اقتصاد۲۴- یکی از ابزارهای اقتصاد اسلامی جهت مقابله با هرج و مرجها در پرداخت وام و مقابله با مقوله ربا بوده، موضوعی نشات گرفته از انگیزههای معنوی و اخروی که از چند دهه گذشته مورد توجه خاص نظام بانکداری کشور به خصوص بزرگترین بانک کشور، یعنی بانک ملی قرار گرفته است.
در یک سیستم نوین بانکی، بانکها برای جذب سرمایههای بیشتر، نسبت به بهبود تسهیلات و خدمات خود اقدام کرده و با تضمین عملکرد مثبت خود اطمینان سپرده گذاران را جلب میکنند.
نظام بانکی کشور نیز به عنوان مجری اصلی جریان قرض الحسنه، تاکید خاصی بر این انگیزهها کرده و قصد تقویت آنها با هدف تقویت سنت حسنه قرض الحسنه را دارد که بانک ملی در این راستا حرکتهای مثبت و به جایی را داشته است.
هر چند در طول سالهای اخیر تعداد متقاضیان وام قرضالحسنه به عنوان تسهیلاتی ارزان قیمت افزایش یافته است، اما بانکها با محدودیت منابع قرضالحسنه مواجه هستند. این روند موجب شده است بانکها برای پاسخگویی به تقاضای تسهیلات قرضالحسنه، فیلترها و گزینشهایی را داشته باشند تا مطمئن شوند این تسهیلات به نیازمندان واقعی پرداخت میشود.
بیشتر بخوانید: چگونه کارت ملی، کارت بانکی میشود؟
بر این اساس، حرکت بانک ملی به سمت بانکداری بر مبنای قرضالحسنه میتواند هم از نظر توزیع عادلانهتر منابع بانکی و هم از لحاظ کاهش نیاز بنگاههای اقتصادی به منابع بانکی، تأثیر به سزایی در اقتصاد کشور داشته باشد.
وام قرض الحسنه را میتوان نوعی وام کم هزینه برای بانک و برای وام گیرندگان دانست که با مکانیزمهای کاملا تعریف شده و تخصصی نزد بانکهای کشوربه ویژه بانک ملی اجرایی شده و با رویکردهای خیرخواهانه توسط مردم و سایر مشتریان، تجهیز منابع میشود.
قرضالحسنه نه تنها یکی از عقود اسلامی در سیستم بانکداری بدون ربا است بلکه مهمترین مصداق بانکداری اسلامی محسوب میشود. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرضالحسنه به عنوان یکی از روشهای جذب و تخصیص منابع، مورد استفاده نظام بانکی کشور قرار گرفت.
قرضالحسنه غالبا برای امر ازدواج، رفع احتیاجات ضروری، درمان بیماری، ودیعه مسکن، اشتغال زایی و ساخت مسکن به افراد و خانوادههای نیازمند پرداخت میشود. در صورت ترویج فرهنگ قرضالحسنه و تقویت بانکهای تخصصی قرضالحسنه، مردم بیش از پیش نشان خواهند داد که به فکر یکدیگر هستند و با سپردهگذاری بخش اندکی از منابع مالی خود در این بانک ها، بسیاری از نیازهای جامعه را بر طرف میکنند.
در بانک ملی مانند سایر بانکها البته با وسعت بیشتر، منابع جمع آوری شده بر اساس سرفصلهای اولویت دار عام المنفعه و رفع نیازهای ضروری شهروندان نیازمند این گونه از وامها، تخصیص داده شده و گزارش عملکرد ماهیانه، فصلی و سالیانه به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، ارایه میشود. به منظور تشویق خیرین و مشارکت کنندگان در این امر خیر، جوایزی به شکل سالیانه برای این مهم اختصاص یافته و با قرعه کشی سالیانه، تقدیم مشارکت کنندگان میشود.
لازم به توضیح است که در اقتصاد اسلامی، در کنار مباحثی نظیر خمس و زکات، نذر، صدقه، ایثار، وقف و مواردی همانند، وام قرض الحسنه از جایگاهی خاص برخوردار است.
اگر چه قرض الحسنه نیز از جهت فقهی و حقوقی تحت عقد قرض مطرح بوده و از همان احکام پیروی میکند، اما تحقق آن شرایط خاصی مانند تاکید روایات بر توجه داشتن قرض دهنده به ثواب اخروی و نیت خدایی داشتن، ناپسند بودن قرض گرفتن در نیازهای غیر ضروری و استفاده در نیازهای ضروری داشته که آن را از دیگر موارد قرض جدا میسازد.
برای جذب سپرده و نقدینگی در بانک ها، نیاز به ایجاد انگیزه وجود دارد. با توجه به ماهیت منابع تجهیز شده برای وامهای قرض الحسنه، انگیزه معنوی میبایست به عنوان مهمترین عامل بوده و در گام دوم باید روی جوایز و ایجاد انگیزه مادی تاکید داشت، موضوعی که در بانک ملی با تاکیدات صورت گرفته در تبلیغات بر تقویت نوع دوستی دنبال میشود. همچنین در روند اعطای جوایز و تبلیغات مرتبط با آن، بر پاسداشت و تکریم از حمایت شهروندان برای سپرده گذاری، اشارات مستقیم و تاکیدات مکرر میشود.
خطری که امروزه مفهوم قرضالحسنه را تهدید میکند و سبب محدود شدن این بازار مالی در بین اقشار مختلف جامعه شده است، کمبود اطاعات است.
باید پذیرفت اصول مشتری مداری در بانکها تابع ابزارهایی است که گاه در بخش قرضالحسنه قابل پیاده سازی نیستند، اما در هر حال بازاریابی و مشتری مداری در هر سیستمی مانند بانک ملی میتواند تعریف شود و این تعریف به چگونگی جاری سازی اطلاعات در بخشهای مختلف ساختار قرضالحسنه بستگی دارد.
میزان سپرده گذاری، درصد کارمزد، سقف قرضالحسنه پرداختی و این که از چه کانالی برای توزیع استفاده شود، از جمله مواردی هستند که مدیران بانکهای قرضالحسنه درخصوص آن تصمیم گیری میکنند. اما رشد روزافزون تقاضا برای تسهیلات قرضالحسنه و نیز طیف وسیع زمینههای مصرف تسهیلات مذکور در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط اجرایی آن، قوانین برنامه پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سنواتی موجب شده است درحال حاضر برای تسهیلات قرضالحسنه، سقف ها، مدتهای بازپرداخت و شرایط مختلفی با توجه به زمینه مصرف آن، در نظام بانکی مبنای عمل باشد. این مهم گاه سبب ایجاد ابهام و پرسش و به تبع آن، مکاتبات و استعلامهای متعدد از بانک مرکزی شده است.