وظایف وزارت بهداشت در طرح عفاف و حجاب

اقتصاد۲۴-لایحه عفاف و حجاب که به تازگی متن آن منتشر شده، قرار است با قید یک فوریت در صحن علنی مجلس بررسی شود. لایحه‌ای که به گفته برخی از حقوقدانان رویکردی جرم‌انگارانه به حجاب داشته و ناقض حقوق شهروندی است.

پیش از این در جلسه‌ای علنی در مجلس، دو فوریت لایحه عفاف و حجاب مورد بررسی قرار گرفت، اما برخی از نمایندگان با آن مخالفت کردند و قرار شد که با قید یک فوریت بررسی شود. محمد قالیباف، رئیس مجلس گفت که علت بررسی با قید یک فوریت آن است که در این لایحه تنها جنبه جرم‌انگارانه آمده بود. بنابراین، لایحه برای بررسی به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع داده شد.

سرانجام کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این لایحه را به هیئت رئیسه مجلس ارجاع داد و در روز‌های اخیر نیز متن آن منتشر شد. با انتشار متن لایحه عفاف و حجاب مشخص شد که برای افراد بی‌حجاب و کسب‌وکارها، مجازات‌هایی از حبس و ممنوع‌الخروجی گرفته تا جریمه نقدی تعیین کرده‌اند. این لایحه برای برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وظایفی را در نظر گرفته است که هر کدام را مکلف به اجرای مواد لایحه می‌کند، از جمله وزارت بهداشت.

وظایف وزارت بهداشت در لایحه عفاف و حجاب

بنا بر ماده ۱۴ لایحه عفاف و حجاب، وزارت بهداشت مکلف است که برای رعایت حجاب، دستورالعمل‌های رفتاری را بازنگری و بر حجاب بیماران و همراهان نیز نظارت کند. آنچه در ادامه می‌خوانید، وظایفی است که در ۶ بند برای این وزارتخانه در نظر گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید:انفجار زندان‌ها از حضور زنان با اجرای لایحه حجاب

۱: بازنگری، اصلاح، و اجرای دستورالعمل‌های رفتاری و آیین‌نامه نحوه پوشش اساتید، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن (اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز دانشگاه و مراکز تابعه آن (اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه و…) در بخش‌های تشخیص و درمان در خصوص رعایت عفاف و حجاب و اجرای کامل قانون انطباق امور پزشکی و بازنگری و کارآمدسازی شاخص‌ها و مراعات اصول آن در فرآیند اعتباربخشی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی مطابق احکام این قانون.

۲: ابلاغ و نظارت بر دستورالعمل‌های اجرایی جهت رعایت عفاف و حجاب و حفظ حریم اخلاقی بیماران و همراهان در محیط‌های آموزشی یا درمانی دولتی و غیردولتی.

۳: طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی جز در موارد استثنا که حضور نامحرم در آن‌ها ناگزیر است.

۴: افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه‌های متاهلی.

۵: در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبین جرائم موضوع این قانون، بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در فرآیند معرفی دانشجوی نمونه.

۶: طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان با تائید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون.

ارائه خدمات درمانی به شرط حجاب!

همزمان با انتشار این لایحه، در روز‌های اخیر جلسه‌ای با عنوان هم‌اندیشی حجاب و عفاف در لاهیجان برگزار شد که خروجی آن بازتاب بسیاری از سوی کاربران فضای مجازی داشت. برخی از حقوقدانان نیز آن را خلاف قانون اساسی دانستند.

بنا بر گزارش شبکه بهداشت و درمان لاهیجان، جلسه هم‌اندیشی عفاف و حجاب در تاریخ ۲۹ تیرماه برگزار شد. در این جلسه محمدتقی نجف‌زاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان، ماندانا ابراهیمی، سرپرست معاونت بهداشتی، رئیس نظام پزشکی، روسا و مدیران بیمارستان‌های شهرستان، مسئول حراست شبکه و کارشناسان مرتبط ستادی شرکت داشتند.

در ادامه این گزارش آمده که مقرر شد برابر دستورالعمل‌های واصله، ضمن رعایت حجاب توسط همکاران و ارباب رجوع، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز درمانی بخش عمومی و خصوصی باشد.

واکنش‌ها به دستورالعمل درمان به شرط حجاب

کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی نوشت: «شنیده‌ام مشابه این دستورالعمل در شهر‌های دیگر کشور هم صادر شده است. این ماه‌ها تحرکات دستگاه‌های دولتی برای الزام حجاب به حدی رسیده است که دیگر پایبندی به قانون و اصول حقوقی و اخلاقی به فراموشی سپرده شده است و نقض قانون و اخلاق در سکوت به سهولت اتفاق می‌افتد.»

نوروزی در ادامه این یادداشت نوشت: «این دستور که ارائه خدمات بهداشتی و درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی باشد، نمونه حیرت‌آور و دهشتناک این نوع نقض قانون و اخلاق است.»

علی مجتهدزاده، حقوقدان نوشت: «باید از آقایان پرسید اگر به واسطه این اقدامات کسی فوت کرد، چه کسی مسئول است؟ آیا نمایندگان مجلس، مدیران ستاد امر به معروف، مسئولان وزارت بهداشت و… کسی حاضر است مسئولیت شکل‌گیری مشکلات برای شهروندان را بپذیرد؟»

در ادامه این یادداشت آمده که معتقدم مقامات قضایی و دادستان استان تهران می‌توانند نویسنده این نامه‌ها را تحت تعقیب قضایی قرار دهند، چراکه این اقدامات خلاف قانون اساسی ملت و بدیهیات علم حقوق است. این افراد و جریانات رسما به قانون اعلام جنگ کرده‌اند.