجود دارد که باید اصلاح شود. دادستان کل کشور همچنین وعده داد لغو این مصوبه را پیگیری کند.

سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه قضایی کشور از یک سال گذشته بزرگ‌ترین مخالفان ساخت این پروژه بوده‌اند، اما با وجود اظهارات صریح دولت و قوه قضاییه، مالک و پشتیبان‌های این پروژه با جدیت در حال ساخت آن هستند. به گزارش فرارو، اوایل هفته جاری گزارش‌ها و تصاویری از فنس‌کشی جدید در محدوده امیرآباد میانکاله برای اجرای پروژه پتروشیمی در این تالاب منتشر شد که نگرانی دوستداران محیط زیست و واکنش محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور را در پی داشت.

منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد که برای اجرای این پروژه پتروشیمی در نظر گرفته شده است، با حریم تالاب میانکاله و محدوده پارک ملی میانکاله صد متر فاصله دارد. تالاب میانکاله درون شبه جزیره‌ای باریک به همین نام قرار دارد که در منتهی الیه جنوب شرقی دریای مازندران و در ۱۲ کیلومتری شمال شهر بهشهر قرار گرفته است.

میانکاله از سال ۱۳۴۸ به عنوان منطقه حفاظت شده تعیین شد و حالا با عناوین پناهگاه حیات وحش، تالاب بین المللی و ذخیره گاه طبیعی زیست کره تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار دارد. میانکاله علاوه بر پرندگان مهاجر، زیستگاه اصلی بسیاری از ماهیان دریای مازندران هم هست. نزدیک به نیمی از خاویار ایران از آب‌های این منطقه صید می‌شود. چهار روستای آشوراده، قزل شمالی، قزل مهدی و قواسطل در این شبه جزیره قرار دارند. این منطقه زیستگاه بسیاری از پرندگان و گونه‌های خزنده منحصربه فرد بومی این منطقه است. علاوه بر این پناهگاه بسیار مهم و شناخته شده بین المللی برای پرندگان مهاجر است.

میانکاله که یکی از ۹ ذخیره‌گاه زیست‌کُره ایران است، اما علاوه بر خطر ساخت پتروشیمی، این روز‌ها با بحران خشکسالی نیز روبه‌رو شده است. قسمت زیادی از این شبه‌جزیره که زمانی زیستگاه پرندگان مهاجر بود حالا به نمک‌زار و بیابانی خشک تبدیل شده است که در صورت تداوم این وضعیت، در آینده‌ای نزدیک منجر به مرگ جنگل‌های چند میلیون ساله هیرکانی و تغییر اکوسیستم منطقه نیز خواهد شد.

از کلنگ‌زنی تا توقف مجدد

اجرای پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله که در دولت حسن روحانی به تصویب رسید، زمستان ۱۴۰۰ در دولت ابراهیم رئیسی آغاز شد. ۲۰ اسفند همان سال کلنگ احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی میانکاله به زمین خورد، اما با اعتراض کنشگران محیط زیست که معتقد بودند تولید پس‌آب‌های صنعتی آن به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش آسیب جدی می‌زند و حمایت رئیس سازمان محیط زیست، این پروژه با حکم دادستانی متوقف و ادامه فعالیت آن به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست منوط شد.

نکته بحث‌برانگیز در این پرونده این است که در شرایطی که واگذاری اراضی ملی به طرح‌های مشابه، مثل پتروشیمی دنا و پتروشیمی سبلان، «کمتر از ۱۰ هکتار» بوده، اما در پروژه پتروشیمی میانکاله، نزدیک به «۱۰۰ هکتار» از زمین‌های «دارای پروانه چرا»، با وجود ممنوعیت، به آن تعلق گرفته است.
در همین حال سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، در برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰» گفت که سرمایه‌گذار این پروژه «شبانه در حال بتن‌ریزی در منطقه است»، اما «این اقدام خلاف قانون و بدون تأیید محیط زیست» است.

به گفته سعید کریمی، سازمان محیط زیست با اجرای پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله موافقت نکرده است و «مقرر شد در این پروژه ساخت و سازی انجام نشود»، اما «عملیات جدید در همان محلی که سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و با آن مخالفت شده، انجام شده است.»

از سویی، غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، در این برنامه، مجری پتروشیمی میانکاله را یکی از «بدهکاران بزرگ بانکی» معرفی کرد و گفت که او از سال ۹۴ مبلغ «۵۸ میلیون یورو» از «بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته» و «هنوز پس نداده است.»
این مقام قضایی با بیان این که «موضع دستگاه قضا، حمایت از تولید و کارآفرینی است»، گفت، اما سازمان حفاظت محیط زیست «پس از سه بار بررسی» به پتروشیمی میانکاله «مجوز ارزیابی نداده»، چرا که «بر پناهگاه حیات وحش اثر منفی دارد.»

او با اعلام این که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست خواسته است تا از اجرای پروژه جلوگیری شود و «اراضی ملی در اختیار مجری نیز اعاده شود»، اضافه کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز «ایجاد پتروشیمی در این منطقه را صلاح ندانسته است.»
همچنین، مهدی اسماعیلی بیدهندی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، نیز ادامه ساخت و ساز پروژه میانکاله را «یک تخلف آشکار» معرفی کرد و گفت توجیه اقتصادی مورد اشاره نماینده بهشهر نیز «اشتغال‌آفرینی» آن است که بنا بر اجرای «عدالت اجتماعی» نیز «الزامی به صنعتی کردن» استان مازندران نیست و باید در استان‌های دیگر باشد.

سرانجام روز یکشنبه ششم تیر ماه خبر رسید که بنابه گفته عطاالله کاویان مدیر کل محیط زیست استان مازندران نامه دستور توقف عملیات اجرایی به مسئولان پتروشیمی میانکاله ابلاغ شده است.
با توجه به اتفاقات رخ داده، علاقه‌مندان به محیط زیست زیاد به توقف همیشگی این پژوه که هیچ‌گونه ارزیابی زیست محیطی را هم ندارد، خوشبین نیستند. رصد شبکه‌های اجتماعی فعالان محیط زیست نشان می‌دهد، این کنشگران مدنی که سال گذشته با دریافت دستور توقف ساخت این پتروشیمی به موفقیت بزرگی در کارزار‌های محیط زیستی دست یافته بودند، بار دیگر در حال راه‌اندازی کارزاری علیه این پتروشیمی هستند تا طرح ساخت این پتروشیمی برای همیشه از مراتع میانکاله حذف شود.