اقتصاد۲۴- طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده است، در چهار ماهه اول امسال نقدینگی ۵.۶ درصد رشد داشته که این رقم به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲ است.
معاونت اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک برای سال ۱۴۰۱ برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی را تنظیم کرد و توانست با اتخاذ اقدامات عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان ۰.۵ واحد درصد و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی، این متغیر را بهطور قابل ملاحظهای کنترل کند.
بهطوریکه رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش قابل ملاحظهای را نشان داده است و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.
در ادامه برنامههای دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر “مهار تورم و رشد تولید”، اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری در سال جاری نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ تنظیم شده است.
همچنین، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۲ با ۹.۹ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۴ درصد در تیرماه ۱۴۰۱) به ۲۷.۵ درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و کنترل رشد خلق پول بانکها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.
بیشتر بخوانید: پیش بینی یک اقتصاددان از رشد نقدینگی در سال۱۴۰۲
نرخ رشد نقدینگیطبق گزارش پیشین بانک مرکزی، با وجود افزایش سرعت رشد پایه پولی، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ با کاهش ۷.۹ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه شد و به ۳۱.۱ درصد رسید. به این ترتیب حجم کل نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان سال گذشته از مرز ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان عبور کرد.
این در حالیست که بانک مرکزی در زمان ریاست علی صالحآبادی و در شهریور ماه سال گذشته که نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در حدود ۳۸ درصد بود، هدفی ۳۰ درصدی را برای نقدینگی در پایان سال تعیین کرده بود.
با وجود اینکه در آن زمان دستیابی به این هدف برای بانک مرکزی بعید به نظر میرسید، اما این بانک همانطور که خود ادعا میکند، توانست با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهای خاطی بهعنوان جرایم نظارتی، رشد نقدینگی را تا حد قابل قبولی کاهش دهد. با این حال این هدف ۳۰ درصدی در پایان سال محقق نشد.
از سوی دیگر، اما به زعم برخی از کارشناسان، یکی دیگر از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی، تغییر شیوه تامین کسری بودجه دولت و انتقال بار آن بر شرکتهای دولتی بوده است. این کارشناسان معتقدند با وجود اینکه این اقدام در کوتاهمدت توانسته ترمز رشد نقدینگی را بکشد، اثرات مخربتری در بلندمدت خواهد داشت و میتواند سبب جهشهای تورمی شود.
بانک مرکزی در سال جاری نیز هدفگذاری خود برای رشد نقدینگی را بار دیگر کاهش داده و فرزین هدفی ۲۵ درصدی را برای نقدینگی تعیین کرده است.
این در حالیست که طبق آخرین آمار منتشر شده از نقدینگی، در سه ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل ۳.۹ درصد رشد کرده که از نرخ هدفگذاری شده برای این مدت نیز کمتر بوده است. حال باید دید که بانک مرکزی بر خلاف سال ۱۴۰۱ در تحقق هدف رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ موفق خواهد بود یا خیر.