سلاح ورزی برای جلسه هیئت مدیره اتاق اسلامی کجا بود؟

اقتصاد۲۴- پس از ادعای برخی از رسانه‌ها نسبت به ممانعت از حضور حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در جلسه شورای عالی استاندارد، وی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و به تجارت‌نیوز گفت: با توجه به سفر بنده به کشور آذربایجان برای حضور در نشست هیئت مدیره اتاق‌های بازرگانی اسلامی، عملا امکان حضور در چنین جلسه‌ای را نداشتم. وی ادامه داد: موضوع راه‌ندادن هم در امتداد همان فضاسازی رسانه‌ای است. اتاق بازرگانی ایران فارغ از این فضاسازی‌های رسانه‌ای به عنوان نماینده بخش خصوصی و بازوی مشورتی دولت مشغول فعالیت‌ها و انجام وظایف خود است.

دیدار سلاح ورزی با رئیس اتاق اسلامی

رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره برنامه‌های این سفر توضیح داد: در راستای سیاست تنش‌زدایی و تعامل حداکثری دولت با کشور‌های منطقه و به خصوص عربستان با عبدالله صالح کمال، رئیس اتاق بازرگانی مکه، که ریاست اتاق اسلامی را نیز بر عهده دارد دیدار داشتیم.

سلاح‌ورزی تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های بالای دو کشور در حوزه‌های مختلف راه‌های افزایش تعاملات اقتصادی بررسی شد و به راهکار‌های خوبی دست پیدا کردیم. امیدواریم به‌زودی اولین هیئت تجاری بخش خصوصی عازم عربستان شود.

وی همچنین با اشاره به دیدار خود با رئیس اتاق بازرگانی امارات و ترکیه تشریح کرد: این دو کشور از همسایگان مهم ما هستند که به لحاظ حضور فعال بخش خصوصی در این کشور‌ها تعامل با آن‌ها برای اتاق بازرگانی ایران اهمیت زیادی دارد. در همین زمینه در آینده نزدیک یک یادداشت تفاهم با رفعت حصارچی‌اوغلو، رئیس اتاق بازرگانی و بورس ترکیه، به امضا خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:در نشست دیروز اتاق بازرگانی چه گذشت؟

رئیس پارلمان بخش خصوصی در پایان یادآور شد: همچنین در دیدار با عبدالله المزروعی، رئیس اتاق امارات، دو طرف تاکید کردند که شرکت‌های مشترک ایرانی و اماراتی جهت حضور و سرمایه‌گذاری در صنایع زیرساختی عراق تاسیس شود. با توجه به امکانات و توانایی بالای خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی و قدرت نقدینگی بالای طرف اماراتی می‌توان حضور قوی در پروژ‌های فنی عراق داشت.

سلاح ورزی از ریاست اتاق ایران کنار می‌رود؟

به‌رغم توضیحات سلاح ورزی، یکی از رسانه‌های داخلی گزارش داده که برخی به دنبال حذف رئیس اتاق بازرگانی ایران از عضویت در جلسات شورای عالی هستند.

این در حالی است که برای تغییر در ترکیب اعضای هر کدام از شوراها، مجلس باید جداگانه قانون تصویب کند و پس از آن در صورتی که شورای نگهبان آن را مغایر با قانون تشخیص ندهد اجرایی خواهد شد.

بر اساس قانون اساسی، حضور نماینده بخش خصوصی در این شورا‌ها الزامی است. از این رو بعید به نظر می‌رسد که حتی در صورت تصویب مجلس، شورای نگهبان آن را تائید کند.